وزير المالية :سنرفع الدعم لتوفير أموال للصحة خلال الحظر

دون مقدمات أصبح العالم يتحدث عن تدهور متوقع للاقتصاد بفعل جائحة الكورونا الأمر الذي جعلنا نحمل أوراقنا إلى وزير المالية الدكتور إبراهيم البدوي الذي التقانا بترحاب في مكتبه نهار السبت رغم مشغولياته وأكد لنا بشكل قاطع أن المرض الذي استشرى في العالم سيقود لركود كبير جداً سيتأثر به السودان
مشيراً الى أنهم يستعدون لتقديم دعم نقدي مباشر للمواطنين بجانب السلع التموينية الأساسية خلال أيام حظر التجوال المرتقب ومضاعفة ميزانية قطاع الصحة لمقابلة الوضع الماثل مؤكداً على ضرورة ترشيد الدعم المخصص للوقود والاستفادة من الفائض لدعم المواطنين مشيراً الى الرواتب ستكون مستمرة للموظفين في الخدمة المدنية والقطاع الخاص وأنهم سيخصصون مبالغ مالية للقطاع غير المنظم مثل بائعات الشاي والأطعمة والأعمال الهامشية والكثير من القضايا والدفوعات في ثنايا الحوار أدناه:

حوار نشر في صحيفة المواكب

الثابت أن جائحة كورونا أثرت على الاقتصاد العالمي بشكل كامل وبالضرورة ستؤثر على دورة الاقتصاد المحلي بحسبان أن المواطنين لن يقوموا بممارسة حياتهم الطبيعية وتأثير ذلك على الاقتصاد السوداني؟

من الآثار الاقتصادية لكورونا إذا قمت بعملية الاحتواء أو ما يسمى بالعزل وهي مسألة لابد منها لأن الحياة أغلى شيء مع أن ذلك يأتي بانعكاسات اقتصادية كبيرة تتمثل في حدوث ركود اقتصادي كبير جداً قد يصل لأن يفقد الاقتصاد 10% خلال شهرين فقط،

وهذه حسابات امتزجت في الأدبيات الاقتصادية الأخيرة، بمعنى أن تحافظ على حياة المواطنين وهذا هدف غير قابل للأخذ والرد، وأن تكون مستعداً في الوقت نفسه لتبعات اقتصادية كبيرة منها الركود، ولتفادي هذه المسألة لحسن الحظ الآن هناك أبحاث اقتصادية مبنية على تحليل علمي تدعو لعدم التقيد بالصرف التقليدي،

مثال لذلك نحن في السودان لدينا موزانة مؤقته وأجيزت ولكن الآن نحن فتحنا موازنة الصحة واعتمدنا حوالي 6 مليار جنيه لدعم كفاءة وزارة الصحة في تقديم الخدمات الصحية وشراء المعدات اللازمة والباب مفتوح لا سمح الله إذا توسعت الإصابات .

لكن إذا طُبق نظام الحجر الصحي فإنه قد يسبب مخاطر كبيرة على الموظفين والقطاع غير المنظم؟

بالنسبة للخدمة المدنية والقطاع الخاص المنظم لا توجد مشكلة لأننا سنستمر في دفع رواتبهم في الحجر، لكن مشكلتنا في قطاع الأعمال غير المنظم، وفي ذلك قمنا بعدة خطوات منها حصر بائعات الشاي ووجدنا أنهم 36 ألف سيدة .

بعد الحصر في العاصمة المثلثة وحدها واعتمدنا أن ندفع لهن 210 مليون جنيه بالمجمل خلال هذا الشهر بواقع 6 آلاف جنيه لكل واحدة منهن لهذا الشهر، لكن الآن تغير تفكيرنا بغية التوسع في المستحقين لأن بائعات الشاي لسن في الخرطوم فقط،

كما يوجد قطاع كبير من الباعة غير المنظمين والمستحقين للدعم، لذا كان لابد من وجود مشروع كبير يستوعب كل هذه الفئات، وبالتالي قد لا ندفع 6 آلاف لكل سيدة لأن هناك فئات جديدة ستدخل من أصحاب المهن الهامشية .

