“لقد نزلوا علينا كالمطر”.. تقرير يكشف فظاعات “حملات مميتة” نفذها الأمن السوداني ضد المتظاهرين

وثقت منظمة العفو الدولية كيف قامت قوات الأمن في السودان بقتل محتجين خلال الاحتجاجات ضد حكومة الرئيس عمر البشير في 2018 و2019.

وقالت المنظمة في تقرير أعلنته الثلاثاء تحت عنوان “لقد نزلوا علينا كالمطر” إن قوات الشرطة وجهاز الأمن والمخابرات الوطني وقوات الدعم السريع شبه العسكرية بهجمات مميتة ضد المتظاهرين أكثر من مرة.

واندلعت الاحتجاجات الشعبية في مختلف مناطق السودان ضد نظام عمر البشير في ديسمبر 2018.

وفي 11 أبريل 2019 عزل الجيش البشير. لكن المحتجين وعددهم بالآلاف واصلوا اعتصامهم امام مقر القيادة العامة للجيش في الخرطوم مطالبين بحكم مدني إلى أن فض الاعتصام في 3 يونيو.

ورغم تضارب البيانات حول أعداد المتوفين إلا المنظمة تقدرهم بما لا يقل عن 100 شخص قتلوا في ديسمبر 2018، فيما جرح ما لا يقل عن 700 شخص في هجوم بـ 3 يونيو.

واعتقلت السلطات في حينها المئات وأفرج عن العديد منهم، إلا أنه لا يزال 20 شخصا في عداد المفقودين.

وكانت اللجنة الوطنية السودانية لحقوق الإنسان أنها رصدت مقتل 36 شخصا خلال الاحتجاجات، 15 في منطقة الاعتصام في الخرطوم، و21 خارج المنطقة، وأفادت وزارة الصحة بمقتل 46 شخصا، بينما أفاد النائب العام أن 87 محتجا قد قتلوا في 3 يونيو.

وتفيد أرقام لجنة أطباء السودان المركزية بمقتل 127 شخصا، بينما قالت نقابة أطباء السودان الشرعية إنه كان قد قتل 50 شخصا.

ديبروز موشينا، مدير برنامج شرق وجنوب أفريقيا في منظمة العفو الدولية قالت “لقد شعرنا بالصدمة لاكتشاف أنه لا يوجد جهاز حكومي واحد يمكنه أن بحدد بدقة وبشكل رسمي عدد الأشخاص الذين قتلوا في قمع الاحتجاجات”.

وأضافت “أن جميع الأجهزة لديها بيانات متباينة على نطاق واسع بشأن أعداد الأشخاص الذين قتلوا في يونيو 2019”.

ووثقت المنظمة مقتل 77 محتجا في الفترة بين منتصف ديسمبر 2018 و11 أبريل 2019، بينما قالت الحكومة إنما قتل 31 شخصا.

وكان جهاز الأمن والمخابرات الوطني، الذي أعيد تسميته إلى جهاز المخابرات العامة في يوليو الماضي، ووحدات العمليات المسلحة، مسؤولين عن أول حملات مميتة ضد المحتجين في ديسمبر 2018، وقادا الهجمات على المحتجين حتى أبريل 2019 عندما تمت الإطاحة بالبشير.

وكشفت المنظمة أن وحدة عمليات مسلحة في عطبرة قامت بإطلاق النار على المحتجين في 20 ديسمبر 2018، مما أدى إلى أول حالات الوفاة في احتجاجات السودان، حيث توفي ثلاثة أشخاص في عطبرة.

وكان أول ضحية وهو طارق أحمد، طالب هندسة في أوائل العشرينيات من عمره بجامعة وادي النيل، أصيب برصاصة في صدره، وتوفي بعد ساعة في المستشفى.

أما الضحية الثانية، فهو عصام علي حسين، 27 عاما، وهو عامل، وقد أصيب بالرصاص في رأسه، وتوفي أيضا بعد ساعة في المستشفى. وقتلت الضحية الثالثة، مريم أحمد عبد الله، بالرصاص داخل منزلها.

وفي الثالث من يونيو رصدت المنظمة قيام ضباط قوات الدعم السريع بمداهمة مميتة للمحتجين السلميين في منطقة الاعتصام خارج المقر العسكري في الخرطوم، والتي قتل فيها ما لا يقل عن 100 شخص من المحتجين.

وكان هناك أيضا دور لضباط في جهاز الأمن والمخابرات الوطني والشرطة في المذبحة التي حصلت.

وخلال الشهر ذاته اعترف المتحدث باسم المجلس العسكري الانتقالي شمس الدين الكباشي علنا بأن المجلس أمر بتفريق المحتجين في 3 يونيو.

منظمة العفو تطالب بالعدالة للضحايا

وقالت موشينا “إن الهجوم غير المبرر على المحتجين المفعمين بالأمل والمتطلعين سلميا إلى حل سريع للأزمة السياسية كان انتهاكا مروعا لحقوق الشعب السوداني.

وطالبت بتقديم جميع الذين تثبت مسؤوليتهم، بما في ذلك من خلال مسؤولية القيادة، إلى العدالة من خلال محاكمات عادلة، ولكن من دون اللجوء إلى عقوبة الإعدام.

وحثت السلطات السودانية على إجراء تحقيقات شاملة وفعالة ومستقلة في جميع عمليات القتل، وغيرها من انتهاكات حقوق الإنسان التي تعرض لها المحتجون، على أن تشمل التحقيقات جميع مراحل الاحتجاجات، لا سيما من منتصف ديسمبر 2018 إلى يونيو 2019. ويجب أن تحصل كل ضحية على العدالة.

الحرة