الشعبية شمال قيادة الحلو: لا نريد السلطة بل حل جذور مشكلة الحرب بالعلمانية

* لا نريد أن نتقاسم السلطة والثروة بل نريد أن نحل جذور مشكلة الحرب بالعلمانية

* اتفاق عقار والحكومة ما هو إلا مجرد تدليس و غش و سوف يدفع ثمنه الشعب السوداني

* لن تكتمل الثورة إلا بعد أن تصبح كل مؤسسات الدولة تحت سيطرة المدنيين بصورة كاملة

* محاكمة البشير أمام الجنائية الدولية ليس إدانة لشخص إنما إدانة للمؤسسة العسكرية
++++
حذر القيادي بالحركة الشعبية جناح الشمال عمار نجم الدين من تأثير الأخطاء التي وقعت فيها الوثيقة الدستورية على مستقبل السودان حيث قال إن الوثيقة وقعت في ذات الأخطاء التي وقع فيها المؤتمر الوطني وذلك بإعترافها بوجود جيشين في الدولة حيث ضمت القوات المسلحة والدعم السريع، ولم يستبعد نجم الدين أن ترفض الحركات المسلحة تفكيك قواتها ومطالبتهم الاعتراف بها، ومعاملتهم أسوة بالدعم السريع،

مؤكداً أن ذلك سيؤخر التأسيس لجيش قومي موحد ذو عقيدة عسكرية وطنية ، وقطع عمار بأنهم في الحركة الشعبية شمال لم يصلوا مرحلة مناقشة الترتيبات الأمنية مع الحكومة ، وأرجع ذلك لملفات مصيرية مازالت عالقة وأبرزها علمانية الدولة و الهوية و تقرير المصير، وشدد على ضرورة إستصحاب كل متورط في انتهاكات سابقة في حال بحث ملف الترتيبات الأمنية ووضعية القوات المسلحة مستقبلاً.

حوار : أحمد جبارة
* لنبدأ بمعرفة موقف التفاوض كيف يمضي الآن ؟

المفاوضات لم تبارح مكانها منذ الجولة الأولى حيث بدأنا الجولة الأولى و الثانية بتفاؤل كبير جداً و خطونا خطوات كبيرة توفر فيها الإرادة السياسة من قبل الطرفين و قد أرسلنا من جانبنا كثير الإشارات الإيجابية و خاصة في جولة اكتوبر التي كان بنهايتها زيارة حمدوك التاريخية للأراضي المحررة و مقابلته للمواطنين و قيادة الحركة الشعبية و لكن للاسف بعد ذلك لم تقدم المفاوضات من خلال تمسكنا بعلمانية الدولة و خيار تقرير المصير و الحكومة لم تقدم أي تنازل يذكر .

* لماذا لازالت الحركة الشعبية ممسكة بورقة المطالبة بالعلمانية وحق تقرير المصير..؟

من جانبنا نرى ان هذين الشرطين ضروريين لبناء سودان موحد طوعياً، خالي من التمييز على أساس ديني او عرقي والذي تضرر منه كل السودانيين وخاصة مواطني النيل الازرق و جبال النوبة فإستغلال الدين في الدولة جعل هنالك أولا تمييز على الأسس الدينية و هذا بدوره أدى إلى نفي الآخر في الدولة و أسقط المساواة بين المواطنين، بالتالي انتفت أن الدولة العادلة العلمانية التي نتمسك بها لاتعني نفي الدين من المجتمع و لكن أن تكون الدولة تمثل كل السودانيين و تقف بحياد مع كل الاديان ولا تميز بينهم لأي سبب من الاسباب مع احتفاظ كل مواطن بدينه و معتقده و احترامه من قبل الدولة بكل مؤسساتها .

* هل وصلتم إلى تفاهمات جديدة مع الحكومة بشأن طرحكم للعلمانية؟

لم نتوصل الى خطوات كما كنا نتوقع هذا الشأن يحتاج إلى ارادة سياسية قوية فنحن لم نتفاوض حول نسب سلطة و ثروة وتقاسمها بل إننا نتفاوض في جذور المشكلة التاريخية وهي التي اذا استطعنا ان نصل إلى حلول حولها هذا يعني إننا سوف نغلق ملف الحرب إلى ما لا نهاية و ما دون ذلك من السهولة التوصل الى اتفاقات بشأنها، فما نطرحه الآن فيما يخص جذور المشكلة أدى الى انفصال الوطن الى شمال وجنوب و بسببه دفع المواطن السوداني أثمانًا غالية .

