نصف فساد جماعة الإنقاذ في العاصمة والاقاليم كان يمكن الكشف عنه في بحر إسبوع من قيام الثورة، ودون الحاجة للجان تحقيق أو تحريات، ومن ثم تقديم الفاسدين منهم للمحاكمة.
الوسيلة لتحقيق ذلك كانت ولا تزال متوفرة في نصوص قانون مكافحة الثراء الحرام والمشبوه، الذي جعل لزاما على كل من كان يطلق عليهم (الدستوريين) وفئات أخرى تقديم إقرارات ذمة توضح ما في ذمتهم من أموال عقارية ومنقولة، ويشمل ذلك الزوجة والأبناء، ويكون تقديم الإقرار بشكل دوري (سنوياً) منذ تاريخ صدور القانون في يوليو 1989 أو من تاريخ إلتحاق المسؤول بالخدمة، ويظل تقديم الإقرار واجبا سنوياً حتى لو لم يطرأ تغيير على الذمة المالية.
ويعتبر مجرد التقاعس عن تقديم الإقرار في أي سنة من السنوات جريمة وعقوبتها السجن مدة ستة أشهر مع الغرامة او بدونها.
والثابت أن معظم المقصودين بالقانون أغفلوا تقديم هذه الإقرارات طوال سنوات حكم الإنقاذ، والدليل على ذلك أنه وفي الثالث من يوليو 2012، خرج وزير العدل “دوسة” ليعلن أمام البرلمان أنه بصدد “تفعيل” هذا القانون، وأعطى – من نفسه لنفسه – مهلة شهر لتقديم الإقرارات المتأخرة، ولم تعلن نتيجة ذلك مع ما هو معلوم من حدوث غييرات كبيرة على ذمة الكثيرين منهم بعد الوصول للحكم.
سهولة تطبيق هذا القانون، أنه جعل عبء إثبات مشروعية الحصول على الأموال التي تطرأ على الذمة بعد تقديم الإقرار تقع على عاتق الشخص الذي يخضع للقانون، وليس على سلطة الاتهام، وبالتالي تنعقد أركان الجريمة بمجرد تبين وجود فرق بين ما كان موجودا في ذمة المسؤول عند توليه المنصب أول مرة وما أصبحت عليه ذمته المالية يوم فحصها، وبالتالي تكون كل الأموال الناتجة عن الفرق بينهما من أموال تقع تحت طائلة القانون، بما يتيح إستردادها للشعب بكل سهولة فضلاً عن توقيع العقوبات الأخرى المنصوص عليها في القانون.
قمنا بطرح هذا الموضوع من قبل، ولما تأخر النظر فيه، ها نحن نعيد وضعه من جديد على طاولة النائب العام.
سيف الدولة حمدناالله
[email protected]
البرهان والكباشي والعطا وكل المجلس العسكري الكيزاني هم اساس الفساد وهم الذين أعطوا فرصة لهم لكي يهربوا بالاموال الي خارج البلاد أو تغير المستندات والأوراق وتسجيلها بأسماء آخرين. لا تلوم النائب العام وانما لوم المجلس العسكري الفاسد.
كيف تقول أنهم لم يقوموا بتقديم شهادات إبراء ذمة، ثم تدعونا لطرح الشهادة الأولي من الأخيرة، ويكون حاصل الطرح فساداً ؟؟؟!!!!
طالما لا توجد لا شهادة أولي ولا شهادة أخيرة، يبقي علينا تفعيل قانون “من أين لك هذا”، وينتهي الموضوع !!!!!!!!!!!!!!!
صاح، ولا ما غلط ؟!
نعم أصبت أخي جون ولابد للمجلس التشريعي الانتقالي وضع هذه النقاط في الاعتبار والاستعانة بمولانا سيف الدولة والمجموعة التي تتخصص في هذا المجال
اللوم كل اللوم على النائب العام
لا تتعب نفسك في النفخ قربة مقدودة ، كُتب علينا ان نحملها لِتخُر علي ظهورنا و لا حول ولا قوة الا بالله !
ياخ النائب العم ولا رئيسة القضاء فاضيين قالوا دايرين يعلموا بنات القضائيه سواقة العربات
اعلام الثورة المضادة هم كالاتى:
موقع النيلين (معروف انه تابع للامن الشعبي)
باج نيوز
كوش نيوز (تابع لجهاز الامن الشعبي)
الراكوبة نيوز
الانتباهة
السودانى
مصادر
سمين خوجلي
عبدالرحمن عرصيب
اصبت ومعاهم صيحة حميدتي ورئيس تحريرها الكوز الذي يدعي النزاهة والمهنية المدعو الطاهر ساتي وصحيفة اليوم التالي ومجهر الهندي زفت الطين
شكراً للإشارة لموضوع الشفافية الهام.
سؤالي: هل قدم المسؤولون الجدد إقرارات؟؟ لقد نجم عن عدم الطلب من مسؤولي النظام السابق تقديم إقرارات ذمم أن أصبح من الصعب متابعة نمو أموالهم وممتلكاتهم. فهل فعلنا ما يقينا شر تكرار المصيبة؟
يا جماعة الخير في قانون اسهل السرقوا يقدم اثباته يعني انتو خايفين على الحق اكتر من صاحبه