وجود حالات جديدة كيف ستقابلونه في وزارة المالية في ظل دعوات بفرض حجر قد يصل لأسبوعين وقد يطول لا سمح الله؟

إلى الآن الأخ وزير الصحة تقدم بمقترح لحظر شامل لمدة أسبوع وربما أسبوعين لوجود حالات جديدة مصابة، وبالتالي نحن في حاجة لنصرف بشكل أكبر على القطاع الصحي والتحويل النقدي المباشر،

كما سيسبب الحظر نقصاً في الإنتاج وبالتالي لابد من تقديم سلع تموينية للمواطنين، وهو ما يستوجب من الدولة شراء كميات مهولة من السلع الغذائية والأدوية وتوزيعها بكفاءة عالية وهذا الأمر اتفقنا على أن تقوم به وزارة التجارة والصناعة وأعتقد أن لديهم برنامج معقول لآلية التوزيع،

هذا يجعلني أقول بصراحة نحن أمام وضع اقتصادي استثنائي نوازن فيه بين تقديم الخدمات وتفادي الركود الاقتصادي الكبير، فكما ذكرت لك إن النماذج الاقتصادية في أدبيات الكورونا كلها تتحدث عن صدمة للاقتصاد العالمي

بما فيها الدول الكبرى إلى جانب دول اقتصادها صغير مثلنا في السودان يجعلنا نستعد بشكل جيد لمواجهة الموقف إذا استمرت موجة الكورونا لأكثر من شهرين ولهذا يجب ن نأخذ احتياطاتنا ما سيجعل الصرف الحكومي يتوسع ونحتاج في ذلك إلى دعم من البنك المركزي مثل ما حدث في عدد من الدول التي توسعت في التمويل النقدي المباشر للمواطنين .

من أين ستجدون هذه الأموال لمقابلة الدعم المباشر للسكان في ظل تردي الاقتصاد السوداني؟

نحن قدمنا عدة طلبات للدعم منها طلب عاجل قام به رئيس الوزراء لصندوق النقد الدولي بوصفه رئيس مجموعة الإيقاد، وأيضاً تقدمنا بطلب لبنك التنمية الإسلامي ونحن الآن بصدد تقديم طلب بوصفي وزيراً للمالية للبنك الدولي،

والهدف من ذلك كله أننا نريد أموالاً سريعة لننجح في تقديم الدعم النقدي المباشر للمواطنين بعد الحجر والعزل الصحي بالإضافة الى أننا سنستخدم مواردنا الذاتية رغم شحها لمقابلة الموقف لكن خلاصة الموضوع تقودنا الى أن جائحة الكورونا سييكون لها تأثير اقتصادي كبير جداً على العالم وستؤثر علينا بشكل أكبر.

الشارع العام السوداني يتحدث عن ارتفاع غير مفهوم لسعر الدولار ووفق تفسيراتهم البسيطة التي تتحدث عن توقف حركة السفر قلة عمليات الاستيراد بشكلها الكبير أو الصغير (تجار الشنطة) كيف تفسر ارتفاع سعر الدولار في ظل هذه التفسيرات المستعجبة من المواطنين؟

والله المواطنون معهم حق، لكن من ناحية أساسيات الاقتصاد سعر الصرف تحدده أساسيات منها العجز في الميزان التجاري عندما تكون الواردات ضعف الصادرات مثلاً العام الماضي كانت الواردات (11) مليار،

بينما الصادارات تقل عن (3) مليار وهذا يعني أن الطلب على النقد الأجنبي لمواجهة هذا الواقع سيرتفع شأنه شأن أي سلعة، الى جانب قصة الرصيد الرأسمالي وهو القيمة التي يجنيها الجمهور أو المواطن بجهة الاحتفاظ بالدولار بدلاً عن الجنيه السوداني الذي يتدهور منذ سنوات بفعل انفصال الجنوب.

