الخرطوم: رندا عبد الله
كشف عضو اللجنة الاقتصادية بقوى الحرية والتغيير عادل خلف الله أن الميزانية المخصصة للمجلس الوطني إبان العهد البائد في موازنة 2019م بلغت (٦٨٠) مليار جنيه.
وأشار خلف الله إلى أنها تعادل تقريباً المبالغ التي يتم دفعها للقمح والكهرباء والمحروقات.
وقال أن المبلغ الذي كان مخصصاً للمجلس الوطني يساوى أكثر من (١٢) مرة للمبلغ المخصص لدعم الوقود(37) والكهرباء (6) والقمح (8) مليا جنية ، اي ما يساوى (٥١) مليار جنيه حسب كتاب موازنة 2019م، وتابع: (من المفترض أن توجه هذه الأموال المهدورة لدعم السلع والتعليم والخدمات ذات الصلة المباشرة بالمواطن وبالانتاج.
وأعاب خلف الله استمرار حوالي 120 وحدات إدارية حتى الآن كانت تابعة للنظام البائد وصدر قرار حلها، مثل النظام العام ومجلس الولايات، مبيناً أنه لا يزال يتم الصرف عليها في الميزانية الحالية 2020م، وأوضح أنها مؤسسات أنشأها النظام البائد من أجل توظيف منسوبيه والتعبير عن توجهاته الفكرية والعقائدية والسياسية، تمول من الخزانة العامة ولا تؤدي وظيفة وطنية عامة. وأنه كان، وما يزال، من الأوجب على مجلس الوزراء والمالية، إصدار أمر إداري بوقف الإنفاق عليها وإلغاء قرار تأسيسها، وإلحاق بعضها بالوزارات المناسبة لها، بدلاً من الإنشغال بالكلام المكرور عن رفع الدعم، وعدم اتخاذ إجراءات وتدابير لتحريك الإنتاج، وتشجيع الصادارات، وتحفيز المغتربين، ومكافحة المهربين والتهريب، و تعيين المدراء العامين للبنوك، وإصدار التشريعات التي تضع الجهاز المصرفي في خدمة الانتاج وتحريك الاقتصاد الكلي، وتمويل الخريجين، إضافة إلى إصلاح تشريعات الجمارك والضرائب، وشركات الإتصالات.
الانتباهة أون لاين
