بعد أن بلغ سكان مصر مائة مليون نسمة: هل مِن خطر على السودان؟؟؟

أعلن الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء المصري أنّ عدد سكان مصر بالداخل بلغ مائة مليون نسمة في ١٢ فبراير ٢٠٢٠م، ولا شك في أنّ هذا الارتفاع المتواصل في عدد السكان له انعكاساته وتاثيراته المباشرة على الخطط التنموية للدولة المصرية وعلى الآليات المطلوبة لمجابهة التحديات المرتبطة بتأمين الطعام (المدعوم) والتعليم الأساسي والعلاج والإسكان لهذه الأعداد المتزايدة من السكان في ظل التناقص المستمر للموارد الطبيعية كالاراضي الزراعية التي تقلّصت بنسب كبيرة بعد تحويلها الى عقارات سكنية على ضوء الزحف المتنامي للمدن المصرية خارج النطاق العمراني الطبيعي.

وأعتقد أنّ الخيارات لحل هذه الاشكاليات ما تزال محدودة أمام الدولة المصرية طالما أنّ معظم سكان مصر يعيشون على الشريط النيلي، ولا توجد بدائل أخرى حتى الآن،  فمعظم الأراضي المصرية باستثناء شريط نهر النيل عبارة عن صحاري جرداء خالية من مقومات الحياة.

بالرجوع إلى التاريخ القريب نجد أنّ مصر سعت في فترات مختلفة إلى التوغل جنوباً نحو السودان، نحو إنسانه وموارده وثرواته المتنوعة باعتباره المتنفس الطبيعي لمصر. فمصر يحدها  شمالاً البحر المتوسط أو بحر الروم، كما كان يسميه الأسلاف، وإلى الشرق تقابلك الصحراء الشرقية وصولاً إلى البحر الاحمر، وفي الشمال الشرقي تمتد منطقة سيناء المصرية، وبسبب خصائصها الصحراوية ومجاورتها لدولة الاحتلال الإسرائيلي فإن سيناء أيضاً عاجزة عن تقديم أي حلول لتخفيف الضغط عن مدن نهر النيل المكتظة بملايين البشر، واذا اتجهت ناحية الغرب ستجد نفسك محاطاً برمال الصحراء الغربية المتصلة بالتراب الليبي، أو الجماهيرية الليبية الصحراوية العظمى كما كان يسميها الزعيم الليبي الراحل معمر القذافي.

إذن، لم يتبقَّ أمام مصر إلا التوجُّه نحو الجنوب،  نحو منابع النيل، مصدر الحياة لمصر.

فمصر هي “هبة النيل” كما قال المؤرخ الاغريقي القديم هيرودوت، فهذا النهر العظيم يقطع آلاف الأميال في رحلته الشاقة من الجنوب إلى الشمال ليمنح مصر النماء والرخاء والازدهار.

إنّ اهتمام الدولة المصرية على مرّ العصور بالجارة الجنوبية له ما يبرره، وظلّت مصر في حالة من اليقظة والانتباه لأي تطورات تحدث في السودان سواءً كان ذلك على المستوى السياسي أو الاقتصادي أو الاجتماعي،  وكانت دائماً على أهبة الاستعداد للتدخل المباشر أو غير المباشر في 

الشأن السوداني بما يتوافق مع المصلحة المصرية.

ومِن الأمثلة البارزة للتدخل المصري المباشر في الشأن السوداني في العصر الحديث، حملة حاكم  مصر محمد علي باشا على  السودان في العام ١٨٢٠ للميلاد. فقد اجتاحت قوات محمد علي باشا السودان من حدوده الشمالية وقضت على السلطات القائمة حينها في مناطق “الشايقية” ومناطق “الجعليين” وصولاً الى مدينة سنار وتدمير الدولة السنارية. هدفت الحملة من استيلائها على السودان الحصول على المعادن النفيسة التي يزخر بها السودان وخصوصاً الذهب من منطقة “بني شنقول”، وأيضا الحصول على الرجال من السودان لاستيعابهم كجنود أشداء وشجعان ضمن جيوش محمدعلي باشا. 

ثم تكرّر التدخل المصري المباشر في حكم السودان خلال سنوات الاستعمار (١٨٩٨-١٩٥٦)، صحيح أنّ مصر نفسها كانت واقعة تحت الاحتلال البريطاني في تلكم الفترة، ولكن هذا لا ينفي دورها المؤثر في الحملة العسكرية البريطانية للقضاء على الدولة المهدية واحتلال السودان وتأسيس ما عُرف بالحكم الثنائي للسودان حتى اعلان استقلاله من الحكم الثنائي من داخل قبة البرلمان 

والاعتراف به كدولة مستقلة في العام ١٩٥٦م.

