أخبار السودان

خبير :فرض سعر تجاري للوقود سياسة مجربة

قال دكتور شوقي عزمي محمود حسنين خبير اقتصادي إن فرض سعر تجاري للوقود والسلع سياسة مجربة أثبتت فشلها، وهي خطوة نحو إلغاء السعر المدعوم

وأضاف فى تصريح”لسونا قائلاً: (هناك سؤال يطرح من أعطي الحق  للسيد الوزير ان يعلن سعر تجاري للوقود… فأمر السعر ورفع الدعم من عدمه أمر يخص موافقة   مجلسي السيادي والوزراء).

وأشار الى الاجتماع الذي ضم مجلس السيادة  ومجلس الوزراء  وقرر الإبقاء علي الدعم..

وعلى حد تعبيره  ليس لاي جهة كانت سواء مجلس الوزراء أو وزارة المالية أو وزير الطاقة أو وزير الصناعة والتجارة ان يعمل علي رفع الدعم التدريجي لمخالفتة للقانون الصادر بتاريخ ٣٠ ديسمبر ٢٠١٩م  والذي بموجبه تم اجازة الموازنة.

ونبه الى ان السوق سيشهد ارتفاعات كبيرا في الأسعار في المرحلة القادمة الأمر الذي قد يؤدي الي دخول الاقتصاد السوداني مرحلة الكساد إذا ما استمرت هذه السياسة المتبعة في التطبيق .

وأشار الى ان النظام السابق لجا الي خلق أزمات في الوقود والغاز وخلافة ،وبعدها يتم الإعلان عن اسعار جديدة  ثم وفرة في السلع بغرض امتصاص غضب المواطن. ولوح بأن هناك أجيال جديدة ثائرة لن تنطلي عليها هذه الأمور في  ظل حكومة ثورة ديسمبر المجيدة وشعارها (حرية سلام وعدالة).

تعليق واحد

  1. نهنيء حكومة قحت بمناسبة نجاحها الباهر في زيادة المعاناة على الشعب ورفع سعر التذكرة التي كانت زائدة أصلاً من خمسة جنيهات لأقرب مكان لسائق الحافلة إلى عشرة جنيهات فبعد هذه الخطوة الفاشلة في فرض سعر تجاري للوقود صار كل من يقود حافلة ركاب يتصرف على أنه اشترى وقود تجاري ويأخذ عشرة جنيهات على أقل مشوار
    (لا نريد انتقاد حكومة قحت حتى لا نوصف بأننا طابور خامس) بل علينا أن نفرح حتى بفشل قحت حتى لا يعود العسكر إلى الحكم وعلينا أن نطير من الفرح وإنفاقنا على مجرد المواصلات يقارب ثلث الراتب، ناهيك عن الخبز الذي صارت الثلاث منه تعدل واحدة، وبقية السلع الأساسية ونفرح حتى نموت من الفرح جوعاً ومشقة. ربما كانت قحت تتوقع أن يكون طريقها لحكم البلاد مفروشاً بالورود والرياحين وليس مفروشاً بالبشير وكيزانه والبرهان وحميدتي والجنجويد! فلينظروا ناس قحت إلى الحكومات التي شقت طريقها رغم القنابل الذرية كما في هيروشيما ونجازاكي في اليابان ورواندا والمجزرة التي مرت بها وكوريا الجنوبية بعد الحرب الكورية والقائمة تطول

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى