الأزمة (الحكومة، الإقتصاد وكورونا)

تعشم الشعب السوداني في قيادته الثائرة بإن يعبروا بهم إلى مصاف الدول الديمقراطية الإقليمية وليست العالمية ولسان حالهم يقول رواندا في الحديث وجنوب إفريقيا في البعيد إلى حد ما ، لا نقول أن القيادة الجديدة والتي تكونت غداة هبة سبتمبر 2018 المجيدة إثر طرح مشروع للخلاص تواضعت عليه مكونات المجتمع السياسي منها والمهني الحادبة على مصلحة الوطن لا نقول أقل قامة من الطموح لأنها هي من قادت الشارع شئنا أم أبينا .

إلا أن المشروع وللأسف كانت تشوبه الشوائب وينقصه الكثير حتى يرتقي لمنفستو يهتدى به عندما يزول نظام الجبهة لكن ذلك لم يحدث وبان الضعف في المفاوضات مع العسكر لعملية الانتقال وتسليم السلطة للمدنين وهذا ما ضحى أبناء الشعب من أجله لا لكي يتم إستبدال كالكي بآخر بان الضعف في أنهم لم يحسموا وضعية القوات النظامية ولا الكيانات الاقتصادية الكبيرة التي تستحوذ عليها تلك القوات

ماذا كان يضير إن تم الإتفاق على أن القوات النظامية مسئولية الدولة ترصد ميزانياتها ضمن الموازنة العامة للدولة وتنفق عليها وزارة المالية كما المسئوليات الأخرى ولا يجب أن يكون لدى أي جهة نظامية إستثمار خارج عن إدارة وزارة المالية إلا أنه لم يحدث لضعف المفاوض ، وتوسمنا خيرا” في أنهم قد تواضعوا على خارطة طريق بجانب شركاء جدد ( ضباط اللجنة الأمنية للنظام البائد ) لإدارة فترة انتقالية تعبر بالوطن وترسوا بسفينته إلى بر الحكم الرشيد والدستور الدائم وتمهد الطريق إلى إنتخابات ديمقراطية يقول فيها أبناء بلادي كلمتهم وقولهم الفصل فيمن يحكمهم ،

وقد اختاروا لها شخصية الدكتور عبدالله حمدوك لتنفيذ هذه المهمة لا نقول الرجل أقل قامة من رئاسة الوزراء ولكن رأي كان ولا زال أن الفترة يجب أن يرأس وزرائها سياسيا” وليس تنفيذيا” وإن كانت مهام رئاسة الوزارة تنفيذية إلا أن الوضع الذي نمر به من مخلفات ثلاثة عقود( دمار سياسي ، اقتصادي وانهيار للخدمة المدنية والعسكرية ) وتشرزم عدد ليس بالقليل من منتفعي العهد البائد

سيما الذين يتاجرون بقوت الشعب لكل ذلك كان السياسي سوف يتماشى مع هؤلاء وإن كانت الحاضنة السياسية لحكومة الفترة الإنتقالية تضم أطياف القوى السياسية ومنظمات المجتمع المدني أعلم بما خلفه العهد المباد إلا أنهم وكما ذكرنا فإن برنامجهم الذي تم التوقيع عليه سابقا” كان اتفاق الحد الأدنى فيه إسقاط النظام ( للأسف ) ،

قام السيد رئيس الوزراء وبترشيح من الحاضنة السياسية له ( القوى الموقعة على إعلان الحرية والتغير ) بتشكيل حكومة أقل من طموح الشباب الذين ضحوا بأرواحهم فداء” لحرية الوطن ، بعض الوزراء إلى هذه اللحظة لم يتعرف عليهم الشعب العظيم السياسي فطرة” دعنا من أعمالهم ،

حكومة مجابهة بعدد غير محدود من المعوقات وللأسف سياسي قوى إعلان الحرية والتغير يعلمونها قبل سقوط النظام البائد إلا أنهم لم يعملوا شيئا” لإزالتها ونحن الآن أمام مفترق طرق تتصارع مكونات ( ق ح ت ) فيما بينها والحكومة ليس لها المقدرة على الفعل ومكبلة لا تقوى على مقارعة المكون العسكري الذي يستولي على جزء كبير من مقدرات الشعب السوداني ،

يمر الوطن بأزمة إقتصادية خطيرة وتدهور الوضع إلى حد الانهيار ولا نسمع ضجيجا” ولا نرى طحينا اللهم إلا لجنة كونت مهامها وضع حد للمعاناة الإقتصادية فإذا بها تكون جزء من مآسينا يستقيل رئيسها الذي لا يفقه في الإقتصاد حتى إسمه ، يستقيل مقررها الطبيب يا للعجب وإننا فعلا” في رجب ولم يكتب الله لها إجتماع واحد ،

تعاظمت الأزمة بفايروس عالمي اجتاح الدنيا وحكومتنا قررت طوارئ صحي لم يفعل شيئ حتى الآن سوى الارتباك (هذا لا يقدح في كفاءة وزير صحة إلا أنه لم يقوى على فعل شيئ او حتى المظهر الجميل في العناية الصحية للقادمين عبر مطار الخرطوم ) ضغط اقتصادي إنهيار خدمة مدنية تبديل تمكين بآخر لا يجدي الوطن نفعا. في رأي أن الوضع يحتاج إلى تدخل عاجل ووضع تدابير وقتية لها صفة الديمومة ويمكن أن نتاول منها :
أولا” علينا مجابهة هذا الفايروس بإعلان طوارئ مشروط ويطبق فورا” ويجب مراعاة حالة الفقر بين أبناء الوطن.

ثانيا” على الحكومة أن تكون لها السلطة على المال العام والشركات شبه الحكومية من عسكرية ومدنية .

ثالثا” الإسراع في تكملة هياكل الحكم بإنشاء هيئة تشريعية بالإتفاق مع حركات الكفاح المسلح وأن تنشئ آلية لإختيار الوظائف القيادية في الدولة بعيدا” عن المحسوبية والشلليات.
رابعا” موسم الزراعة على الأبواب على الدولة ان توجه الجهات المعنية بالزراعة وهذا هو المخرج من الأزمة الاقتصادية وتوضع آليات لشراء المحاصيل الزراعية وأن تكون الدولة هي المصدر الأوحد حتى تستفيد من العائدات الدولارية للصادر بعيدا” عن التخبط والعشوائية.

خامسا” . على الدولة ان تعمل على حماية الفترة الإنتقالية بما تراه مناسبا” ( الإسلام السياسي يجتمع نهارا” في العاصمة ويوقع ميثاق لعمل مشترك وتحركات من البعض لا ندري كنهها).

سادسا” إنشاء مفوضية ذات مهام لمراقبة ومتابعة ضروريات الحياة ( طاقة ، دواء ودقيق ).
أخيرا” لا سبيل ولا مخرج للوطن إلا بنجاح الفترة الإنتقالية .

إبراهيم آدم محبوب

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق
إغلاق