أخبار مختارة

شكرا ياوزير الداخلية على تفاعلكم وتشكيل لجنة للتحقيق

إذا أثبتت التحقيقات براءة العقيد خالد ، لا أمانع الإدانة والمحاسبة !

عبدالرحمن الامين
[email protected]
توصلت بإفادة رسمية فحواها أن وزارة الداخلية قبلت بلاغي العلني ضد تجاوزات عقيد الشرطة / خالد حسب الله مسؤول الجوازات بسفارتنا في بكين. وعلمت أيضا أن أمرا قد صدر للجهات المختصة بإستدعاء الضابط المذكور للمثول امام تلك لجنة تحقيق.

بدءا ، أحيي سعادة وزير الداخلية علي إستجابته السريعة وتفاعله مع قضية ذات حيثيات صادمة تجاوزتني ، وإن كنت من كشفت تفاصيلها ، وغدت قضية رأي عام بعنوان أعرض هو السلوك غير المهني للعقيد خالد وتفرغه للنيل من الثورة ورموزها . كان طبيعيا ان تكون ردة الفعل بذلك الغضب المجلجل وتضج بها المنتديات الافتراضية والأرضية فقد أعيا الملثمون وشبيحة الظلام شعبنا بتشككيهم في مقاصد ثورته ودأبهم علي نصب العوارض التي تجاوزت الجهر بالمعارضة الي بث الإشاعات والذعر والتضييق علي معيشتنا وقوت عيالنا.
أخبار ذات صلة: بلاغ عاجل لوزير الداخلية: ضابط شرطة براتب 11 ألف دولار يتهكم في رئيس الوزراء من هاتفه رقم 91266551

الآن وقد إنتقل ذلك التقرير الاستقصائي من كونه مادة صحفية الي موضوع قضائي، فإن أسس العدالة التي ننشدها جميعا تحتم عليّ تذكير الجميع بما يلي:

⭕ أولا :
السيد عقيد الشرطة خالد حسب الله برئ حتي تثبت إدانته . فحتي صدوربيان بنتائج لجنة التحقيق سيظل السيد العقيد مُدعيا عليه ومتمتعا بكافة حقوقه الدستورية والقانونية كمواطن سوداني . ولأنني لم ارتبط بمعرفة سابقة به ، ولا وجود لأي خلاف مباشر أو غير مباشر بيننا ذي صلة بمنافع او خصومة شخصية ، فإن شكواي كانت إعتراضا علي سلوكه الرسمي كشخصية عامة . إستتباعا ، يصح القول أن خصومتي مع العقيد أساسها موقف كلينا من ثورة سلمية بديعة أفاخر بها أيما فخر بينما سعي هو للنيل منها ومن رموزها ونسي بزته العسكرية وقسمه الذي يزدان به قانون الشرطة لعام 2008. مخالفته لنصوص ذلك القانون هو ما نتحاجج بشأنه .

ففي الفصل الرابع وتحت فقرة “التزامات الشرطي ” يفصِّل البند 14 الفقرة 3 نقطه هامة . فتلك الفقرة تحظر علي رجل الشرطة خلع الكاكي من سلوكه حتي وان لبس العراقي( وشنّق الطاقية) وجلس امام بيته يتسلي مع الجيران ويرد تحيات السابلة فتقرر بنص قاطع أن رجل الشرطة يظل رجل شرطة حتي في منامه ، فتقول ديباجة الفقرة.

