د. فيصل عوض حسن
وفقاً لصحيفة الراكوبة وباج نيوز في 22 فبراير 2020، أعلنت حكومة حمدوك أنَّ لديها خِطَّة إسعافِيَّة لتشغيل ميناء بورتسودان، عبر (دولة أجنبِيَّة) بمبلغ 250 مليون دولار، وأنَّ هناك (5) دول تتنافس على تشغيل الميناء، وأنَّهم شَكَّلوا لجنةً من (4) وُزراء للنظر في هذا الأمر. واعتبرت الأمين العام للاستثمار وتنمية القطاع الخاص، أنَّ ميناء بورتسودان (أكبر) مُشكلة تواجه الاقتصاد حالياً، رغم إقرارها بموقعه الاستراتيجي، مُسْتَدِلَّةً بتَعَطُّل حاوية (شخصيَّة/تَخُصَّها) لـ5 أشهر بسبب إجراءات الميناء!
التصريحات أعلاه مُتناقضة ومُريبة، فمن جهة أمَّنَتْ (السيدة) أمين عام الاستثمار، على الموقع الاستراتيجي لميناء بورتسودان، ومن جهةٍ ثانية وصفتها بـ(أكبر) مشاكل الاقتصاد، لكنَّها (تَحَاشَت) تماماً الإقرار بفشلهم في (الإدارة/التسيير)! فإتاحة الميناء للغير يعني (الفَشل)، والغريب المُرتَقَب سواء كان فرداً أو دولة، ليس غبياً ليرمي أمواله للمخاطر، وليس (قدِّيساً) ينشُد الثواب الرَبَّاني، ولكنه دَرَسَ الأمر ويعلم تماماً الفوائد (المُضاعفة) التي سيجنيها بدِقَّة. وأمَّا (الرِّيبة)، فمَبْعَثَها بعض التَساؤُلات التي يجب تَدَبُّرها، ومن أبرزها: متى وُضِعَت الخِطَّة الإسعافِيَّة المزعومة، ومن وضعها وما هي مُؤشراتها؟ ولماذا لم يُشركوا العاملين في ذلك، باعتبارهم أكثرِ النَّاس معرفةً بأوضاع الميناء واحتياجاتها الفعليَّة؟ وهل يكفي تَعَطُّل حَاوِية تَخُص (السيدة) أمين عام الاستثمار، لنعتبر الميناء (أكبر) مشاكل الاقتصاد؟ ومن الذي حَدَّدَ مبلغ التشغيل المُشار إليه أعلاه، وبُناء على ماذا، ومن سيتكفَّل بدفعه؟ وهل نعجز عن توفير هذا المبلغ الزهيد، حتَّى نتخلَّص من (رئة) البلاد ومنفذها الرئيسي للعالم، بخلاف عوائده الضخمة و(المضمونة)؟ وما هي الدولة (الأجنبِيَّة)، ومتى اتفقوا معها، وآجال الاتفاق (متى يبدأ وينتهي) وشروطه؟ وهل فُوْضِلَت الدولة مع دُوَل أُخرى، وما هي معايير المُفاضلة، وما حدود/نِسَبْ مسئولياتها الاجتماعِيَّة؟ وأين الشفافِيَّة التي وَعَدَ بها الدكتور حمدوك، في أوَّل تصريحاته عقب أدائه القَسَم كرئيسٍ للوُزراء من (التعتيم) المُصاحب لهذا الأمر السيادي/الخطير؟
