بسم الله الرحمن الرحيم
لسنا بسحرة ولا انبياء و لا منجمين و لا يمكن ان نكون ضاربين للرمل !! ولكنها خبرتنا الطويلة فى الاقتصاد السودانى وليس الاقتصاد الامريكى الذى يبعد عنا كبعد الارض عن جو السماء !!!ونتمنى من السيد وزير مالية الثورة السودانية ان يعيش معنا جو الاقتصاد السودانى وان يترك الاقتصاد الامريكى الرأسمالى فى حاله (فأهل مكى ادرى بشعابها ) و أن نترك اسلوب التقليد ومحاكاة الدول التى لا نشبهها و لا تشبهنا فى مجمل هياكلها الاقتصادية و نبنى إقتصادنا بما يتواكب و ظروفنا و ظروف مواردنا الاقتصادية وبما يناسب تركيبتنا الاجتماعية ووضعنا الجغرافى و السكانى و تنوع ثقافاتنا المحلية و التى لا تشبه دولة فى هذا العالم فنحن اهل سلم و سلام رغما عن مكايدات الاعداء الذين وصفونا ووضعوا إسمنا فى قائمة الدول التى ترعى الارهاب !!!! ولذلك يقال فى المثل السودانى ( ماحك جلدك مثل ظفرك)!!!
السودان يا سيادة وزير مالية الثورة مازال فى قائمة الدول التى ترعى الارهاب و سوف يظل هكذا و ذلك فى تقديرى المتواضع بسبب سياسات الدولة الفقيرة المتواضعة و التى لم تستطع حتى الان ضبط السوق الموازى للعملات فملايين العملات يمكن ان تهرب من السودان الى اى دولة فى العالم دون علم الدولة !!!ودون علم البنك المركزى السودانى او ما يسمى ببنك السودان وهو فى سبات عميق عاجز تماما فى السيطرة على تبادل العملات وهذه هى اس البلية !!! فالسودان يا سيادة وزير مالية الثورة وانت غائب عنه طيلة عشرون عاما قضيتها فى البنك الدولى قد لا تعلم بأن حسن و حسين تجار دولار من دولة السودان و ابوجمال و ابو محمد تجار دولار من مصر و ابو فارس و بسام السورى من سوريا و شريف و آدم تجار دولار من تشاد و احمد وحاج احمد تجار دولار من نيجيريا.. ومن كينيا و يوغندا و,,,و,,,,و. وهلم جرا . هل تعلم يا سيادة وزير مالية الثورة هناك تجار دولار من الصين و اندونيسيا وماليزيا وتايلاند و الهند هنا فى السودان المراسلون الاجانب(ال Foreign Correspondence) ) ليس البنوك كما يحدث فى جميع دول العالم ولكنهم هم عبارة عن افراد و شركات والمصيبة الكبرى بأن هناك بنوك أجنبية بترخيص حكومى تعمل فى تجارة العملات و ما يسمى بالصرافات الخاصة و هناك أعداد كبيرة من سكان الكرة الارضية جاءت الى السودان بغرض الاستثمار ووجدوا تجارة العملات و الاراضى (وبالمناسبة أزيدك فى البيت شعر – تجارة العقارات و الصادرات لها علاقة مباشرة بتجارة العملات ) و العقارات مرتعا وسوقا رائجا مزدهرا و وجدوا السودان هينا لينا فى قوانين الارض و العملات !!!و لا يعلم كيف يسوق إنتاجه !!!!و لا يعلم كيف يسيطر على عملات الدول الاخري!!!وراح الجنيه السودانى رمز سيادة الدولة فى خبر كان !!! يا سيادة وزير مالية الثورة إستحلفك هل مثل هذه الحالات و اجهتك او قابلتك و أنت الخبير فى البنك الدولى وربما يكون كل الطاقم الحكومى الذى كان يعمل خارج السودان بما فيهم رئيس الوزراء – مثل هذه الحالات المشوة للاقتصاد السودانى سمعتم او قرأتم عنها فى الكتب اأوالمجلات او الصحف العالمية ؟!!! قد أشك فى أنكم تعلمون شيئا عنها و لو علمتم فهو القليل الذى لا يغنى و لا يسمن فى معالجة الاشكال ففاقد الشئ كما يقال لايمكن ان يعطى !!!! و لذلك تجدنى و بكل أسف و لوعة اشك فى وصفكم للعلاج الناجع للمشكلة الاقتصادية فأنت و اركان حربك ومستشاريك الذين تم تعيينهم أخيرا يستحيل ان تستطيعوا حل هذا الاشكال القائم فى السودان ليس استخفاف بكم و اننى اعلم تماما انكم اصحاب علم غزير و شهادات رفيعة و نظريات عالمية فوق الاقتصاد السودانى ورغما عن ذلك سوف تعمقون جراحات الاقتصاد السودانى !!
لذلك اقدم لكم النصح مشكلة الاقتصاد السودانى او مشكلة السودان عامة و بإختصار شديد هى سعر صرف الجنيه السودانى مقابل العملات الصعبة هى المشكلة الاساسية !!!هى ام المشاكل وهى فى تقديرى الخاص اهم مشكلة فى السودان يجب ان تعالج قبل حساب !!!!وربما تظن بأنى مجنون لو قلت لك بأن مشكلة سعر صرف الجنيه السودان اهم من مفاوضات جوبا التى تبحث مع الحركات المسلحة فالسلام الحقيقى هو إستقرار سعر صرف الجنيه السودانى !!!!
