أخبار السودان لحظة بلحظة

قيادي بالتغيير: على المدنيين في السلطة وضع أيديهم في البنوك لأنها قوة الثورة المضادة “حوار”

0

أقر القيادي بقوى الحرية والتغيير، الطيب العباسي بأنهم في “المكون المدني والعسكري”، لم يرتقوا إلى ايقاع الثورة لتحقيق شعاراتها، وأرجع ذلك لأن المكون العسكري أثير لبعض المحاور الدولية، ورجح أن المكون المدني أثير كذلك لمحاور اقليمية ودولية، مؤكداً أن المكونين لم يصلا إلى الارتقاء إلى مستوى الثورة، مما أدى الى بطء ايقاعهما، وانعكس ذلك على اداء حكومة الفترة الانتقالية، وقال العباسي في حوار لـ”الجريدة”: كل مكون أصبح يخاف على ذاته، مؤكداً بأن كل هذا جعل من المكونين يبحثان عن حاضنة دولية واقليمية لهما وذلك لتقوية أنفسهم، واصفاً ذلك بالخطأ الكبير، وأضاف: السودان تاريخياً لم يعرف عنه بأنه انحاز إلى محور من المحاور، على الرغم من أنه عرف بإنشائه للاتحاد الافريقي ومؤسسات الجامعة العربية، ومؤسس لجزء من منظومة المجتمع الدولي، ورفض العباسي جملة وتفصيلا الانحياز للمحاور، وزاد: إذ أصبحنا أثيرين للمحاور الدولية لأن هذا الانحياز يؤثر في الدافع الوطني لتحقيق غاية وأهداف الثورة.

حوار: أحمد جبارة

* العلاقة بين المكون العسكري والمدني يشوبها غموض كثيف، حيث يرى البعض بأن هنالك ثمة تشاكس بينهم وأن ذات الشراكة لم تعد مثل ماكانت عليه في بداية عهدها كيف تنظر أنت لهذه الشراكة..؟

للأسف الشراكة لم تعد شراكة بالفهم المطلوب، حيث يوجد عدم تناغم بين المكون المدني والعسكري ويبدو أن هنالك تداخل في الاختصاصات كما هنالك عدم التزام بما هو وارد في الوثيقة الدستورية من قبل الطرفين، وهذا أمر مزعج، فمثلا الخطوات التي تمت من قبل اعضاء مجلس السيادة وبالتحديد المجلس العسكري في مسألة السلام، لم تأت وفقاً لما تم رسمه فيما يتعلق بالمفوضية وتكوينها وقانونها واختصاصاتها وتبعيتها، وهذا من الأشياء التي جعلت من مسألة التفاوض بها خلل لأنها أسست بعمل مخالف للوثيقة الدستورية وهذا سيعدنا إلى المربع الأول، كما أن ذات الذين يتفاوضون في مسألة السلام من حركات مسلحة ومن مكونات متعددة لها علاقة بقوى التغيير وغيرها جميعهم ليس على قلب وطن واحد، وهذا مايؤكده عدم التناغم الموجود والتنسيق الذي يفترض أن يكون متماشياً مع الوثيقة الدستورية.

* كيف تنظر للاقتراح الذي قدمه نائب المجلس السيادي الفريق حميدتي حيث دعا لتصفية الضمائر ولتوقيع ميثاق شرف يضم العسكريين والمدنيين وذلك لحماية الفترة الانتقالية..؟