لكن بعيداً عن انفصال الجنوب هناك ارتفاع في الشهور الأخيرة غير مبرر؟

دعني أكمل.. الفكرة الأساسية هي أن الاقتصاد السوداني مريض لأن النظام البائد لم يضطلع بأي معالجات وما حدث أننا بعد تشكيل الحكومة في سبتمبر الماضي كانت عندنا خطة لإصلاح الدعم وتعديل سعر الصرف حتى نستقطب النقد الأجنبي لأن السودان ليس بلداً فقيراً من النقد الأجنبي،

لكننا نجد أن 90% من تحويلات المغتربين والمهجرين تدخل عن طريق القنوات غير الرسمية لأن سعر الصرف السائد في السوق أعلى بشكل كبير جداً،

وأنا خطتي كوزير مالية كانت تقوم على استيعاب القطاع الموازي (السوق الأسود) وذلك عبر تعويم سعر الصرف للقطاع الخاص لأن التجارب والتحاليل أثبتت أن ذلك ليس له علاقة بالتضخم،

لكن حدث تدخل من الحاضنة السياسية يدفع بأن البلد ليست مستعدة لهذا التعويم وبالتالي الموازنة أصبحت للأسف موازنة تخصيص إيرادات وليست موزانة سياسات .

حيث تغيب عنها السياسات المتعلقة بالدعم كما تخلو من السياسات النقدية اللازمة لمواجهة تدهور سعر الصرف، فالاقتصاد مثل جسم الإنسان المريض إن لم تعطيه أدوية سيموت .

هذه تفسيرات اقتصادية كبيرة وغير مفسرة لارتفاع سعر الصرف بهذا الشكل الجنوني؟

عندما تكون لديك سياسة فاشلة نسبة لمنعنا من قبل الحاضنة السياسية التي طلبت منا عدم القيام بأي إجراء تجاه سعر الصرف واستجبنا لها انتظاراً للمؤتمر الاقتصادي ونتيجة للكورونا لم يقم المؤتمر وتم تأجيله والآن أصبح سوق النقد الأجنبي نهباً

للمضاربات وفق منهج مختلف حيث أن توقعات تجار العملة أن السودان بلا صادرات والاستيراد سيكون ضعيفاً، وبالتالي ستكون هناك ندرة وحتى المغتربين لن يحضروا في الإجازات، وبالتالي ستقل العملة كثيراً وهو ما قاد التجار لرفع السعر بهذا الشكل نسبة للندرة الماثلة

لكن دعني أقول لك أنا اقتصادي متخصص في مجال سعر الصرف في حالة بلدنا السودان عندما يكون عندك سوق أسود متضخم بهذا الشكل

نسبة لأن كل المعاملات التجارية تتعامل معه وحتى المصدرين والمستوردين يتعاملون مع السوق الموازي، أنا أعتقد كل التجارب الناجحة عمدت لتعويم سعر الصرف والطريق لذلك أن تكون لديك إرادة سياسية وتتكلم

مع الجمهور وتقول لهم إن الحكومة من ناحية الحصول على النقد الأجنبي تعاني معاناة كبيرة فهي أما أن تتعامل مع السوق الأسود وهذا من ناحية قانونية غير صحيح وغير مقبول اقتصادياً،

والطريق الأمثل أن أقوم بإصدار قرارات وسياسات تستوعب السوق الأسود، مثال لذلك لنقل أنت مغترب في الإمارات وقمت أنا بفتح حساب باسم بنك المالية في بنك الخرطوم أو النيلين في دبي أو جدة مثلاً

وقلنا كل من يودع ألف دولار سنقوم بتسليمها للمرسل اليه في الخرطوم بالسعر الموازي هل أنت ستستمر في التعامل مع السوق الأسود؟ طبعاً لا، وبالتالي ستحدث ديناميكية وسترتفع إيراداتنا من النقد الأجنبي

وعليك أن تنظر لمنحنى سعر الصرف بعد تعويم الجنيه في مصر القريبة نجد أنه ارتفع لكن بعد فترة انخفض فبعد شهرين لسعر مستقر وهذا هو الوضع الذي كنا نبغيه فلو عومنا الجنيه.. مقاطعة..

هل تريد أن تقول إنه ليس هناك إرادة سياسية من الحاضنة السياسية للتعويم ورفع الدعم؟

أنا لا أريد الخوض في ذلك، لكن دعني أقول لك أمراً مفاده أن الاقتصاد علم ومن ليس له شهادة علمية متخصصة بيعقد الحوار، مثلاً أنا لو أردت إجراء عملية جراحية سأبحث عن طبيب متخصص،

ونحن أمام وضع معقد جداً هذه الأيام لذا المطلوب أن نركز على الصحة والدعم النقدي المباشر وشراء سلع لتقديمها للمواطنين في مرحلة من المراحل إذا تفاقم الوضع لا سمح الله، سيجعل استمرارنا في دعم الوقود مسألة عبثية للغاية .