الأهمَّ من كل هذا، أنَّ مبدأ إتاحة الميناء للغير (مرفوضٌ) من أساسه، سواء كان بالبيع/الإيجار أو الإدارة/التشغيل (الكُلِّي أو الجُزئي)، لأنَّه يتَقَاطَع مع الثوابت السياديَّة/السياسيَّة والاقتصاديَّة المُتعلِّقة بالمنافذ البحريَّة، ويجب (مُعاقبة) من يسعى لذلك بأقصى العقوبات! فبجانب إقرارنا الكامل بحقوق العُمَّال والمُجتمع المحلي ببورتسودان والشرق عموماً، فإنَّ الميناء يَهِم (جميع) السُّودانيين، ويتجاوز النطاق الجُغرافي والقَبَلي/الجَهَوِي الذي (يَتَعمَّدون) حصره فيه، ومُحاوَلاتهم (الخبيثة) لتبسيط أخطار التَخَلُّص منه. فميناءُ بورتسودان ركيزة (حتميَّة) لاستقلالنا/سيادتنا الوطنيَّة، وبتأجيرها للغير تصبح معلومات وارداتنا وصادراتنا ومخزوناتنا الاستراتيجيَّة (مكشوفة)، وهذا خطرٌ أمنيٌ/استراتيجيٌ كبير. كما تُعدُّ الميناء مفتاحاً لتجارتنا الدوليَّة ورابطاً لاقتصادنا بالعالم، وتُساهم بـ(عوائدها من العُمْلاتِ الحُرَّة) في تحسين ميزان المدفوعات وزيادة النَّاتج المحلي، وتخفيض تكاليف الواردات وتدعم القُدرات التنافُسيَّة للصادرات، وترفع مُستوى الدخل وتُهيئ فرص العمل، بخلاف عوائد/رسوم عبور ورُسُو السُفُن الأجنبيَّة، وهذه مُعطياتٌ تتقاطع وإتاحة ميناء بورتسودان للغير مهما كانت المُبرِّرات.
لنتأمَّل قليلاً مُعاناة الدول الحبيسة/المُغلقة أو المعزولة بحرياً، وخضوعها (صَاغِرَة) للغير عن الاستيراد والتصدير، وتأثُّر نموها الاقتصادي بتكاليف النقل والمُنَاوَلة وغيرها، بخلاف الأبعاد السياسيَّة وهي الأخطر. وإنْ كانت مُعاناة الدول المعزولة/الحبيسة، أقلَّ حِدَّةً بأوروبا وآسيا وأمريكا اللاتينية، فهي أشدُّ أثراً بالدول الأفريقية، لأنَّنا بالأساس دول نامية أو أقلَّ نمواً، ونحتاجُ لـ(تنويع) و(تطوير) مصادر الدخل القومي وتقليل النفقات العامَّة. ولو أخذنا إثيوبيا كمثال، نلحظ تأثُّرها الكبير بوضعها الجُغرافي كدولةٍ حبيسة، ولُجُوئها للموانئ المُجاورة كجيبوتي والسُّودان (ميناء بورتسودان نفسه)، خاصَّةً عقب تَورُّط المُتأسلمين في مُحاولة اغتيال حسني مُبارك بأديس أبابا، وهي فرصةٌ انتهزتها إثيوبيا، ليس فقط لاستغلال ميناءنا ببلاش، وإنَّما لإشباع أطماعها المُتجَذِّرة في أراضينا الخصبة والمُسْتَوِيَة، وهي مزايا تفتقدها إثيوبيا لوقوعها في منطقةٍ مُرتفعة، ودخلت بسببها في مُشاحناتٍ تاريخيةٍ مع جيرانها بالقرن الأفريقي وحوض النيل والبحر الأحمر، والحديث يطول ولا يسع المجال لذكره. وهناك أيضاً، دولة جنوب السُّودان، التي عانت من الاختناق وعَجَزت عن تصدير البترول، لأسبابٍ سياسيَّةٍ أو لارتفاع تكاليف نقله، وهذا أيضاً لغياب المنفذ البحري، وهو حال جميع مناطق السُّودان الأُخرى، التي تُشكِّل بورتسودان منفذها الوحيد للعالم.