هذا يؤكد بأن هنالك عدم تنسيق وتناغم بين المكونين المدني والعسكري، ومايحدث الآن بين الشريكين يؤكد بأن هنالك طلاق بائن بينونة صغرى قد يؤدي إلى طلاق بائن بينونة كبرى وقد يؤدي كذلك إلى كثير من المشاكل لذلك إعاد صياغة التعاون واحكامه و”تبيض النفوس” وعدم التغول واحترام الوثيقة يعد شيئاً مهماً ويعيد الثقة بين المكون المدني والعسكري، وإذا استمر هذا الحال بهذا الفهم سنفقد تأسيس دولة القانون ودولة العدالة التي ننشدها، وللأسف لم يلتفت طرفا الاتفاقية إلى هذا الجانب تحديداً وهذا قد يؤدي إلى اعادة ترتيب منظومة الاسلام السياسي للعودة من جديد، حيث سيستغلوا الضعف الحاصل، وإذ ذهبنا في هذا الاتجاه سنكون خذلنا الثوار والمناضلين وأرواح الشهداء والجرحى والمفقودين ويجب على طرفي الوثيقة أن يلتزموا بها حتى يكون في ذلك تقدير للشهداء وللمفقودين، والتمترس والتغول على السلطات هو انتهاك لحقوق هؤلاء الشباب الذين قدموا أرواحهم من أجل تحقيق العدالة.

* إذاً كيف يحدث التناغم والانسجام بين المكونين ؟

إن الدعوة لصياغة وتجديد العهد بين المكون العسكري والمدني مهم وهذا فيه إحترام وتقدير للأرواح التي زهقت ولابد أن يجدد العهد بينهم وبفهم صارم وتغيير صارم حتى يرتضي المواطن السوداني، والذي ينظر إلى هذه النتوءات وهذا البطء في كثير من مسائل العدل ومسائل الاقتصاد والخدمات بنوع من الاحباط، وهذه كلها سندفع ثمنها، إذ ايقاعنا لم يصبح سريعاً، وإذ ما أعدنا صياغة العمل بين المكون المدني والعسكري الذي يتمثل في السلطة التنفيذية والسيادية، وإذا لم نعمل بهذا سنكون ارتكبنا جريمة كبرى في حق المواطن السوداني والذي من حقه أن يثور في مواجهتنا ومن حقه أن يعمل على التغيير وأرى إذ استطعنا أن نغير قبضة أمنية وقبضة عسكرية وقبضة مليشيات كان على رأسها الحركة الاسلامية وعلى رأسها العسكر وكل كوادر الحركة الاسلامية، وإذ اسقطنا بهذا الفهم نستطيع أن نحدث التغيير ونحدد مسار الثورة في طريقها الصحيح.

* ثمة من يقول إن الضائقة الاقتصادية التي تشهدها البلاد قد تقود لتدخل عسكري في شكل إنقلاب إلى أي مدى يمكن أن تتفق مع هذا الحديث ..؟

إذا فشلت الحكومة في معاش الناس وحل الضائقة الاقتصادية، فإن الشعب السوداني قادر على التغيير من جديد، فمسألة معاش الناس لا يمكن أن تقفل في وجه الثوار حيث لن يتركوها، وأرى أن ايقاع السلطة التنفيذية والتشريعية ليس متسقاً مع إيقاع الثورة وأهدافها والمكون العسكري والمدني لم يرتقوا إلى مستوى الثورة والنضال الذي دفعه المواطن السوداني، ومشكلة الاقتصاد قد تقود إلى انقلاب وتستغل إستغلالاً سيئاً لإحداث تغيير وفهم لا يشتهيه الثوار ، وإذا أردنا قصم ظهر مشكلة الاقتصاد فعلى المدنيين وضع أيديهم على البنوك لأن البنوك هي عصب الحياة باعتبارها مليئة بالفساد ومليئة بكوادر الحركة الاسلامية، كذلك أموال المودعين في هذه البنوك سخرت لشركات إسلامية واشخاص اسلاميين ولكل كوادر الحركة الاسلامية والمؤتمر الوطني، وعليه من الآن قبل الغد إذ كان هنالك ثمة رؤية لإستعادة عافية الاقتصاد يجب أن تشمل هذه المؤسسات الاقتصادية التي هي الآن العمود الفقري للثورة المضادة، ولابد أن يقصم ظهرها وذلك عن طريق قيام ثورة في كافة البنوك من بنك السودان المركزي إلى كافة البنوك، بالاضافة إلى إعادة صياغتها حتى نرد أموال المودعين وأموال المواطن السوداني، لذلك العقبة الحقيقية المؤدية للإنهيار الاقتصادي هي عدم تفتيش هذه البنوك لأن النظام السابق اعمتد على المال واعتمد على الاقتصاد، وهذا جانب أهمل وسبب الاهمال هو عدم التناغم وعدم الدراسة بإستراتيجية لكثير من المسائل.

