الدعم السريع و السلطة في السودان التحديات الراهنة والمستقبلية

مصدر الصورة ساحة اعتصام القيادة العامة لقوات الشعب المسلحة بالخرطوم ، إحدى الجداريات التي تشير إلى توقيع من قام بتلوينها ، تم التصوير في التاسع والعشرين من أبريل 20

المقدمة
تهدف هذه الورقة إلى دراسة التحولات في الواقع السياسي السوداني بعد ابريل 2019 و ما ترتب علي سقوط نظام الإسلاميين السودانيين ” الحركة الاسلامية السودانية واجنحتها السياسية ” الذي امتد لثلاثة عقود من 30 يونيو 1989 إلى 11 من ابريل 2019 ، و بالرغم من فك الارتباط الفعلي بينها والسلطة عبر ثورة ديسمبر 2018 إلا أن عمق تأثيرات تلك الحقبة القت بظلالها علي المشهد السياسي بفرض واقع تمثل في تعثر التغيير السياسي المرتبط بتحول مدني كامل إلى فترة انتقالية يتقاسم السلطة فيها المدنيين تحت مظلة تحالف قوى إعلان الحرية والتغيير مع تحالف عسكري من القوات المسلحة السودانية و قوات الدعم السريع التي تستند في نشوئها علي قانونها الصادر في 2017 ، الوضع الدستوري المؤقت الذي حظيت به قوات الدعم السريع بموجب الوثيقة الدستورية لعام 2019 يشير إلى الكثير من التعقيدات التي قد تواجهها في مسار التغيرات المرتبطة بالفترة الانتقالية المنصوص عليها ب 39 شهراً ، ليس من اليسير التنبؤ بمآلات شراكة الانتقالية لكن في تقديري تتبع لعلاقة الدعم السريع والمشاركة في السلطة قد تقود إلى الكشف عن السيناريوهات المحتملة و لاسيما عند تقصي تلك المرتبطة بعلاقات الإنتاج للمجتمعات الرعوية التي تمثل القوام الغالب لقوات الدعم السريع علي مستوي السودان وإقليم دارفور بشكل خاص .

مشاركة قوات الدعم السريع في السلطة جاء كنتيجة علاقتها بالسلطة السابقة التي ارتبطت بغياب الحكم الراشد ، التي ابرزها تطابق فكرة الحزب والدولة في البرنامج والممارسة مما قاد الي نهج استخدام القوة العسكرية في مواجهة المطالبات المشروعة بالحقوق السياسية والاقتصادية والمدنية اضف الي ذلك تأثيرات الصراع حول السلطة بين اجنحة الاسلاميين السودانيين ” الحركة الاسلامية السودانية و حزب المؤتمر الوطني السابق ” ، و عوامل خارجية تمخضت عنها عزلة سياسية واقتصادية دوليا شكلت ضغطا واسعا علي التنظيم الإسلامي مما قاد إلى ارتباكات يمكن رصد بعض إلى إجبارها علي تغيير احداثيات تحالفاتها الدولية بشكل مرتبك أبرز ملامحه إعلان الخرطوم فك الارتباط في 2015 بينها و جمهورية ايران بعد 26 عاماً و التوجه نحو الحلف العربي بهدف المساندة الاقتصادية الاسعافية و السياسية المرتبطة بالتوسط لرفع العقوبات الاقتصادية و اسم السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب .

انعكست مجمل هذه المتغيرات علي الدعم السريع للعلاقة العضوية بينها و السلطة السابقة ، في ظل التراجع الاقتصادي و فشل محاولات ادارة الازمة دفع إلى دخول أحد الموارد الجديدة كالذهب كعنصر جديد إلى محور العلاقة بين الدعم السريع و الخرطوم مشكلاً بداية لمركز مالي مستقل للدعم السريع تكامل مع العائد المادي للمشاركة في حرب اليمن إلى جانب الحلف العربي ليعزز من القدرة المالية للدعم السريع ، عوامل خارجية ساهمت في تعزيز اكيز أوسع للمركز المالي تمثل في الميزة الاقتصادية لإحدى دول التحالف وهي دولة الإمارات العربية المتحدة التي وفرت الدعم السريع منفذ لتسويق الذهب بشكل حصري و الحصول علي عائداتها دون الاصطدام بعقبات القيود المرتبطة بالتعامل في موارد مناطق النزاعات ، حيث اشارت احد التقارير بأن الإمارات هي المستفيد الأول من اقتصاد المليشيات، حيث وفر لها ذلك موارد طبيعية مثل الذهب فقد بلغ حجم الذهب المهرب إليها من قبل خلال الفترة من 2010-2015 حوالي 48 ألف كيلو غرام من الذهب بما يعادل 123 مليون دولار أمريكي وموارد بشرية مثل المقاتلين” التراكم الذي قاده تواصل مقاومة الشارع السوداني بكل مكوناته التي ارتبطت بمعارضة السلطة السابقة مع عوامل أخرى داخلية وخارجية اشرنا اليها دفعت بالازمة إلى مرحلة النضج الأمر الذي يشكل مناخا شجع الحلف العربي علي مساندة الدعم السريع للوصول إلى مسرح السلطة السياسية .

التطورات العسكرية لقوات الدعم السريع

في العام 2017 بدأ الفريق محمد حمدان دلقو الشهير ب ” حميدتي ” العمل علي بناء قاعدة عسكرية بمنطقة الزرق بشمال دارفور بعد توتر العلاقة بينه و مجموعة الرئيس السابق البشير ، نتيجة لانحيازه إلى مجموعة طه عثمان الحسين احد اجنحة صراعات السلطة السابقة ، كان طه قد شغل عدة مناصب حيوية في آن واحد ، المدير السابق لمكتب رئيس الجمهورية والوزير السابق بالخارجية السودانية كما حظي برتبة الفريق الرفيعة بجهاز الامن والمخابرات الوطني و التي عادة تشير الى الرجل الثاني ،ركز الدعم السريع جهوده في مراقبة مسار الاحتجاجات السلمية ، تجدر الاشارة بان في تلك الفترة تطابق موقف حميدتي مع الشارع حيث شكل نظام البشير خطرا مشتراً ، الامر الذي يفسر اقتنصاصه الفرصة حينما أوكل إليه النظام السابق استخدام القوة في مواجهة حركة الشارع ، ليتخلص من مصدر الخطر الرئيسي له و يصعد الي مسرح السلطة عبر تحالفه جمعه مع بعض جنرالات القوات المسلحة السودانية ليشكلوا قوام المجلس العسكري الانتقالي الذي سرعان ما حظي بدعم و مساندة من دول الحلف العربي.