تقديم /
عبدالمنعم على التوم
[email protected]
الجمعة الموافق 13مارس 2020
ليس بالضروره أن كل من عين بالبنك الدولى من اذكى الاذكياء .كل له دوره فى تلكم المنظومه …ومشكلة الاكادميين ان حلولهم دائما على الاوراق وليست على الارض .لذا فشلهم ذربع عند تقلدهم المناصب ( بالضبط كالفرق بين المشجع بكرة القدم واللاعب بالميدان) .لو وثق المغترب ببنك السودان …لما استطاع بنك السودان استيعاب التحويلات التى سيقوم بها المغتربين . لو اعلن بنك السودان اليوم شراء الدولار بسعر السوق الاسود …لحصل على ما لا يقل عن 3-4 مليار دولار فى اسبوع .
قلناها مرارا وتكرارا ان لا فرق بين البدوى والركابى وعلى محمود فجميعهم لا يعرفون شيئا سوى جيب المواطن المعدم هذا كلما فتح الله عليهم به وهل هذا الوزير لا يعلم ان مشكلة البلاد المخرج منها بتوفر العملات الصعبة ورفع الدعم لن يعود علينا باى عملة صعبة بل بالانتاج وحده
رفع الدعم يعنى مزيد من التضخم وبالتالى انهيار الجنيه والحوجة لرفع الدعم مرة أخرى وهكذا دواليك
مما يؤسف له ان يكون وزير مالية حكومة الثورة رضع من نفس الثدى الذى قد رضع منه سابقيه
نحن نعلم حجم العزلة والحصار الذى يعيشه السودان ونحن على يقين بان ترامب لا يعرف سوى الدولار فهو آخر من يتعاطى مع النواحى الانسانية والاخلاقية ففى عهد رئيس بهذا السلوك يكون من الخطأ الفادح التعويل عليه فان لم ندفع لهذا الرجل مليارات الدولارات فلن يرفع اسم السودان من قائمة الدول الراعية للارهاب لذا لم يكن امامنا سوى الاعتماد على انفسنا مهما كان ذلك مؤلما والتكن بدايتنا باغلاق البلاد تماما واعلان حالة طوارئ اقتصادية والقيام بتغيير العملة من اجل ضرب اصحاب النشاطات الطفيلية مثل تجارة العملة وتهريب الذهب والمضاربة فى سلعتى القمح والذرة وذلك من اجل الحد من التهريب والقضاء عليه وكذلك توظيف كل الثروات التى ستدخل الجهاز المصرفى وكانت تستغل فى الانشطة الهدامة توجيه تلك الاموال وتوظيفها فى المشاريع الانتاجية مقابل منح اصحابها اسهم فى تلك المشاريع
الاعلان عن شراء كافة النقد الاجنبى الذى بحوزة الافراد او اى جهة الاعلان عن شراءه بسعر السوق الموازى وذلك حتى تاريخ محدد عقبه تتم مصادرة اى نقد اجنبى خارج المصارف وكذلك يتم توظيف قيمة هذه العملات في مشاريع انتاجية حتى لا يمتلك اصحابها اموالا يدبرونها فى انشطة هدامة
التحكم في الكتلة النقدية المتداولة هو بداية الخلاص من هذه الازمات وهذا لا يتاتى الا من خلال تغيير العملة ولقد ذكرنا هذا مرارا وتكرارا ولكن لا حياة لمن تنادى
الدوله الناجحه تحتاج الى كثير من الاقتصاد وقليل من السياسه
الوزير عنده حلول واضحة و علمية و تناولت استقرار سعر الصرف إعترافاً بأهميته لخلق الإستقرار و جذب تحويلات المغتربين .. هذه السياسات مع أخري لم تطبق لعدم الإتفاق حولها بعد مع الحاضنة السياسية .. هناك مؤتمر إقتصادي سيتناول كل هذه الإشكاليات و يتبنى حلول قصيرة و طويلة الأمد لعلاج مشكلة الاقتصاد .. علينا ان نتفائل فبلدنا غني بثرواته و ناسه و سننهض قريباً إن شاء الله
اظن الحكومة ليس لديها برنامج من الأول وخطط للحلول الناجعة.
لماذا لم تكون لجنة ناحجة للذهاب للسودانيين في بلاد المهجر والاستفادة من ملايين العملات الصعبة التي تتم خارج الجهاز المصرفي طبعا بتقديم اغراءات يستفيد منها مثل الاعفاءات وتقليل الضرائب وادخال سيارات ووو كثيرا من السياسيات التي تجعل المغترب يحول لبنك السودان للمكاسب التي سيجنيها.
لماذا لم تكون شركة حكومية مهمتها التحكم بكل الذهب الموجود وليس حكرا علي قوات الدعم السريع.
يطلع منو عبدالمنعم على التوم ده كمان!!؟
حكاية عجيبة!!
هذا الرجل المعجزة(عبد المنعم) ..
حل المشكلة بكلمتين!
وفك طلاسم المعضله التى عجز عنها الوزير واركان حربه ومستشاريه وكل من سبقهم من وزاراء ومشتشاريين وخبراء وفطاحلة الأقتصاد من زمن الانجليز حتى الان.
عبدالمنعم انتي جادي؟
اكيد بتتعاور! مش؟
البنوك الخارجية لا تتعامل مع النظام المصرفي السوداني لذلك المغترب لا يستطيع أن يحول أمواله عبرها حتي و إن تساوي سعر الصرف .. الجهاز المصرفي عندنا يحتاج الي تحديث عميق في وسائل الرقابة من غسل الأموال و الإرهاب و إعرف عميلك ألخ حتي تطمئن البنوك الخارجية للتعامل معها و هذا ما لم يحدث حتي الان و إن كان العمل جارٍ عليه لكنه يحتاج لبعض الوقت .. القصد أن الحلول منظورة و تبدو سهلة لكن تطبيقها ليس بالبساطة التي نظن .. الله المستعان