* الا ترى أن طرح الحركة الشعبية للعلمانية وتقرير المصير شروط تعجيزية وأن ذات الطرح محله المؤتمر الدستوري..؟

نعرف ان ما تطرحه الحركة الشعبية ليس من السهولة بمكان في حين اننا «السودانيون» تجاوزونا معظمه في مقررات مؤتمر القرارات المصيرية في نيروبي ١٩٩٣ ومقررات أسمرا للقضايا المصيرية ١٩٩٥ خاصة موضوعي علاقة الدين بالدولة و تقرير المصير و حتى التنظيمات التي ترفض هذا الجرد وتعتبره خطا أحمر وقعت عليه وبصمت بالعشرة حول علاقة الدين بالدولة و كفلت حق تقرير المصير لكافة الشعوب السودانية وهذا ما يصدح به السيد رئيس حزب الأمة هذه الايام ان حق تقرير المصير هو خط أحمر و نحن نعرف ان الخطوط الحمراء هي خطوط لا تقبل ان تقبلها اليوم و تنقلب عليها غداً فحزب الامة وقع على تقرير المصير ثلاث مرات مرة في «شقدم» و في اعلان نيروبي و الثالثة في مقررات اسمرا للقضايا المصيرية هو ومعه كل التنظيمات السياسية الفاعلة في الساحة السياسية فعلاً إنه أمر محير من السيد الصادق و حزبه فالرجل كل يوم هو في حال.

* هل تناسيتم المرارات التي تجرعتموها من النظام البائد ودخلتم المفاوضات بقلب مفتوح ؟

مازالت ذكرى الحرب موجودة فينا و كتائب المجاهدين و المليشيات التي قامت بقتل المواطنين نتجرعها لأنهم غير مسلمين حيث تحولت الحرب إلى حرب قائمة على اساس الهوية فانت تقتل لأنك تنتمي لاثنية بكل محمولاتها الدينية و الثقافية و العرقية بالتالي الدولة القائمة الآن قامت وانبتت طيلة تاريخها على إشكال لن يمحى بسهولة قائم على تمييز عرقي ديني ثقافي لن يوقف هذا التمييز الا قيام دولة علمانية تحترم الجميع و يرى الجميع فيه انفسهم لذلك الحركة الشعبية تريد أن تحل الاشكال من جذوره بهذا الطرح و لا نريد ان نتقاسم ثروة وسلطة للتغطية على الإشكالات الكبرى ( فالنار لا تغطى بالعويش) و الحلول السهلة جربناها من قبل في عدة اتفاقيات سواء في عهد النظام السابق او الانظمة التي سبقته و رأينا نهايتها عبر التاريخ و كانت نتائجها كارثية.

* ثمة من يتوقع تنازعاً حول ملف هيكلة الجيش والمنظومة الأمنية بشكل عام بين المكونين العسكري والمدني في الحكومة الانتقالية من جهة وبين مفاوضي
الحكومة والحركات المسلحة من جهة أخرى كيف تنظر لهذا التوقع؟

الجيش السوداني تاريخياً لم يكن جيشاً قومياً و اذا لاحظنا للتركيبة الاثنية للجيش السوداني و قيادات الجيش السوداني التاريخية سوف تجد ان ١٠٠٪ من قيادة الجيش السوداني من إقليميين فقط في شمال السودان و كذلك قياداته في الصف الاول تأخذ نفس المنحى وأحيلك إلى موقع القوات المسلحة السودانية يمكن أن ترى في الموقع القيادة لجيش السودان هذا امر واقع تاريخي ومعيب مثله مثل كل ماهو في السودان كالخدمة المدنية و التعليم وفرصه و الاعلام وانعكاساته الثقافية والجيش ليس استثناء نحن على قناعة و نعمل على ذلك اعادة هيكلة الدولة السودانية هي المدخل للسودان الجديد السودان .