حمدوك قام بتعيين محافظ البنك المركزي هل صار تحت الجهاز التنفيذي ولم يعد مستقلاً وليس هناك أي سيطرة عليه من المستوى الرئاسي ما هو وضع بنك السودان؟

البنك المركزي بحسب القانون يجب أن يكون مستقلاً، لكن هذه الاستقلالية في كل العالم مقيدة بمعنى أنه لا يعمل بمعزل عن السياسة النقدية والتنموية لوزارة المالية

وهو ما يظهر في تجربة شيلي وهي دولة متطورة جداً توازن بين الاستقلالية والتنسيق المحكم، لكن بالنسبة لسؤالك جرى تعيين محافظ بنك السودان الجديد بالتوافق على أن يتم التعيين بواسطة رئيس السلطة التنفيذية حمدوك بالتشاور مع وزير المالية وهو ما تم فعلاً، لكن مع هذا سيظل للبنك المركزي استقلالية مع علاقة مع مجلس السيادة ..

هل الخلاف انتهى مع السيادي حول هذا الأمر؟

تم الاتفاق وفق مقررات لجنة مشتركة الهدف منها معالجة التداخل في الصلاحيات في إطار البنك المركزي وفي هذا السياق أُجري التعيين من قبل رئيس الوزراء ونحن في وزارة المالية ستكون لدينا علاقة مع البنك بالضرورة،

مثال لذلك الآن في إطار جائحة الكورونا نحن نعمل الآن وفق اقتصاد طوارئ، ولدينا مديونية مستحقة من البنك المركزي الذي كان يخصم منا مثل ما حدث في الربع الفائت من السنة،

والآن طلبنا من البنك وقف الخصم لأننا محتاجين لأي مبلغ لمقابلة الطوارئ وفي نفس الوقت نحتاج للبنك المركزي في حالة وجود قصور في الإيرادات لدعمنا في تقديم الخدمات الضرورية .

تم تأجيل المؤتمر الاقتصادي المحلي الذي كان سيضع الحلول كيف ستسيرون الميزانية وأنتم كنتم تقولون لنا إن موازنة الربع الأول جاهزة ولكن بقية السنة ستكون وفق المؤتمر الاقتصادي هل لك تحدثنا قليلاً وتفكك هذه المسألة؟

أعتقد نسبة لجائحة الكورونا التي غيرت أساليب ووسائل وأشياء كثيرة تم تأجيل الملتقى الاقتصادي، لكن نحن سنسعى للتواصل مع المجتمع العام المحلي عن طريق التواصل الرقمي (سوشيال ميديا) لبلورة موقف عبر رسائل الفيديو والنشرات والإسكايب خاصة وأن الكورونا قربت المسافة بيننا..

والآن أنا أحس أن الشعب السوداني مقتنع أن هذا الدعم مسألة عبثية وغير عملي نسبة لأن البنزين والجازولين في الخرطوم ومدن الأقاليم الكبرى يباع بأسعار أغلى من أسعار السوق الحر وفي عمليات تهريب واسعة جداً

وإدارة الجمارك عندها بيانات مخيفة عن عمليات التهريب التي ضبطتها وأفتكر نحن في القريب العاجل سنصل لتفاهم مع الحاضنة السياسية ونتمنى أن يؤدي هذا التفاهم الى إصلاح جذري يرتقي لمستوى تحدي الجائحة التي نواجهها..