* بماذا تبرر ارجاء دعم أصدقاء السودان لحكومة الفترة الانتقالية حتى شهر يونيو المقبل ؟

المجتمع الدولي سواء كان غربي او شرق أوسطي، لا يمكنهم أن” يدفقو مويتهم على الرهاب”، بمعنى عدم الاستقرار الحاصل الآن وعدم السرعة في ايقاع تحقيق السلام وعدم التناغم بين المكون العسكري والمدني والخلافات التي اصبحت طافحة فوق السطح بين مكونات السلطة الحاكمة، هي محل تقييم للجهات التي التزمت بدعم الاقتصاد السوداني اللازم، والشاهد أن الوضع الآن فيما يتعلق بالانهيار الإقتصادي الحاصل وعدم الاستقرار السياسي الغائب كله يجعل من النظم الغربية بأن تنظر له بنظرة شك باعتبار أنها تريد أن تضمن الأموال التي تدفعها لنا وأن ترد لها، وإذا ماشعرت هذه الدول بإستقرار في البلاد وديمقراطية متداولة فإنها تتراجع عن دعمها لنا، وابغ دليل هو تأجيل هذه الدول للدعم لشهر يونيو حيث ترى أن التأجيل هوإهمال للسلطة لكي تعيد ترتيباتها وتخطو خطوات في كيف تخرج من أزماتها.

* ثمة من يوجه إنتقاد للحكومة بأنها لم تهتم برعاياها في الخارج وذلك فيما يتعلق بالمواطنين المتواجدين بالصين حيث لم يتم إجلاهم حتى الآن ؟

هذه من أبسط الاشياء وهذا يؤكد أنه لا يوجد ترابط بين أجهزتها التنفيذية والسيادية ، مثلاً مازالت الخارجية في قبضة منظومة النظام السابق وأن التفكيك الذي يتحدث عنه الناس لم يحدث والذي حدث هو تفكيك شكلي وغير فعال لإحداث التغيير داخل هذه المؤسسات، وعندما تفقد القدرة على تنفيذ أبسط مقومات الحياء للمواطن مثل ما يحدث لإجلاء رعايا السودان في الصين هذا يعد فضيحة و دليل على اننا ذاهبون في تراجع مؤسف وعدم تحقيق لأهداف الثورة .

* البعض يتوقع فشل الفترة الانتقالية في تحقيق أهدافها ومهامها ؟

متوقع ، والتوجه العام يقول إننا أمضينا 25 % من عمر الفترة الانتقالية، وإذا وصلنا إلى تقييم أداء الحكومة سنجد النتيجة صفر، لأن كل الخدمات معطلة فيما يتعلق بمعيشة المواطن حيث لم تقدر الحكومة أن تتخذ قراراً صارماً لترتيب هذه المسائل وبالتالي نجد أن الشوارع مليئة بالمواكب والمظاهرات وهذا يؤكد بأن هنالك شيء من حتى في نفوس المواطن تجاه الحكومة والفترة الانتقالية.

* إذا لم تحقق أهداف الفترة الإنتقالية هل بالامكان تمديدها..؟

يمكن تمديد الفترة الانتقالية، بيد أن التمديد سيكون مخالفاً للوثيقة الدستورية وأن ذات التمديد لن يتم إلى تعديل الوثيقة الدستورية والجهة الوحيدة التي تعدلها هو المجلس التشريعي غير الموجود .

