ينتج السودان كميات لا يستهان بها من السكر. هذة السلعة ذات الوزن الكبير في سلة المستهلك وبطبيعة الحال لان الطلب عليها ليس مرن مع تغير سعرها كسلعة غذائية ضرورية ليست لها بدائل تحتسب. لا شك ان تجربة توزيع السكر عن طريق التعاونيات سابقاً، قد اتاحت لذوي الدخول المحدودة الحصول عليها بسعر يزيد قليلا عن سعر المصنع (بعد اضافة تكلفة الترحيل).
من المؤكد ان الرجوع لتجربة التوزيع عبر قنوات التعاونيات او علي الأقل عبر مجمعات البيع المباشر (يتم حاليا في مدينة عطبرة وبساحة الحرية بالخرطوم)، سيكون له اثر طيب علي المستهلك الذي يعاني كثيراً جراء الارتفاع الجنوني للاسعار في الوقت الحالي. بلا شك لا يعقل ان تكون البلاد منتجة لهذا ألكم الهائل من السكر ويعجز المواطن (صاحب الارض والماء) عن الحصول عليه بسعر مقدور عليه. يجب الا تتركت هذة السلعة الهامة لقنوات توزيع (غير مبررة) اي عبر تجار يضعون عليها هامش ربح اعلي من تكلفة الانتاج نفسها، استغلالاً للطلب العالي عليها. ومن المعلوم ان النظام البائد، كان يضع هذة السلعة حكراً للعض اصحاب الحظوة للثراء الفاحش علي حساب المواطن البسيط.
يجب علي وزارة التجارة (ولا نقول نقترح) وضع حد وبأسرع ما يمكن لتلك التجربة القبيحة والرجوع لتجربة التوزيع عبر التعاونيات او علي الأقل البيع المباشر حتي يتم الترتيب الضروري لإقامة التعاونيات. وقد يكون من المناسب، الاستفادة من لجان المقاومة في تحقيق ذلك. الشيء اللذي يساعد كثيراً في كبح جماح هذة الوتاءر المنفلتة للتضخم الذي لم تشهد البلاد مثله من قبل.
اللهم الهم السلطة التنفيذية وقحت ولجنة إدارة الأزمة الاقتصادية الي القرار الرشيد باحياء تجربة تعاونيات التوزيع. ورمضان كريم.
الحسن النذير
[email protected]