بصراحة هل نتوقع رفع الدفع في فترة قريبة؟

أنا لا أتحدث عن رفع الدعم مطلقاً، بل عن ترشيده. نحن قدمنا خطة واضحة للخروج من دعم الجازولين والبنزين اليوم قبل الغد، لأنه غير عملي وغير عادل،

وطلبنا أن نبقي على الدعم الكامل للخبز وغاز الطبخ ودعم الكهرباء للفئات المستحقة ولديها استهلاك معين سنقدم لها دعماً كاملاً، لكن سيكون هناك تسعير عالٍ للجهات التي تستهلك كميات كبيرة من الكهرباء وهو الذي يسمى الدعم التقاطعي،

والمال المتحصل من ترشيد الدعم سيمكننا أن نتفرغ لنقوم بالأجندة الأساسية المتمثلة في دعم القطاع الصحي وتقديم نقد مباشر لقطاع كبير من المواطنين خاصة إذا تم حجر أو حظر تجوال لفترات طويلة في المنازل،

إلى جانب شراء سلع تموينية أساسية لتوزيعها على المواطنين ودعم وزارة الصناعة والتجارة في هذا المنحى .

هل لك أن توضح لنا أرقام هذا الدعم الموجه للوقود بشكل مبسط وتأثيره على الاقتصاد؟

هذا أمر بسيط. مثال لذلك جالون البنزين في السودان بحوالي 56 سنت أمريكي وفي تشاد سعره دولاران ونصف بمعنى أنه أربعة أضعاف سعره في السودان تقريباً، ونفس الأمر في إريتريا وجنوب السودان ومصر، بل هناك دول تساعدنا بفعل الأخوة والصداقة والهم المشترك مثل السعودية والإمارات أسعار الوقود بيننا وبينهم لا تقارن.

حدثنا بأرقام الدعم في الداخل دعك من الخارج؟

أنا أريد إعطاءك فكرة عامة.. نحن نشتري الوقود بالسعر العالمي، صحيح الأسعار الآن انخفضت بعد الكورونا لكنها ارتفعت قليلاً كما أننا نشتري بالسعر العالمي ونبيع بأسعار مثل التي قلتها لك بالسنتات،

ونحن عند قيامنا بحساب هذا الفرق بمعايير واضحة جداً عبر ضرب كمية الاستهلاك في فرق السعر نجد الرقم المستخلص عالٍ جداً، مثلاً سنة 2019 كان إجمالي الدعم بما فيه القمح 188 مليار ويمثل دعم الوقود منه 80%،

كما أننا وجدنا أن دعم الوقود يمثل 49% من الصرف الكلي ونحن الآن تقديراتنا قبل انخفاض سعر النفط لهذه الموازنة وجدنا أن الدعم سيأخذ 250 مليار والذي يشكل 36% من الميزانية وهو على فكرة أعلى من صرفنا على التعليم والصحة وخدمات المرافق العامة والإسكان والدفاع والتي هي مجتمعة تشكل 34% وهذا وضع غير طبيعي

ووضع مجتمع استهلاكي بامتياز وفيه عدم كفاءة وتبذير للموارد وأنا شخصياً كوزير مالية قبلت هذا نسبة للوضع السياسي الذي كنا نمر به ولكن لا يوجد وزير أو حكومة تقبل أن تكون يداها مقيدة ما عندها فرصة لعمل إصلاح أو سياسات وفي نفس الوقت تطالب بتحقيق نتائج والناس الذين يخوضون في هذه المسألة يتكلمون فيها بدون أي منطق اقتصادي ..

عموماً هذا الدعم غير فعال وأنا أدعوك لعمل تحقيق حول هذا الأمر وأسعار المحروقات بين السودان ودول الجوار ستجد التهريب كبيراً وكذلك الجازولين في السودان يذهب لقطاع التعدين لماذا أدعم منتجين يعملون بأرقام كبيرة وأيضاً لا توجد عدالة فمثلاً

أصحاب السيارات يشكلون 20% من المواطنين هل من العدل أن أتقاضى عن 80% هذا أمر كله مختل إذا سار على هذا النحو

هل تنفيذك لقرار رفع الدعم أو ترشيده كما تقول في الأيام القادمة سيكون مصاحب له بقية خطتك السابقة برفع الرواتب ومضاعفتها وتقديم دعم نقدي مباشر للمواطنين؟