( يعتبر كل شرطى فى الخدمة على مدى الأربعة وعشرين ساعة الخ ) . في حالة سيادة العقيد خالد لابد وأن ينهض السؤال شاخصا : كيف يمكن ان يكون هذا الشرطي “الديدبان” الذي يلاحق اللصوص والنشالين ، حتي في منامه ، مسؤولا عن منح وتجديد جوازات جمهورية السودن ، وتناط به مهمة منح التأشيرات وفحص سجلات القادمين لبلادنا بمن فيهم الدواعش والإرهابيين الجهاديين ، بينما ذات الرجل يرتدي بدلة الإخفاء فيعمل كوزا جيمس بونديا بنظام البارت تايم ، فيحقد ويشمت علي إفلات رئيس وزراء الجمهورية التي يمثلها من الموت جراء عمل ارهابي، فيؤلف وينشر الأكاذيب الممعنة في التريقة والاستفزاز !
عندما تبدأ جلسات التحقيق خلال الاسبوع القادم سينهض مدعي الاتهام شامخا ليمثل دعواي . لن يكون محاميا أو آدميا حتي وإنما نصا مقدسا يخصص له قانون الشرطه لعام 2008 البند 73 من الفصل السادس ، إنه يمين الولاء الذي يؤديه كل ضباط الشرطة لحظة تخرجهم : ( أقسم بالله العظيم أن أنذر حياتى لله ول ولخدمة الوطن والشعب وحماية الدستور بكل صدق وأمانة وأن أكرس كل وقتى وطاقتى طوال مدة خدمتى لتنفيذ الواجبات الملقاة على عاتقى بموجب قانون الشرطة أو أى قانون آخر سارى المفعول أو أى لوائح وأن أنفذ أى أمر مشروع يصدر الىَّ من رئيسى الأعلى وأن أبذل قصارى جهدى لتنفيذه حتى لو أدى ذلك الى المجازفة بحياتى ).

لذا يلزمني التأكيد ، مرة أخري ، للمرجفين وغيرهم بأنني لا اعرف سيادة العقيد وأن إختصامنا أساسه شأن عام ولذلك فان حرصي علي صيانة حقوقه العدلية يفوق حرصي علي تجريمه . ولاتراني بحاجة لتذكير سعادة الوزير ، وهو إبن ذات المؤسسة الشرطية، بأن إقامة العدل ورفع الظلم غاية إستشهد قي سبيلها خيرة شباب هذا الوطن حتي أصبحت العدالة الضلع الثالث في مثلث شعارات ثورتنا المجيدة .

⭕ثانيا :
إن قبول وزارة الداخلية فتح تحقيق ضد أحد منسوبيها من الرتب العليا ، يستحق المدح والتقريظ وينبئ عن حرص قيادة الوزارة الإحتكام لمبادي العدالة ، بيانا وبالعمل، وتفعيل القوانين والوقوف مع هذا الشعب العظيم في خندق العدل ورفع المظالم .

⭕ ثالثا :
أثبتت وزارة الداخلية أنها مع إستعادة الصحافة السودانية لدورها الرقابي الذي إنحسر وتلاشي في العهد البائد . فالصحافة التي سادت خلال العقود الثلاثة الماضية ، إستعمر ضميرها أمباشية الأمن وعبثت أصابع السلطان وبطانته بكل بوصة من جسدها ففارقها الشرف والعفاف الي الأبد . كانت صحافة مشبوهة ، زورت إرادة شعبها ومارس نقابيوها القوداة المهنية علنا ، فصفقوا لفسو الرئيس وأقسموا علي طُهر بدنه حتي وهو في مراحيض فساده . علي زمانهم البئيس رقصت المهنة عشرة بلدي في منابت السوء وإنهالت عليها العطايا “رئصني ياقدع وأسندني لما أقع” فأي خير يرتجي منها ؟ أيضا ، في زمان الغيبوبة الصحفية ظن الحواة أن محفوظات توجيهات الجهاز ” والتعليمات” هي قسم الشرف للمهنة ، فأصبح مقبولا أن يصطف المحررون في إنتظار ” المظاريف ” ويتدافع الكُتّاب لقبض أثمان أعمدتهم كإعلانات من الوزارات وحرص الصحافيون الامنيون علي شتل الخوف في صالات التحرير بلا خجل أو مواربة! كانت صحافة كرنتينة تعج بفيروسات قاتلة سممت المجتمع وسوست مناعته بضخ النفايات الخبرية في شرايين دماغه .

⭕ رابعا:
سوف يَمْثُل العقيد شرطة خالد امام لجنة تحقيق واحدة ، أما أنا فسوف أقف داخل القفص امام عدد لا يحصي من المحاكم المفتوحة للنظر في مصداقيتي كمحقق إستقصائي وللبت في آهليتي للعمل كصحافي ! حقيقة ، سأغمط العقيد خالد علي ماهو فيه من عدالة : فلجنة التحقيق محدودة العضوية ، تجلس هيئتها أمامه تناقشه في الحيثيات ويرد عليها ، تسأله وتنتظره ليجيبها . وبنهاية التحقيقات سينتصب أمامها ويؤدي التحية وينصرف في انتظار النتيجة .
أما أنا فأمري يحزن له حتي اليتيم !

