من هو المتسبب فى فشل الإستثمارات الزراعية السعودية فى السودان وكيف يمكن تصحيح هذا الوضع ؟

بتاريخ الأربعاء 5 سبتمبر 2012م كتب عبد الحميد الأنصاري من الرياض على صفحة أخبار إقتصادية من صحيفة الإقتصادية السعودية : أوضح عبد الرحمن الفضلي مدير عام شركة المراعي أن الحكومة السودانية وعدت الشركة بتوفير الطاقة الكهربائية ، إلا أنها أخلت بوعدها ولم تبد أي اهتمام ، مشيراً إلى أن الشركة تمتلك في السودان 22 ألف فدان ، وأنها حصلت على وعد مسبق يوصلها إلى 80 ألفاً مستقبلاً ، وأشار إلى أن الشركة اتخذت قراراً استراتيجياً بشراء ثلاث مزارع لزراعة الأعلاف في الأرجنتين وتوقفت عن زراعة الأعلاف بالسعودية تمشيا مع سياسة الدولة للحفاظ على مصادر المياه الجوفية والاعتماد بشكل كامل على الاستيراد لسد احتياجاتها وتلبية متطلبات تغذية الدواجن عبر الاستيراد من الخارج بنسبة بلغت 100٪ ، وقال خلال اللقاء المفتوح الذي عقدته الشركة مع وسائل الإعلام في الرياض إن الحكومة السودانية أخلت بوعودها التي منحتها إياهم ولم تنفذها متجاهلة استثماراتنا لديهم ، لذا لم تعد زراعة الأعلاف التي تعتمد عليها الشركة مجدية في السودان ، لعدم توفر الطاقة الكهربائية واعتماد الزراعة فيه على الديزل بشكل أساسي ، إضافة إلى عدم وجود سكك حديدية ووسائل نقل ، وهو ما جعلنا نتجه للاستثمار في الأرجنتين ، حيث إن استيراد الأعلاف من أمريكا وأوروبا أقل تكلفة من السودان .
جاء ذلك على لسان المدير العام لشركة المراعي عبد الرحمن الفضلي، خلال اللقاء المفتوح والذي عقدته الشركة مع وسائل الإعلام في فندق الفورسيزنز، وأكد خلاله أن الحكومة السودانية وعدت الشركة بتوفير الطاقة الكهربائية، إلا أنها أخلت بوعدها ولم نجد منها أي اهتمام يذكر ، ونمتلك في السودان 22 ألف فدان وسبق أن وعدتنا الحكومة السودانية بأن تصل إلى 80 ألفا مستقبلاً، ونستورد ما نسبته 100٪ من الأعلاف المجففة والتي تصل تكلفتها لـ 120 مليون ريال.
وأضاف: “زرنا السودان بعد استحواذ المراعي على شركة حائل عشر مرات ، وقابلنا الوالي ومسؤولين كبارا بهدف تحسين وضعية استثماراتنا، إلا أننا لم نجد أي اهتمام مما دعانا للتوجه للاستثمار في الأرجنتين”. وأشار إلى أن الشركة اتخذت قرارا استراتيجيا بشراء ثلاثة مزارع لزراعة الأعلاف في الأرجنتين وتوقفت عن زراعة الأعلاف للحفاظ على مصادر المياه والاعتماد بشكل كامل على الاستيراد لسد احتياجاتها
ما لا يعلمه كثيرون أن عبد الرحمن الفضلى مدير عام شركة المراعى لمنتجات الألبان يتقلد منذ العام 2017م منصب وزير البيئة والمياه والزراعة ، فهل تحركت إدارة الإستثمار بحكومة حمدوك للقاء أمثال هؤلاء الرجال وأعنى دكتور الفضلى وزير البيئة والمياه والزراعة وإبلاغه أن السودان يعيش عهد جديد بعد سقوط نظام جماعة الأخوان المسلمين وأن السودان الجديد يمكن عمل تفاهمات جديدة معه .