تطورات متسارعة أشارت إلى جهود حثيثة لتحويل قوات الدعم السريع الى قوة مسيطرة عسكريا وسياسا فبدا الأمر بإدراجها في صلب الوثيقة الدستورية 2019 كما اشرت ، خلال سيطرة المجلس العسكري علي زمام الأمور بالبلاد تمكن الفريق أول محمد حمدان دلقو نائب رئيس المجلس آنذاك عبر رئاسة اللجنة الاقتصادية من محاولة تقديم نفسه للشارع السوداني بشكل مختلف سانده فيه حلفاءه في السعودية والإمارات عبر المساعدات المالية و الدعم السياسي المتمثلة في الزيارات التي انتظمت تلك الفترة ، مجمل حركة حميدتي خلال تلك الفترة و لاحقا بعد التوقيع علي الوثيقة الدستورية 2019 تشير إلى رغبة راجحة للدعم السريع في الاستمرار كلاعب فاعل في السلطة سواء في الفترة الانتقالية او بعدها ما يعزز ذلك ان نسق الوحدات العسكرية للدعم السريع انطلقت من نقطة متقدمة في امتلاك اسلحة درج علي امتلاكها القوات العسكرية النظامية في الدول ، علي سبيل المثال السعي للحصول علي طائرات حربية عبر شركة روسية كوحدة جوية مقاتلة ، التجنيد المستمر في اغلب ارجاء السودان و الانتشار العسكري الواسع و السيطرة بوضع اليد علي مراكز جديدة كمقار حزب المؤتمر الوطني السابق ، إقتراب الدعم السريع من الحلف العربي ( الإمارات والسعودية ) قد يكشف ملامح المنهج الذي قد تركن اليه من اجل الاستمرار في السلطة في تقديري يتمثل في استدعاء تاريخي لمدخل تجربة سيطرة الحلفاء في الحلف العربي علي السلطة في بعض دول الخليج العربي مع الاخذ في الاعتبار التشابه المرتبط بالمكون المنحدر من خلفية استندت علي نشاط اقتصادي رعوي في الاساس ، مستفيدة لاحقا من اكتشاف النفط كعامل معزز للسيطرة والاستمرار ، لكن مع ذلك لابد من الاشارة الي ان نقطة الاختلاف الجوهرية الارتباط العضوي لنشوء الدعم السريع بتجربة السلطة السابقة سيئة السمعة ، هذا مع هشاشة الارتكاز علي التحالفات الاقليمية الداعمة في كونها قابلة للتحول وفقا لمسار التغيرات السياسية المرتبطة بالاوضاع الداخلية و الخارجية.

مفهوم الدولة و راهن التحولات:

بعد ابريل 2019 حفلت وسائل الإعلام التقليدية والحديثة السودانية ببعض الآراء المكتوبة والتسجيلات التي هدفت إلى مناصرة دور الدعم السريع في المشهد السياسي الراهن والمستقبلي مستندة إلى مناهج القراءة التاريخية للأحداث متمثلة في مقاربة دور الدعم السريع في السيطرة على مقاليد الحكم وفق ما حدث في فترة الدولة المهدية من منطلق سيطرة الخلفية عبد الله التعايشي على مقاليد السلطة عقب وفاة الإمام محمد أحمد المهدي. جاءت اعتمادا على المشتركات الجغرافية بين الطرفين في تقديري أنها قراءات هدفت إلى إستدعاء تاريخي وقف علي حواف النظر إلى الجانب الفارغ من الكوب بالإضافة إلى استنهاض قاموس حفل بالتمييز بدلا من المواطنة . أما الآراء الأخرى التي استندت في حجتها علي فلسفة ثورة الريف كخلفية ثورية لتبرير مشاركة الدعم السريع في السلطة لا ينفك ان ينهزم بسهولة أمام حقائق الواقع في كون راهن الدعم السريع و السلطة ليس إلا امتداد لاسباب مختلفة لا تخرج من محيط تركه السلطة السابقة ففي تقديري لولا الاحتجاجات الشعبية التي تراكمت تاريخيا الى تتويجها في أبريل 2019 لظل مصير الدعم السريع علي شفا الصراع مع حزب المؤتمر الوطني كما أنه من الراجح أن نتائجه لن تبعد كثيرا عن ما حدث بين الخرطوم و قوات حرس الحدود تحت قيادة موسى هلال في 2017 التي انتهت بالاخير الى التفكيك والاعتقال .
تستند فكرة الدولة في الفقه الدستوري على الأرض والشعب و النظام الحاكم و مع ثورة الحقوق الفردية وحقوق الإنسان صارت المواثيق الدولية ومعايير الحكم الرشيد ضمن تلك المقومات ، بالرغم من الانقلابات العسكرية وقصر الفترات الديمقراطية و غياب التمثيل المتوازن في السلطة في فترة ما بعد الاستقلال ظل السودان الدولة الوحيدة علي المستويين الإفريقي والعربي التي استطاعت الحفاظ علي حيوية المعارضة السياسية سواء علي مستوى الشارع والاحزاب المعارضة التي صمدت الى حد ما من التفكيك او الذوبان ، في هذا الواقع يثور سؤال هل سيتيح عامل الزمن للدعم السريع تكوين حزب سياسي للاستمرار في السلطة بعد الفترة الانتقالية مع الأخذ في الاعتبار التطور الموضوعي والشكلي باعتبار ان الراهن يشير إلى سيطرة عسكرية فعلية دون سند سياسي.

الأرض في معادلة العلاقة بين الاسلاميين السودانيين و المليشيات

اعتمد الاسلاميين السودانيين علي استخدام خطاب الوعد أو الترغيب بتمليك الارض في دارفور لحمل بعض المجموعات الرعوية للانخراط في سلك المليشيات ، استغلال الصراع حول الموارد المرتبط بـ الزحف الصحراوي وتراجع دور الدولة التنموي والخدمي تاريخيا منذ الاستقلال و سيطرة المجموعة الزراعية و الغنية بالإقليم علي الأراضي الزراعية ، جعلت من ملكية الأرض أحد المرتكزات ذات التأثير في علاقات الإنتاج بشكل أساسي مما يفسر سبب التركيز عليه كعامل مؤثر في سياق الدفع نحو خانة المليشيات او العسكرة للمجتمعات المستهدفة الأمر الذي لا يمكن الارتكاز عليه بشكل حاسم بمعزل عن تسليط الضوء لعلاقات الارض التاريخية بدارفور.

