أصدر رئيس مجلس وزراء السودان الدكتورعبدالله آدم حمدوكً فى يوم الخميس19 مارس 2020 قراراً يقضى بتعيين الأستاذ الفاتح محمد زين العابدين محافظاً لبنك السودان المركزى الذى تحول فى عهد الإنقاذ إلى حنفية تصب النقود ليلاً ونهاراً فى خزينة وزارة المالية وتخلى البنك تماماً عن دوره الأساسى الذى ينص عليه قانونه وهو المحافظة على إستقرار الأسعار.فقد إرتفع حجم الكتلة النقودية من (14)مليار جنيه فى نهاية 1988 ؛إرتفع إلى (718625)مليارجنيه (بالقديم) فى نهاية 2019أوتضاعف (51330) مرة فى حين إرتفع الناتج المحلى الإجمالى الحقيقى خلال نفس الفترة من حوالى (32) مليار جنيه إلى حوالى (36)مليار جنيه أو زاد بنسبة(12.5)% فقط .وذلك هو السبب الرئيس للتآكل شبه الكامل لقيمة الجنيه السودانى الشرائية وإنهيار سعر صرفه.
والفاتح زين العابدين تكنوقراط معروف وليس هناك ما يشين سمعته ولكن الكرسى الذى سوف يجلس عليه يحتاج لشجاعة وجرأة كبيرة جداً لتحرير بنك السودان المركزى من قبضة وزارة المالية.كما أن قرار تعيينه ناقص ويحتاج لأن يكمل بتعيين وزير جديد للمالية والتخطيط الإقتصادى ووزير جديد للتجارة والصناعة.وأن يكون كلاهما من التكنوقراط الذين عملوا بالوزارتين وعرفوا بالجدارة المهنية العالية وعرفوا بالنزاهة والشجاعة والجرأة فى إتخاذ وإنفاذ القرارات. ولا مكان فى الصف الأمامى لمواجهة التحديات الإقتصادية التى تجابه السودانيين اليوم؛لا مكان للمواسير والأرانب.وهذا ضرورى جداً لتشكيل فريق إقتصادى ينتهج سياسات نقودية ومالية وتجارية منسجمة ومتكاملة تعمل على قهر الغلاء( التضخم)وإزالة عجز الموازنة وعجز الميزان التجارى وعلى توجيه الموارد البشرية والمالية لإزالة خوانق الإنتاج التى فى مقدمتها النقل والكهرباء والتمويل والأيدى الماهرة .إزالة تلك الخوانق ومعها القيود القانونية والإدارية لإطلاق الطاقات الإنتاجية لكل السودانيين فى عدل ومساواة لزيادة الإنتاج ورفع الإنتاجية وتوفير فرص العمل المنتج وتوفير السلع والخدمات لمحاربة البطالة و الفقر والنهوض بالسودان إقتصادياً وبناء سودان الوفرة وأكرر سودان الوفرة فى فرص العمل وفى السلع والخدمات بدل الحديث الضال الذى يردده وزير المالية والتخطيط الإقتصادى عن توزيع دخل أساسى شامل.
صورة قاتمة جداً:
يرسم التقرير الصادر من صندوق النقد الدولى فى شهر مارس 2020عن حالة الإقتصاد السودانى؛يرسم صورة قاتمة جداً ويثير الرعب وذلك فى حالة عدم القيام بالإصلاحات الإقتصادية الضرورية التى تحول دونها فرمانات قوى إعلان الحرية والتغيير.ولا يحتاج لمن ليس لديه وقت أو صبر على القراءة ؛ لا يحتاج لقراءة كل التقرير بل يكفيه التأمل فى الأرقام الواردة فى الجداول أو القوائم رقم (1) و(2)و(3)(أ)و(ب)و (4) (أ)و(ب).ولكى لا أعور ( كما يقول إخواننا فى سلطنة عمان) رأس القارئ بالأرقام، أو أسبب له صداعاً ، سوف أورد أمثلة قليلة:
أولاً يتوقع أن ينكمش الناتج المحلى الإجمالى الحقيقى بنسبة (1.2)% فى هذا العام 2020 وبنسبة (0.6)% فى 2021 ثم يرتفع بنسبة (0.4)% فقط فى 2022ولن يزيد معدل النمو عن (1.5)% فى العام حتى عام 2025.
وثانياً يتوقع أن تسجل ميزانية الحكومة القومية عجز مقداره (502)مليار جنيه فى هذا العام 2020 و (985)مليار جنيه فى 2021 و(1863)مليار جنيه فى 2022 ويواصل العجز الإرتفاع فى السنوات التالية.