سينبري (القحتيُّون) وأزلامهم مُدافعين عن هذه الخيانة، بحجَّة (تَدَهْوُر) الميناء وحتميَّة تطوير آلياته والاستفادة من تكنولوجيا التشغيل، وغيرها من الحِجَجْ/المُبرِّرات الواهية. وفي هذا نقول، بأنَّ ميناء بورتسودان دَمَّره المُتأسلمون (عَمداً)، حينما تَخَلَّصوا من كوادره الكفوءة والنَّزيهة، واستبدلوهم بآخرين لا يُجيدون سوى النهب والتدمير، وأهملوا صيانة الميناء وتطويره ليجدوا الحِجَّة للتخلُّص منه. وبالنسبة لحِجَّة التكنولوجيا، فيُمكن (ابتعاث) نُخبة من شبابنا في دوراتٍ تدريبيَّةٍ مُتخصِّصة، وفق شروط واعتبارات فنِّيَّة/مِهَنِيَّة دقيقة، إلى الدول المُتقدِّمة في إدارة وتشغيل الموانئ، لرفع كفاءتهم وترقية قدراتهم في هذا المجال. أو يُمكن جَلب خُبراء من تلك الدول لتدريب كوادرنا الوطنيَّة بـ(الداخل) تقليلاً للتكاليف. أمَّا التكنولوجيا نفسها من آليات ومُعدَّات وأدوات مُناولة وغيرها، فيُمكن توفيرها عبر المُغتربين الذين أبدوا استعداداً كبيراً للمُساهمة في نهضة البلد، ويكون ذلك في شكل أسهم بأسعارٍ مُحدَّدة وفق الاحتياجات (الفعلِيَّة)، وتُطْرَح الأسهم للسُّودانيين (حصراً)، لكن هذه الخطوة تُحتِّم على حمدوك وحكومته نشر (تفاصيل) خطِّتهم المزعومة لتشغيل الميناء فوراً، وإشراك العاملين والخُبراء (المحليين) في كافَّة المراحل وعدم (التعتيم)، ليُثبتوا لنا مِهَنيَّتهم وصدقهم/جدِّيتهم في خدمة البلاد وتطوير الميناء!
يُؤسفني كثيراً القول بأنَّ حمدوك وجماعته لم يتركوا (للعُقلاء) فرصة للثقة فيهم، تبعاً لمُمارساتهم وتضليلاتهم المُتتالية ونقضهم المُتواصل للعهود! وعلى سبيل المثال وليس الحصر، أدَّى (حمدوكٌ) القَسَمَ رئيساً للوُزراء في 22 أغسطس 2019، وبحلول 22 فبراير 2020 أكَملَ (180) يوماً في السُلطة، لم يُعالج فيها الاقتصاد في (100) يوم كما وعد، ولم يبلغ السلام الذي قال في (6) أشهر، ورَفَعَ الدعم الذي (التزم بشِدَّة) على عدم رفعه، رغم قناعتي بأنَّ ما فعلوه ليس رفع دعم وإنَّما (زيادة أسعار)، ولم يجعل الحد الأدنى للرواتب (8800 جنيه)، ولم يُوقِف تصدير موادنا الخام (وياريت لو كانت هناك فوائد عائدة للبلد)! ولم تتحقَّق الحُرِّيَّة والعدالة واستمرَّ القتل والنهب والمُلاحَقاتِ وتكميم الأفواه، و(تَجَاهَلَ) الشهداء والجرحى والمفقودين، وصَمَتَ على إزالة (الجداريات) الرَّائعة المُعبِّرة عن ملاحمهم/تضحياتهم الفريدة، حتَّى لجنة التحقيق التي شكَّلوها بَدَأت باللَّف والدوران، ولَاحَت نُذُر خيباتها في الأُفُق.
