أوضح الاستاذ معتصم محمد صالح الناطق الرسمي باسم حركة العدل والمساواة عضو وفد التفاوض انه تم التفاوض حتى الآن حول ثلاث قضايا جوهرية هي الأراضي و الحواكير ، و العدالة و المصالحة و المساءلة و السلطة.
وقال صالح في تصريح (لـ سونا ) فيما يتعلق بملف العدالة و المصالحة فقد تم اعتماد آليات العدالة الانتقالية لتوفير سبل الإنصاف للضحايا و المساءلة القانونية لمرتكبي الجرائم و اعمال العنف في دارفور، بجانب إقرار حق ذوي الضحايا في الوصول دون اية معوقات الى آليات عدالة فعالة ، خاصة الحق في الإنصاف و جبر الضرر، فيما يخص انتهاكات القانون الدولي لحقوق الانسان و القانون الدولي الانساني ، و الإقرار بالوضع الخاص للنساء و الاطفال ، و الاعتراف بارتكاب الجرائم و الأفعال الخاطئة و المسامحة والالتزام بعدم التكرار .لافتا الي الاتفاق حول تكوين لجنة الحقيقة و المصالحة و اعتماد آليات العدالة التقليدية في دارفور و المحكمة الجنائية الدولية باعتبارها جهة اختصاص للنظر في جرائم الابادة و جرائم الحرب و الجرائم ضد الانسانية و الجرائم الخطيرة الاخرى.
و أكد صالح أن الحكومة ألتزمت بالتعاون الكامل و غير المحدود مع الجنائية الدولية خاصة ما يتعلق بالذين صدرت بحقهم أوامر قبض و ضمان مثول المطلوبين امام المحكمة الجنائية الدولية بجانب الالتزام بقرار مجلس الامن رقم ١٥٩٣، كما تم الاتفاق على تيسير وصول المدعين العامين و المحققين التابعين للجنائية الدولية الى الضحايا و الشهود و مواقع التحقيق و التنقل بحرية في جميع أنحاء السودان و اضاف بانه تم الاتفاق على تاسيس محكمة خاصة للجرائم التي وقعت في دارفور
و تختص هذه المحكمة بالنظر في جريمة الابادة و جرائم الحرب و الجرائم ضد الانسانية و الانتهاكات الجسيمة للقانون الدولي لحقوق الانسان و القانون الدولي الانساني منذ فبراير ٢٠٠٣م. و تطبق المحكمة القانون الجنائي السوداني و الدولي الخاص بجرائم الحرب و الجرائم ضد الانسانية و الابادة.
وقال صالح انه تم الاتفاق حول ملف الأراضي و الحواكير ، و في هذا الملف تم الإقرار بالحقوق التقليدية في ملكية الاراضي ( الحواكير ) و الحقوق التاريخية المتعلقة بالأرض و المسارات التقليدية للمواشي ، و على حق الأفراد و الجماعات في استرداد جميع الاراضي المنتزعة بسبب النزاع في دارفور ، كاشفا بأنه تم الاتفاق على انشاء مفوضية أراضي دارفور لتقوم بالتحكيم و الفصل في المنازعات المتعلقة بالأراضي مع ضمان مشاركة النازحين و اللاجئين و القادة المحليين و التقليديين و المرأة و كل أفراد المجتمعات المحلية المتأثرة في آليات المفوضية.