خلفية تاريخية لعلاقات الأرض في دارفور

أثرت فترة حكم سلطنة الفور ( 1945- 1916 ) بشكل كبير في تنظيم علاقات الأرض في الرقعة الجغرافية التي تعرف بإقليم دارفور حاليا ( سلطنة الفور سابقاً من حيث طرق المنح والتملك ( الحيازة حاليا وفقا للقانون السوداني ) ، شمل المنح جميع المجموعات السكانية بالإقليم، الزراعية والرعوية والمختلطة ، باستثناء بعض المجموعات من المجموعة الرعوية و علي وجه الدقة التي تمارس رعاية الإبل نسبة لترحالها المستمر عبر المسارات ، عرفت بالاستضافة للمجموعات التي عبرت من الحدود واستقرت داخل الحدود الجغرافية للسلطنة أو المجموعات داخل السلطنة التي أجبرت علي النزوح من أراضيها نتيجة لصراعات داخلية وخارجية لتستقر في أراضي قبيلة وفقاً لأعراف سلطنة الفور و قانون دالي الذي نظم علاقة ملكية الأرض واستخداماتها الأخرى المرتبطة باكتساب الملكية في صيغة مهر الزواج و غيرها من العلاقات بين الأفراد فيما بعض و بين الأفراد و السلطنة ، إذا كان الراهن الحديث يشير إلى أشكال الأرض، بالزراعية ، والسكنية والغابية و غيرها فقد عرفت وحدة الأرض في سلطنة الفور بالحاكورة و هي تحوي بداخلها جميع أشكال الأراضي والاستخدامات المختلفة ، و لما كان سلطنة الفور وحدة إدارية موحدة فقد أشير الى التقسيم الإداري فيها بارتباطه بالأرض لتصبح الحاكورة تقف إشارة إلى ملكية أرض منسوبة بكلمة (الدارة) للدلالة الإدارية إلى أنها تقع ضمن حدود مجموعة سكانية محددة فصارت الدارة تمثل معنى إداري مرتبط بحدود الحاكورة فعرفت السلطنة آنذاك كما استمر الأمر لاحقاً بعد ضم الإقليم و انضمامه الى الدولة السودانية الحالية دار الرزيقات إشارة إلى الرزيقات الجنوبية ، دار الزغاوة ، و دار المساليت و دار الهبانية ، دار التعايشة و دار سلامات و غيرها بينما ظل الإقليم يسمى بإقليم دارفور نسبة لآخر مجموعة سكانية كانت تسيطر علي حكم السلطنة بشكل مواز لما UVT حديثاً بسلطة الدولة او الحكومة .
منح الأرض في سلطنة الفور كان بمثابة الملكية حيث يتم ذلك مقروناً بالإشهار وتحديد الحدود و التي تعطي الحق في استخداماتها المتعددة ، الاعتماد علي الأرض في الزراعة والرعي و غيرها من الاستخدامات الغابية و صناعة الفحم و غيرها كنشاط تسيير أمور ” الدارة ” أعطاها فكرة و قيمة الاستقلالية الأمر الذي جعل مسألة الدارة تقارب مسألة السيادة علي حدود الأرض بمفهومها ” مما زج بعنصر الهوية في خضم صراعات الارض بالإقليم ”
صيرورة اقليم دارفور كجزء من الدولة السودانية مرت بمرحلتين حيث تم ضم ما يعرف الآن شمال وجنوب دارفور في العام 1916 ثم انضم إقليم غرب دارفور في 1923 ، رغم ذلك لم يتم استصحاب علاقات ملكية الأرض التي رسخت في وجدان سكان الإقليم بل تم إخضاع تلك العلاقات لحكم القوانين السابقة واللاحقة التي شرعت في الدولة السودانية كقوانيين الأعوام 1925 ، 1930 و 1970 ، و التي نتج عنها تحول العلاقة من ملكية إلى أشكال الحيازة وحق الانتفاع في إقصاء لفكرة حيوية القانون و الواقع المستهدف ، و رغم ذلك ظل القوام الغالب من المجموعات السكانية بالاقليم علي عدم دراية بتلك التطورات حيث لم يتم بذل جهد للمساعدة في فهم تلك التغيرات بل تم الاكتفاء بالنص عليها في القوانين و الغازينه .

أثر التغيرات السياسية في الدولة السودانية علي علاقات الأرض بدارفور

يمكن تقسيم الأسباب من الناحية الزمنية لأغراض الدراسة إلى سببين سأتناول كل منها علي حدة
الفترة الأولى :انضمام الإقليم إلى الدولة السودانية 1916 حتى العام 1999 :
هنالك عدة عوامل تكاملت مع بعض في هذه الفترة منها الطبيعية مثل الجفاف و التصحر الذي ضرب إقليم غرب أفريقيا في الفترتين 1970 ، 1984 فقاده ذلك إلى موجة من اللجوء والنزوح المتداخلة نحو المدن الكبيرة ليشكل النازحين واللاجئين معسكرات بالقرب منها سرعان ما صارت امتدادات جديدة للمدن و ساعد علي ذلك التداخل القبلي الذي حمل التطابق والتشابه في اللغات والعادات و طرق العيش ، كما أن المجموعات التي فضلت البقاء بعيداً عن المدن استوطنت علي سبيل الاستضافة ، اتساع رقعة الجفاف و اتجاهها من الشمال الجغرافي المتاخم للصحراء الشمالية الممتدة بالإقليم إلى الاتجاه الجنوبي و أثرت في كلا النشاطين الرعوي والزراعي و ساهم في نشوء الصراعات حول الموارد ولا سيما أن منطقة شرق جبل مرة الغنية للتحول إلى مسرح للأحداث ، صراعات دول الجوار و لا سيما الحرب التشادية الليبية 1970 و الحرب التشادية التشادية 1984 ، 1991 قادت الى موجات نزوح و استيطان للمجموعات المنهزمة داخل الحدود السودانية فاستوطن بعضها بعد أن بادل أسلحته بالغذاء في أراض وفقاً لقواعد الاستضافة إلا أن طرق استخدامات بعضهم للأرض تركزت علي الأرض الغابية في صناعة الفحم لعدم إجادة النشاط الزراعي ووصولهم ثروة حيوانية ، ما سبق تكامل ذلك مع غياب دور الدولة في تقديم الخدمات الاساسية و توفير الأمن و طرق حل جدي للنزاعات فقاد الى اتساع ظاهرة الصراعات حول الأرض لكنها لم توثر علي ملكيتها للاحترام الذي ظل يحظي به القانون العرفي وللاعتقاد الذهني ببقاء الملكية كما كان في سلطنة الفور ، ومن الامثلة فقد هاجرت إثنية المهرية التي تنتمي إلى الرزيقات الشمالية من منطقة غرير بشمال مدينة كتم بشمال دارفور إلى منطقة أم القري التي تبعد حوالى 15 كلم من شمال نيالا بولاية جنوب دارفور نتيجة لنزاعات إدارية داخلية حول زعامة الاثنية ، استوطنت المجموعة داخل الأراضي التاريخية لحاكورة قبيلة الفور ( و التي تغيرت ملكية غالب اراضيها لتصبح مسجلة باسم حكومة السودان وفقا لقانون 1970 ) ويلاحظ أنه حتى الراهن لم تدعي إثنية الماهرية التي ينتمي إليها نائب رئيس المجلس العسكري وقائد قوات الدعم السريع الفريق محمد حمدان دقلو اية ملكية تاريخية لتلك الأرض