ليت حمدوك اكتفى بالتضليل و(نقض) العهود/الالتزامات، إنَّما جَلَبَ لنا (بَلَاوي) من العَدم كتعويضات الضحايا الأمريكان البالغة 10 مليارات دولار، زاعماً أنَّها شرطٌ لإزالة اسم السُّودان من قائمة الإرهاب، وأنَّه (خَفَّضها) لملايين، وهذا قمة التضليل، حيث لم يشترط الأمريكان هذا الشرط من قبل، ولم نسمع به إلا خلال زيارة حمدوك لأمريكا، دون دعوةٍ رسميَّة أو تنسيقٍ مُسبق، حيث لم يستقبله أي وزيرٍ من وُزرائها، ثُمَّ خَتَم (الخيبات) بتسليم البلد (تسليم مفتاح) للأمم المتحدة..! وهذه جميعاً مُعطيات (مُوثَّقة)، عايشنا تفاصيلها كواقعٍ أمامنا، ولم آتِ بها من عندي، تجعل كل ذي عقل لا يثق بحمدوك وحكومته، بعدما اتضح بما عدم اكتفائهم بكَسْرِ خَواطِرِنا وسرقةِ ثورتنا (الوحيدة)، وإنَّما (إصرارهم) الواضح، لاستكمال أخطر مُخطَّطات المُتأسلمين وتلبية أطماع سادتهم بالخارج، ولقد (وَثَّقتُ) لهذا في عددٍ من المقالات المُفصَّلة، كمقالة (إِلَى أَيْن يَقُوْدُنَا حَمْدوك) بتاريخ 24 سبتمبر 2019، و(المُتَلَاعِبون) بتاريخ 24 أكتوبر 2019 و(مَتَى يَنْتَبْهْ اَلْسُّوْدَانِيُّون لِعَمَالَةِ حَمدوك) بتاريخ 10 فبراير 2020.
أعلمُ تماماً أنَّ حديثي لن يعجب (الهَتِّيفَة) وآكلي الفِتَات وبعض الغافلين، لكن هذا لا ينفي أنَّه حقائق عشناها جميعاً، ويستحيل إنكارها وتجاوُزها بالصياحِ/الهجوم غير المنطقي، وإنَّما تتطلَّب التَدَبُّرِ وإِعْمَالِ العقل والمنطق في تحليلها، بعيداً عن العواطف والمُجاملات. علينا تطبيق هذه المنهجِيَّة العلميَّة/العمليَّة في خطوات التَخَلُّصِ من ميناء بورتسودان، أخذاً في الاعتبار التساؤُلات المنطقيَّة التي طرحتُ بعضها أعلاه، وعدم الاعتماد على آراء/أقاويل الآخرين وتشكيل قناعاتنا في ضوئها، ليتسنَّى لنا الوصول لاستنتاجاتٍ وواقعِيَّة. ولنثق تماماً بأنَّ حمدوك و(قحتيُّوه)، لن يتأثَّروا بفُقدان ميناء بورتسودان، وسيختفون عقب إكمال مهامهم، وحينها ولن نجد حمدوك لنقول له شكراً أو (تباً)!
أُكرِّر ما قلته سابقاً، بأنَّ موانئنا البحريَّة حالة استثنائيَّة، لأبعادها السياديَّة والسياسيَّة/الاستراتيجيَّة والاقتصاديَّة والاجتماعيَّة، وميناء (بورتسودان) تحديداً تُعدُّ آخر مُقدَّراتنا الوطنيَّة/القوميَّة العاملة، والمُصيبة سَتَطَال (كل) السُّودان دون استثناء إقليم/منطقة. فلنتَّحد جميعاً للحفاظ عليها، ولنُنَاهِض هذه الجريمة بكل ما أوتينا من قدراتٍ وطاقات، ولتكن هَبَّة بورتسودان بداية انطلاقتنا (القَوِيَّة)، لإيقاف مُخطَّطات نهب وتمزيق ما تبقَّى من بلادنا.
د. فيصل عوض حسن
[email protected]
أصحا يا حمدوك قبل فوات الأوان
لو قلت كلامك هذا فى العهد السابق لقد كنت فى خبر كان
العهد البائد لقد باعة جزء كبير من الوطن العزيز ولا احد يتكلم
اتركو حمدووك يشتغل على راحته وقيمو عمله بعد الفترة المحددة
مضى من الوقت فقط 180 يوما كما اسلفت .
