ألزمت المحكمة القومية العليا، وزارة التعليم والبحث العلمي بعدم تمييز شهادات الخريجين (نظامي – انتساب) بكتابة نوع الدراسة للطلاب المقبولين قبل العام 2016م.
ووجّه قاضي المحكمة مولانا صلاح برير، الوزارة بجبر الضرر للمُوظفين المفصولين والمُهدّدين بالفصل والخريجين كَافّة الذين لم يتم توظيفهم بسبب قرار التمييز.
ونص القرار على منح إذن لمُقاضاة المُستشار القانوني لوزارة التعليم العالي لتعطيلها تنفيذ القرار في الفترة الماضية لمدة عامين.
وحَدّدت المحكمة ثلاثة أشهر لإغلاق القضية إذا نُفِّذ القرار من قبل الوزارة
الصيحة