نعم سنكمل الخطة، هذا برنامجنا لدينا هيكل أجور جديد سنطبقه عند صرف المواطنين لراتب شهر أبريل، وفي هذا الهيكل الجديد سيكون صاحب الدرجة 17 وهي أقل درجة في الخدمة المدنية سيقفز راتبه لأكثر من 7 ألف بعد أن كان إجمالي مرتبه 1800 جنيه
وكذلك خريج الجامعة سيرتفع من 3 آلاف الى 14 ألف والمعلمين أيضاً جعلنا مدخلهم للخدمة من الدرجة الثامنة وسيرتفع راتبهم من 3 آلاف الى 17 ألف كنوع من التحفيز لما يقوموا به من أدوار،

كذلك الخطة تشمل نظام تأمين ضد البطالة لخريجي الجامعات بواقع 2 ألف لكنها مقيدة بأن يكون مستحقها يبحث عن عمل بشكل جاد، إضافة لتقديم دعم مباشر لنحو 80% من الشعب السوداني..

ولكن نتيجة لجائحة كورونا إذا السلطات الصحية أمرونا بحظر المواطنين إذا العدوى استمرت لا سمح الله سنعمل برنامج واسع لتقديم السلع الأساسية للمواطنين في منازلهم

كما أن وزارة المالية لازم تدعم وزارة الصناعة والتجارة التي ستقدم السلع وقد نضطر لتقديم دعم مباشر لبعض الفئات الضعيفة وكل ذلك يحتاج لموارد وبالتالي أصبحت عملية ترشيد الدعم والانتقال من دعم السلع إلى دعم المواطن واجب وطني.

نحن نريد أن نفهم اذا الأوضاع الصحية تدهورت هل سيكون اقتصاد طوارئ ولن تنفذ زيادة المرتبات أم ستضاعفون الرواتب على أي حال من الأحوال ومصير الدعم المباشر في ذلك؟

لا. هي خطة طوارئ لكن متمحورة حول دعم المواطن وأنا لمن أعمل تأمين ضد البطالة الخدمة المدنية تأخذ مرتباتها وهي في البيوت بداية من شهر أربعة وهي زيادة ستحصل وأجازها مجلس الوزراء سواء من كانوا في الخدمة أو المعاشين سوى انتشرت كورونا أو لم تنتشر

هذا قرار سينفذ خاصة وأننا لدينا قناعة أن هذا النفر الكريم من المواطنين تعرضوا لضغوط شديدة جداً نتيجة لانهيار القوة الشرائية في الفترة الماضية وكل الذين يعملون في القطاع التجاري منظم أو غير منظم لديهم وسائل لمقابلة قيمة الخدمات والحياة خاصتهم، ولكن أصحاب الدخل الثابت من الموظفين والعمال لم يكن أمامهم وسيلة لمقابلة التضخم.

هناك حديث مكثف عن ضرورة انتهاج سياسة تتيح ولاية المالية على المال العام ويشمل ذلك شركات ومؤسسات القطاع الأمني والعسكري؟

نحن بدينا حوار بناء جداً وستكون لدينا مصفوفة متكاملة لمنظومة الصناعات الدفاعية وتصنيفها وبعضها سيصبح شركات مساهمة عامة بإشراف وزارة المالية وبعضها شركات تابعة للوزارة

مباشرة وأخريات سيتكون تبع وزارة الفاع وهي المختصة بالصناعات الدفاعية البحتة ونفس الشيء ينطبق على الشركات التي تتبع لجهاز المخابرات والآن أخذنا أكبر شركة لدى جهاز الأمن وتسمى الكتلة الذهبية ومعروف بالـ(سبيكة) وستعمل في مشاريعها في التعدين لصالح الوزارة وشغلتنا جائحة الكورونا لإعلان ذلك حيث كنا نرتب لمؤتمر صحفي لإعلان ذلك مع منظمة الصناعات الدفاعية والآن نعلنه عبركم..

أما بالنسبة لشركات وزارة الطاقة الآن لدينا ثلاث لجان تعمل لتطبيق ولاية وزارة المالية على جميع شركات الوزارة التي بها موارد ونحن ذهبنا أبعد من ذلك ونعد مشروع قانون يتيح لوزارة المالية السيطرة على الصناديق العامة التي أضعفت ولاية وزارة المالية

مثل الضمان الاجتماعي وصندوق الزكاة وسنحافظ على الأهداف ولكن الإشراف على إدارة السيولة سيكون من اختصاص الوزارة لأن وجودها كجزر معزولة كان مضر جداً،

لكن كل هذا يقودني للقول إننا نحتاج لرفع كفاءة العاملين من حيث القدرات المؤسسية لأن الوزارة شأنها شأن كل الوزارات حدث بها تجريف كبير من حيث القدرات المؤسسية ومن حيث الأفراد .