اصبر ياجميل صبرا يليق بصبر حمدووووك
فيصل عوض حسن بدأت حديثك في موضوع ميناء بورسودان وقلت كلاماً قد نتفق معك فيه ولكنك سرعان ما هربت من موضوعك الاساسي لتنتقد حمدوك وحكومة الثورة ما يعني ان الغرض الاساسي لموضوعك هو نقد الحكومة عليه فأعلم ان كل مشاكل هذه الحكومة سببها نظامكم البائد الذي لم يترك للسودان عرق بنبض بالحياة الا وقطعه من اصله لذلك كانت التركة ثقيلة جداً ما يتطلب تفكيراً خارج الصندوق للخروج من هذا المأذق ثم ثانياً مازال نظامكم القميئ يعمل من اجل اسقاط حكومة الثورة وانت احد هذه المعاول ولكن نقول لك لقد خسئت فثروتنا ستتواصل رغماً عن أنفك وانوف اسيادك الكيزان الحثالة
الكاتب فعلا كوز والفرية بتاعة البيع اطلقتها الكوزة لينا يعقوب صاحبة موقع باج نيوز الكيزاني ونقلته الراكوبة التي اصبحت في صف العسكر .وزير البنى التحتية شيخ طاهر ومدير ميناء بورتسودان الكابتن اونور نفوا موضوع البيع جملة وتفصيلا .بعدين معقولة في ميناء كامل بتعتمد عليه عدة دول جوار من جنوب السودان اثيوبيا وتشاد يتباع ب250مليون دولار فقط ؟ لما يا كيزان تالفوا كذبة اتقنوها شوية الله يلعنك
والله اول كاتب احس بانه يكتب بقلمي و فكري
نعم ان حمدوك لم يوفي بما عاهد عليه الثوار و الشهداء
حتى الان متمسك بالسلطة بغرض تمكين العلمانيين و تنفيذ خطط بني صهيون
للاسف فقد كذب كل من يمثل قحت و الثوار حتى انه وبكل بجاحة قام البرهان بمقابلة نتنياهو
و انكرو معرفتهم بتلك الزيارة لكن كان للقدر ان يكشف كذبهم و خداعهم
حقيقة ان الثورة سرقت ومن اسوء من الكيزان وللان يسرعون في تقسيم السودان وستكون بورتسودان هي اللبنة الاولى في تنفيد الخطط بعد دارفور .
اسال حمدوك بالاضافة لماذكر في المقال عن الشفافية ايضاً ماهي شركة الفاخر ولماذا لم يكن هنالك عطاء عام
تحياتي يا دكتور…..
إتاحة الميناء للغير لا تعني الفشل ، تعني حل مطروح للقبول أو الرفض ، فإذا كان مقبول يجب أن يكون مقبولاً وفقا لظروف معينة وأسباب منطقية ، وإن تم رفضه ، يجب أن يتم رفضه علي أسس منطقية أيضا. لست أدري سبب قطعك بفكرة إتاحة الميناء للقطاع الخاص الأجنبي بأنها فشل…؟؟
ونأتي لتساؤلك عن عدم إشراك العاملين في ميناء بورتسودان بإعتبارهم أهل مكة الأدري بشعابها. أولاً لا يمكن القطع بأن عمالة الميناء صفحتها بيضاء وليست سبباً في تخلف الميناء. صدقني يا دكتور إذا قلت لك أن المشكلة الأساسية في ميناء بورتسودان هي عمالته ، ويتوجب علي كل وطني غيور يود أن يقدم البلاد ويود أن يساهم في حل مشكلة بورتسودان أن يتحدث بحياد عن دور عمالة الميناء في تخلف وتأخر ميناء بورتسودان وهذه هي نقطة البداية في درب تصليح الأمور في ميناء بورتسودان.
الأمر الخطير هو أن عمالة ميناء بورتسودان ليس لها يقين بأن ميناء بورتسودان يخص كل السودان ، وهي تعتبره أمر خاص بمنطقة البحر الأحمر وكل ما يليه يجب أن يؤخذ من هذه الرؤية لميناء بورتسودان ، هذا الأمر بدوره يجعل الحكام الساعين لحلحة المشاكل في ميناء بورتسودان في مواجهة تجمع قبلي عاتي ليس بالهين ويقاوم بشراسة كل الحلول المطروحة والتي تقوم علي أساس أن ميناء بورتسودان شأن يخص كل الوطن.
