النائب العام : استهداف حمدوك استهداف للنظام الانتقالي الدستوري

إن إستهداف موكب رئيس الوزراء هو إستهداف لكل النظام الإنتقالي الدستوري القائم بالبلاد وترى النيابة العامة أن ذلك العمل قد تم التخطيط له بصورة

إحترافية سواء من حيث الزمان أو من حيث المكان وهو بذلك يشكل جريمة ضد الدولة مكتملة الأركان بموجب نص المواد (50 و 51) من القانون الجنائي لسنة

1991م وقانون الإرهاب لسنة 2001م وقانون الأسلحة والذخيرة لسنة 1986م لقد بدأت النيابة العامة التحقيقات وكان النائب العام حضوراً في مسرح الأحداث

ويواصل إدارة الأدلة الجنائية بالشرطة وكل أجهزة الدولة المعنية إجراءات التحقيق والبحث الجنائي للقبض على الجناه وتشير هنا أنه ومنذ 18 ديسمبر 2018م

وحتى سقوط النظام السابق كانت كل المسيرات سلمية ولم تشهد البلاد خلال ثلاثين عاماً أية أعمال تفجيرات ولأول مره تبدأ هذه الظاهرة بعد سقوط
النظام السابق .

إن أجهزة الدولة المختلفة ستواصل التحقيقات والرصد ومواجهة أي عمل أرهابي بالحزم اللازم وفق أحكام القانون وستواصل النيابة العامة بشجاعة ومهنية

عالية التحقيقات في كل قضايا رموز النظام السابق وخاصة قضايا العنف والقتل خارج نطاق القضاء والجرائم ضد الإنسانية وممارسة عمليات القتل والسجن

والإرهاب التي وقعت في مواجهة المتظاهرين السلميين .

من هنا تناشد النيابة العامة جميع المواطنين التحلي بالوعي اللازم والابلاغ عن أي تحركات مشبوهة .

إن الارهابين لا اخلاق لهم ولا قيم لهم فهم شرائح مرفوضة انسانياً واخلاقياً واجتماعياً .

إن تفكيك التنظيمات الإرهابية والخلايا التابعة لها هي من أولويات الأجهزة الشرطية والأمنية وكل أجهزة الدولة ذات الصلة.

نسال الله أن يحفظ بلادنا من هذه الظواهر الدخيلة على بلادنا .

تاج السر علي الحبر علي
النائب العام لجمهورية السودان