الخرطوم: الراكوبة
أعلن وزير الصناعة والتجارة مدني عباس، عن إتجاه الوزارة إلى تسعير سلعة السكر.
وكشف عن تكوين لجنة لإصدار اسعار تاشيرية للسلع تباشر مهامها الاسبوع المقبل، مع تكوين لجنة مشتركة مع وزارات مختلفة متخصصة في أعباء المعيشة لضمان وصول السلع الأساسية الإستهلاكية قبل رمضان.
وقال الوزير أن ، تحديد الاسعار ياتي تماشيا مع توجهات الوزارة لمعالجة اختلالات التسعيرة، واكد إن ارتفاع اسعار السكر غير مرتبط بالعرض والطلب، ولوح بإتخاذ إجراءات قانونية وعقوبات ورادعة على من يثبت عليه التخزين الضار لاي سلعة إستراتيجية، موضحا أن منع التخزين لا يعني التضييق على القطاع الخاص وإنما إعلاء الروح الوطنية لمواجهة الأزمة الإقتصادية عبر مبادرته بالإعلان عن حجم السلع الموجودة لديهم.
بالمقابل حذر وكيل الوزارة، محمد علي عبد الله، من عقوبات رادعة للمتاجرين في القمح، وقال ان التجارة في القمح المحلي باتت ممنوعة بامر مجلس الوزراء، مشيرين الي تحديد سعر تركيز اعلي من الاسعار العالمية لتشجيع المزارعين على الإنتاج، موضحا ان المساحة المزروعة هذا الموسم بلغت 550 الف فدان مع خطط للتوسع في زراعة القمح لتقليل الفجوة بين الانتاج والاستهلاك الفعلي، مشيرا إلى أن الحكومة لن تتواني في توقيع عقوبات رادعة على مخالفي قرار حصر شراء القمح علي البنك الزراعي فقط.
دا نفس الكلام القلتو عن أزمة الخبز 3 أسابيع وتنهي الصفوف انت وزير فاشل أخذته المنصب دا على حساب الشهداء وعلى حساب ثورتنا ارحل غير مأسوف عليك