وهذه الرؤية الضيقة يحتمي خلفها الجهل الذي يخشي الحداثة والتي سوف تطيح به مثل دقيق في ريح عاصف.
إن الحديث عن مشاكل ميناء بورتسودان دون دراسة حالة العمالة وحل مشكلتها يقود إلي اللاشيء ، فيا دكتور أرجوك أن تدرس حالة عمالة ميناء بورتسودان كنقطة محورية لإيجاد الحل لمشاكل ميناء بورتسودان….وشكراً
تكمن المشكله في ثلاث محاور لا رابع لها
اولها سيطره الحيش علي مسار حكومه حمدوك خيث ان البرهان يتعامل مباشره مع مجير الميناء المنصاع له تماما وهما يعملان علي عرقله سير العمل لخلق اسبابا لبيعها للامارات حيث ان الفقه تمت ولم تنفذ ولن تنفذ ان شاء الله ..
ثانيها استلام وزاره الماليه كل ارباح الموانئ التي تفوق ال200مليون دولار سنويا و مماطلتها قي المصادق ولو بالق دولار لشراء اسبيرات مهمه..
ثالثها فشل او سكوت قحت في نغيير وزير البتيه التحتيه رغم ضعفه وايضا مدير الموانئ وخروجهما عن طوع حمدوك وراتمائهما في خضن العسكر و ترك افراد الدوله العميقه بالموانئ يفعلون ما يريدون..
اتفق معك د. فيصل 100% فيما ذكرته عن الميناء. المسألة مسألة إدارة والإدارة علم يُدرّس في الجامعات وخبرة تكتسب من خلال العمل ولم يعد السودان خبراء لإدارة ميناء بورتسودان. وقد ظلوا يفعلون ذلك منذ استقلال السودان. فليتفق حمدوك مع الالمان او الاتحاد الأوروبي على تأسيس البنية التحتية للدولة والميناء هي اهم عنصر في البناء المؤسسي للدولة
ومن لم يرد صعود الجبال يعيش أبد الدهر بين الحفر ـ السودان لديه 750 كيلومتر من الشواطيء كان يجب إنشاء عشرة موانيء لنستغل ثرواتنا ونحمي شواطئنا بدلاً من التباكي على ميناء أقرب إلى الأطلال ، هناك جزر تابعة للسودان تأتيها أفواج سياحية وتعسكر فيها أياماً بدون أن يحصلوا على تصريح أو إذن وبدون أن يشعر بهم أحد ، أما الصيد في مياهنا الإقليمية فهو مستباح وبآلات ممنوعة . مقارنة بالموانيء حولنا ليس لميناء بورتسودان أي تصنيف ولا يأتي في أي قائمة للموانيء . في السابق كانت إثيوبيا تعتمد عليه ولكنها تحولت إلى جيبوتي نظراً لبطء الإجراءات اليدوية والتكدس والإنتظار وسوء الطرق الترابية فجيبوتي مربوطة مع إثيوبيا بالسكة حديد وقد طورت ووسعت الميناء حتى أصبح ميناءً محورياً يخدم دول المنطقة . هناك دول صغيرة مثل تونس لديها 7 موانيء كل ميناء متخصص في نشاط مستقل فهناك ميناء ضخم مخصص للسياح والركاب وآخر لتفريغ المشتقات البترولية ، ونحن نعيش أزمة الوقود يتم الإعلان عن وصول سفينة تحمل شحنة بنزين ويجري الترتيبات لتفريغها وبعد عدة أيام يتم الإعلان عن بدء التفريغ وبعد عدة أيام يتم الإعلان عن نقل الوقود وفي غضون ذلك تكون الأزمة قد عادت وإستفحلت وخلت البلاد من الوقود وإمتدت الصفوف إلى ما لا نهاية . يجب