الشيوعي : وزير المالية يدور في نفس السياسات الاقتصادية للنظام البائد

ظل الحزب الشيوعي طوال الفترة الماضية متمسكاً بعدم ضرورة رفع الدعم التي يدعو لها وزير المالية الدكتور إبراهيم البدوي في جميع لقاءاتهم الصحفية، باعتبارها الحل الأوحد للمشكلة الاقتصادية التي تعاني منها البلاد، ولكن الحزب يرى على لسان ناطقه الرسمي فتحي فضل أن وزير المالية يسير على ذات الطريقة التي كان تبعها النظام البائد، وكشف عن تقديم رؤية لوزير المالية لحل المشكلة الاقتصادية لكن الوزير لم ينفذ منها ولا كلمة بحسب قوله، وانتقد فضل في حواره مع المواكب سياسات البنك الدولي التي يريد الوزير تطبيقها، ودعا البدوي في حال إصراره على تطبيقها أن يذهب إلى بلد آخر غير السودان ليطبقها فيه لأنهم يرفضونها، إلى جانب العديد من الأسئلة المتعلقة بالشأن السياسي التي أجاب عنها بكل شفافية ووضوح..

حوار: نشرته صحيفة المواكب

بداية كيف تنظر لدعوة وزير المالية ومطالبته المتكررة برفع الدعم؟

السيد وزير المالية الدكتور إبراهيم البدوي يدور في نفس السياسات الاقتصادية لنظام البائد، لأن قضية برفع الدعم ليست في عملية الدعم، المسألة متعلقة بكيفة حل الضائقة المعيشية، التي يعاني منها المواطن طوال السنوات الماضية، ومنذ تكوين الحكومة كانت رؤيتنا واضحة في الجانب ولكن وزير المالية لم يعمل برويتنا، فقط الوزير متمسك برفع الدعم الاقتصادي، رغم الدعوات المتكررة من قبل قوى الحرية والتغيير للانتظار حتى قيام المؤتمر الاقتصادي.

عفواً لكن المؤتمر الاقتصادي تأجل بسبب جائحة كورونا التي ضربت العالم مؤخراً؟

قبل أن يضرب فيروس كورونا العالم وزير المالية كان تمسك بقرار رفع الدعم، ورغم أن هنالك لجنة من الخبراء من قوى الحرية والتغيير الحاضن الأساسي لحكومة الفترة الانتقالية تقدمت بالعيد من الاقتراحات من ضمنها تأخير رفع الدعم إلى أن يتم المؤتمر الاقتصادي، لم يتنفذ منها ولا كلمة، ولم ترَالنور حتى الآن، ولكن الوزير استغل جائحة كورونا وأراد تمرير مخططة لرفع الدعم لكننا نرفضه.

على ذكر كورونا ماهي الحلول التي وضعها الحزب الشيوعي لمكافحة هذا الفايروس؟

نحن في الحزب لدينا خطة واضحة لمجابهة فيروس كورونا بالعمل مع كافة الأحزاب، لأن كورونا يمثل تحدى كبير للعالم، وهذا يتطلب من الجميع الاتحاد ضده حتى ننتصر عليه، ولجنة الأطباء الشوعيين والاشتراكيين أصدرت بياناً بهذا الخصوص، ونحن في الحزب طلبنا من الحكومة وضع حلول أكثر إيجابية وتسخر كل الأماكن لخدمة إيقاف انتشار كورونا، وهذا لا يتأتى إلا بإعطاء العمالين في الحقل الطبي كافة الصلاحيات، لإصلاح ما يمكن إصلاحه وتوفير المعينات العينية وفتح المستشفيات العامة والخاصة لمجابهة هذا المرض، في ظل نظام صحي منهار منذ ثلاثين سنة حول من خلالها النظام البائد الصحة إلى سلعة، رغم المجهودات التي بذلها وزير الصحة لكن هذا لا يكفي، لأن النظام الصحي الموجود في السودان من أضعف الأنظمة الموجودة في العالم المساهمة المجتمعية، هذا يتطلب تدخل القوى المادية يجب أن تسخر، القرارات ملزمة للجميع تتعدي كل العراقيل.
وعلى ما أذكر أيام مرض الكوليرا لعب أطباء ولاية القضارف دور كبير في دحر المرض رغم شح الإمكانيات ووجود العراقيل في ظل حكومة النظام البائد لكن عزيمة الشباب وحبهم لوطنهم جعلهم ينتصرون على المرض، وبعد أن تقضي على الكورونا سنعود إلى المشكلة الاقتصادية من جديد وقضية رفع الدعم.