وثالثاً يتوقع أن يصل الأنفاق على دعم إستهلاك الرغيف والبنزين والجازولين والكهرباء إلى (421)مليار جنيه فى2020و(818) مليار جنيه فى 2021 و(1526)مليار جنيه فى 2022 ويواصل الإرتفاع فى السنوات التالية.
ورابعاً يتوقع أن يصل المعدل السنوى لإرتفاع الأسعار( التضخم) إلى (66.4) % فى 2020. وقد وصل المعدل الفعلى للسنة من بداية مارس 2019إلى نهاية فبراير 2020 وصل إلى (71)% .وسوف يواصل التضخم إرتفاعه ويصل إلى (74.8)% فى 2021 و (80.2)% فى 2022ويواصل الإرتفاع فى السنوات التالية.
وخامساً يتوقع أن يسجل الميزان التجارى (قيمة الصادرات السلعية ناقصاً قيمة الواردات السلعية)عجز مقداره (3759) مليون دولار أمريكى فى 2020 و (3471)مليون دولار فى2021 و(3433)مليون دولار فى 2022 ويستمر العجز فى السنوات التالية لأن حكومة ثورة ديسمبر2018تسير فى نفس طريق نظام حكم الإنقاذ بمحاربة التصدير وتشجيع التهريب بالتمسك بسياسة سعرصرف ظالمة وضالة وفاسدة.
ورشة عمل فى القريب العاجل:
ولا يستطيع أى شخص عاقل تصور إستمرار سير الأمور على النحو الذى يتوقعه صندوق النقد الدولى بدون وقوع إنفجار سياسى مدوى ومدمر؛ قد يصيب دماره المواطن السودانى المسكين وليس الطبقة السياسية الفاشلة .وقد سبق أن كتبت وقلت إن على حكومة الثورة خلق مواعين للمشاركة فى صناعة القرارات وربما يتذكر القارئ الكريم إننى قد قلت فى مقالى بعنوان :( مايجب أن تكون عليه موازنة حكومة السودان القومية للعام 2020) الذى نشر فى بداية يناير 2020 ؛ قد قلت : (إن الحكومة قد قررت بالإتفاق مع قوى الحرية والتغيير عقد مؤتمر إقتصادى فى نهاية شهر مارس 2020. وفى تقديرى لايحتاج السودان للمزيد من إهدار الوقت فى طق الحنك والرغاء.وما نحتاجه ورشة عمل workshop تنظمها رئاسة مجلس الوزراء وتعقد فى منتصف فبراير 2020 ولمدة معقولة.ولا يزيد حضورها عن المائة شخص .و تكون أغلبيتهم من ممثلين لكل الكتل الحزبية فى المسرح السياسى السودانى والحركات المسلحة ولجان المقاومة.وتناقش الورشة ورقتين فقط.الورقة الأولى حول السياسات المالية و موازنة الحكومة القومية للعام 2020 وتعد الورقة وتقدمها وزارة المالية والتخطيط الإقتصادى.والورقة الثانية حول السياسات النقودية والمصرفية ويعدها ويقدمها بنك السودان المركزى).ولا زلت عند ذلك الرأى مع تعديل بسيط هو مشاركة تجمع المهنيين وإتحادات التجار والمزارعين ورجال الصناعة والخدمات مثل النقل والمصارف والإتصالات إلخ.وإستعجال عقد ورشة العمل ضرورى للوصول لإتفاق حول نقطتى الخلاف الرئيستين وهما ترشيد وعودلة سياسة سعر الصرف ودعم الإستهلاك.
سعيد أبو كمبال
[email protected]
تحليل علمي وواقعي يتطلب المعالجة السريعة علي المستويين القريب والبعيد. لكن عزيزي سعيد ان يكون متوقع النمو بهذا البطء هذا امر يدعو ليس للقلق بل للذعر (1.5% في 2025). اذا ظل الحال كما هوعليه الان (نتمني لا) لن يشجع ذلك علي الاستثمار. كيف نشجع اشخاص يستثمرون في الدول الاوروبية ويجنون ما بين 5-15% في العام للاستثمار بالسودان؟
الأستاذ سعيد،، بعد التحية
يبدو لي أن الأرقام التي ذكرتها مبنية على أن السودان سيكون بإمكانياته الحالية حتى نهاية الفترة التي ذكرت.
يعني ليست هنالك أي مصانع ستنشأ و لا مشاريع زراعية ستقوم ويكون حال مشروع الجزيرة كما هو عليه الآن من خراب وكذلك الحال بالنسبة للخطوط البحرية والسكك الحديدية والطيران، و أن النهب واللغف والتجنيب والسرقة ستكون مثل ما عليه أيام الإنقاذ…. الخ الخ الخ.