الفترة الثانية العام من 2000 الى 2019

بالنظر إلى واقع الدولة السودانية و لا سيما في الفترة الانتقالية 1985 و فترة الديمقراطية الثالثة 1986-1989 فقد ارتبطتا بالإهمال التنموي والاستقطاب الحزبي تعاقبهما فترة سيطرة الحركة الاسلامية السودانية التي شهدت سجل ضخم للصراعات القبلية كمحصلة مشتركة لفشل إدارة دولة ما بعد الاستقلال المرتبط بإدارة التنوع و الموارد و التنمية والمشاركة السياسية أو بتعبير أخر تركة إهمال الحكومات المركزية لعلاقة المواطنة وما يترتب عليها من حقوق دستورية ، ذاك التراكم ظل يدفع إلى تراجع متزايد في مفهوم الدولة في أذهان السودانيات والسودانيين مقابل ارتقاء الكيانات القبلية التي مثلت وحدات تمحور دورها في بسط الحماية لمنسوبيها سواء الحماية الفعلية أو المناصرة لقضاياهم ، هذا إلى جانب الدور المالي عن طريق المساهمات في نفقات العلاج أو دفع الديات أو تكاليف عقد الصلح المادية و الفنية المستندة على القانون العرفي أو الأعراف ، هذا قد يفسر دوافع الإسلاميين السودانيين خلال فترة سيطرتهم على السلطة بالكيانات و العلاقات القبلية حتى بلغ الأمر تخصيص وزارة اتحادية ” الشئون الاجتماعية ” التي تناوب عليها كل من كل من قادة الاسلاميين السودانيين الأستاذ علي عثمان محمد طه و الدكتور علي الحاج محمد ، عملت هذه الوزارة على تنفيذ سياسة الهندسة الاجتماعية لتصب في تعزيز السيطرة السياسية على مفاصل مكونات الدولة ، فعلى سبيل المثال في العام 1995 تم ابتداع وظيفة الأمير في سياق هياكل الإدارات القبلية كوظيفة جديدة ، حيث يمثل الأمير الممثل السياسي الحزب الحاكم داخل القبيلة ، سياسة فرق تسد مثلت فلسفة الدفع بالقبائل إلى صراعات محورها الموارد ثم الحدود الإدارية التي نتجت عن منح الإدارات الحكومية أو تقسيم الأقاليم إلى وحدات محافظة أو محليات والتي قُصد بها أن تلامس الحدود الإدارية الحدود المرتبطة ذهنيا و فعليا بالملكية والحقوق التاريخية المرتبطة بالأرض أو غيرها من الموارد أو بتعبير أخر تنفيذ خطة الهندسة القبلية وفقاً للخريطة السياسية لمصالح سلطة الإسلاميين آنذاك وفي تقديري ان صراع الرزيقات والمعاليا بولاية شرق دارفور نموذجاً يمكن الإشارة اليه في هذا السياق ، كما هدفت الوزارة لحمل القبائل التي تقطن في مناطق حدودية و علي وجه الدقة في التماس بين السودان ودولة جنوب السودان (الحالية) للانخراط في صراعات مسلحة او صفوف المليشيات بغرض إنهاكها و شغلها من الالتفات إلى مطالبها التنموية و لا سيما التي تقطن في جغرافيا الموارد مثل حقول النفط و دعنا نشير علي سبيل المثال لا الحصر إلى صراعات بطون المسيرية الممتدة من (1990-2015) .
مع ذلك ظلت إدارة النزاعات تتميز بمنهج مختلف قبل العام 1989م فقد ظل القانون العرفي هو الأساس ، و كان دور الدولة محايدا نسبيا يتمثل في إيفاد الخبراء للانضمام إلى مجالس الصلح ، في الغالب يتم اختيارهم من القضاة وضباط المجالس الإدارية المتقاعدين ممن عملوا في المناطق التي شهدت الأحداث ، خول لهم حق الحضور كخبراء وشهود دون التدخل في إرادة الأطراف التي يقف الالتزام فيها قبولهم الاختياري و الواضح بمجالس الصلح و تفويضه والالتزام الكامل من الأطراف باحترام ما يخرج من قرارات نهائية ، لكن في ظل فترة حكم الإسلاميين تغير دور الدولة إلى تدخل السلطة السياسية أو وكلائها سواء من الطرفين او خارجها مصحوبة مع التغير الواسع في بنية الادارات الاهلية و انحيازها لأجندة السلطة الحاكمة لينتج عنها اتساع نطاق العسكرة والتحول الدموي للصراعات ، الإجبار على الصلح السياسي والذي انحصر منهجه في حصر الأضرار بين الطرفين بما في ذلك القتلى او الجرحى الذين صاروا يقومون بالمال سواء الديات أو تقييم الجراح بأضرار مادية ، لينتهي الأمر إلى إعلان أحد الأطراف متضررا بناء على مفاضلة وفقا للمعادلة المحاسبية ، ليعقب ذلك عملية أشبه بالمقاصة المالية ليتحول أطراف النزاع إلى دائن ومدين في نسق حسابي بحت، لينتهي الصلح بتحميل أحد الاطراف “المدين” سداد مقابل مادي للطرف الاخر “الدائن” مع الاخذ في الاعتبار بان كلا الطرفين ضحايا لاهمال دور الدولة في تقديم الخدمات، ليظل الدين مؤجلاً كشرارة اشتعال للصراع مجددا لادني الاسباب .