على وزير النقل ومدير الميناء والمسئولين زيارة أقرب الموانيء إلينا ميناء جدة والوقوف على مراحل توسعته وتطويره وإحلال التجهيزات والمعدات خلال العشرين سنة الماضية والشركات والدول الأجنبية التي قامت بذلك ، علماً بأن شركة موانيء دبي وقعت عقداً مع هيئة الموانيء السعودية في 24 ديسمبر 2019 لمدة 30 سنة لتطوير ميناء جدة وتقوم بتطوير ميناء العين السخنة في مصر . في زيارته للبلاد قام الرئيس الألماني بزيارة محطة التحكم الكهربائي في سوبا والتي قامت شركة سيمنس الألمانية بتركيبه قبل 30 سنة وعجزنا عن إضافة مسمار واحد ليتواكب مع التوسع العمراني وزيادة الطلب وكان الحل العبقري هو برمجة القطوعات على المواطنين لبقية سنوات عمرهم . لم نسمع عن أي دولة ترفض التوسعة والتطوير لمرافقها بواسطة شركات متخصصة ودول ذات خبرة وتعتبر أن ذلك ينقص من السيادة ! أي عقلية هذه ؟؟؟
واضحٌ جداً أنك لم تستوعب مقالي، وهذا من واقع مضموون تعليقك الكبير الذي أخذ اتجاهات بعيدة جداً عن جوهر المقال.. أنت ذكرت تدهور ميناء بورتسودان وهذا أمرٌ لم أُنكره وذكرته في المقال وأوضحت سبب التدهور، الذي كان متعمداً ليجدوا التبرير للتخلص منه كما تخلصوا من بقية مقدراتنا.
ثم تحدثت عن دول لها أكثر ممن ميناء وهنا أنت تؤيدني ( دون قصدٍ منك )، فنحن لنا ميناء واحد وهذا أكبر دافع للحفاظ عليه، اصة مع المبررات التي ذكرتها في مقالتي، أما قيام موانئ دبي بتطوير ميناء جدة والعين السخنة، فالأمر يختلف عندنا، هناك توجد شفافية والعقودد/الاتفاقات محددة بدقة ومعلومة بعكس ما يجري عننا هنا، حيث التعتيم والريبة.. ثم تحدثت عن الكهرباء وعجزنا عن تركيب إحدى محطاتها ووووو باختصار أنت تعني افتقادنا للخبرة والمهارة وهذا أمرٌ ذكرته في مقالتي وأوضحت كيفية معالجته.. بعبارة أخرى أنت لم تستوعب مقالتي أو قرأتها بعيونك وليس عقلك..!
إقرأها جيداً واستوعب ما قلته فيها، وبعدها قم بالتعليق
اعجبنى حديثك عن الميناء هذا هو الرد المناسب للدكتور فيصل واتنمى ان يمر علية وشكرا
لندرك التلفزيون واجهة البلاد كذلك.
الآن على الشريط إعلان للأجانب به عبارة ( حملات مكثفة لا تستسني إي أجنبي)
نريد حملات مكثفة لا تستثني أي جاهل في موقع لا يستحقه.
سامحناكم التهميش والحقارة..البشير باع ارضنا للاريترين التقري وعلي عثمان قفل خط التجارة الحدودية مع حلايب وحصره لجرارات اهله وتجار حزبه وابتدع الموانئ الجافة في الخرطوم لخنق وافقار البجاواتسبب في احتلال حلايب والفشقة وفدا نفسه بيهم.. وحمدوك الغنينا ليهو شكرا حمدوك عايز يبيع الميناء والمرفق الوحيد البرفد الخزينة العامة بعملة صعبة ب ٢٥٠ مليون .. ملعون ابو السودان انتو لاقيننا في كرتلة؟ الراجل يحمينا حق تقرير المصير .
