أخبار مختارة

(س) و آخرين تفكك .. التفكيك !

مامن يفكك ..من !

وراء الخبر – محمد وداعة
اعتذر للقراء عن الاستمرار فى سلسلة المقالات عن امطار لخطورة مقال اليوم، على أمل العودة لأمطار بعد الاكتفاء من (س) و آخرين.

منذ خمسة ايام، تداولت صحف و مواقع التواصل الاجتماعي الخبر التالي (توصلت الأطراف ذات الصلة بملف شركة سين للغلال، عدا وزارة المالية التي يفترض انها وفقآ للوثيقة الدستورية انعقدت لها الولاية على المال العام، إلى اتفاق بعد مفاوضات وتنازلات ماراثونية داخل وخارج السودان، ووفقاً لمعلومات (مصادر)، فإن الأطراف توصلت لاتفاق يقضي بتوزيع جديد لأسهم الشركة حصل بموجبها المدير العام للشركة طارق سر الختم على 40٪، وبنك أم درمان الوطني الذي تملكه القوات المسلحة السودانية 40٪، وحازت إحدى الشركات التي تتبع لقوات الدعم السريع على الـ 20٪ المتبقية، وعلمت صحيفة (مصادر)، أن التسوية بشكلها الحالي ستوقف كل الإجراءات التي تعرض لها طارق سر الختم مدير شركة (سين) منذ الإطاحة بنظام البشير، وقال مسؤول فضل حجب اسمه، إن الأجهزة المختصة ستطوي ملف البلاغات التي تم تقييدها بحق المدير العام لشركة (سين) طارق سر الختم المتواجد حالياً خارج البلاد )، جهات عديدة يهمها الخبر لم تعلق عليه، و لم تنفِ علمها به وهذا ما يذهب بنا الى اعتبار الخبر صحيحاً، وعليه فاننا نؤكد ما ذهبنا اليه في مقال منشور بعنوان ( تفكيك التمكين .. وتمكين التفكيك )، من أن تركيبة اللجنة لا تمكنها من القيام بالتفكيك حيث يتوجب التفكيك، هذه اللجنة لم تؤدي القسم على النزاهة والاستقامة والشفافية حتى الان، هذه اللجنة تبحر بعيدآ عن الاهداف المتوقعة لازالة التمكين.

حسب معلومات منشورة سابقآ فان النيابة عثرت على اموال طائلة بمنزل طارق بعد اذن التفتيش، كما ان الرئيس المعزول افاد اثناء محاكمته بأن طارق هو من يقوم ببيع العملات الحرة خاصته وتسليمه المقابل بالجنيه، و معلومات ذات مصداقية تفيد بأن طارق كان يدفع مبالغ لشراء بيوت وشقق وعقارات للعديد من رموز النظام السابق، ومستندات تثبت حصول (س) على قروض من بنوك اجنبية دون التقيد بأي قانون ساري في جمهورية السودان، ومخالفات عديدة .. ولذلك يبدو غريبآ ان اقتسام كيكة (س) سيغلق ملفات اخرى في مواجهة طارق سر الختم.

سؤال الى السيد وزير المالية إلى متى الانتظار من فرض ولاية المالية على المال العام ؟ و سؤال الى لجنة تفكيك النظام، هل هذه المعلومات صحيحة؟ و ان كانت صحيحة او غير صحيحة فماذا انتم فاعلون؟ وأين وقفت اجراءاتكم (إن كانت هناك اجراءات ) في استرداد جياد واخواتها وزادنا واخواتها، ومطابع وهاسكو ومصانع وجامعات ومشافى … الخ ؟ بل اين ذهبت هيئة الاتصالات؟ واين نصيب الحكومة في مئات الشركات التي تساهم فيها الحكومة مع رموز ونافذين من العهد السابق؟

لا يخفى على أحد أن اعمال اللجنة اصبحت هدفاً منتقداً لمن يريدون اصلاحاً بهدف التقويم، و اصبحت هدفاً لمن يريدون تعطيلها باعتبارها اكبر مهدد للتمكين، و على الاخوة فى اللجنة الانتباه والتمييز بين الناقدين بهدف الاصلاح والناقدين بهدف تفكيك اللجنة، ولذلك عليهم ان يستمعوا للرأي الآخر دون اتهام أو تخوين، والا تضيق صدورهم عن النقد البناء، و عليهم اولاً واخيراً الا يكيلوا بمكيالين، عليهم بالبدء في تفكيك المؤسسات الكبيرة التابعة للقوات النظامية.. من أين لهم هذه الاموال الطائلة؟
نواصل مع (س) وآخرين ..
الجريدة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى

انت تستخدم أداة تمنع ظهور الإعلانات

الرجاء تعطيل هذه الأداة، فذلك يساعدنا في الأستمرار في تقديم الخدمة ..