مطالبة بمنح رئاسة الفترة الانتقالية الأخيرة لممثل من دارفور

الخرطوم – الراكوبة

طالبت ورقة الحركات المسلحة التفاوضية “مسار دارفور” الحكومة الانتقالية السودانية بإعادة هيكلة مجلس السيادة الانتقالي ومؤسسات الدولة والفترة الانتقالية.

والتنظيمات المكونة لمسار دارفور هي حركة جيش تحرير السودان، حركة العدل والمساواة السودانية، حركة تحرير السودان – المجلس الانتقالي، تجمع قوى تحرير السودان.

وحسب موقع “العين الإخبارية” الذي تحصل على نسخة من المسودة ، أشار إلى أن “هيكلة المجلس الانتقالي تشمل اختيار 4 من أعضائه بواسطة اتفاق سلام دارفور على أن تؤول رئاسة الفترة الانتقالية الأخيرة لشخص من دارفور”.

كما تشمل الورقة “إعادة تشكيل مجلس الوزراء الحالي وتخصيص 30% من وزراء الوزارات الاتحادية، بينها وزارتان سياديتان، ونسبة 30% من وزراء الدولة لإقليم دارفور على أن يتم تخصيص 80‎% لمكونات مسار دارفور، مع مراعاة تمثيل المرأة وتنوع إقليم دارفور”.

أما فيما يختص المجلس التشريعي، فقد طالبت الورقة بـ”تخصيص نسبة 30‎‎% من مقاعد المجلس التشريعي القومي ورؤساء اللجان المتخصصة لإقليم دارفور مع الرئاسة”.

ونصت الورقة على “ضرورة دفع 500 دولار لكل المغادرين للمخيمات من أجل إعادة توطينهم”.

وقال الناطق الرسمي باسم وفد الحكومة الانتقالية محمد حسن التعايشي إن “وفد الحكومة الانتقالية يدرس ورقة الحركات المسلحة حول القضايا العالقة للرد عليها خلال ٧٢ ساعة”.

وتابع التعايشي، في بيان، أن “ذلك يأتي حرصا من جميع الأطراف بضرورة حسم ملف السلام واستغلال الظروف السياسية المواتية للوصول إلى سلام شامل”.

وقالت مصادر بالوساطة بين الفرقاء السودانيين لـ”العين الإخبارية” إن “هناك تراجعا في مواقف الحركات المسلحة بشأن ملف السلطة، إذ اتفق الطرفان (وفد الحكومة وحركات دارفور) أن تكون السلطة في المستوي القومي لكتلة السلام، لكن الحركات أشارت في ورقتها إلى حركات دارفور فقط”.

وفي ذات السياق اتفق الطرفان على أن يكون تمثيل كتلة السلام في المجلس السيادي بواقع “4” مقاعد.

ويستثنى الأشخاص الذين يشغلون المواقع الدستورية في مجلسي السيادة والوزراء والولايات أو حكام الأقاليم من عضوية الحركات المسلحة الموقعة على اتفاق سلام من المادة (20) من الوثيقة الدستورية.

وطالبت بأن يتم تخصيص نسبة 30% من مقاعد المجلس التشريعي القومي ورؤساء اللجان المتخصصة لإقليم دارفور، ويخصص 80% منها لمكونات مسار دارفور على أن تؤول رئاسة المجلس التشريعي القومي لشخص يختاره موقعو سلام دارفور.

واتفقت الأطراف في ذات الورقة على “إنشاء صندوق لإعادة وتوطين النازحين واللاجئين خلال شهر من تاريخ توقيع هذا الاتفاق”.

وتقّدم حكومة السودان تمويلا أوليا بمبلغ (س) أمريكي خلال 6 أشهر، ودعما لاحقا بمعدل (س) دولار أمريكي كل 6 أشهر لفترة أقصاها 5 سنوات لدعم العودة وإعادة التوطين.

وتتم إدارة صندوق العودة وإعادة التوطين بموجب نصوص لوائح مفوضية النازحين واللاجئين، ويشمل هذا الصندوق مساهمات من المجتمع الدولي. لأغراض عودة وإعادة توطين النازحين واللاجئين لمغادرة المخيمات، ويتم تزويد كل فرد بمبلغ (500) دولار أمريكي.

وشمل إنشاء صندوق دعم السلام والتنمية المستدامة في دارفور، وطالبت بضرورة أن تلتزم حكومة السودان الانتقالية والحكومات المتعاقبة بإيداع مبلغ قدره مليار وثلاثمئة مليون دولار أمريكي سنويا لمدة 10 سنوات.

ويتضمن هذا المبلغ نفقات واحتياجات صناديق وآليات تنفيذ اتفاق السلام.

وتحصلت “العين الإخبارية” من مصادرها بالوساطة على ورقة الحركات المسلحة لوفد الحكومة الانتقالية حول القضايا العالقة الخمسة التي تتمثل في ملف السلطة الثروة والعدالة والمصالحة التعويضات وجبر الضرر إلى جانب النازحين واللاجئين.

وأقر فريق الوساطة إجراءات لبناء الثقة بين الطرفين من بينها: إطلاق سراح أسرى الحرب وإسقاط الأحكام الغيابية والحظر الذي فرضه نظام الرئيس المعزول عمر البشير على بعض قادة الفصائل المسلحة، وفتح الممرات الإنسانية لإغاثة المتأثرين من الحرب.

ونصت الإجراءات على تأجيل تشكيل المجلس التشريعي وتعيين حكام الولايات السودانية، لحين التوصل إلى اتفاق حول السلام في مناطق الحروب، ليتسنى لقادة التمرد المسلح المشاركة في السلطة الانتقالية بالسودان.

واستضافت عاصمة جنوب السودان “جوبا” اجتماعات تشاورية داخلية بين مكونات حركات الكفاح المسلح، توجت بتوحيد جميع الفصائل في تحالف الجبهة الثورية السودانية، وأسندت رئاسته إلى الهادي إدريس يحيى.

وكانت الأطراف السودانية المتفاوضة في جنوب السودان اتفقت على تمديد اتفاقية وقف العدائيات أو ما يعرف بـ”إعلان جوبا” بين الأطراف إلى شهرين إضافيين، بهدف الوصول إلى السلام في الفترة المقبلة.

ووقعت الأطراف السودانية في ١٤ أكتوبر/تشرين الأول الماضي على وثيقة “إعلان جوبا” لقضايا ما قبل التفاوض شملت وقف إطلاق النار والقضايا الإنسانية والتعويضات، لكن بموجب هذا التمديد تسعى الأطراف إلى الوصول إلى سلام ينهي هذا الصراع.