مقالات سياسية

ماهكذا تورد الإبل يا عزيزي د. كبلو

لست إقتصاديا..
ولكن أزعم أن لدي قليل من المنطق مما يسمح لي أن أدلو برأي في قضايا المال ولو على إستحياء.
هذه المره أشعر أن ما قرأت لدكتور صدقي كبلو بالدعوه لتفعيل قانون الطوارئ ومطالبة الحكومه بالسيطره والاستيلاء على النقد الأجنبي خطلا في الرأي يستحق أن أكتب وبالفم العريض قائلا إن هذه ليست نصيحة بل كارثة..

إن التصريح والمطالبه بها وحده له من الاثار السالبه ناهيك عن التفكير فيها وتطبيقها.
ابتداء نتساءل هل هذا رأي شخصي أم رأي الحزب الشيوعي الذي مازال عضوا في ق ح ت؟؟
لأننا نراه مفارقا ليس فقط للمنطق بل لكل السياسات وما أتفق عليه…. فبينما حكومتنا الانتقاليه تصارع في إعادة الثقة في إقتصادنا وإستقرارنا السياسي..حكومة تسعى لجدولة الديون وإستمالة المانحين وجذب المستثمرين.. كيف ننادي بمصادرة الأموال؟؟

كيف سيتقبلون مثل هذا التصريح الذي يزرع الخوف.. يشكك في نوايا الحكومه.. وحتما سيصيب ثقة رأسمال في مقتل…حيث لاشك ولا جدال إن الحديث والدعوة وحدها كفيلة بجعل كثير من المؤسسات والأفراد تعيد النظر في الاستثمار في هذا البلد الذي يفكر في السيطره على الأموال التى تعبر أبوابه.
ونتساءل عن المغتربين الذين تسعى حكومتنا لإستقطاب مدخراتهم وشقى عمرهم فكيف تشهر عليهم إحتمال سيف المصادرة؟؟

ويحق لي أن أتساءل من المستهدف.. وعن تأثير مثل هذا القرار… لأنه حتما لن يطال المفسدين الذين نعلم انه قد انتفخت حساباتهم في دبي وماليزيا وليس لهم مايخافون عليه في داخل الوطن ولم يتركوا فيه شروى نقير…

إن سيف هذا القرار سيقع فقط على رقاب الاف الاسر التي لديها حفنة من الدورلات وضعتها في حسابات وفي بالها ان توفر قليل من العائد و سندا لها من اليوم الأسود ومصائب الدهر…

كنت سأحترم تفعيل اجراءات الطواري وسأدعمها اذا طالبت.
1.بتجميد الحسابات للمتهمين والإسراع بمحاكمة المفسدين ومصادرة ممتلكاتهم في محاكمة عادله وعلنيه.ومطاردة الأرصده الموجودة خارج الوطن وإسترجاعها.
2. تحويل كل الشركات الأمنيه والعسكريه والتقنين لتبعيتها لوزارة الماليه.
3.مراجعة الإعفاءت والإحتكارات للشركات والبنوك التي تمتص خيرات الوطن.
4.مراجعة قوانين الاستثمار وتحفيز تحويلات المغتربين.
5.مراجعة مشاكل الصناعه من طاقه واسبيرات ومدخلات إنتاج وإزالة العوائق.
6.دعم الحركه التعاونيه لكبح جماح السوق والتفلت في الأسعار والخدمات..

هذا قليل من كثير نحلم بتحقيقه ولانرفض لو استعملت حالة الطوارئ لتحقيقه… ولكن حتما ليس المصادره لأموال الناس التي لا يسندها منطق ولا عقل. و نجد أن لها سجل أسود في تاريخ شعبنا فلم تخلق شيئا سوى الخراب والدمار.

إن شعبنا الذي فجر هذه الثورة العظيمه ليس لإسقك دولة الافساد فقط.. انما ليؤسس دولة القانون والمؤسسات تكتسب احترام العالم وثقته… يسودها النظام ويحكمها القانون.. فلا يمكن ان ندعو لشرعية ثوريه تتجاوز القانون وتستلب الحقوق و تأخذ من الناس أموالهم بلا حق ولا منطق…. هي ثورة ضد الظلم فلن نؤسس للظلم تحت أي مسمى وإن كانت الثورية المفترى عليها..
أتمنى ان ينفى د. كبلو مانسب إليه.. وان تتبرأ ق ح ت من هذا الاقتراح فنحن نسعى لتعبيد دروب الثقه مع الإقتصاد العالمي نوفر لهم الضمانات ولا نطلق تصريحات ودعاوي عنتريه تهدد بتجاوز القانون وتهدم أي ثقة وضمانات بالمصادره وإستلاب الأموال..

مجدي إسحق
[email protected]

تعليق واحد

  1. لا أعتقد أبداً، أن صدقي يقصد مصادرة النقد الأجنبي من المستثمرين، ولا من المغتربين، ولا من أي شخص أو جهة قادر/قادرة علي إثبات أن مصدر هذا النقد قانونياً، ولا تشوبه شبهة، كأن يكون مصدره تجارة عملة، أو سرقة، أو نتاج لتخريب الإقتصاد الوطني، أو الإستحواذ بطرق ملتوية علي ثروات ومقدرات الوطن، وعليه فإن الطوارئ والمصادرة، إنما موجهة إلي من دمَّروا البلاد وأفقروا العباد.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى

انت تستخدم أداة تمنع ظهور الإعلانات

الرجاء تعطيل هذه الأداة، فذلك يساعدنا في الأستمرار في تقديم الخدمة ..