علاقات الأرض و تكوين المليشيات ” حرس الحدود نموذجاً “

لابد من الإشارة إلى أن بداية تكوين المليشيات باقليم دارفور بشكلها المرتبط بحمل السلاح يعود إلى ما بعد العام 1987 حيث ساهم الاستقطاب السياسي والانحياز الحربي في فترة الديمقراطية الثالثة إلى انتشار السلاح بيد المجموعات السكانية بشكل أوسع مما سبق ، مع استمرار الصراعات القبلية المرتبطة بالتنافس حول الموارد انذاك وتراجع الحالة الأمنية لجأت العديد المجموعات السكانية إلى تكوين مليشيات لحماية أراضيها أو أموالها سواء الزراعية أو الرعوية او المختلطة ، استمر الحال ليتم في 2002 بداية تكوين لملشيات فيالق الجمال ما عرف من بعض الافراد الذين ظلوا رهن الاعتقال بالسجون المختلفة بدارفور بموجب قانون الطواري لفترات غير محددة ” تخضع للتجديد” ممن ظل يشتبه بانخراطهم في نشاط ما عرف بعصابات النهب المسلح حيث أطلق سراحهم المشروط بالانضمام الي تلك المليشيات بهدف محاربة نشاط النهب المسلح ، في ممارسة رهنت احترام حريتهم من الاعتقال التعسفي برهنها الي الانخراط في سلك المليشيات و تجدر الاشارة ان تلك الفترة تقع ضمن النطاق الزمني للفريق ابراهيم سليمان حسن وزير الدفاع ووالي ولاية شمال دارفور الاسبق ، بوضعت فيالق الجمال تحت إشراف الاستخبارات العسكرية بولاية شمال دارفور ، في 2003 تطور الحال بدمجهم في مليشيات الجنجويد أو ما عرف لاحقا في 2004 بقوات استخبارات حرس الحدود ثم قوات حرس الحدود في 2005 الذي استهداف بالتعبئة للمليشيات بعض مكونات المجموعة الرعوية كقوام غالب انذاك وعلى وجه التحديد من ظلوا إلى حد ما خارج الدائرة التاريخية لحيازة الدارة وبالتالي ظلوا يواجهون بازمة العلاقة في امتلاك او حيازة الارض لاسباب اشرنا اليها الأمر الذي جعل الأرض محوراً أساسيا في العلاقة بينها والخرطوم ، كما عملت الخرطوم علي استخدام سياسة فرق تسد بالايحاء لبعض مكونات المجموعة الرعوية بأن حركات الكفاح المسلحة لم تستشيرهم عند تدشين نشاطها المسلح و شككت في نواياها تجاههم ، باعتبار مليشيات حرس الحدود هي المكون الأول للمليشيات من المجموعة الرعوية يمكن النظر إلى اثر اصطفافها في سلك المليشيات مقارنة بالنشاط الاقتصادي المتمثل في الرعي والتجارة الحدودية ، بحلول عام 2013 مع بداية التوتر بين الخرطوم و الزعيم موسي هلال بدا الانتباه الي التراجع في بنية علاقات الانتاج حيث ساد اقبال واسع علي الالتحاق بالمليشيات أو التحول إلى التعدين في الذهب الذي شكل ، المحصلة انه حوالي 290منهم بقيادة موسى هلال المؤسس لحرس الحدود ظظ و القائد القبلي تحت الاعتقال التعسفي و بعضهم في انتظار المحاكمة أما المجموعات المتبقية توزعت بين اللجوء إلى دولة ليبيا التي تستقبل كل من له رغبة في المشاركة القتالية إلى أي طرفي النزاع ، بل حتى ان محاولة العمل السياسي الذي تم تبنيه تحت مظلة مجلس الصحوة الثوري لم يكن سوى إعادة إنتاج أجسام بلا برامج سياسية ، مما يثير الاستغراب بأن هلال الذي شغل عضوية المجلس الوطني في 2010-2015 تحت عضوية حزب المؤتمر الوطني السابق قام بتجديد عضويته للمؤتمر الوطني في 2015 قبل يوم من بداية التسجيل للانتخابات العمومية السودانية آنذاك و لم يعلن عن فك الارتباط السياسي حتي الراهن ، كما تجدر الاشارة الى ان رتبة الفريق بالقوات المسلحة السودانية التي يتقلدها هي التي قادته إلى الاعتقال إشراف الاستخبارات العسكرية والمحاكمة تحت قانون القوات المسلحة السودانية 2007 من المفارقات أن الرئيس الأسبق عمر البشير كان قد اصدر منشورا رئاسيا في 2005 تم بموجبه تمتع قوات حرس الحدود بالحصانات المنصوص عليها في قانون القوات المسلحة ، من تعقيدات المشهد بأن موسي هلال ظل ضمن قائمة الأشخاص الذين فرضت عليهم عقوبات من قبل الادارة الامريكية منذ العام 2008 . استغلت الخرطزم التراجع ف علاقتها بموسي هلال في 2013 لتعزز من علاقتها بقوات حرس الحدود تحت قيادة محمد حمدان ” دلقو ” ، حيث تم في يناير 2014 تغيير اسم القوات الي الدعم السريع من قبل وزير الدفاع آنذاك عبد الرحيم محمد حسين و تغيير تبعيتها إلى إشراف جهاز الامن والمخابرات الوطني بدلا من القوات المسلحة ، في العام 2017 صدر قانون خاص بها ،
من التطورات الجديرة بالإشارة إليها في بعد ثورة ديسمبر 2018 ان مجموعات حرس الحدود بولاية غرب دارفور نأت بنفسها من المشاركة في الأحداث التي شهدتها مدينة الجنينة بين مجموعتي المساليت الزراعية و بعض المنحرة اصولهم من المجموعة العربية الرعوية ، مجموعات المحاميد بكل من ولايات غرب و وسط ، وسط و غرب دارفور اتخذت موقفا يمكن قراءته في الانتقال من الفعل المسلح الي سياق الاحتجاجات السلمية للتعبير عن مواقفهم من المطالبة بإطلاق سراح موسي هلال و مناصريه عبر تنظيم وقفات احتجاجية حملت شعارات صريحة بذلك ، سياسيا يمكن قراءة هذه المبادرات كتعبير عن حصاد الانضمام للمليشيات
فرص التنمية في ظل مشاركة الدعم السريع في السلطة
قبل الخوض في فرص التنمية المرتبطة بالمشاركة او تحدياتها تجدر الاشارة إلى تطور مفهوم التنمية و دخولها إلى سياق منظومات الحماية النظرية المستندة علي فلسفة حزم حقوق الإنسان ، فقد شهد العام 1986 صدور إعلان الحق في التنمية دافعا بذلك الالتزام على عاتق الحكومات ، وفقا للإعلان عرفت التنمية ب أنها مسار اقتصادي واجتماعي وثقافي وسياسي شامل يهدف إلى النهوض المطرد برفاهية كل الناس بالاعتماد على مشاركتهم الفعلية الحرة ، تطور المفهوم للحديث عن مفهومين مرتبطين بالتنمية و هما التنمية البشرية و التي قفزت بها من إطار التنمية المعرفة بالنمو الاقتصادي إلى التنمية التي محورها الإنسان ، الاستدامة شكلت حلقة الربط المضافة إلى التنمية البشرية أو الانسانية لتصبح مستدامة بإدخال الأجيال القادمة كمحور ، العام 1990 صدر تعرف للتنمية البشرية من صندوق الامم المتحدة الانمائي في سياق أحد تقاريرها والتي عرفت التنمية المستدامة بأنها توسيع خيارات الناس بزيادة القدرات البشرية وطرق العمل ، هذه التعريفات دفعت بمتطلبات أساسية من الحقوق التي يجب صيانتها لكي تتحقق التنمية البشرية ، وهي الديمقراطية والمشاركة المتساوية وحرية التعبير و سيادة حكم القانون