الواحد الديمقراطي التعددي العادل الجيش السوداني لم يمثل كل السودانيين رجاءات حروبات الانقاذ و اثبتت ذلك فالسلاح كان طيلة عهد الانقاذ و قلبه موجه لإقاليم سودانية بعينها و اصبح الجيش يقتتل على اساس الهوية و لا اقول هذا الكلام من فراع فالقائد العام للجيش السوداني و وزير الدفاع السابقين مطلوبين امام المحكمة الجنائية الدولية في قضايا إبادة عرقية و الابادة العرقية اي القانون الدولي انك تقوم بقتل مجموعة اثنية و ثقافية معينة ( قتل على أساس الهوية ) و هذا أمر واقع و اعتراف الحكومة الحالية بذلك و إعلانها عن تسليم مجرمي الحرب هو اعتراف ضمني بأن الجيش السوداني حارب مواطنيه و قتلهم على أساس اثني، ومحاكمات الانقاذ والبشير أمام الجنائية الدولية ليس إدانة لشخص انما هي أيضا إدانة للمؤسسة العسكرية وهذا حديث قانوني و ليس بقصد المزايدة .

* ماهي رؤيتكم لملف الترتيبات الأمنية؟

نحن في الحركة الشعبية عندما يتم فتح ملف الترتيبات الامنية لابد ان نطرح إعادة هيكلة القوات المسلحة السودانية و إعادة بناء عقيدتها العسكرية لتصبح عقيدة قائمة على خدمة الوطن و المواطن وحماية الدستور و ليس لخدمة عرق او مجموعة اثنية او دين .

* هل وصلتم إلى تفاهمات بشأن التريبات الأمنية مع الحكومة ؟

لم نصل بعد إلى النقاش حول الترتيبات الامنية حتى الآن لأن هنالك ملفات مصيرية عالقة وهي أس المشكل السوداني تتمثل موضوعات علمانية الدولة و الهوية و تقرير المصير لذا أرى انه يجب استصحاب كل متورط سابقاً عند نقاش الترتيبات الامنية ووضعية القوات المسلحة المستقبلي.

* هل الوثيقة الدستورية كانت مرضية لكم فيما يتعلق بالترتيبات الأمنية ؟

الوثيقة الدستورية وقعت في اخطاء لا بد من الانتباه اليها و التي سوف يكون لها أثرها الكبير على مستقبل السودان وهي ذهبت في نفس اتجاه المؤتمر الوطني إذ انها اعترفت بوجود جيشين في الدولة وهي القوات المسلحة و الدعم السريع و هذا ما سوف يطلبه الآخرون بأنهم لن يرضوا بتفكيك قواتهم وسوف يطلبون الاعتراف بها و ان يكون وضعهم نفس وضع الدعم السريع اذا كان بطريقة مباشرة او بطريقة غير مباشرة أي وضعيات ذات خصوصية داخل القوات المسلحة المستقبلية و هذا سوف يؤخر قيام او التأسيس لجيش قومي واحد ذو عقيدة عسكرية وطنية.

* الا ترى إتفاق عقار مع الحكومة يمثل المنطقتين و خطوة في طريق تحقيق القضايا السياسية والاقتصادية التي تمثل المنطقة والتي انتم جزء منها ؟

عقار ليس له وجود في الارض و قد زار السيد حمدوك الاراضي التي يسيطر عليها الجيش الشعبي في جنوب كردفان جبال النوبة و تم استقباله من المواطنين وهنالك شهود دوليين على ذلك، الرجل في الارض و وسط الجماهير لا يمتلك أية ارضية لا في النيل الازرق او جبال النوبة التي لم يستطع ان يخطوا أراضيها منذ عام ٢٠١٧ حتى الآن و عدة مرات وعد بأنه سوف يقوم ببناء هياكله بمؤتمر عام ولكن لم نر ذلك وهو على ارض الواقع لايمتلك الا اراضي أعطتها اياه بعد الجهات وهي اراضي كانت تحت سيطرة النظام منذ ٢٠١١ م و لم تكن تحت سيطرة الحركة الشعبية وهذا فقط مجرد دعاية كشفنا عنها للإعلام و كشفتها زيارة البارودة كوكس في ٢٠١٧ و زيارة حمدوك الاخيرة.