ولكن وزير المالية يرى أن المخرج الوحيد من هذه الأزمة هو رفع الدعم؟

نحن في الحزب الشيوعي ضد رفع الدعم، ومع احترامنا لخبرات وزير المالية، ولكن لا يمكن حل الاقتصاد باستمارات ورشتات البنك الدولي وصندوق النقد الدولي، وسياسات هذه الجهات تم تجريبها من قبل النظام البائد ولم توصله إلى أي حلول تذكر حتى ثار عليه الشعب وأسقطه في إبريل، ونحن في تحالف قوى الحرية والتغيير والحزب الشيوعي أكدنا رفضنا القاطع لهذه السياسات التي فشلت في كثير من بلدان العالم،وعلى وزير المالية والحكومة تنفيذ المطلوب مقترحات قوى والتحرية والتغيير، ونحن رؤيتنا واضحة ومبسطة إذا سار عليها وزير المالية ستحل الضائقة الاقتصادية، وتنهي وجود صفوف الخبز والوقود، ولم إذا لم يفعل ستكون النتجة عكسية.
الأزمة كل يوم في ازدياد ورجل الشارع أصبح يعاني كثيراً في ظل ارتفاع الأسعار وندرتها؟

ارتفاع الأسعار بسبب الجبايات التي تفرضها الحكومة وعدم مراقبة الأسواق هو السبب، وهذا الشعب صبر كثيراً حتى أسقط نظام المخلوع، لذلك يجب علينا أن نوفر له حياة كريمة بعيداً عن الهبات والعطاءات من الدول التي تريد الحكومة أن تضعه في المحاور القديمة بعد أن تم الانعتاق.

حديثك هذا يؤكد عدم رضاكم من الحكومة خاصة وأن الحزب يعد جزء منها؟

نحن في الحزب الشيوعي ليس لدينا ممثل داخل حكومة الفترة الانتقالية، ولكن هذا لا يعني أننا نتنصل منها أو ضدها، وليس لدينا معها خلاف لأنها تمثل حكومة ثورة، خلافنا فقط كان مع النظام البائد، وكان يطمح في تحقيق شعارات الثورة لكنها ما زالت تسير ببطء.

ولكن وزير المالية يرى أن الحزب الشيوعي هو فقط من يقف ضد عملية رفع الدعم؟

اتهامه لا يعنينا ولا نريد أن نرد عليه، ونتحرم رأيه، ولكن نقول له نحن لسناحقل تجارب لبعض القرارات البنك الدولي، وإذا أراد تنفيذ سياسات البنك الدولي عليه أن يذهب الى بلد آخر غير السودان لأننا نحن ضدها، وهذه السياسات أثبتت فشلها في ليبيا شيلي مالي، وأصبح العالم عالم آخر لا يراه وزير ماليتنا.

ولكن هذه الحكومة أصبحت تتناوشها مكونات قحت وتقدم لها انتقادات بين الحين والآخر؟

صحيح أن الحاضن الرسمي لحكومة الفترة الانتقالية هي قوى الحرية والتغيير، ولكن هذه الحكومة لا تسيير بذات النهج الذي رسمته لها “قحت” والأداء الحكومي على كافة المستويات سير ببطء، لذلك نقدم لها النقد المستمر حتى لا خرج المسار الذي رسم لها، ولكن رغم ذلك يجب أن نقف بجانبها لأنها حكومة الثورة ولا نريد لها الفشل، ونحن من الداعمين لها، لأن فشلها سيجعل أعداءنا في النظام البائد ينقض عليها، لذلك علينا في قوى الحرية والتغيير الالتزام بمواثيق قوى الحرية والتغيير، لأننا لا نبحث عن حكومة من السماء تأتي لتحكمنا.