بعبارة أخرى أن تبني فرضياتك هذه على سودان ميت لن يتحرك شبر واحد إاى الأمام وهذا لعمرك كلام في غاية الغرابة، ولا أدريلماذا الثورة من أساسها إذا كان ما تقوله صحيحاً، لا يا سيدي لا يمكن الوضع يكون بهذه القتامة جتى لو رجع الكيزان للسلطة مرة أخرى،، لك محبتي و تقديري.
waiting moderation.
السلام عليكم
فى بادئى الامر ارجو ان يطلع هذه الملاحظات اكبر عدد منكم ياشباب :
1/ الخطـأ الاول الذى ارتكبته قحت هو أنها قبلت بالتفاوض مع العسكر فى الوقت الذى كانت فيه الثورة فى قمة ذروتها وكان الثوار على إستعداد تام لتقديم الشهيد والشهيدة الواحد تلو الأخر فى سبيل عدم عودة أى نوع كان من حكم العسكر ,رغما عن ذلك قامت قحت وبطريقة مخزية وغير مدروسة بالوقوع فى فخ العسكر بحجة انهم مادايرين مزيدا من الدماء هذه كلمة حق أريد بها باطل لماذا لويتم اعناق الثوار وخذلتموهم واوهمتموهم بانكم تفهمون السياسة ودهاليزها احسن منهم وانكم حريصون على مصالح الثورة والثوار ومطالبهم والتى على رأسها عدم عودة العسكر الى السلطة بأى شكل كان او تحت اى مسمى .
2/ والخطأ الثانى الكارثى والذى التى نتيجة للتنازل والانخداع الاول (قبول التفاوض مع العسكر ),والخطأ هو توقيع الوثيقة الدستورية ,لماذا لم تتوجهوا الى المعتصمين أو الثوار وتستفتوهم وتشرحوا ليهم انتم الفاهمين السياسة وتقولوا لهم ياشباب نحن اذا وقعنا على هذه الوثيقة معناه على الثورة وشرعيتها التى يفترض ا ن يحكم بها السودان عليها السلام لقد انتهت الثورة عمليا بالتوقيع على الوثيق الدستورية .
3/ الأن ليس أمامنا إلا إيجاد حلول ومقترحات على أساس الوضع القائم حاليا :
هنا أتساءل وفى إطار الطوق المفروض من الوثيقة الدستورية والتى تحد من تحركات الحكومة المركزية وفى إطار عملية السلام التى تجرى بحمدالله على قدم وساق وإشتراطاتها وخلافه …هل فى أى ماتع يخلى النائب العام من أ، يسرع بعملية تحويل ملفات القضايا والبلاغات التى أمامه الى القضاء للفصل فيها ؟ أود ان اشير الى نقطقة جوهرية بخصوص عملية السلام سابقا ذكرت أن الخطأ التأريخى الذى وقعت فيه قحت هو التوقيع على الوثسقة الدستورية يعنى مناصفة الحكم مع العسكر بداعى نفس حجج وأكاذيب النظام البائد ان الوضع الامنى القومى فى خطر وربما يحدث انفلات امنى و….الخ انفلات امنى بتاع شنو انت عندك الشعب السودانى كله فى الشارع وهم عارفين دايرين شنو وبيحصل شنو ,أقول بمجرد إنكم وافقتم على تقاسم السلطة مع العسكر هنا وجدت حركات الكفاح المسلح والجبهة الثورية نفسها مضطرة لان تطالب بعقد مفاوضات سلام وهم شركاء الامس لان ماعندهم ثقة فى العسكر عشان بتوقيعكم على الوثيقة أدخلتم البلد فى متاهة وضياع وقت ومزيدا من معاناة الشعب وضيعتم الثورة وحقوق ودماء الشهداء .أرجع لأول الفقرة إذا سلمنا بالأمر الواقع المفروض علينا من قحت لماذا التباطؤ والتردد والخوف من الإسراع جدا فى عملية تفكيك النظام السابق ومؤسساته ؟ هل تريدوا ان تكرروا نفس البعبع السابق الذى جعلكم تفاوضوا العسكر وتوقعوا لامعاهم الا والخوف على الشعب السودانى وعلى البلد ولا شنو ؟خليكم واضحين وشفافين واطلعوا للعلن وقولوا الحقيقة يمكن تكفر لكم او تشفع لكم عند الشعب المغلوب على أمره والشهداء الأن امامكم فرصة اخيرة ياقحت ولا عذر لكم بلتحجج بلوثيقة أو الانفلات الامنى الشعب السودانى دة عمره لم يعيش فى أمان ولا رغد عيش يعنى مش فارقة معاهم ليه انتم تعاملوهم هكذا كسران فى تائه (مفروض يكون واعى ) لماذا الوصايا أخبروا الناس إن الوضع مابتعالج الا إذغ كذا وكذا ماتقعدوا تعكوا كفاية خلاص وجع قلب .بعدين إذغ جاز التعبير هنا قحت ماهى الا موظف عند الثوار لإدارة شؤون الدولة بما يرى الثوار …لماذا التطاول وخيانة الأمانة اذا لم تستطيعوا أرفعوا أيديكم وسيجلها لكم التاريخ بلاش عناد ومكابرة وتضارب أفكار ونظريات من بعض قليلى الخبلرة والمترددين وضعاف الشخصية والخائفين .
