مروي :الراكوبة
عثر أمس على جثة طفلة منطقة القرير المفقودة منذ الجمعة الماضية أريج سمير ملقاة داخل بئر (مترة) زراعية بالمنطقة ،وسط موجة عارمة من الغضب والاستنكار من المواطنين الذين تجمعوا بأعداد غفيرة.
وشرعت شرطة محلية مروي والنيابة العامة في تكثيف ومواصلة التحريات الميدانية لمعرفة أسباب وملابسات الوفاة.
وطمأن مدير شرطة المحلية بالإنابة العقيد حامد عثمان جموع المواطنين أمام المحلية بأن الشرطة تكثف إجراءات التحري والاشتباه بشكل مستمر وصولاً للجناة.
وظل اختفاء الطفلة أريج سمير ذات الأربعة أعوام بمنطقة القرير لغزًا محيرًا لأسرة وذوي الطفلة وأهل المنطقة بصفة عامة.
وكانت جموع غفيرة من مواطني وحدة القرير سيرت مسيرة كبرى ظهر أمس إلى رئاسة محلية مروي تنديدًا بتأخير الكشف عن تفاصيل الحادثة بمشاركة تنسيقية قوى الحرية والتغيير ولجان المقاومة.
وعبر عدد من رموز المجتمع وذوي أسرة الطفلة المختطفة والمواطنين بمنطقة القرير عن شجبهم وإدانتهم لجريمة اختطافها وقتلها، مطالبين بإسراع وتيرة الإجراءات الإدارية والأمنية القبض على الجناة.
ممثل تنسيقية قوى الحرية والتغيير بالمحلية ياسر عبد الرؤوف أكد تضامنهم الكامل مع أسرة القتيلة، مطالبًا حكومة الولاية وأجهزتها الشرطية بالتدخل العاجل والكشف عن الجناة.
ما علاقة القائد الأعلى للقوات المسلحة بتسليم المتهمين للعدالة وبرفع الحصانة عنهم؟ القائد العام علاقته فقط بالامور العسكرية كالتعيينات والترقيات والنشاطات والعمل العسكري، أما فيما يتعلق بالمعاملات القانونية من أفراد الجيش مع موظفي الدولة المدنيين وتطبيق القانون العام الذي يكفل ويحمي حقوق الجميع فهو مسئولية وزير الدفاع ورئيس الوزراء الذي يتبع له. فالوزير هو من يطلب منه رفع حصانة العسكريين وليس القائد العام أو الاعلى!