لن ينعقد لي مجلس تحقيق واحد بل محاكمات إستلثية ، بلا عدد ، ولا تري بالعين المجردة . مجلس تحقيق العقيد مكانه الخرطوم ويمكن إستئناف خلاصاته ، أما محاكماتي فتنعقد في أركان الارض الاربعة ، بعضوية مفتوحة للقضاة وسيفتئ في أمري كل من يحضر جلسة يتسامر فيها الجلساء العاكفين علي إستعراض أخبار الواتساب ، ومااكثر هؤلاء !

لابد وأن أقر بأنني ورغم كل ما قلت فإنني جد راض وقانع ، بل ومرحب ، بهذا الفرع من التخصص. فالصحافة الاستقصائية ذات طبيعة تجريمية محضة . فهي تغوص في الحيثيات وترص الادلة ومن ثم توجه تهما محددة ، وبالتالي تستحق أن تؤخذ أخذا وبيلا إن أخطأت . وعليه ، إذا أثبت المحققون ظلمي للعقيد خالد وتقوّلي عليه بما ليس فيه ، فإن إدانتي واجبة وعقابي مستحق . فلاحصانة لقلم تجرد من. الأمانة المهنية
🛑 أقرأ تكملة المقال أدناه 👇🏾 🛑

🛑 تكملة 🛑
🔥عبدالرحمن الامين يرحب بقرار وزير الداخلية استدعاء العقيد خالد من بكين للتحقيق، ويعرض محاسبته شخصيا إن ثبتت براءته 🔥
——-————————-
فذات الأمانة المهنية ، في وجهها الاخر ، يترتب علي خيانتها عقوبات لا يجبرها إلا العقاب. سوف يحمد الناس صنيعي إن تمت إدانة العقيد خالد ، أما إذا برأه “زملاؤه ” في لجنة التحقيق فسوف أستبدله في قفص الاتهام . هذه الخلاصة المنطقية ، وإن كانت مخيفة جدا، لكن هكذا الحال دوما مع منصوصات العدالة والقصاص .

⭕ وأخيرا :
كلمة واجبة عن الصناعة الصحافية المحترفة التي ، وللأسف ، غدت مسخا شائها عندنا الإ من فئة مجهرية الحجم ومهددة بالإنقراض من فرط قلتها . فنصف من يدّعون الإنتساب للصحافة الانقاذية يعانون من إعاقات ذهنية ونفسية يلجون ساحاتها بمواهب متعطلة جراء تجمد محصولهم المعرفي في المراحل التعليمية الباكرة. أما من يسطون علي بطاقات الهوية الصحافية ويدلونها بفخر علي صدورهم فغالبهم يمارسها بخيال إبداعي متيبس العروق ، ومن تبقي فهم كتبة عرضحالات يقبلون بالإملاء ليظفروا بالمقسوم . في سنوات دولة الصحابة الاستوائية شهدت بوابات صاحبة الجلالة تقحماً ممن جعلوها أداة إضافية في شنطة الشغل فهي لنهّازي السوانح من المتسلقين تمثل اللوتري المُفضي لعالم النجومية ومعينا علي ممارسة النصب والابتزاز !