4/ هنا أود أن اشير إلى أنه لكأنما قحت تقصد مماطلة وجرجرة الشعب السودانى مثلا هل القضاء خارج عن حاضنة الثورة أقصد هل أنهم غير مسؤولين أمام قحت ؟لماذا لم يتم تنفيذ حكم الإعدام فى قتلة الشهيد أحمد الخير ,مدة الاستئناف إنتهت زماااان أعدموهم وبسرعة عشان السودانيين يقولوا ياسلام والله الحكومة دى فعلا قوية وصارمة وجادة والعكس صحيح أوعة تكونوا خايفين من ردة فعل جهاز الامن على قتل منسوبيها وخلق بلبلة وتمرد أخر .نقطة مهمة جدا ناس قحت لما يكونوا بيتكلموا ويصرحون فى وسائل الإعلام المختلفة دائما يكرروا نحن نحكم بموجب متطلبات الثورة والثوار ونحن خدام الثورة والثوار ولكن لما يتعلق الأمر باتخاذ أى قرلر عزل كوز او اصدار حكم او تحويل البلاغات بعد سرعة البت فيها من النائب العام الى القضاء يقولوا ويتخبوا خلف نحن حكومة ديمقراطية ولازم نعمل على إرساء قواعد الديمقراطية …مين الجهة التي انتخبتكم ومتى ؟ لطالما خدعتم بضم الخاء ونزعت منكم الشرعية الثوريه لماذا لا تحاولوا أن تحققوا أكبر مكاسب فى ظل الأمر الواقع وانتم مالكم ومال الديمقراطية وقتها لم يحن بعد انتم حكومة انتقالية عندك وثيقة خازوق دستورية تعامل بموجبها ولا تلفت الى اى احد او اى شى .
5/ لماذا فى عقد واسمحوا لى بكلمة عوارة وتهور من العض بالطريقة السودانية التى يبدو إنها سائدة بين أعضاء قحت الواحد ما قادر يفهم ايه دخل الديمقراطية فى قانون الاجراءات الجنائية بلاغ انقلاب 89 المشؤوم واضح ومايحتاج جمع أدلة قدر كدة أفتكر لو ان النائب العام قدم الملفات للقضاء وفى واحد او ثلاثة نسوهم او سقطوا سهوا هل فى مشكلة فى تلكؤ غريب يبدو ان فى اسباب اخرى اذا لم يقدموا اركان النظام البائد للمحاكمة العادلة السريعة سوف لن تهدأ الأوضاع وسيظل الإنفلات الامنى شماعة العسكر سيد الوضع ومتكرر هنا وهناك ويظل العنف والفوضى هى معادلة هذه بتلك.
أما بالنسبة للازمة المتعلقة بالخبز والدقيق الحل الناجع فى إلغاء مايسمى بوكيل الدقيق لانهم كلهم كيزان ولان فى زمن الانقاذ لو ماكنت كوز وعندك تزكية مستحيل تقرب من مصادر القروش او انك تصير وكيل دقيق الغوهم وانت يا أستاذ مدنى لسة فيك الخير ألغى وكلاء الدقيق بدل ما هم السبب فى وضعك فى حتة حرجة أمام الشعب السودانى وخذلوك وسيخذلونك دائما ويحيكوا لك المؤامرات وهنا المسألة متعلقة بكل الوكلاء وكلاء الغاز والاسمنت والحديد والسكر الغيهم فورا خايف من شنو البديل هو لجان مكونة من مندوب التجارة ومندوب المالية وممثل الامن الاقتصادى والشرطة ومندوب لجان المقاومة هذا هو البل او الحل مع احترامى لشخصك…لازم مثل هذه الاوامر تتخذ بسرعة ودقة ماتخافوا الماعاجبه يمشى يشتكيكم فى لاهاى أو يشرب من البحر …وهكذا
لسة فى كلام كثير حيكون فى المداخلة التالية بإذن الله.
تعليقك أطول من المقال يا هاشم