إرهابيون بجوازات سودانية يرعبون العالم

في اجتماعه الاخير ناقش مجلس الدفاع والأمن قضايا ذات أهمية بالنسبة للأمن القومي للبلاد، وعمل على معالجة المشاكل التي يمكن أن تؤثر علي الأوضاع الأمنية أو المصالح الوطنية العليا. وناقش في اجتماعه برئاسة رئيس مجلس السيادة الانتقالي العديد من الموضوعات الهامة، منها تنويراً عما رافق مليونية رد الجميل من بعض الانفلاتات التي مثلت اختراقاً أمنياً كان ربما يقود البلاد إلى مستنقع العنف بصورة مقصودة و ممنهجة، للتشويش على الفترة الانتقالية، وحذر من أن هنالك جهات تعمل على استهداف الأمن الوطني واستقرار المرحلة الانتقالية. وناقش أيضاً (خلية شرق النيل) الارهابية، التي تقود مخططاً للإغتيالات والتفجيرات لنسف المرحلة الانتقالية.
كلها قضايا تبين حجم الاستهداف الذي يواجه البلاد بصورة مقصودة وممنهجة، والجميع يعلم مدى حساسية الأوضاع التي تعيشها البلاد لانتقالها الي التحول المدني، بعد ثلاثين سنة من النظام الشمولي، الذي اسهم في تفاقم المشكلات، وذلك يتضح من موضوعات النقاش في اجتماع مجلس الدفاع والأمن وأهم ما جاء فيه من توجيهه وزارة الداخلية بمراجعة كافة الجوازات التي منحت للأجانب خلال الفترة الماضية والتحقيق حول التجاوزات التي صاحبتها على مستوى الجوازات الدبلوماسیة والعادية ورفع تقرير حول هذا الشأن، وصرح الناطق الرسمي بإسم المجلس السيادي محمد الفكي سليمان إن مجلس الدفاع والأمن دعا المواطنين واللجان ذات الصلة لمراقبة أي تحركات مريبة داخل الأحياء لتعزيز الأمن والاستقرار وتثبيت الفترة الانتقالية.
كل ذلك يعكس المخاطر المحدقة بالبلاد وأهمها هو ما يتعلق بهذه الجوازات الدبلوماسية والعادية التي درج النظام الساقط أن يوزعها على الأجانب نتيجة لأكثر من سبب الأول والأهم اكتشاف أبعاده في هذه الفترة هو من أجل توسيع بنية الإرهاب التي ظل ينشئها ويتمدد فيها باتخاذها كرتاً تفاوضياً مع الغرب وادعائه أنه الوحيد من بين كل الأنظمة في المنطقة القادر على فهم ولجم هذه العناصر وأكثر الأنظمة فرصاً في التعاون ونيل الثقة من هذه الجماعات الارهابية وقد كان منذ بداية تشكيل الحكومة هنالك تصريح لعضو مجلس السيادة محمد الفكي سليمان حول هذا الموضوع حينما قال (ان النظام الساقط منح بعض الارهابيين جوازات سفر دبلوماسية) وهو تصريح خطير يعكس عمق الأزمة التي تتعلق بهذه الجوازات والأوراق الرسمية للهوية السودانية ومقدار التلاعب الذي تم بها بما يهدد الامن القومي للبلاد. وربما تكامل لدى مجلس الدفاع والأمن معلومات مؤكدة لم يرد اعلانها الا بعد اجراء وزارة الداخلية لهذه المراجعات، حول بنية الارهاب التي اسسها النظام السابق وارتباطها المتعلق بهذا الجانب الخاص بالجواز السوداني. وربما يقود التحقيق الامني الى الكشف عن بعض الشبكات الارهابية والجيوب النائمة لبعض الجماعات الارهابية والعمل علي تجفيفها لارتباط ذلك وتأثيره علي سمعة البلاد وإزالة اسمه من قائمة الدول الراعية للارهاب.
وربما نتيجة لبنية الارهاب التي اسسها النظام السابق والتي ماتزال جوانب واجزاء كبيرة منها ذات وجود فاعل، بدليل خلية (شرق النيل) وهي التي اوقعها حظها العاثر بين يدي الشرطة نتيجة اليقظة والمتابعة، ولكن ترى هنالك كم خلية اخرى نائمة ؟! وكم مجموعة ارهابية اخرى متربصة ؟!
ربما بسبب كل ذلك في أن السودان لا يزال تحت ظلال الشكوك الامريكية التي لم تصل بها الى اليقين التام بخلو البلاد مما يجعلها آمنة ولا خوف منها في تهديد السلم والامن الدولي نتيجة لترك مثل هذه القضايا معلقة دون حسم تستريح معه البلاد وتسترد اندماجها الطبيعي بالعالم. يتضح الان ابعاد المسألة التي لاتبدو كظاهرها مجرد مراجعة جوازات ممنوحة لأجانب !! . هذا بخلاف الاثر الجنائي القانوني الذي يقع علي الجهات المسؤولة من هذه الجريمة الشنعاء وما يتردد علي السنة الجميع من ان وراءها نافذين ومقربين من الرئيس المخلوع اثروا منها ثراءا فاحشا عبر استغلال النفوذ والفساد الذي كان ديدنا للعهد البائد .
من جانبهم اشاد عدد من المراقبين باهمية مراجعة حملة الجوازات السودانية من الأجانب لمعالجة القضايا المرتبطة بالارهاب و تجفيف بعض الجيوب التي ربما لاتزال تتخذ من السودان مخبأً وملاذا نتيجة لارتباطاتها بالنظام السابق الذي هيأ لها ذلك بمنحها الجواز السوداني احد اهم هذه الوسائل التي اتاحت لمجاميع من الارهابيين حرية التنقل والحركة في الخفاء بعيدا عن اعين الرقيب المترصدة وانه حان الاوان للعمل علي الحد من هذه الظاهرة التي تعتبر مهددا امنيا للبلاد وربما كانت احد الاسباب في تاخير رفع اسم البلاد من قائمة الدول الراعية للارهاب نتاجا لما تعيشه امريكا من حذر وظلال للشك تجاه امكانية الوجود الارهابي بالبلاد لماتعلمه من علاقات النظام السابق مع هذه المجموعات من تنسيق بلغ مستويات عالية باستضافة قيادات ورموز الارهاب العالمي بالبلاد.
الانتباهة