في حالة السودان المرتبط بالتغيير او الفترة الانتقالية فإن أولى متطلبات تحقيق التنمية هي الاحاطة بالحالة و معرفة تفاصيلها بما يشمل عمليات الإحصاء المرتبطة بالسكان و أنماط الإنتاج والبنية التحتية للوصول إلى حصيلة تكشف المتوفر و المطلوبات وفق رؤية وأدوات علمية هدفها تقديم الخدمات وصولا إلى مرحلة الرفاهية ، كمثال فإن استهداف منطقة ب” طويلة ” ولاية شمال دارفور كمثال والتي تعتبر أحد المناطق التي تأثر سكانها بالنزوح بشكل واسع لوضع استراتيجية لتنميتها واستراتيجيتها تستند في تقديري ما اشرنا اليه عالية في سياق الحلول أو المقترحات فإن تطوير انماط الانتاج من المدخل الفردي إلى نسق المشاريع الجماعية المتطورة و التي تساهم علي المستويين الفردي والعام المرتبط بالمساهمة في الموازنة العامة ، فتطوير زراعة و صناعة التبغ التي شكلت النشاط الرئيسي للسكان في منطقة طويلة قد يمثل أحد الأولويات التي في ارتباطها بفكرة التطوير تكشف عن ظهور علاقات إنتاج جديدة ممثلة في نموذج المصانع والمشاريع الزراعية التي قد تتخذ شكل شركات المساهمة العامة أو الصيغة التي تدخل فيها الدولة كشريك ، متطلبات تلك النقلة تفرض مشاريع مرتبطة مثل الخزانات الحديثة ، تعبيد الطرق ربط المنطقة بخدمات المياه النظيفة والكهرباء مدارس للتدريب المهني او الزراعي ، هذا فضلا ان المحور الاساسي هو الانسان يربط تحقق ذلك بانهاء حالة النزوح و العودة الامنة ، مثال اخر علي ذات النسق فنازحي معسكرات غرب دارفور قد يتطلب الامر تطوير النشاط الاساسي المرتبط بعلاقات الانتاج بانشاء او مشاريع تنموية منها مثلا تعليب او تجفيف الفاكهة للسوق المحلي والتصدير استنادا علي ان الانتاج المرتبط بالمانجو في المنطقة ، لكن ربط الامر بالمناطق التي انحدرت منها بعض المجموعات التي تحت سلك الدعم السريع مثلاً منطقة ام القري التي تشكل مسقط راس الفريق اول محمد حمدان دلقو بولاية جنوب دارفور يتضح تاثير انخراط الذكور في سلك الدعم السريع في تواجدهم في المراكز الحضرية محمولين علي سيارات الدفع الرباعي ، بينما يشكلن النساء والفتيات والاطفال قوام النسمة المتواجدة مما يجعل ان تنفيذ مشاريع لتعزيز قدرات النساء ومدارس للبنات او الصبيات هو ما يمكن التفكير فيه
قوات الدعم السريع و الموارد الجديدة
لابد من الإشارة إلى أن اعتماد قوات الدعم السريع علي الموارد الجديدة المتمثلة في الذهب الذي مثلت السبب في هجر النشاط الاقتصادي الأساسي المتمثل في الرعي و التجارة الحدودية إلى نشاط اقتصادي تشوبه تعقيدات قانونية داخلياً و خارجياً ، إلى جانب انه مورد مؤقت أو ناضب وأن أية تحولات ستخضعها لأمرين هما التقنيين الحكومي الأمر الثاني أن الحصول عليها تم بقوة السلطة من مناطق نزاع مسلحة مما يثير التساؤل حول قانونيتها و إمكانية مقاضاتها جنائياً ومدنياً علي سبيل التعويض مستقبلاً للمتضررين او في سياق المطالبات التي تحمي حقوق السكان الأصليين.

اتساع نطاق ثقافة حقوق الإنسان نجاح الثورة السودانية عزز من الاهتمام بالتوثيق لانتهاكات حقوق الإنسان المختلفة وبشكل خاص تلك الناتجة عن عمليات التعدين عن الذهب و لاسيما سلامة استخدام المواد الكيميائية كالسيانيد المستخدمة في التعدين و أثرها علي حياة الإنسان و البيئة و برز ذلك بشكل واضح في منطقة تلودي باقليم جنوب كردفان حيث أشارت تقارير غير معملية إلى السيانيد علي صحة النساء الحوامل مما انعكس في حالات تشوهات جنينية ، مما يعني بأن هنالك تطور لأوضاع قانونية تواجهها الشركات العاملة في التعدين سواء داخل السودان او خارجها حيث من الامكان تجميد الارصدة في حال تدخل نوعي من جماعات الضغط و حقوق الانسان و لا يما العاملة في مجال حماية الأطفال و البيئة . الصرف علي هذه القوات سيظل خارج ميزانية الدولة أي بمعنى الاعتماد علي الموارد الخاصة بالدعم السريع و هو أمر مرتبط بتغيرات داخلية مرتبطة بالموارد وخارجية مرتبطة بمواقف الحلفاء الداعمين بالاضافة الى عامل حاسم مرتبط بالازمة الاقتصادية العالمية التي غيرت كثير من موازين الاقتصاد العالمي ، تجدر الاشارة الى ان هناك حوالي “30000” ثلاثون الف سوداني يقاتلون حرب اليمن ، و هنالك مجموعات كبيرة ممن تم تسكينهم تحت الدعم السريع من المنشقين من حركات الكفاح المسلحة الدارفورية لأسباب مختلفة منها تراجع دور الحركات عسكريا وماليا فهل في مقدور الدعم السريع الاستمرار في الصرف المادي مع تغير الأوضاع السياسية !
جغرافيا صارت الدعم السريع يضم مجموعات من اقاليم سودانية مختلفة من دارفور ، النيل الازرق ، شرق السودان و جبال النوبة ، إلى جانب بنية الارتباط العسكرية هناك علاقة أخرى تمثل أحد سمات المليشيات وهو الارتباط القبلي و يظهر ذلك في طريقة توزيعهم العسكرية ، وفقا لرصد ميداني لأغراض الدراسة في وحدات الدعم السريع علي سيارات الدفع الرباعي من حيث التسليح يمكن رصد الاتي : مزودة براجمات ، مدافع الدوشكا و البنادق الآلية الكلاشنكوف ، العدد يتراوح بين 8 إلى 9 أفراد يمكن رصد أن احدهم علي الاقل اقل من 18 عاما وفقا لمصادر موثوقة كل سيارة تحمل مجموعة تنحدر من أسرة تربط بينها علاقة الدم أمر علي طريقة ربط مصير الفرد بالجميع.

العائد بين علاقات الإنتاج و العسكرة

ظلت حكومات ما بعد الاستقلال تتعامل بمعيارين مع القطاع الرعوي جغرافيا وفقا لمساهمتها في الموازنة العامة لتعزيز ذلك نرتكز علي إلى ما ذهب إليه الدكتور محمد سليمان في كتابه صراع الموارد والهوية صفحة 44 حول علاقة الحكومات المركزية بقطاعي الرعاة والمزارعين مشيرا إلى أن الماشية شكلت خلال الفترة 1978 الي 1984 نحو 50 %من ميزان المدفوعات السوداني و 20% من مجمل الناتج الوطني حيث كان نصيب منطقة دارفور من الثروة الحيوانية 30% حيث تضم المنطقة 25% من مجمل ناتج الثروة الحيوانية في السودان ، اشار ايضا الى أن ذلك يفسر انحياز الحكومات المختلفة منذ حكومة سوار الذهب لدعم القطاع الرعوي بغرب السودان كما بالمقابل دعم القطاع الزراعي الآلي بشرق السودان لمساهمته في الدخل القومي ايضا ، ساعمل علي تتبع معادلات الدخل المرتبطة بالتحولات من علاقات الانتاج الي العسكرة و نطاقيها الداخلي والخارجي ، مع الاشارة الي ان المعلومات تم التوثيق لها عبر مقابلات فضلت عدم الاشارة اليها

