الفاشر: محمد سليمان
أصدر والي شمال دارفور محمد حسن عربي قرارات قضت بفرض رسوم غير قانونية على السيارات الغير مقننة.
وسمى عربي قراره بالمرسوم الولائي المؤقت الخاص بفرض رسوم للحصر والتسجيل الامني ورسوم تحويل الملكية للمركبات غير المقننة بولاية شمال دارفور ، وجاءت الرسوم المفروضة علي النحو التالي :
رسوم تسجيل المركبات غير المقننة ٢٠٠٠٠ج عشرون الف جنية،رسوم تجديد حصر وتسجيل المركبات غير المقننة 5000 خمسة الف جنية، ورسوم تحويل للمركبات المحصورة والمسجلة 5000 خمسة الف جنية،
هذا ونص المرسوم بعدم الاعفاء او تخفيض الرسوم المقرره.
كما لا يجوز استحداث او فرض اي رسم اضافي اخر الا بموافقة الجهات المختصة.
الي ذلك ناشد الاستاذ محمد حسين ادم رئيس اللجنة الاعلامية للحصر الامني للمركبات غير المقننة بالولاية، ناشد ملاك المركبات غير المقننة بضرورة الاسراع بتسجيل وحصر مركباتهم ،مشيرا الي ان عملية الحصر والتسجيل الامني ليس المقصود منها التسجيل او الحصر الجمركي بل هي عملية امنية وادارية تخص حكومة الولاية.
ووجدت تلك القرارات رفض واسع من قبل ملاك تلك السيارات لجهة انها قرارات غير قانونيه ،وقال مالك سيارة مفضلاً حجب اسمه ان الوالي يتبع نفس سياسة والي النظام المدحور عثمان محمد يوسف كبر في فرض رسوم غير قانونية اثبتت فشلها واكد ان القرارات هي باب جباية جديد ومدخل للفساد.