عفواً هنالك من يرى أن قوى الحرية والتغيير أصبحت ليست على قبل رجل واحد؟

الخلافات الموجودة في قوى الحرية والتغيير ليست متعلقة بالأزمة الاقتصادية، لأن الأزمة الاقتصادية تم حسمها في رؤية القوى التي تقدمت بها إلى حكومة الفترة الانتقالية، ولكن أي تحالف “جبهة عريضة” لها مصالح مختلفة من البديهي أن تظهر خلافات هنا وهناك، وحل الخلاف لن يكون بالعداء وإنما بالحوار، ورغم اختلافنا الجوهري مع بعض الأحزاب إلا أن الحزب الشيوعي عقد اجتماع مع الحزب الاتحادي المعارض وحزب الأمة القومي للخروج برؤية مشتركة حتى انتهاء الفترة الانتقالية، التمايز محمود حتى لا نذهب إلى الحكم الحزب الواحد وعقلية الـ(yes man) العقل الجمعي، لذلك هنالك قضايا نتفق فيها وأخرى نختلف حولها، لتحقيق الأهداف التي قامت من أجلها ثورة ديسمبر المجيدة التي راح ضحيتها عدد من الشباب.

وكيف تنظر للأصوات التي تنادي بضرورة تمديد الفترة لأربع سنوات بدلاً عن ثلاث سنوات؟

نحن في الحزب الشيوعي رأينا كان واضحاً أن تكون الفترة الانتقالية (٤) منذ يناير 2019م، ولكن بعد أن رأينا شاركنا في قوى الحرية والتغيير أن تكون (٣) سنوات وافقنا عليها، ولكن الرجوع لمقترحنا بتمديد الفترة الانتقالية تم التوافق عليها للمساومة وكعربون لتحقيق السلام، وهذا ما نرفضه.

وهل تعتقد أن المفاوضات التي تجرى في جوبا بين الحكومة وحركات الكفاح المسلح يمكن أن تقود لسلام شامل؟

عملية السلام برمتها تم اختطافها من قبل المكون العسكري، وتجزئة عملية التفاوض لا توصل لسلام، بل تزيد من تعقيد عملية التفاوض باختلاق عدد المسارات.

نفهم من ذلك أن المفاوض الحالية لا توصل لسلام شامل؟

بكل تأكيد لآن هذه المفاوضات ستدخلنا في مشاكل توزيع السلطة ومزيد من المحاصصات، وهذا السلوك فعله النظام البائد في الدوحة وأبوجا، ونيفاشا، التي أدت إلى فصل جنوب السودان ورغم ذلك لم تأتِ بسلام شامل، وما زال الاقتتال في دولة جنوب السودان لم ينتهِ.

إذا ما هي رؤيتكم في الحزب للعملية التفاوضية؟

رؤيتنا تتمثل في مشاركة جميع السودانيين في محادثات السلام حتى الوصول إلى رؤية مشتركة لخروج بالبلاد من الاحتراب والاقتتال إلى السلام الشامل الذي يوقف شلالات الدماء، إلى جانب إشراك أصحاب المصلحة الحقيقين من أبناء الشعب السوداني، وهذا لا يتأتى إلا بوجود قوى سياسية لديها القدرة على تنفيذ ما ورد في تلك الاتفاقيات، وقوى الحرية والتغيير هي التي تمثل تلك القوى لآن عدد من حركات المسلح صادقت على ميثاق قوى الحرية والتغيير.

ولكن بعض قيادات حركات الكفاح المسلح طلبت إبعاد ممثلي قوى الحرية من مفاوضات جوبا؟

بعض القيادات حركات الكفاح المسلح التي رفضت وجود قوى الحرية والتغيير في المفاوضات تريد المحاصصات، وهذه المحاصصات لن تقود إلى سلام، وهذه الحركات التي تتفاوض معها الحكومة لا تمثل كل قوى الكفاح المسلح، وهنالك حركات مثل حركة عبد الواحد محمد نور والحركة الشعبية شمال بقيادة عبد العزيز الحلو، لذلك يجب أن تتم المحادثات تتم داخل السودان وليس في دولة أخرى حتى تكون هنالك إرادة وطنية والشعب الذي أسقط نظام الإنقاذ قادر على حماية ثورته، وهذه المحاصصات لن تأتي بسلام شامل كما ذكرت آنفاً، لذلك نحن نطالب بحوار تشارك فيه كل القوات المسلحة في الخرطوم، المهم الرقابة الشعبية لمصلحة الجميع.

