ذيل الساحر المكشوف

في ققص الأطفال القديمة العلامة المميزة للسحرة عن سواهم من البشر، هو امتلاكهم لذيل يحرصون بشدة على اخفائه كجزء من متطلبات الخداع عند اختطافهم للأطفال ، ولا يظهر ذلك الذيل الا عندما يتوغل الساحر عميقا داخل الغابة او المغارة صحبة الطفل/ة المخطوف/ة ، لتبدأ قصة مليئة المغامرة والشجاعة للهروب من فخاخ وشراك وأنياب الساحر.

هذا بالضبط هو حالنا الذي نعيشه مع كل اللجان التي تشكلها الحكومة منذ الخديعة الأكبر على يد لجنة صياغة الوثيقة الدستورية التي شكلها المجلسالعسكري وقحت.

كل اللجان تتلخص رؤية عملها في عرقلة تحقيق أهداف الثورة ، وفي إيقاف مسارها في محطة التغيير الجزئي ، وعدم المساس بأحد اهم القطاعات الرئيسية المستهدفة بالتغيير، الا وهو القطاع الاقتصادي القائم على التحرير الإقتصادي وتطبيق سياسات البنك الدولي.

بالأمس الاول جاء تشكيل لجنة لإدارة الازمة الاقتصادية اسموها آلية ، دون اللجوء لحيلة السحرة القديمة ودون اي محاولة لإخفاء هويتها، فتنوعت الأسماء داخل اللجنة مابين ذيول للراسمالية وموظف للبنك الدولي، واقطاع طائفي ووزير تجارة فاشل ،وزير زراعة لم نسمع باي نشاط له الا مشاركته في هذه اللجنه، وثلة من المتدربين وبرئاسة الفريق حميدتي الذي لم يكمل تعليمه الثانوي لم ينتمي يوما لأي مؤسسة سياسية او اقتصادية اوتعليمية او حتى عسكرية، وكل رصيده للاشتراك في اللجنة هو رصيده من الأموال التي جمعها ببيع دماء جنوده المرتزقة و بوضع اليد على ذهب جبل عامر .

تكوين الالية يقول انه بدلا من تمكين الحكومة – التي يفترض انها حكومة الثورة – للقيام بواجباتها وفقا لصلاحياتها التنفيذية لحل المشكلة الاقتصادية بإعادة بنك السودان إليها ، وتمكينها من التصرف في شركات الدولة الدولة الكبرى التي تتبع للجيش وجهاز الأمن ، يجرى كل يوم تهميش دورها واستبعاد كل الحلول الاقتصادية الممكنة والمتاحة، وبالطبع يجرى كل ذلك الذي يجرى برعاية مجلس السيادة وبالاحري العسكر في المجلس ، والذين تخضع لهم الآلية الجديدة لإدارة الازمة الاقتصادية، و بهذا التركيب يتضح دون مواربة ان الهدف من هذه الآلية هو استبقاء النظام القائم بكل معادلاته الظالمة، مع ادماج بعض الشركاء الجدد في نادي استنزاف الموارد والعمل لصالح الليبرالية المتوحشة ، رفقة القطاع الاقتصادي العملاق للحركة الاسلامية القائم حاليا.

انعكاس هذا الاندماج الجديد الذي تقوده هذه الالية لن يتوقف على الجوانب الاقتصادية، بل ستكون له أبعاد سياسية تتناقض تماما مع أهداف ثورة ديسمبر، وعلى رأسها السماح بافلات كافة مؤسسات الحركة الإسلامية من التفكيك والمحاسبة، ثم القبول بها كجزء من المستقبل السياسي وربما عقد تحالفات سياسية معها، ولعل ارتفاع النبرة المنادية بعدم الاقصاء ووجود كيزان جيدين كانت مقدمة وتمهيد لما يتم الاعداد له من خلال بوابة الاقتصاد.
يوسف حسين