* هنالك من يرى أن حكومة الفترة الانتقالية أثيرة لبعض المحاور الدولية والاقليمية ؟

نحن في قوى التغيير والمكون العسكري لم نرتقي إلى إيقاع الثورة ولم نصبح في قمة الروح الوطنية الواجب الاتباع، لأن المكون عسكري مثل ما تفضلت أثير لبعض المحاور الدولية وأيضاً المدنيين سيكونون أثيرين لمحاور اقليمية ودولية وهم الآن لم يصلوا إلى تحقيق او الارتقاء إلى مستوى الثورة وبالتالي الايقاع اصبح بطيئاً وكل واحد أصبح يخاف على ذاته ويبحث عن الجهة الحاضنة له اقليماً ودولياً وذلك لكي يقوي نفسه وهذا خطأ كبير حيث أن السودان تاريخياً لم ينحاز إلى اي دولة ولم ينحاز إلى اي محور من المحوار بيد أنه دولة معروفة تاريخياً بأنها مؤسسة للاتحاد الافريقي ومؤسسة لجامعة الدول العربية ومؤسسة لجزء من منظومة المجتمع الدولي وبالتالي نحن تأىيدنا لعدم الانحياز لهذه المحاور وإذا اصبحنا أثيرين لها بالتأكيد سيؤثر في الدافع الوطني لتحقيق غاية الثورة .

* إذاً ماهو المخرج من الوقوع في قبضة هذه المحاورة ونجاح الفترة الانتقالية..؟

نحن في حوجة لتكوين مركز دراسات إسترايجية يعبر بالفترة الانتقالية إلى بر الأمان حيث يكون للمركز سلطة حقيقية تجاه السلطة التنفيذية في سياساتها الخارجية ويعمل على إصلاحها بجانب أن يكون له سلطة حقيقية لتغيير القوانين المعوقة لسرعة الايقاع وأن يكون له سلطة حقيقية على المكون العسكري نفسه، ويحد من تغوله حيث يعمل المكون العسكري بمفرده ويمرر ما يريد، ويجب أن يصدر هذا الامر الآن لأن أصبحنا فاقدين لأهم عنصر لمكون الدولة وهو المجلس التشريعي وبالتالي البديل الحقيقي يفترض أن يتم بين هذه الاطراف ليس هو الميثاق الذي تحدث عنها حميدتي بيد إنه إنشاء مركز دراسات إستراتيجية لتحقيق أهداف هذه الوثيقة وغايتها وتحقيق أهداف الثورة، لذلك فإن البلاد تحتاج إلى فكر وعلماء في كل المجالات، مثلاً إذ كانت هنالك معضلة في السلطة القضائية يكون هنالك قانونيين ينظروا في التشريعات لكي يقوموا بتنفيذ العدالة والمساواة بين الناس، كذلك إن عدم الانسجام الحاصل الآن بين المكون العسكري هو غياب لمثل هذه المراكز البحثية الاستراتيجية.

* كيف تنظر للمفاوضات التي تجري الآن في جوبا..؟

كل الاطراف المعنية بتحقيق مسألة السلام ليست على قلب وطن واحد، لأن ماتم الآن ليس فيه اتساق ، كمية ” شلليات ” تلملم اطرافها وتحت مظلة الشعارات الثورية يدخلوا في مسألة التفاوض، ومايحدث في جوبا عمل غير منظم ومرتب كل الذين يتولون أمر هذه المسألة تنقصهم الخبرة الكافية في تحقيق عملية السلام.