أنتم متهمون في هذا الأمر أنكم لم تقوموا بتفكيك التمكين داخل الوزارة لاستيعاب كوادر جديدة؟

نحن نتهم زوراً وبهتاناً بالتلكؤ في إزالة التمكين، مع أننا من الأوائل الذين بدؤوا في هذا الجانب مع تجمع المهنيين ولجنة التفكيك، وقبل شهرين منحنا اللجنة مكاتب وكل المعينات،

وأنا عرفت اليوم أنهم سيقدمون قراراتهم قريباً جداً، وسنطبقها حرفياً على الناس الذين لديهم ارتباطات وثيقة مع النظام القديم بعد التمحيص والتأكد من الأمر الذي يتيح لنا إجراء تعيينات جديدة في الوزارة من الشباب تحديداً ستكون هناك فرص وظائف كبيرة لهم .

هل صحيح أن السعودية والإمارات توقفتا عن دعم اقتصاد الفترة الانتقالية أم ما زلتم تحصلون على دفعيات؟

السعودية والإمارات هما الدولتان الوحيدتان اللتان قدمتا دعماً سخياً للسودان ونتطلع لاستقطاب دعم أكبر منهما في المستقبل القريب ونحن في حوار ونقاش معهما لا نقول إنهما توقفتا، ولكن هما في مرحلة مراجعة الدفعيات السابقة ونحن نتطلع لإعادة تقديم الدفعيات لنا ..

دار جدل كثيف حول الآلية الاقتصادية التي أسندت لنائب رئيس مجلس السيادة، ثم فجأة توقفت ما هي الفكرة من اللجنة بالأساس وما هي ملابسات توقف عملها؟

هذه الآلية كان الهدف منها دعم وزارة المالية تحديداً، وطريقة توفير مبالغ كبيرة عبر مجهود شعبي، واختير سيادة الفريق أول حميدتي لرئاستها لأنه أثبت في السابق دوراً وإسهامات كثيرة في هذا الجانب

ولكن للأسف حدث أخذ ورد غير مبرر من وجهة نظري الخاصة وكان رد الفعل من أعضاء المجلس السيادي والوزراء والحرية والتغيير أن قال مجلس السيادة أنه يتخلى هو عن رئاسة هذه الآلية وتم تعيين رئيس الوزراء لرئاستها

وأنا في رأيي الشخصي أن هذا تحصيل حاصل لأنه رئيس السلطة التنفيذية وبالتالي الآلية لم تفعل لأن الناس لم تفهم الهدف الأساسي منها وهو أنها لن تحل محل وزارة المالية، بل تساعدها في تبعية الموارد وكانت ستكون نتائجها إيجابية

ما هي آخر تطورات شطب اسم السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب خاصة بعد أن تنامى لعلمنا دفع السودان لمبلغ 80 مليون دولار لهذا الغرض؟

هذه القضية أصبحت محصورة في عملية دفع التعويضات للمتضررين والشاكين وهذا الملف لدي فيه دور كوزير مالية، لكن الدور الأكبر للأجهزة العدلية والنائب العام والخارجية وفعلاً دفعنا بعض الأموال الخاصة بالتعويضات

وجارٍ ترتيب باقي المبلغ حسب الجدولة، لكن هناك دعوات من النخب الأمريكية لإخراجنا من القائمة ومثال لذلك البروفيسور جيفري ساكس من أهم الاقتصاديين في أمريكا كتب مقالاً مشهوراً متداولاً من يومين وهو رجل له تأثير كبير على الكونغرس يدعو في مقاله أن لا ضرورة للعقوبات في ظل الكورونا ليس بالنسبة للسودان وحده،

بل يدعو ليشمل ذلك إيران وغيرها من الدول، وبالتالي ستكون هناك حملة قوية تساعد على رفعنا من قائمة الدول الراعية للإرهاب.