التجنيب بدعة قبيحة وممارسة رذيلة أدخلها نظام الانقاذ عند تخصيص موارد الدولة فرغم أنف المجلس التشريعي وبعد اجازته موازنة العام تتدخل أياد خفية لاقتطاع جزء مقدر من المال جنبا لانشاء أجسام في شكل شركات حكومية تتبع بعضها للقوات النظامية بمسمياتها المتعددة وأجهزة المخابرات وحزب المؤتمر الوطني وتجنب رؤوس أموال تلك الشركات من أموال الشعب وبعيدا عن أعين الرقيب لا تدخل حصائلها ضمن ايرادات الدولة ولا يسمح للمراجع القومي بمراجعة حساباتها .
شركات تجنيب الاموال حاضنة للموالين من (الاخوان) وأسرهم وربما تسجلت تلك الشركات خارج السودان لمزيد من التهرب والتهريب ويظل نشاطها داخل السودان كشركة أجنبية تتمتع بالحوافز وتختفي عند المحاسبة متدثرة بغطاء الخارج وتفاديا للحظر الامريكي فتمسك الحسابات في الخارج بأسماء نافذين وربما بأسماء بعض أفراد أسرهم لتختفي أموال الشعب السوداني عند وفاة صاحب الحساب وهاهي حركة تحويل الحسابات بين ماليزيا ودبي وتركيا تنشظ بعد ثورة ديسمبر المجيدة في حركة لولبية لاخفاء متابعة أموال التجنيب وحواضنها في حسابات شخصية بين دول عديدة.
الشركات الحكومية والمساهمة مثل شركة الاقطان وشركة الصمغ العربي وشركات البترول والتعدين لا تلتزم بالشفافية كما ينص قانون الشركات عموما ويلزم شركات الاموال بنشر ربع سنوي لنتائجها المراجعة من مراجع قانوني ولا نسمع بأخبار تلك الشركات الا في قضايا الفساد أمام لجان تحقيق تختفي هي الاخري مع أول خيط تمسك به لتجريم نافذ أخواني وربما تهكم بعبارة ( أنا ما كيشة) وملخص الامر في المبتدأ والمنتهي نهب مصلح لاموال الشعب السوداني تقوم به فئة من خيار الابناء العاقين الذين صرف عليهم الشعب السوداني أمواله لدراسة الطب وطب الاسنان والزراعة والقانون لينتهي بهم المطاف لصوص لا يتورعون عن نفي التهم عنهم بل يتفاخرون بقدرتهم علي النصب والاحتيال وهم أغبي خلق الله لو كانوا يفقهون0
خاتمة القول التجنيب من السهل متابعة تفرعاتها من مصدر تفرع الاموال في مخصصات الوحدات المالية ونشاط تلك الشركات وملاحقة الحسابات التي تتعامل معها والشركات تفعل في حقها قوانين تسجيل الشركات وقوانين وضوابط سزق الاوراق المالية بنشر نتائج أعمالها ربع سنوي وبشكل دوري 0
وتقبلوا أطيب تحياتي
مخلصكم / أسامة ضي النعيم محمد