معادلة الدخل الشخصي في النشاط الرعوي

لتقصي الدخل الشخصي المرتبط بدخل الفرد في النشاط الرعوي ساركن الي المعادلات أدناه
الوحدة التي يعتمد عليها القطاع الرعوي في التجمعات بغرب السودان تعرف تعرف بالفرقان وهي جمع فريق تشمل في حالته القصوى 20 اسرة
ملكية الفريق من المواشي في المتوسط تشمل ثلاثة مراحات ، يشمل المراح حوالي 100 رأس من الماشية الأغنام والخراف
سعر الخروف في أسواق دارفور في تاريخ كتابة بداية التحضير للدراسة في سبتمبر 2019 تعادل 5000 جنيه أي حوالى 84 دولار أمريكي
الجمال سعر الجمل حوالى 18000 جنيه أي حوالى 300 دولار أمريكي نخرجها من معادلتنا حاليا بحساب الأدنى المرتبط بالماعز والخراف ،
امتلك الفريق في الحد الأدنى مراحين أي 600 راس فان سعرها 600 بسعر 5000 تساوي 3000000 جنيه ما يعادل 50000 دولار أمريكي
بافتراض أن المراح يمكن أن يتوالد في العام مرتين بإعطاء 4 ماعز أو خراف لكن سننظر اليها في حدها الأدنى 3 خراف او ماعز بالتالي فإن الدخل السنوي سيصبح 9000000 جنيه ، 150000 دولار أمريكي
نصيب الأسرة في العام يساوي قسمة المبلغ علي 20 أسرة 450000 جنيه سوداني في العام 7200 دولار للأسرة
بافتراض دور الذكر يتساوي و دور الأنثى في الأسرة فإن معدل دخل يمكن استنتاجه من القسمة علي 2 بالتالي يصبح دخل الفرد 225000 جنيه سنويا 18750 جنيه شهريا ما يعادل 300 دولار أمريكي
معادلة دخل الفرد في حالة العسكرة
لتقصي الدخل الشخصي المرتبط بدخل الفرد في العسكرة
قيمة المقابل الشهري لحرس الحدود بدأت في العام 2003 ب 500 جنيه شهريا للأفراد ما كان يعادل حوالى 200 دولار أمريكي ،
تطور الأمر في 2014 إلى 1200 جنيه سوداني أيضا ما ظل يعادل حوالى 220 دولار أمريكي في سعر السوق الموازية
في 2018-2019 بلغ 4300 جنيه سوداني ما عادل وفقاً لتقلبات سعر السوق الموازية إلى أن ( بلغت 2860 دولار) بينما كان سعر السوق الموازي 15 جنيه للدولار في يونيو 2017 – ثم 1945 دولار بينما بلغ سعر الصرف 22 جنيه للدولار في يوليو 2017 – ثم 1040 جنيه حيث بلغ الدولار سعر ال40 جنيه سوداني ،في 2018 ثم 172 دولار بسعر 52 ، 75 دولار أمريكي بسعر 60 جنيه للدولار في 2018 علي التوالي و لازال سعر السوق الموازي يتأرجح بين سعر ال 60 جنيه و 56 للدولار في السوق الموازية حيث يشير إلى عدم حدوث تغيرات كثيرة ) يمكن القول انه في خلال 16 عاماً بلغ الفرق في مرتب الفرد في المليشيا (200 – 75 دولار أمريكي ) أي أن النشاط الرئيسي المتمثل في الرعي يفوق عائده العمل العسكري 300 دولار – 200 = 100 دولار أمريكي شهريا من الناحية النظرية ( المعادلة في تاريخ بداية الدراسة )
معادلة دخل الفرد في حرب اليمن
لتقصي الدخل الشخصي المرتبط بدخل الفرد في حرب اليمن
عائدات المبالغ للمقاتلين العائدين من حرب اليمن التي تبلغ 1860000 مليار و ثمانمائة و ستون مليون جنيه سوداني أي حوالى 26000 دولار أمريكي
فإنها تنقض ب 4 ألف دولار استقطاعات تذهب إلى صندوق الدعم السريع و إلى القادة القبليين الذين يحشدون وفرق العملة كما أن المبلغ المعتمد بالدولار إلا أن السداد بالجنيه السوداني
في ظل الأزمة الاقتصادية فقد وقع المقاتلين ضحايا لشح النقد الأجنبي في البنوك السودانية يلجؤوا إلى السماسرة الذين يقومون بدفع المبلغ خلال ستة أسابيع و استلام الشيك بخصم يصل إلى 200000 جنيه أي يحصل المقاتل أخيرا علي 1660000 جنيه سوداني نقدا
هذا المبلغ يتم صرفه في ثلاثة بنود أساسية الزواج لغير المتزوجين حيث انتشرت أغاني البنات التي تفضل القادمين من اليمن نسبة لما يمتلكون من ثروات ” لو ما يمني ما أضيع زمني ” ، شراء منزل في أطراف المدن أو شراء سيارة كورية الصنع للعمل بها كتاكسي لتبدأ رحلة الهروب من الانتماء للدعم السريع التي تلاحق بالشرطة العسكرية والمطارات . .
الخلاصة عائد الدخل الشخصي لعلاقات الانتاج الاساسية تفوق العمل في العمل العسكري بينما يشكل العمل العسكري كالقتال في حرب اليمن عائد يخضع للخطر الراجح مثل القتل او الاعاقة بالاضافة الي انه مصدر مرتبط فرصة واحدة و يصطدم استثمار عائد ذلك بالمخاطر المرتبطة بالاستثمارات الصغيرة والمتوسطة في ظل رااهن اقتصادي متقلب .
سجل المشاركات الخارجية لمختلف القوات المسلحة تاريخيا ” المجموعات المنسية ”
المشاركة الخارجية للقوات السودانية تاريخيا سواء قبل أو بعد الاستقلال جعلت من القوات السودانية تشارك في اغلب قارات العالم عدا أستراليا و أمريكا الشمالية فقد شاركت في ( مصر ، ليبيا ، السعودية ، الكونغو ، كينيا ، أوغندا ، إثيوبيا ، نيجيريا ، تشاد ، المكسيك ، كوبا ، علي سبيل المثال لا الحصر ) لكن ظلت تلك المشاركات تلقي بظلالها علي مصير بعض القوات مرتبطة بالمنتصر في الصراع حيث بقيت بعض المجموعات في طي النسيان على سبيل المثال التي بقيت بدولة مصر وتقطن في الجبل الأصفر و عين شمس وغيرها فيما لا زالوا يحملون الجنسية السودانية لعدد يمكن قارب الجيل الثالث ، كذلك تلك التي بقيت بدولة يوغندا حيث اكسبت مشاركتها في بعض الصراعات إلى جانب أحد الأطراف التي منحها ارض للاستقرار في منطقة بمبو التي تبعد حوالى 30 كيلو مترا من العاصمة اليوغندية كمبالا في منطقة بمبو و اسمها يشير إلى أشجار أو نباتات البامبو التي تنمو في المستنقعات مما يكشف الطبيعة التاريخية للمنطقة ، أما تلك التي بقيت في كينيا فقد استقرت في منطقة كابيرا بالعاصمة نيروبي ويظهر هذا النموذج بانه قريب الحدوث ولا سيما بعد التعاقدات التي تمت في –العام 2017 بين المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات مع مدنيين من إقليمي جنوب وغرب دارفور بعقود مكتوبة تراوحت بين 3-5 سنوات للمشاركة في الحرب مع أن التدريب سيكون في البلدان تلك و هي رغم انها قدحت في السيادة السودانية إلا أنها تمت تحت علم السلطات و بتسهيل منها بينما اجري المعاينات بالسودان ضباط من تلك الدول و تم تفويجهم من مطاري نيالا بولاية جنوب دارفور و صبيرة بالجنينة بولاية غرب دارفور .