* كيف تعلق على اتفاق عقار مع الحكومة ؟

الاتفاق مع عقار وعرمان لا يمثل شيئاً بالنسبة لنا وهو لا يعدو أن يكون جزءاً من الحملة الاسفيرية التي يخوضها منذ ٢٠١٧ وإعطاءهم جزء من المناصب فهو مجرد تدليس و غش و سوف يدفع ثمنه الشعب السوداني فقط مرتبات و مخصصات و مناصب برلمانية لتنظيم كرتوني غير موجود في الارض و لا يعدو ان يكون اتفاقاً مثل اتفاق النظام السابق مع ابو قردة و السيسي و عشرات التنظيمات التي أخذت زوراً اسماء العدل و المساواة و حركة تحرير السودان بقصد الاستهلاك الاعلامي ، اما بقية مكونات الجبهة الثورية فبعضها لها وجود حقيقي على الأرض و لكن لتبتعد ان يكون ١٪ فقط اما البقية رأيناهم في جوبا فهم كانوا سماسرة السياسة في عهد المؤتمر الوطني حتى لحظة سقوطه.

* كيف تنظر للشراكة بين العسكر والمدنيين ؟ وهل ستمضي هذه الشراكة إلى نهايتها ؟

الشراكة بين العسكر و المدنيين بالنسبة لنا هي حكومة أمر واقع وهذا ما لم نكن نتطلع اليه بعد هذه الثورة العظيمة و مطالب الشهداء و الثوار و رأينا منذ البداية كان يجب ان يتم تسليم حكومة الثورة للمدنيين بصورة كاملة حتى تكتمل الثورة التي ضحى من أجلها الآلاف من الشباب و سقط على اثرها لعشرات من الشهيدات و الشهداء و قد هتف الثوار ( مدنية ) حتى تقرحت حناجرهم و مازالت لجان المقاومة تصر على ذلك و لأننا كالدولة جربنا الحكم العسكري فيما مجموعه أكثر من خمسة عقود رأينا المحصلة بلد محطم و ممزق و منقسم على نفسه و هذا نتاج الحكم العسكري الدكتاتوري فمتى ما كان العساكر جزءاً من الحكومة او على رئاستها كان الوضع متأزماً و نهايته خبرناها عدة مرات و من جرب المجرب حاقت به الندامة، لذلك الثورة لم تكتمل حتى الآن ولن تكتمل إلا بأن تكون مؤسساتها تحت سيطرة المدنيين بصورة كاملة.

* هل ستمضي هذه الشراكة إلى نهايتها ؟

الآن انت تشاهد عدم الثقة بين الجانبين أصبحت تتجاذب الحكومة عدة اطراف العسكر و المدنيين و تنظيمات قحت وأمامك نموذج رئيس الوزراء طلب وضع السودان تحت البند السادس و هذا بدوره يعني ان رئيس الوزراء أحد أسبابه و التي لم يصرح بها هو انه متخوف من حدوث انقلاب عسكري على حكومته و هو بالطبع لا يمتلك القوة التنفيذية لوقف اي عملية انقلابية بالتالي هذا يعني إن الجانب المدني لا يثق في الجانب العسكري و أيضاً الجانب العسكري ذهب إلى مقابلة نتيناهو منفرداً حيث لم يطلب الإذن الا من قيادة الجيش حسب ما صرح به ،

و الاستنكار الذي وجده بسبب المقابلة من مكونات الحكومة وحاضنتها ( قحت) وبيان الناطق الرسمي باسم الحكومة يوضح ان هنالك خلل كبير في الشراكة وعدم ثقة خلقت عدة محاور داخل الحكومة و هذا بدوره سوف يؤدي في النهاية الى ان هذه الشراكة لن تستمر وانا أتحدث اليك أرى أمامي نماذج في تاريخ الاقليم انقلابات عسكرية على حكومات مدنية فما بالك نصف حكومة مدنية ، نحن في الحركة الشعبية قلنا اننا سوف نتعامل مع الحكومة الحالية كحكومة أمر واقع و هذا بدوره يرسل إشارات عن رأي الحركة الشعبية في حكومة ما بعد الثورة ولكن في اعتقادي أن هذه الشراكة لن تستمر وهي تحمل عوامل انهيارها داخلها.

الجريدة