مقالات سياسية

هل لحملة “القومة للسودان” أهداف أخرىٰ..؟؟

علي مالك عثمان

(١)
عزيزي القاريء.. رجاء طوِّل بالك عليَّ قليلاً، ولا تستعجل في إطلاق الأحكام، حتى تُكْمِل قراءة ما هو مكتوب..
ما سأقوله هو مجرد تخمين قد أكون مخطئاً فيه تماماً، وقد يكون فيه شيء من الصحة، الله أعلم..

(٢)
كثيراً ما وضعتُ نفسي مكان د. حمدوك، وسألتُها عن أولىٰ خطوات الإصلاح الإقتصادي التي يجب القيام بها، وتكون ذات جدوىٰ، وتضرِب عدة عصافير بحجر واحد، فكانت الإجابة، بعد تفكيرٍ وتمحيصٍ، هو “تغيير العملة”..

تغيير العملة خطوة ضرورية ولابد منها لإصلاح الإقتصاد، فهي تُعيد الثقة في الجهاز المصرفي، وتُمكِّن الحكومة من السيطرة على الكتلة النقدية، وإيقاف عمليات المضاربة في العملة الوطنية والمحاصيل الزراعية، وخفض معدلات التضخم، وتجريد أذيال النظام البائد من أقوىٰ سلاح في أيديهم يعارضون به هذه الحكومة، ويتلاعبون به في سعر الدولار. وهكذا نرىٰ أن هذه الخطوة لا غِنىٰ عنها، وهي قادمةٌ لا محالة.

(٣)
أهمية عملية تغيير العملة في تقديري ليست غائبة عن ذهن د. حمدوك، لكن تحقيقها تقف أمامه عقباتٌ شتَّىٰ. فهي أولاً يجب أن تتم في سريةٍ مطلقة، وفي توقيتٍ يُراعي نهاية الموسم الزراعي، حتى لا يحدث شحٌ في السيولة، ويتمكن المزارعون من بيع إنتاجهم. كما أن عُدَّة جهات في الدولة تشترك في تنفيذها. فبنك السودان (المُسَيْطَر عليه جيداً من قِبَل الحكومة الحالية، والخالي تماماً – على الأقل في قياداته العليا – من كل أذناب النظام السابق) هو أول المطلوبين. يليه في الأهمية مدراء بنوك تجارية موالين للثورة، ومقتنعين بأهمية هذه الخطوة، ومتحمسين لتنفيذها. أيضاً جهاز الشرطة والأمن (أشكُّ في تعاونهما الكامل مع هذه العملية بوضعهما الحالي) دورهما حيوي جداً وضروري في عملية التأمين والنقل. ويجب أَلَّا ننسىٰ دور المطبعة (محلية أو خارجية) التي تقوم بطباعة النقود، وأمانة العاملين فيها، وتعاونَهم المطلق في تأمين وسِرِّيَّة العملية برمتها. وأيضاً رصْد أموالٍ كافية لإدارة العملية نفسها، وللكتلة النقدية المطبوعة، ولكل العمليات اللوجستية المصاحبة لها.
وبهذا يتضح أنها عملية معقدة وليست سهلة على الإطلاق، كما أنها لا تحتمل الفشل والإخفاق.

(٤)
لكن في تقديري أن أصعب المشاكل التي ستواجه عملية تغيير العملة هو وجود كتلة نقدية مهولة قام المخلوع، في أُخريات سنواته، بطباعتها من دون وجود غطاء حقيقي لها، إستخدمها في شراء الدولار من السوق المحلي لشراء السلع الأساسية لتجاوز الندرة فيها، مما أدَّىٰ لإرتفاعٍ جنونيٍّ في الدولار، لم تستطع كل محاولات الحكومة الحالية من وقف جِماحه. بل إن بعض الأوراق النقدية المتداولة الآن يُقال أن أرقامها المتسلسلة مكررة، وبالتالي هي في حُكْم المزوَّرة، وعددها كبير جداً، وعند تغيير العملة لا يمكن إستبدالها وإعطاء أصحابها أوراق نقدية ذات قيمة حقيقية، كما أنه أيضاً لا يمكن معرفتها أو سحبها من التداول، لإستحالة ذلك عملياً، وأيضاً لا يمكن إخبار حامليها بأنها مزورة وغير مُبْرِئة للذمة، لأنها صادرة عن بنك السودان.
هذه الإشكالية في ظني أكبر العقبات التي تواجه عملية تغيير العملة، وهي من أكبر المشاكل الموروثة من نظام الإنقاذ، وهي جريمة حقيقية ومكتملة الأركان، أُرتكِبَت في حق الإقتصاد الوطني، أبطالها المخلوع وكل المحافظين الذين تعاقبوا على بنك السودان في سنوات حُكْمِه الأخيرة، وفي ظنِّي يجب فتح بلاغات بواسطة النائب العام في مواجهتهم، وهذا موضوعٌ آخر على كل حال.

