قالت منظومة زيرو الفساد انها فتحت أكثر من (320) بلاغا فساد اكتملت إجراءاتها دون أن تصل المراحل التالية، وقال نادر العبيد رئيس منظومة “زيرو فساد” إنهم دونوا (200) بلاغ في نيابة الفساد و(120) بلاغ في نيابة الثراء الحرام وكشف أن البلاغات اكتملت بيد أنها لم تمضي قدماً وقال إن هناك بلاغات اكتملت لكنها لم تمضي إلى الامام، مشيرا إلى بلاغ في وزير المالية الاسبق وفي شركة الصمغ العربي وضد ضابط كبير بالشرطة، وكشف أنهم فتحوا بلاغ في محمد المأمون الذي صدر أمر قبض ضده في قضية قطارات ولاية الخرطوم وأضاف “لم يتم القبض عليه حتى الآن.
وقال العبيد إنهم فتحوا بلاغ في قضية “اليخت الرئاسي ” وتحصلوا على قرار من النيابة بحجز اليخت الرئاسي”، وأضاف “لكن اكتشفنا أن اليخت اختفى بعد قرار الحجز، وكشف عن إفلات رجل الاعمال التركي أوكتاي بتدخل جهة سيادية بينما أطلق سراح رجل الاعمال اللبناني مالك شركة النيل الابيض للدباغة عمر الرفاعي في بلاغات دونتها زيرو فساد، وقال إنهم لن يتوقفوا عن فتح البلاغات مشيرا إلى انهم ليسوا ضد أحد بصورة شخصية وإنما يحاربون الفساد، وقالت خديجة زكريا الأمين العام لمنظومة زيرو فساد إن مكاتب زيرو فساد بالولايات لم تتوقف عن فتح البلاغات، وأضافت: “كل يوم نكتشف خلايا فساد”، مشيرة إلى أن الفساد استفحل خلال الـ(30) سنة الماضية.
وأكد مدير المنظومة د. نادر العبيد أن اللجان المكونة لمتابعة البلاغات تعيق من وصولها للمحكمة، وقال إن بلاغ الصمغ العربي الذي تم فتحه عن طريق المنظومة قد تحصلنا فيه على معلومات فشلت في توفيرها لجنة إصلاح الصمغ العربي، وللأسف أفاد المراجع العام أنه لا فساد بالصمغ العربي، وتحصلنا نحن على تقرير المراجع العام الذي توجه فيه ببلاغات في مواجهة وزير الصحة السابق بحر أبو قردة مدير فرع الصمغ العربي بدولة تشاد وقد إختفى الفرع تماماً، وكان به 2 مليون ونصف يورو زيادة على الصمغ العربي، وفرع آخر بإمارة دبي تم تأسيسه برأس مال قدرة 500 ألف دولار تم تصفيته وبيع أصوله وإختفى بذلك الفرع دون إتباع إجراءات قانونية ولم تفتح البلاغات في مواجهة الشركات والأشخاص الذين تقدم بهم المراجع العام، وقال نادر :”إن الفساد بوزارة الطاقة والتعدين لا زال متواصلاً متمثلاً في شركة خاصة بالنظام البائد تعمل إدارة مشتريات بترول جنوب السودان وعبوره وقامت الشركة بفرض رسوم 3% تتحصلها بالدولار نقداً دون أي معاملات بنكية، ولا يتم إيداعها في خزينة الدولة ويعد ذلك تجنيباً، و أقل فاتورة لتحصلنا عليها تحمل مبلغ 25 ألف دولار، وأعطت الشركة حصرية النقل لشركتين إحداهما تتبع لمنظمة الدعوة الاسلامية والأخرى تتبع لجهاز الأمن والمخابرات تأخذ منهم الشركة عمولة قدرها 15% من إجمالي المبالغ المتحصل عليها، و أضاف نادر فيما يتعلق ببلاغ الباخرة الرئاسية فقد اختفت من كبري المك نمر بعد أن صدر أمر بحجزها ولا يعلم مكانها حتى الآن، وأكد نادر أن جهات سيادية قد تدخلت في قضية رجل الأعمال أوكتاي و أخرجته بضمانتها وأفرجت عنه للسفر خارجياً موضحاً أن خطاب ضمان وكتاي خرج باسم المجلس السيادي الأمر الذي عده المتحدث الأول من نوعه في تاريخ القضاء السوداني، وأضاف أن النائب العام أخلى مسؤوليته تجاه القضية.
الجدير بالذكر أن أوكتاي يملك 3 محطات كهرباء متحكمة في العاصمة الخرطوم والآن العاصمة تحت رحمة ذلك الأجنبي، و أكد نادر أن كافة البلاغات التي فتحت في مواجهة المؤسسة العسكرية لم ترَ النور حتى الآن وبلغ عددها 5 بلاغات،وتحدث نادر عن بلاغ الديار القطرية وعن مخالفة تمت في بيع الأرض التي عفى والى الخرطوم عبد الحليم المتعافي عن رسوم تسجيلها البالغة 18 مليون دولار،كما تطرق لبلاغين في الدقيق والوقود وبلاغ الفلل الرئاسية وبيوت السودان التي تم بيعها والتحريات وجمع البيانات، مبيناً أنه لم يحرك فيها ساكن بالإضافة لبلاغ فندق القراند هوليدي فيلا وفساد عقوداته الداخلية- على حد قوله و استقلال إدارته لإعفائهم من الرسوم الجمركية، و إدخال أدوات كهربائية والمتاجرة بها في الأسواق ،وأضاف نادر أن الحكومة جاءت بأولويات السلام ومكافحة الفساد إلا أنها لم تكون مفوضية لذلك بل ظلت تشكل اللجان التي تعمل الآن على إعاقة سير البلاغات والحول بينها وبين المحاكم.
اليزم التالي
