سيف الدولة حمدناالله
لا خلاف حول هوية الجهة التي ينتمي إليها الفاعل الأصلي في محاولة إغتيال الدكتور حمدوك، فقد خرج كثير منها بالصوت والصورة قبل ارتكاب الجريمة وهدّدوا بما هو أبشع من إغتيال الأفراد، من بينهم من قال بأنهم سوف يُحِليوا الوطن إلى جحيم، وليس هناك صعوبة في الوصول إلى الأشخاص الذين خططوا وشاركوا في هذه الجريمة ومحاكمتهم.
بيد أن الأهم من ذلك الآن هو معرفة (الفاعل الفرعي) وهو مواطِن الضعف التي كان لها سهم في جعل هذا الفعل ممكناً، وأهمية ذلك تكمن في ضرورة حسم هذا النوع من جرائم الاغتيالات والتفجيرات قبل أن تصبح ثقافة كما حدث في بلاد أخرى، ويمكن تلخيص هذه الأسباب في الآتي:
– تسليم القرار في وزارة الداخلية لأشخاص خرجوا من رحم النظام المُباد، بما إنتهى إلى تراخي تلك القيادات في التعامل مع التهديدات الأمنية المباشرة لأمن البلاد، وعدم وضع الإحتياطات اللازمة لتأمين البلاد.
– عدم تحفظ النيابة العامة على قيادات نظام الإنقاذ وقيادات كتائب الظل بموجب الجرائم المنسوبة إليهم أو بموجب قانون الطوارئ.
– عدم إسراع النيابة العامة في تقديم القضايا المُتصلة بالعهد السابق أو التي عهدت بها إلى لجان تحقيق للمحاكمات.
– قصور الوثيقة الدستورية بما كان يتيح إصلاح أجهزة العدالة بالبلاد (القضاء والنيابة)، وهي لا تزال تعمل بالكوادر التي خلّفها النظام ورائه.
لا يصح النظر لما جرى بإعتباره محاولة إغتيال فاشلة، وإذا لم يتم التعامل بجدِّية مع الأسباب قبل حدوث الكارثة، فبقاء البلاد وحماية ثورتها أغلى من النصوص والوثائق.
وعليه يكون من اللازم والضروري معالجة مواطِن الخلل ووضع التدابير التي تحمي البلاد وأهلها من هذه الجرائم، وهي:
– الإسراع بإعادة عدد من ضباط الشرطة الذين أحيلوا للصالح العام للعمل لتأمين البلاد بأيدي أشخاص مُخلصين للثورة ومؤمنين بمبادئها، وتعهد قيادتها إليهم.
– الإسراع بتعديل الوثيقة الدستورية بما يضمن الإرتفاع بأداء أجهزة العدالة (القضاء والنيابة) على النحو الذي يتسق مع أهداف الثورة وحمايتها.
– الإسراع بإزالة تمكين عناصر نظام الإنقاذ في كل أجهزة الحكم بالعاصمة والولايات.
– تقييم أداء الوزراء وكبار المسئولين وعزل المُتقاعسين منهم والذين يتخلف أدائهم عن إيقاع الثورة.
[email protected]
أقترح -وعلى حسب نتائج التحقيقات- النظر في تصنيف المؤتمر الوطني المحلول كمنظمة إراهبية- ولن تعوزنا الأدلة التاريخية، ومراجعة القوانين المتعلقة بهذا التصنيف، والاستفادة منه في تجميد أصول وأموال ناشطي الحزب وذويهم داخليا وخارجيا، ووضع شروط بالاعتراف والمراجعة وإعادة الحقوق لإزالة هذا التصنيف.
تحية طيبة لك مولانا السيف فأنا أتابع كتاباتك منذ بدايات عهد الشؤم البائد وقد أصابت تحليلاتك في أغلب الأحوال ..سأطرح عليك سؤالا أرجو أن تجيبني عليه بكل وطنية عهدناك فيك ..ما هي الفائدة التي سيجنيها الوطن من استبدال قضاة الكيزان بقضاة يساريين وعلمانيين وهذا ما لمسته من رفض مولانا نعمات بتسييس القضاء .
يا سيد محمد العامري هل تقصد أن يترك القضاة الكيزان في مكانهم أم ماذا؟…
كلامك تمام يا مولانا، انا شخصيا لا زلت اري ان النظام البائد له بقايا واذناب في كل مكان واداء الحكومة بطيئ جدا جدا والحكومة عاوزه ليها دفرة والمنظومة العدلية الحالية تحتاج لاعادة نظر، اعادة كل المفصلوين من القضاة والقوات المسلحة والشرطة والسجون الي العمل فورا، هؤلاء شردوا لصالح تمكين الاخوان المسلمين ويجب ان يعودا لان الجمرة بتحرق الواطيها. كما ان المكون العسكري في مجلس السيادة يقف حجر عثرة اما التغيير الحقيقي.
للاسف مولانا نسبه لايقاع المحاسبه البطي من قبل حكومه الثورة كان من المتوقع حدوث مثل هذه التفلتات خصوصا وان المنظومه الامنيه القاصي والداني يعلم ما بها من علل ……. ورب ضاره نافعه فهذه الحادثه يجب ان تفعل كثيرا من الملفات والتغييرات لصالح البلاد والعباد ……. ولله درك ياوطن
الحسم الثوري وأجب والقبض على قادة ورموز كتائب ومليشيات النظام من أمن شعبي وكتائب ظل وغيرها وحسمها فورا ونزع السلاح الذي يخبئونة وهو في أماكن متفرقة وبكميات وأنواع مختلفة . وحتى في مقار حكومية ومقار شركات شبه حكومية موجود بداخلها وقد حدثني من لا أشيك في زمته بأنه راي بأم عينه يوم مقتل جون قرنق أسلحة تخرج من مقر سوداتيل تخص الامن الشعبي وبكميات مهولة
الموضوع كلو على بعضو مسرحية في مسرح العبث السباسي. حمدوك اولا ساكن في حي المطار محل سكن كبار مسؤولي الدولة، وليس في كوبر ولا كافوري حتى.
ووزير رئاسة الجمهورية صرح للجزيرة انو حمدوك ما كان في الموكب عند وقوع التفجير.
للاسف حمدوك عمل رايح وما وضح للناس النقطة دي، نظام انو بطل وكدة،
تالتا حمدوك راكب موديل ٢٠٢٠ وليس اللاندكروزرات موديل ٢٠١٢ دي.
وتقريبا كل الناس داخل السودان الان بتعتبر ما حصل مسرحية عبثية بواسطة اليسار والشيوعيين لإلهاء الناس بالتردي الكبير في كل شئ تقريباوالشلل شبه الكامل في الخدمات الحيوية.