ياخي كدي طورو السودان الكبير المدمر كلو من أولو لاخرو بعدين تعالو علي عرق المساكين ديل العايشين علي الميناء آلاف الأسر قال تطوير قال خلاص كملتو كلو شئ ومافضل ليكم الا الخرابة الاسما ميناء بورسودان بعدين انت اذا شاطر وزول تطوير جد بإمكانك تنشئ موانئ حديثة ذي ما كل دول العالم عاملة وتورينا شطارتك وبعدين كل شئ في السودان فاسد انت عارف اخو البشير كان داير يبيع المينا مقابل نص العمولة في جيبو لولا مقاومة العمال الشرفاء دايرتي حسي أصدق حمدوك وشركة الفاخر للمساخر سمعتو بالموضوع دا برضو ولا بتتكلمو ساي، كلو ذي بعضو سلموها للامم المتحدة بس دا الشئ الوحيد البتفق مع حمدوك فيهو.
“أكد مديرعام هيئة الموانئ البحرية كابتن أونور محمد آدم لدى لقائه مع تجمع العاملين بالهيئة عدم صحة المعلومات التي تحدثت عن منح تشغيل ميناء بورتسودان لدولة أجنبية مقابل مبلغ 250 مليون دولار.”
رأيك شنو في الخبر دة يا دكتور فيصل. ولا دة برضو من الهتيفة وآكلي الفِتَات وبعض الغافلين؟
لو كنت قرأت المقال بعقلك لأدركت أنني استندت لخبر منشور في صحيفة الراكوبة وهي بالنسبة لي موثوقة جدا.. يعني ما جبت كلام ساي..
وبعدين لماذا ينفي الخبر الآن وهو منشور من يوم 22 فبراير وانا انتظرت كل هذه الفترة لينفوه ولم يفعلوا..! لماذا لم تسال نفسك هذا السؤال حتى تفهم قبل ان تعلق!!
عجبا لكم😏😏😏
لو كنت قرأت المقال بعقلك لأدركت أنني استندت لخبر منشور في صحيفة الراكوبة وهي بالنسبة لي موثوقة جدا.. يعني ما جبت كلام ساي..
وبعدين لماذا ينفي الخبر الآن وهو منشور من يوم 22 فبراير وانا انتظرت كل هذه الفترة لينفوه ولم يفعلوا..! لماذا لم تسال نفسك هذا السؤال حتى تفهم قبل ان تعلق!!
عجبا لكم
ردك كان كما توقعته تماما. انت استقيت الخبر من الراكوبة وانا استقيت الخبر من الراكوبة في هذه نحن سواء. اما حكاية انك لم تقرأ المقال بعقلك فأرجوك يا دكتور فيصل اترك عنك هذه اللغة. انت استندت على الخبر وكانه قرآن منزل ومارست إسقاطاتك اللي تعودنا عليها. لن استغرب لو كتبت مقالك القادم تحت عنوان “ادركوا حمدوك قبل ان يبيع السودان الى الالمان”. اسلوبك في الكتابة يقوم على الهجوم على شخصيات بعينها وتحديدا البرهان وحميدتي وحمدوك.
اؤكد لك يا دكتور ان الشعب السودان العظيم الواعي يدرك تماما ما يقوم به حمدوك تحديدا ولذلك يحظى الرجل بتأييد غير مسبوق وثقة لا تحدها حدود – اللهم إلا عند اصحاب الاجندات -. اما انت فتحاول ان توحي بأن ما تكتب لا يأتيه الباطل من يمينه ولا من شماله.
الوطن يمر بمرحلة حساسة لا شك في ذلك وحمدوك يجتهد لحل اهم ملفين وهو يعلم – بوصفه خبير اقتصادي في الاساس – انه دون حل ملف العقوبات والسلام لا حل لمشاكلنا.
كل مقالك راح شمار في مرقة بعد ان خرج مسئول كبير في الميناء وليس هو من الهتيفة او آكلي الفتات لينفي ما قيل جملة وتفصيلا.
اتمنى يوم واحد تكتب في حاجة مختلفة. مثلا الى اى مدى يمكن للسودان ان يستفيد من المانيا في خلق ارضية مشتركة وشراكة تنقل السودان الى آفاق تنموية ارحب ويومها سنشيد بما تكتب بمثلما انتقدناك. فالقضية ليست شخصية.