كثيرا ما نسمع إمتعاط بعض السودانين وقولهم : لماذا لا تقدم السعودية نحو إستثمارات زراعية ضخمة تفيد الطرفين وتخرج السودان من معاناته ، وقد إطلعتم أعلاه على حديث الدكتور عبد الرحمن الفضلى مدير عام شركة المراعى والذى يتقلد اليوم منصب وزير البيئة والمياه والزراعة ، ومطلوب منكم أن تأتوا بحديثه هذا ( 2012م ) وتقولوا له سودان المخلوع البشير سقط دون عودة ونحن أبناء سودان حمدوك وأخوانه ( 2020م ) وقبل أن تأتوا لمقابلته عليكم وضع معالجات لكل أخطاء الماضى ونذكركم بما جاء بالعدد رقم 3390 لصحيفة ” الإقتصادية ” السعودية اليومية – صفحة شـركات – مقال لإسماعيل على من الرياض فى العام 2003م أى لما يزيد عن 17 عاما مايلى : ( توجه لدى السعوديين للإستثمار الجماعى بالسودان ) { أكد ” للإقتصادية ” مستثمرون سعوديون فى السودان عن جدوى وأهمية الأستثمار الزراعى فى السودان ، خاصة فى مجال زراعة الأعلاف التى تقل تكلفتها بنسبة 50% عن السعودية ، وشدد المزارعون على ضرورة أن يكون الأستثمار جماعيآ للحد من المخاطر والخسائر التى تعترض المستثمرين ، وذلك من خلال إقامة شركة سعودية للإستثمار فى السودان يكون ضمن أهدافها بحث طبيعة الأستثمار فى ذلك البلد ومعوقاته . وتعرف الأجتماع الذى نظمته اللجنة الزراعية فى غرفة تجارة وصناعة الرياض فى تلك الفترة ، على تجارب مستثمرين سعوديين فى السودان على أرض الواقع وطبيعة المناخ الأستثمارى ومزاياه وحجم المشاكل التى إعترضتهم ، والتى تم حصرها فى : عدم توافر قطع الغيار للمعدات الزراعية فى السودان ، كثرة الرسوم والضرائب على المعدات والأليات الزراعية وإرتفاعها ، وجود إشكاليات متعددة فى موضوع ملكية الأرض لإعتراض الأهالى والقرويين على قرار الحكومة منح المستثمرين الأجانب أراضى زراعية على ضفاف النيل فى ولاياتهم ، إختلاف مرجعية القرار من منطقة لأخرى ، وجود تضارب فى الصلاحيات بين الولاة والمجالس التشريعية لكل ولاية ، عدم توافر وسائل نقل حديثة من مناطق الأنتاج الى الميناء ، عدم وجود محاكم خاصة للمستثمرين الأجانب لفض النزاعات العمالية ، ضعف البنية التحتية ، عدم توافر الأسمدة والمبيدات فى السوق السودانية ، عدم توافر سيولة نقدية فى المصارف السودانية وتغيير القوانين الخاصة بالمستثمرين الأجانب عدة مرات .

لدينا مشكلات عديدة علينا إيجاد الحلول لها قبل أن نتوجه باللوم لأخوتنا العرب ، فوزارتى الزراعة والصناعة يجب أن تدمجا بوزارة الإستثمار ، أن تكون لنا وزارة للزراعة والصناعة والإستثمار الدولى ويتم إختيار وزير مؤهل لها مع ثلاث وكلاء ( للزراعة والصناعة والإستثمار ) لوضع دراسة خطة إستثمارية زراعية صناعية تمكنهم من قراءة أخطاء نظام المخلوع ووضع برنامج تصحيح تلك الأخطاء فى المستقبل ، وحل هذا الملف والجلوس مع وزراء فى قامة الدكتور عبد الرحمن الفضلى وزير البيئة والمياه والزراعة حتى تحدث لديه قناعة بأن السودان أفضل بكثير للمستثمر السعودى من الأرجنتين وذلك لأسباب عديدة نذكر منها قصر المسافة بين جدة وبورتسودان مقارنة للبعد بين جدة وبوينس أيرس ، ولكن هنالك ميزة كبيرة للسودان تتعلق بأن فترة هطول الأمطار فى الخريف والتى تستخدم مياهها فى زراعة العلف تعقبها مباشرة فترة جفاف تسهم فى تجفيف العلف وهذه الميزة غير متوفرة فى الأرجنتين أو فى فيتنام ، فعلف الصادر يحتاج للتجفيف السريع حتى يخف وزنه ولا يصاب العلف بالتعفن .
الكل يعلم جيدا مقولة ( رأس المال جبان ) أى أن صاحب راس المال ( المستثمر ) يحتاج لضمانات النجاح ولا أحد يقدم للإستثمار فى السودان لو لم تكن هنالك ضمانة لعلاقات طيبة بين وطنه والسودان ، وهذه الضمانات لابد أن تتوج بعلاقة تعاون دولى كبير للدولتين ، وفى تقديرى أن قمة هذا التضامن والتعاون يمكن أن تعبر عنها وحدة الصف ووجود جندى سودانى لجانب أخيه السعودى واليمنى يعبر عن قمة هذا الإئتلاف ، والشىء بالشىء يذكر ، أن علاقة نظام المخلوع بإلنظام الأيرانى قد أضرت بالسودان كثيرا .
أختم بالقول ( كم كنت أتمنى أن يكون سفير خادم الحرمين الشريفين بالخرطوم نسخة طبق الأصل من الأستاذ تركى الدخيل بكل ما يحمله من أحاسيس وحب للسودان خاصة وهو قامة إعلامية كبيرة ولكن البلدين يحتاجانه فى طريق تكامل إستثمارى واعد للبلدين والسلام عليكم
سلمان إسماعيل بخيت على
[email protected]