العلاقة بين الدعم السريع والسلطة قبل 19 ديسمبر 2018
شجعت طريقة إدارة الدولة خلال فترة سيطرة الإسلاميين علي تنامي الفساد والاستغلال للموارد غير المرتبط بالمصلحة العامة ، الظروف الاقتصادية بعد العام 2011 و تراجعها لذهاب عائدات النفط مع انفصال جنوب السودان و السياسات التقشفية التي نفذتها الدولة في 2012-2013 قادت إلى البحث عن موارد بديلة فاتجهت مجموعات كبيرة نحو نشاط التعدين الأهلي من السودانيين والأجانب معاً ، لاحقاً اتجهت المليشيات بعد العام 2013 إلى التعدين في مناطق مختلفة فعلي سبيل المثال و كما اشرنا فان علاقات الأرض لا تزال ذهنيا تربط بين الملكية التاريخية و وملكية المنفعة حسب القوانين اللاحقة لكن التعامل بان هذه الأرض مملوكة لها تاريخيا ففي حالة جبل عامر بشمال دارفور فهو يقع داخل حاكورة البني حسين تاريخياً الأمر الذي قاد موسي هلال في 2013 إلى عقد اتفاق غير معلن بعد أن فشلت جهود السيطرة عليه بالقوة و بمعزل عن إرادة البني حسين ، لاحقا انضمت شركة الجنيد للتعدين بجل عامر الامر الجدير بالاشارة ان الكثير من الشركات المسيطرة تجبر المعدنين الأهليين علي منحها او تسليمها التراب المذهب دون مقابل ( يعرف شعبيا بالكرته ) لتقوم بمعالجته بمادة السيانيد لاستخراج الذهب بتكلفة اقل ذات الأضرار البالغة على الإنسان والحيوان و البيئة. في 3 أكتوبر 2019 قام بعض السكان المحليون من منطقة الودي بجنوب كردفان بحرق بعض معدات التعدين لبعض الشركات بعد احتجاجات طالبوا فيها بوقف استخدام السيانيد من أهالي المنطقة دامت لمدة 22 يوماً نتيجة لظهور حالات ولادات شائهة بالمنطقة ، الأمر يكشف عن تنامي علاقات متوترة بين السكان الأصليين ونشاط التعدين المرتبط بالشركات .
الدعم السريع و تحديات الفترة الانتقالية :
كما اشرت الى ان هناك ما يعزز من رغبة الدعم السريع في الاقتران بالسلطة سواء في الراهن أو ما بعد الفترة الانتقالية الأمر الذي يدفع إلى محاولة تقصي التحديات و لاسيما في الفترة الانتقالية ، سأعكف علي تناولها وفق الترتيب ادناه :
التحديات الدستورية : النص علي قوات الدعم السريع في الوثيقة الدستورية لسنة 2019 لا يعني أن ينطبق ذلك علي الدستور القادم ، بل أن الأمر برمته متروك للتطورات السياسية التي يقف علي طرفيه الشارع السوداني الذي ينشد تحول مدني كامل بحلول الفترة الانتقالية و رغبة الدعم السريع في الاستمرار في السلطة في السودان مع ملاحظة تاريخ الدساتير السودانية ظلت تشير الي او تعرف قوات قومية القوام فيها القيادة تؤسس علي نظم مدروسة ومعروفة ، سياسيا وضع الدعم السريع دستوريا سيتعاقد بالنظر إلى أن هناك نسبة 67% مخصصة لقوي اعلان الحرية والتغيير في المجالس التشريعية و 33 % للقوى الأخرى التي تشمل الحركات المسلحة أن تم التوصل إلى اتفاقات سلام
الاجتماعية : كما اشرنا أن المجتمعات الرعوية تقع داخل مظلة المجموعات التي عانت من إهمال دور الدولة في تقديم الخدمات ، و ظلت وفقاً لنشاطها تقيم في مناطقها التي تمارس فيها نشاطها الرعوي خارج المدن حتى لو لبعض الوقت وهنا لابد من الإشارة إلى دامرة مستريحة للشيخ الراحل هلال عبدالله زعيم مجموعة المحاميد التي تنتمي إلى الرزيقات الشمالية رعاة الابل لنوضح أن الدامرة تشكل نقطة استقرار هي المنطقة التي استقر فيها موسي هلال\الذي ورث الزعامة على الإثنية بعد وفاة الشيخ هلال في 1985 إلا أنها تحولت إلى قاعدة عسكرية لاحقاً في 2003 تحت إشراف الاستخبارات العسكرية السودانية عندما تحولت إلى قاعدة لتدريب المليشيات ، هذا التحول قاد إلى عسكرة الدامرة و حياة السكان ، و يظهر ذلك جلياً في 26 فبراير 2017 حينما قادت الخرطوم إلى الوقيعة بين هلال و حميدتي عبر مقتل عبدالرحيم جمعة دلقو صهر حميدتي قائد قوات الدعم السريع تم استهداف مستريحة باعتبارها قاعدة عسكرية ، تحول مستريحة إلى منطقة مستهدفة لم يكن أمام النساء والأطفال والشيوخ إلا الهجرة إلى أحزمة المدن القريبة مثل كبكابية والفاشر أقرب مراكز لمستريحة بشمال دارفور ، هذا يضاف إلى أن سجل الجفاف و التصحر قاد الى هجرات في فترات سابقة من البوادي إلى أحزمة المدن الكبيرة في دارفور وهي لا تتوفر فيها أدني الخدمات من خطوط المياه والكهرباء و التعليم بعد 2003 و بعد المشاركة الواسعة من قبل المجموعة الرعوية في صف المليشيات بدأت موجة النزوح الثانية نحو أحزمة جدية من المدن تأثرت أسماءها بثقافة الحرب فنجد الفلوجة بنيالا بجنوب دارفور ، و كوسوفو بالفاشر شمال دارفور وغيرها.
من ناحية ثانية اثر عسكرة المجتمعات الرعوية علي النساء اتساع نطاق الام الوحيدة ، النزوح الاختياري نحو احزمة المدن حيث تقل فرص الخدمات (التعليم والصحة وغيرها )حيث لا توجد احصائيات دقيقة لعدد النساء المرتبطين بالمجموعة الرعوية لكن بشكل عام يخضعن لذات القهر الذي رسخت له بعض القوانين السودانية مثل قانون النظام العام الملغي و قانون الاحوال الشخصية ، بشكل عام حين ينظر السودانيين إلى نسبة مشاركة تصل إلى 40% للنساء فهو امر ايجابي لكن هنالك عقبات في الواقع بشكل عام لا تزال تحد من ذلك في المجتمعات خارج ال?