وقد حققت مصر العديد من الفوائد من خلال هذا التشابك القديم ما بين البلدين وعلى رأس تلكم المكاسب في العصر الحديث إنشاء السد العالي عند الحدود السودانية المصرية. فهذا السد العملاق الذي كان له دوراً عظيماً في نهضة مصر خلال العقود التي تلت إنشاؤه في ستينيات القرن الماضي، كانت له بعض الآثار السلبية في الجانب السوداني، فبحيرة السد الواسعة يقع جزء منها داخل السودان!، حيث وافق نظام الفريق “ابراهيم عبود” الحاكم في السودان حينها، على تهجير سكان “وادي حلفا” من مناطقهم التاريخية وتجريف الأراضي وتدمير القرى وتسويتها بالأرض لإنشاء السد 

العالي وبحيرة السد العالي بلا أي مقابل يذكر!

الآن وفي ظل الواقع الجديد في الجارة اثيوبيا، وبعد أن نجحت في تنفيذ طموحها القديم منذ أيام الامبراطور “هيلاسلاسي” بإنشاء سد مائي على مجرى النيل الازرق قرب الحدود السودانية للتحكم بموجبه على الرافد الأعظم لنهر النيل، أعتقد أنّ معركة مصر المائية دخلت طوراً جديداً، فبعد أن كانت مصر هي المستفيد الاكبر من مياه النيل ولها نصيب الأسد من هذه المياه العذبة، بل، وظلّت مصر تستفيد أيضاً من جزء مقدّر من حصة السودان من مياه النيل بسبب عجزنا المزمن وخيباتنا المتراكمة عن استغلال هذه الانهار في انتاج ما يملأ بطوننا وجيوبنا من الانتاج الزراعي والحيواني، فاستفادت مصر على مرّ العقود الماضية من هذه الهدية المجانية من جارٍ عاجزٍ عن استهلاك نصيبه من الماء الزلال، أما الآن فإن الوضع لم يعد كما كان، فبمجرّد استكمال اثيوبيا لسدها العملاق، سد النهضة، خلال االأشهر القليلة القادمة وتعبئته بالماء (تقدر سعة السد بحوالي ٧٤ مليار متر مكعب) يصبح لأثيوبيا اليد الطولى في هذا النهر العظيم، وأعتقد أن سد النهضة سيسحب البساط من تحت أقدام السد العالي، ويصبح، أي سد النهضة، هو المتحكّم في سرعة جريان النهر وفي كمية الطمي وفي حجم المساحات المزروعة بالري الفيضي على ضفاف النهر داخل السودان 

على وجه الخصوص.

من المتوقع أن تقل أهمية السد العالي تدريجياً ويقل مردوده على الاقتصاد المصري، وهذا التطور، في حالة تحققه، سيعني المزيد من الاختناق لموارد مصر المائية، وحينها ستجد مصر أن لا خيار أمامها إلا الزحف نحو جنوب الوادي، نحو السودان، أي أن تقترب أكثر نحو مصدر الخير والخطر معاً.

من غير المتوقع أن تدخل مصر الى السودان بحملة عسكرية، كحملة “محمد علي باشا” أو حملة “هربرت كتشنر”، ولكن سيكون دخولها هذه المرة باتفاقيات ثنائية ظاهرها التكامل وتعزيز الشراكة بين القطرين الشقيقين وباطنها خدمة الأهداف المصرية والمصالح المصرية بالدرجة الأولى!، كما هو الحال في الاتفاقية العتيقة لمياه النيل، حيث لمصر نصيب الأسد من مياه النيل بموجب الإتفاقية، وتحصل أيضاً على كمية معتبرة من حصتنا بسبب عجزنا في السودان عن استغلال كامل نصيبنا من الماء، فينساب الفائض إلى مصر كغنيمة باردة!.  

نعم، مصر في أمس الحاجة إلى حلول للانفجار السكاني وللتناقص المستمر في أراضيها الزراعية الخصبة التي تحولت الى أبراج سكنية حيث المردود مضمون والمخاطر معدومة ، ولا خيار أمامها إلا أن تبادر بالزحف نحو جنوب الوادي، نحو السودان  بأراضيه الخام ومياهه المهدرة، للاستفادة من كل ذلك في تامين الطعام لما يزيد عن مائة مليون نسمة محصورون في مساحة لا تزيد عن ١٠% من المساحة الكلية لأرض الكنانة، وسيُترجم هذا التوجُّه للدولة المصرية بإغراء ملايين المصريين وتشجيعهم على الاستيطان في السودان كوطن بديل يتّصف بالكثير من الخصائص المشتركة مع بلدهم الأم ويوفر لهم فرص عمل هائلة وحياة هانئة بعيداً عن حالة الاكتظاظ المزمن التي يعاني منها بلدهم الأم.

ومن علامات هذا الاهتمام المتعاظم لمصر بالسودان، افتتاحها في منتصف شهر يناير ٢٠٢٠م لقاعدة “برنيس” العسكرية جوار منطقة “حلايب” التي استولت عليها مصر عنوةً واقتدراً رغم أنف 

التاريخ والقانون والديمغرافيا التي تؤكد سودانية هذا المثلث!