* هنالك بطء في تحقيق العدالة من قبل الاجهزة التشريعية والعدلية ؟

صحيح في عدم سرعة في ايقاع تحقيق العدالة والمواطن بنظر لهذه الاشياء بنظرة فاحصة والدليل على ذلك المكواكب التي تخرج وهذا يوضح بأنهم ليس راضين تاماما على الاجهزة العدلية والتشريعية، وأقر بأن هذا موجود ولا انكر ذلك، لكن علينا أن ننظر إلى المؤسسات العدلية سواء كان نائب عام او قضائية حيث نرى أن هنالك قوانين ورثناها من النظام السابق تحتاج إلى تعديلات بفهم تشريعي متسق ويفترض يتم فيها سرعة الايقاع في هذه التعديلات وهذه مسؤولية وزارة العدل بالتنسيق مع هذه الاجهزة، أيضاً اتضح أن السلطة القضائية يشوبها كثير من التأثير حيث كان الوجود فيها لمعظم عدد كبير من القضاء هم تحت مظلة المؤتمر الوطني البائد، وهذا خلل موجود ورثناه الآن وهي من الاشياء السيئة التي تعيق التنفيذ المطلوب للعدالة.

* إذاً كيف يتم تغيير هذه الأجهزة العدلية ؟

الآن النائب العام سيحدد تعيينات معروفة للكافة الناس في مقبل الايام، وكذلك السلطة القضائية بدأت تعيد القضاة الذين ابعدوا من السلطة القضائية لأسباب سياسية، واعتقد في مقبل الايام يتم تعديل هذه القوانين وإحلال كوادر مؤهلة سواء كان في أجهزة النائب العام او في السلطة القضائية وبعد ذلك ستنطلق هذه المحاكم وتحقق العدالة بالصورة المطلوبة، وعليه فإن هذه العقبات التي كان يتوقعها الناس أن تحدث، لكن العقبات الموجودة في هذه القوانين ورثناها من النظام السابق وكوادره في الاجهزة التشريعية ، ولابد من أن يتم إحلال وابدال وتغيير بفهم مع القوانين الاجرائية والموضوعية وهذه الخطوات التأخير فيها حادث الآن وشيء مؤسف جداً، لذلك لابد من أن يتم الاسراع في تنفيذ هذه الخطوات لأن هذه القوانين بمنتهى البساطة يمكن يتم تعديلها وفي منتهى البساطة يتم تشريعها لأن إذا وضعنا في الاعتبار في فترة التفاوض كان يتم فيها إنشاء المجلس التشريعي خلال ثلاثة اشهر وإذ عجزنا في ذلك هنالك آلية وضعت داخل الوثيقة الدستورية وهي مكونة من مجلس الوزراء بالاضافة لمكون مجلس السيادة واللذان يشكلان التشريعات وابتدار القوانين من قبل وزراة العدل وإجازتها.

* بوصفك رئيس لجنة المفقودين ماهو الجديد في عمل اللجنة ؟

هذه اللجنة تعمل في سرية تامة وخطوات ونحن الآن تقريباً قطعنا 75% من أعمال اللجنة ونحن نعتقد أن المفقودين هم جزء من الثورة وهم مفجرين لها، وهم حملونا رسالة هامة جداً فحواها: كيف نحقق العدالة، ومسألة اللجنة هذه مرتبطة بقوانين دولية ومواثيق دولية للمفقودين ومن أجل ذلك جاء التكوين والتنسيق بين السيد النائب العام ومجلس السيادة وذلك لإهتمامهم بالمفقودين الذين هم جزء من الثورة لذلك لابد أن يجدوا العناية، والآن اللجنة تعمل بجهد وتجتمع ليل نهار، حيث وصلنا لكثير من الحقائق التي يفترض أن يتم تمليكها للشعب السوداني، وأهم من كل هذا إن اللجنة ممثلين فيها بعض أسر المفقودين وهم يتابعون أعمال هذه اللجنة عن كثب، والآن نحن قطعنا شوطاً كبيراً جداً في المشارح، وذاهبون على بعض الذين غبروا لأن قضية المفقودين هي مرتبطة بمسألة الادلة الجنائية “dan ” والذين استشهدوا وتم حصر عدد كبير جداً من الذين استشهدوا وتم التعرف على كبير من الأسر وفي آخرين وجدناهم وتم تسليمهم إلى أهاليهم وكل هذه المسائل متابعة ونملك لها مستندات ولنا إجراءات نشتغل فيها في المعامل الجنائية والمشارح.

الجريدة

اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.