“حملة لا للعنصرية لا للتمييز” تدفع بمذكرة شكوى واحتجاج ضد صحيفة ’’الإنتباهة‘‘

الخرطوم: الراكوبة

دفعت”حملة لا للعنصرية لا للتمييز” بمذكرة شكوى وإحتجاج الإثنين, إلى رئيس مجلس الوزراء بواسطة وزير الاعلام ضد صحيفة “الإنتباهة”.

وقالت العضوات ان الصحيفة عرفت بسياساتها العنصرية واستهدافها للنساء.

وأضافت:” نشر فى عددها رقم (4908) الصادر يوم الجمعة الموافق 28/فبراير/2020 فى عمود ترحال بقلم الكاتب العمدة الحاج صالح، مقالاً أستهدف فيه مدربة كرة القدم واصفها بالفاظ عنصرية “خادم” وأخرى مهينة ومشينة للسمعة “مطلوقة””.

وأعلنت العضوات في الشكوى, رفضهن لهذا السلوك جملة وتفصيلا, وتابعن :”نتقدم بهذه الشكوى ضد كاتب العمود، والصحيفة التي ظلت تسير على هذا النحو من العنصرية والإساءة للنساء وتمييزهن طوال العهد البائد”.

وذكرت إن الصحيفة لعبت دوراً كبيراً ومباشرا بواسطة مؤسسها ورئيس تحريرها السابق الطيب مصطفى, فى ترسيخ المفاهيم العنصرية “ضد اخوتنا من جنوب السودان وإثارة الكراهية والنعرة القبلية والتمييز العرقى والاثنى، هذا بالإضافة لسياسات الصحيفة التي تنشط بشدة ضد النساء، وتصفهن بالإلفاظ البذيئة في كتابات المدعو اسحق فضل الله، الذي وصف فى إحدى مقالاته الناشطات “بالعاهرات”، وفى مقال آخر وصفهن بما يعف لساننا عن ذكره”.

ورفضت الشكوى التي تحصلت عليها “الراكوبة”  إستمرار صدور مثل هذه الصحف التى أسهمت بقدر كبير أبان العهد البائد فى دعم سياسات التمكين واذلال الشعب السودانى ورفض التنوع واحتكار العمل الإعلامى.

وقالت:”ذهب نظام الفساد والإستعباد والعنصرية وقهر النساء إلى مزبلة التاريخ ويجب أن تذهب معه هذه السياسات والصحف التى تروج لها وعلى رأسها الإنتباهة.

ونبهت إلى إن ما بدر من الصحيفة على لسان كاتبها في العدد المذكور هو فعل عنصرى يعاقب عليه القانون وفق الوثيقة الدستورية للفترة الانتقالية لسنة 2019, اذ تناولت الوثيقة فى الفصل والعاشر – وثيقة الحقوق والحريات فى المادة 4/53 ما يلي: التزام كافة وسائل الإعلام بإحترام المهنة وعدم اثارة الكراهية الدينية أو العرقية أو العنصرية أو الثقافية أو الدعوة إلى العنف أو الحرب.

بالإضافة للمادة 64 من القانون الجنائى لسنة 1991 المعدل لسنة 2018، والتي تحدثت عن تعمد اثارة الكراهية والإحتقار ضد أى طائفة بسبب اختلاف العرق أو اللون أو اللسان وتشير إلى العقوبة بالسجن أو الغرامة أو العقوبتين معاً.

وكذلك المادة 160 الخاصة بالسباب والإساءة وإشانة السمعة أو القذف، وأشارت إلى العقوبة بالسجن.

وأضافت:”عليه يصبح من الواضح جلياً, مخالفة الإنتباهة للوثيقة الدستورية فيما يخص الإعلام وإرتكاب فعل عنصرى يعاقب عليه القانون الجنائى، بالإضافة للإساءة وإشانة السمعة ضد ناشطة فى وظيفة عامة”.

ونوهت في ذات الأثناء, إلى البلاغ المفتوح من وزارة الاعلام لدى النائب, حسب ما ورد فى صفحتها الرسمية وما أكدته الوزارة.

واستفسرت الشكوى عن ما تم بشأنها وإلى أين وصلت الاجراءات اللازمة لاستكمال البلاغ.

وطالبت تكوين لجنة تحقيق بواسطة المجلس القومى للصحافة والمطبوعات الصحفية، للتحقيق مع الصحيفة وكاتب العمود, واستكمال الإجراءات اللازمة فيما يخص بلاغ وزارة الإعلام لدى النائب العام أو فتح بلاغ بواسطة النائب العام.

ونبهت إلى أهمية الرد على هذه المذكرة فى فترة لا تتجاوز الشهر من تاريخه.

وشمل الموقعون على الشكوي: نساء السودان الجديد-الحركة الشعبية لتحرير السودان-شمال -شبكة نساء للسلام والامن -الاتحاد النسائى السودانى -تحالف النساء السياسيات -حركة القوى الجديد “حق” -منظمة العائدات والمهجرات من جنوب السودان.

كما وقع عليها حملة نساء ضد الظلم -منبر نساء الحرية والتغيير-اتحاد النساء الديمقراطى-نساء مؤتمر البجا المعارض -المجموعات النسوية السياسية والمدنية (منسم) -النساء بحركة العدل والمساواة -النساء بمؤتمر البجا المعارض – المبادرة النسائية للتغيير ولاية البحر الأحمر – محاميات للتغيير -الحزب الجمهورى -نساء حركة تحرير كوش السودانية -نساء الاتحادي الديمقراطي الجبهه الثورية -حركة وجيش تحرير السودان-قيادة منى اركو مناوى.

وأيضاً نساء حركه تحرير السودان بقيادة مصطفى تمبور -منظمه ريدو -منبر كلنا سوا للمعنفات-النساء بحزب المؤتمر السودانى -النساء بالجبهة الثورية السودانية -التحالف النسوى-حزب التحالف الوطنى السودانى -حركة ملتزمات النسوية -النساء بتيار الوسط -مبادرة لا لقهر النساء.

وكذلك وقع عليها, النساء بالتجمع الاتحادى -المحاميات بمركز ناس للعون القانونى -منظمة عون المرأة السودانية -المحاميات والناشطات بحملة (انا سودانى) -منظمة المنبر القانونى -محاميات بلا حدود -اسر شهداء رمضان -منظمة معا فى خدمة الانسانية.