ماهكذا تدار الثورات يادكتور حمدوك !

لم أفهم معنى إعلان حمدوك عن انطلاق حملة شعبية من السودانيين والسودانيات بالداخل والخارج لتشكل ملحمة جديدة من ملاحم الثورة والبناء الوطني في غضون الأيام القلية المقبلة، فالسودانيون والسودانيات قدموا تضحيات جسيمة مهرا لهذه  الثورة  العظيمة التي توليتم قيادة حكومتها وكان على ثقة من أنكم قادرون على تحقيق كافة أهداف ثورته ولكنكم خيبتم أمله ولم تكونوا في قامة هذه  الثورة، وذلك باين في ضعفكم وترددكم في إتخاذ القرارات  الثورية الحاسمة وأكتفيتم بالكلام المعسول والتسويف وأ حلام بكرة.

والمضحك المبكي ان السيد رئيس الوزراء يتحدث عن أن العوائق التي يضعها عناصر النظام البائد لن تفت عضد الشعب السوداني، وسيتمكن وسلطته الانتقالية من تحقيق كافة أهداف ثورته وفترتها الانتقالية، وهو يجتمع بعناصر النظام البائد ويتبسم لهم وآخرها لقائه بالكوزالإنقلابي الدموي القاتل الفاسد غازي صلاح الدين وحتى لم يوضح  للثوارالحقيقيين وأمهات الشهداء مغزى ومعنى ذلك اللقاء المشبوه مع هذا المجرم والذي عده  الكثيرون إستفزازا  وإسترخاصا لدماء الشهداء.

وثالثة  الأثافي تصريح د. حمدوك  عقب الاجتماع المشترك يوم الخميس الماضي باتخاذ قراربتشكيل آلية عليا لإدارة الأزمة الاقتصادية يتولي رئاستها  الفريق أول خلاء محمد حمدان دقلو نائب رئيس مجلس السيادة الإنتقالي؛ مع تحفظي الشديد جدا على لقب نائب رئيس مجلس السيادة الإنتقالي الذي لاأساس دستوري له؛ حميدتي ، أي والله حميدتي وليس الدكتور حمدوك الخبيرالإقتصادي الدولي!!!

علاوة على الارتباك الشكلي في تكوين الآلية /اللجنة العليا،  فالإرتباك  في ترتيب مهامها وأهدافها أكثرا سؤا فهل؛ مهمتها إيجاد حلول عاجلة , لتوفير السلع الإستراتيجية أم القيام بأعمال روتينة من صميم عمل الحكومة كمراجعة سياسات الصادر والوارد  وتوفير الإسناد لحصاد محاصيل الموسم الزراعي الشتوي والتحضير للموسم الصيفي أوتأهيل ميناء بورتسودان و تأهيل مشروع الجزيرة أم ستنبثق عن هذه  الآلية /اللجنة العليا اليات أولجان تتولي كل منها مهمة محددة؟

والأغرب من كل ما ذكرناه آنفا  تصريح حمدوك “أنه بطلب من وزير المالية إبراهيم البدوي تم تشكيل لجنة تحقيق في قضية شركة الفاخر تتولى التحقيق وتمليك المعلومات للرأي العام.” فالسؤال هو،لماذا لم يقم وزير المالية إبراهيم البدوي بالتحري عن  شركة الفاخر قبل التعاقد معها، بل لماذا لم يتبع الإجراءات القانونية/ المحاسبية المتعارف عليها في التعاقدات  الحكومية ويكون شفافا من البداية.

إسماعيل حسين
[email protected]