فقاعدة برنيس العسكرية، والتي تعتبر ثاني أكبر قاعدة عسكرية مصرية، وتضم في جنباتها قوات عسكرية ضاربة في المجال البري والجوي والبحري، وبالرغم من التصريحات الرسمية بأن دورها الأساسي يتمثّل في تأمين الملاحة على البحر الأحمر وفي مكافحة الإرهاب، إلا أنّ قاعدة برنيس تُرسل، في تقديري، رسالة واضحة إلى كل الأطراف عن التوجهات الاستراتيجية المستقبلية للدولة المصرية، وأنّ دور هذه القاعدة العسكرية أكبر ومهمتها أعظم من أن تُحصر في تأمين الملاحة 

ومحاربة الإرهاب.

فقيام مصر بإنشاء هذه المنشأة العسكرية الضخمة على تخوم بلادنا فيه تأكيد على اتساع دائرة الطموح لدى صناع القرار في مصر وأنّ ضم مصر لمثلث “حلايب” ليس إلا بروفة أو تمرين لِما هو قادم. طموح الدولة المصرية أكبر من حلايب ومن إمكانيات حلايب، مصر تبحث عن أراضي خصبة تكون ملاذاً آمناً يوفر المسكن والمأكل لمواطنيها بدلاً من الاعتماد على القمح المستورد، حيث تعتبر 

مصر من أكبر مستوردي القمح في العالم.

في تقديري، وكما سبقت الإشارة، لن يحدث غزو مباشر، ولكن ستكون مصر مستعدة للتدخل غير المباشر في شئون الحكم في السودان وتقديم الدعم والمساندة العسكرية وغير العسكرية للنظام الحاكم في الخرطوم، أياً كان توجهه، بما يضمن الولاء والتأييد المُفضِي إلى تحقيق التطلعات المصرية في معالجة أزماتها السكانية والغذائية المتزايدة، ولا يوجد مكان آخر غير السودان يستطيع 

توفير احتياجات مصر في هذه الجوانب.

على ضوء هذه التوقعات، هل ما زال الوقت متاحاً لنا في السودان لإعداد العدة للتعامل مع مثل هذه التطورات؟ 

وهل فكرنا في الاستفادة من فرصة وجود السودان في هذا الموضع الجغرافي الفريد بين اثيوبيا

المصدر الأكبر لمياه النيل وبين مصر المستهلك الرئيسي لمعظم هذه المياه؟

أعتقد أنّ علينا في السودان المبادرة إلى رسم الخطط المناسبة للتعامل مع كل المستجدات الحالية والمستقبلية وأن نسعى نحو إيجاد شراكة حقيقية للسودان مع جيرانه تجعله يستفيد من كامل حصته في هذا النهر العظيم بدلاً من بقائه كممر أو جسر عبور للنهر، نعم لدينا مشاريع زراعية مروية من نهر النيل وفروعه كمشروع الجزيرة ومشاريع صناعة السكر، ولكنها دون الطموح.

ونجاح الخطط المشار إليها في الفقرة السابقة يقتضي منا أفراداً ومؤسسات العمل على معالجة أزماتنا الداخلية أولاً من خلال :-

• تحقيق الوحدة الداخلية بين مختلف شرائح المجتمع وإيقاف الجدل البيزنطي عن الهوية السودانية، وهل نحن عرب أم أفارقة؟ فالصحيح أن نقول إننا سودانيون وهذه السودانوية نشأت من هذا المزيج العربي/الأفريقي، حيث لا مجال للفكاك من الجانب الأفريقي (أي الزنجي) ولا مجال أيضا لإنكار المكوّن العربي ولكل مكوّن من هذين المكوّنين بصمته في تشكيل الهوية السودانية وهي بصمة متدرجة ومتأثرة بعوامل الجوار والجغرافية والمناخ بمناطق السودان المختلفة.
•  اتخاذ خطوات توافقية حاسمة للإجابة على سؤال: كيف يحكم السودان؟ وسؤال: من يحكم السودان؟ 
• السودان في أمس الحاجة إلى الالتفات إلى ذاته والى إعادة اكتشاف إمكانياته الكبيرة من الثروات الطبيعية والبشرية، وأن يتم توظيف كل تلك الثروات لتأمين احتياجاتنا الأساسية دون الحاجة إلى الالتفات إلى الغير.

• أيضاً علينا أن نلتفت إلى الموقع الجغرافي الفريد للسودان كنافذة اقتصادية لدول الجوار، حيث يستطيع السودان الاستفادة من موانئه على البحر الاحمر بجعلها منافذ بحرية للتصدير والاستيراد للعديد من دول وسط وغرب افريقيا التي لا تملك أي اطلالة بحرية.

وفي الختـام أقول واثقاً بأنّ لدينا في هذا السودان من الثروات والموارد والموقع الجغرافي ما يجعلنا على رأس الدول الرائدة في القارة الإفريقية. فقط نحتاج إلى اكتشاف الذات، نحتاج إلى بناء الثقة ونحتاج إلى تحديد المسار ثم الانطلاق.

يقول ابو الطيب المتنبي:-

ولم أرَ في عيوب الناس شيئـاً كنقص القادرين على التمــام.

طـه داوود
[email protected]