الصحافة مهنة متفردة تمزج بين قدسية القاضي ، وتفاني المعلم ، وصبر الباحث ، وورع العابد وبحْلقة جلساء المقاهي وتصيدهم لنوادر الطريق ! مهنة لا تنمو وتزدهر إلا حيث تتوافر الكوابح الأخلاقية المتأهبة للفرملة الفورية ، مهنة الاصل فيها أنها شريفة حتي إذا غرستها في تربة الرزيلة ، أمينة مهما زاغت الألسنة بالزور ، ومحترمة دوما وعصيّة علي الإرتشاء ، وإن تسحّت ولاة الامر عن بكرة أبيهم .
المنتج النهائي في العملية الصحفية يقف شاهدا علي ملكات ومقدرات من صنعه . فالصحفي يكتب بنفسه وينسب ماكتب لنفسه ثم يدفع بما يكتب للناس . فان أستحسنوه ، أسلوبا أو معالجة أوحذقا في الطرح ، قالوا له ولغيره ، وإلاّ فالاحكام الشاقة تنتظره ! محكمة الرأي العام تتشكل عضويتها من بريد القراء في الصحف ، والتغذية المرتدة (feedback) في منصات الاعلام الجديد . هذه العدالة الناجزة لاتفرق مابين رئيس التحرير او مديره أو المحرر المبتدئ ولو إنضم لصالة التحرير عند الظهيرة ونشر مادته في المساء . فإن أحسن بايعه الناس بالثناء ، وإن أخطأ تركوه بلا عاصم من طوفان النقد ! فالصحفي أما أن يكون مهنيا محترفا محترما ، وإما أن يكون الطيب مصطفي إذ لا توجد منطقة وسطي مابين المنزلتين .
في العهد الديموقراطي فإن حاجة الناس للصحافة تزداد إذ لا ديموقراطية بلا رقابة . لذلك فإن عبء صناعة صحافة نفاخر بها يقع علينا جميعا . فالصحافيون مطالبون بالرجوع الي سبورة البداية والتدريب لتطبيق نظريات الاعلام الحديث في تجميع عناصر الخبر وطرائق التثبت منه والتدقيق بشأنه قبل بثه ونشره . وعليهم ركل ما يسمي بصحافة الرأي التي إندلقت محابرها فسوّدت الصفحات بأعمدة وصور المتبطلين الذين لا شاغل لهم سوي الهتاف لهذا او العواء ضد ذاك بثمن مدفوع تكاد تحسب دراهمه بسعة الحلاقيم الفاغرة . نريدها صحافة ذات مصداقية تنشر الاخبار ولا تصنعها ، تملِّك الناس المعلومات لا التحليلات والاراء الواقفة علي الهواء بلا سند معلوماتي ! نريد صحافة تستهدي بذات مناهج البحث العلمي لبلوغ نهاياتها ، فتبدأ تقاريرها بحزمة من الافتراضات وتحشد المعلومات بهمة وشمول ، ثم تختبرها بتأن ودقة لتخرج قصصها متكاملة البنيان وذات مصداقية . نريد صحافة وليس منقولات أو تخريجات الشمار وونسة صيوانات المناسبات .
(انتهي )
⚫ عبدالرحمن الامين
[email protected]

🛑لمتابعة صفحة الكاتب بالفيسبوك :
https://www.facebook.com/abdulrahman.alamin.14

‫11 تعليقات

  1. هذا الحقير لن يصل الخرطوم حتى تتم محاسبته.. غدا نسمع به في تركيا… ماخورة الاخوان السفله اكلي قوت الشعب الهاربين من العداله في كل الوطن العربي… دا لو ما الطريفي ما ساعدو على الهروب ولم يعتقل في بكين قبل التحرك الي اي جهة أخرى.. مرتب لها مسبقا.

    1. أوافقك الرأي تماماً، وهذا الطريفي إنما ينفذ في مسرحية بايخة الإخراج وكلهم عفن في عفن ولا يملكون ذرة من الرجولة ولن يغفر لهم التاريخ أبداً وهم عار على ما تبقى من شرف الكاكي. بس الله سبحانه وتعالى موجود ويمهل ولا يهمل وحينها سبندمون أشد الندم عليهم لعنة الله

  2. اقتباس
    ((⭕ثانيا :
    إن قبول وزارة الداخلية فتح تحقيق ضد أحد منسوبيها من الرتب العليا ، يستحق المدح والتقريظ وينبئ عن حرص قيادة الوزارة الإحتكام لمبادي العدالة ، بيانا وبالعمل، وتفعيل القوانين والوقوف مع هذا الشعب العظيم في خندق العدل ورفع المظالم .))

    التعليق
    لالالا شكرا ولا فضلا لوزارة الداخلية على التحقيق مع عسكرى مهمته الأولى والأخيرة خدمة الشعب الذى علمه ودربه ووظفه وصرف عليه من مال محمد احمد الفقير الزبال والعتال والكمسنجى …الخ!!!