(٥)
لمواجهة هذه المشكلة العويصة والمعقدة أعتقد – من باب التحليل وليس المعلومات – أن حكومة د. حمدوك لجأت لحلٍّ جزئيٍّ لها، وذلك بإطلاق الحملة الحالية المعروفة ب “القومة للسودان”، والغرض الأساسي منها (وهذه هي الفكرة الرئيسية لهذه المقالة) هو إمتصاص أو شفط جزء من هذه السيولة المهولة، برضىً كامل من الشعب السوداني، تمهيداً لعملية تغيير العملة القادمة، مما يُخففْ على الحكومة من إشكالية إعطاء الناس أموال حقيقية مقابل أموالهم “المزوَّرة” التي بين أيديهم الآن.

(٦)
ما يُعزِّز هذا التحليل من وجهة نظري عدة أسباب، منها أن مثل حملات النفير الوطني هذه عادةً ما يُختار لها هدفٌ محدد، يكون محل إجماع عند الناس (كما فعلت أثيوبيا في سد النهضة)، ويَشتغِل عليه الإعلام كثيراً لحشد أكبر مشاركة فيه، وهذا ما لم أُلاحظه في هذه الحملة. كما أن المشاركة في هذه الحملة لفت نظري أنها تُركِّز على التبرع بالعملة المحلية، وليس هنالك تركيزٌ كبير على المشاركة فيها بالعملة الصعبة، فلم أشاهد رقم IPAN عالمي يُمكِّن السودانيين في الخارج من التبرع، خصوصاً بعد رفع الحظر المصرفي الذي كان مضروباً على البنوك السودانية، وبالتالي مهما جمعت هذه الحملة من نقود بالعملة المحلية فهي ليست ذات منفعة كبيرة في حل المشكلة الإقتصادية، ولن تنفع إلَّا في شراء حصاد المحاصيل الزراعية، أو المضاربة في الدولار في السوق المحلي، وهذه الأخيرة لن تفعلها بالطبع حكومة د. حمدوك. كما أنني لا أظن أن هدف هذه الحملة هو جمع ما تيسَّر من أموال لشراء دقيق أو وقود يكفي لفك ضائقة قادمة لأشهرٍ معدودة.

(٧)
ختاماً.. أُذكِّر الجميع بما قلته في البداية، وهو أن هذا المقال يندرج في باب التحليل والاجتهاد، وبالتالي يحتمل الصواب والخطأ. كما أرجوا أن تكون حكومة د. حمدوك تُفكِّر بهذه الطريقة، لأن هذا يشي بأنها لا تتحرك على طريقة “رزق اليوم باليوم”، وأن لها إستراتيجية للخروج من نفق الأوضاع الكارثية الحالية.. والله المستعان.

علي مالك عثمان
[email protected]

‫3 تعليقات

  1. اولا
    ان غالبية الشعب لا يدفع ضريبة يجب على كل من لايدفع ضريبة ان يشترى الوقود و الكهرباء و المياه بالسعر التجارى
    ثانيا
    كل الذين يخزنون فئة الخمسامئة و المائتين و المائة و الخمسين تجار علية يجب اعتبارها وديعة لمدة عشر سنوات و يوقف التداول بها حاليا
    ثالثا
    تقوم كل البنوك بتمويل الجمعيات التعاونية لتوفير السلع للمواطنين بصيغة التمويل الاصغر
    رابعا
    كل الركشات و الامجاد و التاكسى و عربات ترحال بشراء الوقود بالسعر التجارى لانها تعمل فى ترحيل المواطنين باسعار لاترحم وكذلك المواتر
    خامسا
    كل عربات الكريز و الهايسات تشترى الوقود التجارى لنها تعمل فى ترحيل المدارس و رياض الاطفال و الجامعات و نص المشاوير الطويل ولا تغذى خزينة الدولة بشى و اغلبها ليس لديها رخص
    سادسا
    كل لجنة حى تستلم الخبز و توزعه لسكان الحى و ما تبقى يباع بالسعر التجارى القطعة 3 جنيهات
    والى لقاء اخر

  2. والله ياخي انا ما بتفق معاك .. لانو ببساطة التبرع اسي كلو بنكي ..يعني من الحساب او من الرصيد بتاع التلفون .. فانت كدة ما سحبت القروش الفي يد الناس ولا حاجة .. كدة اتبرعوا ليك من حساباتهم بس .

  3. الغرض هو حشد الناس لتأييد حمدوك وزيادة شعبيته وذلك بتأنيب الناس على الكيزان ونشر ان كل من لا يتبرع هو كوز وزيادة عدد المتبرعين وهناك عداد يحسب عدد الكتب عين إلكترونيا في كل لحظة مع العلم ان المبلغ الذي سوف يجمع لا يعول عليه كثيرا إنما المقصود حشد الناس لتأييد حمدوك
    ولكن فشلت الحملة في مغذاها إذ ان عدد المتبرعين لم يتجاوز ١٠٠٠٠٠ متبرع حتي الآن وهذا العدد يمثل أقل من 1٪ من السودانيين الذين يعيشون في المدن ويتابع ن الأحداث واكبر اسباب فشل حملة تأييد حمدوك وحكومه انهم كلهم يساريين ويريدون فرض الدولة العلمانية بما تحمل من كل معاني العلمانية وفصل الدين نهائيا عن الدولة وتلتئريع والقوانين والدستور والمناهج الدراسية فصلا تاما.

زر الذهاب إلى الأعلى