الخرطوم – الراكوبة
كشفت لجنة تفكيك نظام الإنقاذ وإزالة التمكين في السودان، عن قرارات مرتقبة تطال فلول الرئيس المخلوع عمر البشير بمجموعة من مؤسسات الدولة.
وأبلغ محمد الفكي سليمان عضو مجلس السيادة السوداني، الرئيس المناوب للجنة “العين الإخبارية “ اليوم الأربعاء، أنهم بصدد إصدار قرارات تطال العديد من مؤسسات الدولة في إطار هيكلة الخدمة المدنية.
وتعتبر الخطوة الأولى من نوعها لملاحقة فلول نظام الرئيس المخلوع عمر البشير عقب محاولة اغتيال رئيس الوزراء السوداني عبد الله حمدوك الإثنين الماضي.
وقال الناطق الرسمي باسم لجنة التفكيك صلاح مناع في تصريحات خاصة لـ”العين الإخبارية” إن اللجنة لم تقم بحظر أي حسابات مصرفية أو أسماء شركات و أعمال جديدة.
وتابع “النيابة العامة هي الجهة الوحيدة المخول لها حظر الحسابات المصرفية وهذا مالم يحدث حتى الأنن”.
و أضاف مناع أن القائمة المتداولة والتي تشير إلى حظر البنك المركزي لحسابات 128 شركة وأسماء أعمال أبرزها رئيس غرفة الصادرات وجدي ميرغني لم تصدر من لجنة تفكيك نظام الإنقاذ وإزالة التمكين.
وكان رئيس المجلس السيادي بالسودان عبد الفتاح البرهان، قد أصدر قرارا بتشكيل لجنة إزالة “التمكين” لنظام الرئيس المعزول، ومحاربة الفساد واسترداد الأموال.
وسمى القرار عضو المجلس السيادي، ياسر العطا، رئيسًا للجنة، ومتحدثًا باسمها، ومحمد الفكي سليمان، نائبًا له، ووزير شؤون مجلس الوزراء عمر مانيس، مقررا.
وتضم اللجنة أعضاء من وزارة الدفاع، والداخلية، والعدل، والحكم الاتحادي، والمالية، والمخابرات العامة، وقوات الدعم السريع، والبنك المركزي، وديوان المراجعة القومي، وقوى الحرية والتغيير.
