الخرطوم: الراكوبة
قال عضو تنسيقية قوى إعلان الحرية والتغيير محمد حسن عربي، إن مشروع قانون التعديلات المتنوعة لعام 2020، ألغي مادة الردة الواردة في القانون الجنائي لعام 1991، ليستعاض عنها بمادة تُجرم التكفير.
وقال عربي لـ “سودان تربيون”، الأحد: “في مشروع قانون التعديلات المتنوعة لعام 2020، استقر رأي وزارة العدل واللجنة القانونية للحرية والتغيير، على إلغاء مادة الردة والاستعاضة عنها بنص يجرم التكفير”.
وأشار إلى أنهم استندوا في المادة المستحدثة بتجريم التكفير، على أن التكفير يعرّض حرية الرأي والاعتقاد للخطر وينال من الاستقرار والسلام الاجتماعي.
وقال عربي, إن مشروع قانون التعديلات المتنوعة، وهو مشروع قانون يجرى تعديلات على مواد من بعض القوانين بدلًا عن تعديل كل قانون على حده.
وأوضح إن إلغاء مادة الردة واستحداث مادة تجريم التكفير، المجازة من الورشة المشتركة بين وزارة العدل واللجنة القانونية للحرةيو التغيير، واردة في مشروع تعديل القانون الجنائي لعام 2020، ضمن قوانين التعديلات المتنوعة.
وأضاف: “فلسفة التعديلات المتنوعة تقوم على اتخاذ تدابير تشريعية لمواءمة القوانين السارية مع الوثيقة الدستورية، وإزالة التعارض مع مبادئ حقوق الإنسان التي صادق عليها السودان، بجانب إزالة التشوهات التشريعية التي وضعت لأغراض إفلات مجرمي نظام الرئيس المعزول عمر البشير من العقاب والمحاسبة”.
وتوقع عربي عرض مشروع قانون التعديلات المتنوعة على منضدة مجلسي السيادة والوزراء لإجازته بصورته النهائية، فور الانتهاء من الإجراءات الفنية لدى إدارة التشريع بوزارة العدل.
