أخبار السودان

مدني يكشف خطة الحكومة في مجابهة كورونا وإنفلات الأسعار

لا تخزين ولا مضاربات

الخرطوم: مصعب محمد علي

في استجابة لوزارة التجارة والصناعة للحد من انفلات الأسواق، أعلن مدني عباس مدني، وزير الصناعة والتجارة، عن ضوابط جديدة للحد من الممارسات التجارية السالبة في الأسواق والمصانع، وقال لـ(الحداثة)، إن الوزارة ستشرع عبر جهات نظامية مختصة، في تنفيذ دوريات وحملات تفتيش واسعة النطاق، ولوح بفرض عقوبات صارمة في حق المتلاعبين والمضاربين. وأشار مدني إلى أن ظهور فيروس كورونا يتطلب إجراءات استثنائية، تشمل نشر أسعار تأشيرية للسلع الأساسية بشكل دوري، وذكر أن هناك قوانين صارمة قد تصل إلى مصادرة البضائع وسحب التراخيص، في حال ثبت أي تلاعب أو احتكار أو تخزين وغش ومضاربات في السلع. وأشار مدني إلى أن هناك تجاراً يحاولون خلق ندرة تؤدي إلى ارتفاع في أسعار السلع، وخلق حالات من الهلع وسط المواطنين، وشدد على ضرورة محاصرتهم بالقوانين والمراقبة، وقال إن هناك تجاراً أبدوا استعدادهم للتعاون مع وزارة التجارة وحكومة الفترة الانتقالية، حتى يتجاوز السودان هذه المرحلة الحرجة، التي “تتطلب تعاوناً من كل الجهات”.

وفي الواقع المطالبة المتواصلة بضرورة الحجر المنزلي وفرض حالة الطوارئ الصحية، بسبب صعوبة اكتشاف علاج لفيروس كورونا القاتل حبست أنفاس العالم، وهددت بشلل تام للتجارة والصناعة على مستوى العالم، وفي خضم حالات الهلع، يواجه السودانيون وضعاً اقتصادياً بالغ التعقيد، خلقه تجار الأزمات، حيث شهدت الأسواق انفلاتاً غير مسبوق في الأسعار يقف وراءه تجار الأزمات. وفي الأثناء برزت مطالبات بضرورة ضبط حركة الأسواق، والحد من التلاعب والتخزين والمضاربات.

وأكد مدني عباس التزام حكومة الفترة الانتقالية بتخفيف الضائقة المعيشية، وأشار إلى أن هناك لجنة مختصة تعمل على تخفيف الأزمة الاقتصادية والصحية، وكشف عن نية وزارة الصناعة والتجارة في الترتيب والتجهيز للتعاونيات داخل الأحياء عبر لجان مختصة قبل شهر رمضان، وقال مدني إن حكومة الفترة الانتقالية وضعت اعتباراً خاصاً لأصحاب الدخل المحدود عبر لجان طوارئ سيتم تشكيلها.

ويرى الدكتور ياسر ميرغني، الأمين العام للجمعية السودانية لحماية المستهلك (جهة غير حكومية)، أن الضوابط التي أعلنتها وزارة التجارة والصناعة تأخرت كثيراً، وأشار إلى ضرورة تفعيل القوانين الرادعة في حق تجار الأزمات. ويقول ميرغني إن تفعيلها يضمن ثباتاً في حركة الأسعار والأسواق، منبهاً إلى أن الفوضى سببها التحرير الاقتصادي الذي تحاول حكومة الفترة الانتقالية اتباعه، وكذلك البطء في تفعيل القوانين.

الحداثة

 

‫2 تعليقات

  1. وزيرنا الهمام ابو عضل كتير خير كرونا رجعتك تاني للمشهد الدامي و نست الناس الرغيف !!!

  2. أخشي بعد ان تتم صياغة و تفعيل ما يلزم لضبط الاسعار أو توفير أمور المعيشة أن لا تجد الحكومة الشعب و ان و جد فلا نفع منهم و لا يستنفعون بسبب الامراض و اولها النفسية.
    علي من لهم مقدرة التحرك بالاحياء السكنية تنظيم أنفسهم في جمعيات خدمية تعاونية علي وجه السرعة.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق
إغلاق