إذا كانت هذه المفاوضات لن تأتي بسلام شامل فلماذا قامت قوى الحرية والتغيير بالمشاركة فيها؟

مشاركة قوى الحرية والتغيير في مفاوضات السلام بجوبا لتوصيل وجهات نظرها تجاه عملية السلام، ووجهت نظرنا لم تجعب بعض قيادات حركات الكفاح المسلح التي تسقوى بالمكون العسكري، ولكن هذه القوى لا تنتبه لقوة الشارع الذي أسقط حكم المخلوع، وهي التي تقرر في من يحكم السودان.

وهل تعتقد أن المكون العسكري يرد أن يتحالف مع بعض الحركات المسلحة للانفراد بالسلطة؟

هذه حقيقة المكون العسكري يحاول الانفراد بالحكم، من خلال تحالفه مع بعض الحركات ويستخدم تعنتهم في بعض القضايا كسبوبة للانفراد بالحكم من خلال التفاوض حول مسارات لم تكن موجودة من قبل، وهذا ما أدي إلى تأجيل السلطة المدنية في تعيين الولاة المدنيين وتكوين المجلس التشريعي.

ولماذا لم تتدخلوا لوقف هذا المخطط؟

أرسلنا وفداً إلى جوبا والتقى بقيادات حركات الكفاح المسلح وعلى رأسهم رئيس الحركة الشعبية شمال عبد العزيز الحلو، ولكن لاحظنا أن بعض الحركات المسلحة تفضل التفاوض مع المكون العسكري على حساب المكون المدني، ولاحظنا أيضاً أن هنالك اختلاف بين الحركات نفسها، ولكن هذا الخلاف يجب حله فيما بينهم، وليس من مصلحة الحركات أن تتناحر فيما بينها، ويجب على أن توحد رؤيتها في العملية التفاوضية، ليحصل سلام شامل بعيداً عن المحاصصات، وهذا انعكس على كثير من الملفات في مقدمتها ملف لجنة إزالة التمكين التي تعمل ببطء شديد.

وماهي الأسباب التي أدت لهذا البطء في عمل لجنة إزالة التمكين؟

المكون العسكري بيده كل مفاصل السلطة، وأي محاولة لتفكيك ومحاسبة كل من أجرم في حق المواطنين، سيقف ضدها حتى لا تتم محاسبة المتورطين في كثير من الأحداث، وهذا البطء اعترف به شركاء السلطة بصعوبة من المدنيين بصعوبة الشراكة مع المكون العسكري، وحتى هذه اللحظة لم يقديم أي من أفراد النظام البائد لمحاكمات، بعد ست شهور باستثناء قتلت الشهيد أحمد الخير، وليس من المقبول أن يقدم رأس النظام البائد لمحاكمة في المال، وهو من قام بالانقلاب وقتل الأبرياء في ولايات السودان المختلفة، لذلك لابد أن تعطي لجنة إزالة التمكين قانون عقابي، لمحاكمات المجرمين من قيادات النظام السابق.

على ذكر قتل الأبرياء في ميدان القيادة كيف تنظر لدعوة نبيل أديب لتأجيل لثلاثة أشهر أخرى؟

أنا لا أتدخل في الأشياء الفنية، ولكن على نبيل أديب أن لا يتأخر في رفع التقرير لأن أسر الشهداء تنتظر لمعرفة قاتل أبنائها، وما حصل في ميدان الاعتصام من مجازر موثقة كانت مقصودة، وإدانتها كل منظمات حقوق الإنسان لديها رأي كبير في ما جراء، لكن يجب اعتبار الحقوقية داخل السودان منظمة أسر الشهداء، لذلك لابد من محاكمة المجرمين الذين تورطوا في إزهاق تلك الأرواح.