    من متى كانت وزارة الداخلية تفعل ذلك وهى التي اذلتنا واهانتنا وقتلتنا كمواطنيييين اشرف من منتسبيها بالواسطات وليس بالمؤهلات الخلقية والأخلاقية قبل التعليمية؟؟؟ وهل ستستمر وزارة الداخلية في هذا النهج بالتحقيق مع المتفلتين والمجرمين من منتسبيها وهم كثر ام اننا نحتاج في كل مرة ل عبدالرحمن الأمين ليحرك لنا مياه وزارة السودان الكيزانية الاسنة الراكده المطحلية ؟؟؟

    انها لثوووورةةةة حتى المدنية والديموقراطية ولالالا نامت اعين العسعس والكاكى والمليشيات

  3. طيب فوضي التذاكر واستقلال الناس وإلغاء تذاكر الزيارات والعلامات الجديدة منع أصحابها من السفر ليلة البارحة واستقلال طيران بدر وتاركو الضعفاء من بلدي
    والحق لا يضيع متاكد

  4. طيب فوضي التذاكر واستقلال الناس وإلغاء تذاكر الزيارات والعلامات الجديدة منع أصحابها من السفر ليلة البارحة واستقلال طيران بدر وتاركو الضعفاء من بلدي
    والحق لا يضيع متاكد

  5. اتقدم بالشكر شخصيا للسيد وزير الداخلية على تفاعله واهتمامه بهذا الموضوع الهام والجوهري، واتمنى ان تسنعيد الشرطة ثقة الشعب مرة اخرى في عهده، وهذ امانة ومسؤولية وطنية في عنق السيد الوزير. التحية لشرفاء الوطن.

  6. امام السيد وزير الداخليه ولجنة التحقيق فرصة ذهبية ليحفرو اسماءهم في تاريخ الشعب والشرطة ويستعيدو شرف الشرطة الذي دنسه الكيزان وارجو ان ينتهي الامر بالحسم الصارم حتي يكون عبرة لمن في داخله زرة ولاء للنظام المقبور وان لا يقفو في المنطقة الوسطي لان سيف الثورة البتارسيطال كل المتامرين والجبناء.

  7. صحافة وصحفييى الإنقاذ كان يتحكم فيهم محمد حامد تبيدى ضابط الامن ومدير قسم الاعلام بجهاز الامن سابقا ، هو الذى كان يذل من يشاء ويرحم من يشاء ، هو الذى كان يمنع الصحفيين من الكتابة ، وهو الذى يفرض الرقابة القبلية على الصحف والرقابة البعدية ، وهو الذى يصادر الصحف بعد طبعها قاصدا تسبيب الخسارة للصحيفة كلها ومعاقبة الصحيفة ، هو الذى كان يفتح البلاغات في الصحفيين امام نيابة الصحافة والمطبوعات وامام مجلس الصحافة والمطبوعات وامام جهاز الامن ، وهو الذى كان بموجب أوامره يصدر الاحكام ويمليها على المجلس وعلى نيابة الامن .
    محمد حامد تبيدى كان كتلة من القذارة والنفاهة تمشى على رجلين ، لا يردعه رادع ، ولا يمنعه ضمير ، ولا يراجعه خلق ولا دين ، يتمسح بالدين من اجل البطش والترهيب والترعيب .
    من المؤسف ان مثله يترك من الخدمة ان يسرح ويمرح هكذا دون ان يحاكم ، واذا لم يحاكم ، كان من المفترض ان يكتب كل الصحفيين الذى اكتووا منه ، ومن نزواته وقراراته وعنجهيته وصلفه .يجب فضحه وكشفه للناس وللعالم .

  8. هذا الاتهام والتحقيق فيه بالون إختبار لمصداقية إنحياز العسكر والوزارات السيادية التي احتفظوا بها لثورة الشعب العظيمة ، فإما ضرب بيد من حديد لمثل هذا المستهتر بالنعمة التي يرفل فيها من قوت الشعب المسكين وإما انحياز للكاكي وإثباتا لكوزنتهم .

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق
إغلاق