بعد ثلاثة دقائق فقط من “خطاب القومة” الشهير للكِلاون حمدوك، تداعي نفر كريم من السودانيين بالداخل و الخارج لتوجيه حملة إعلامية مساندة لإنجاح مشروع تبرعات القومة، من دون سابق تنسيق مع الجهة التي دعت لنداء القومة، و يعتبر الذين ساندوا مشروع القومة هم أشد الناس إنتقاداً للمهرج حمدوك و حكومته المرخرخة الإنتقالية.
لا شك أن شلة المزرعة السعيدة، تفاجأت بحجم الإسناد الإعلامي الكبير الذي وجدته “حملة القومة” من تيار التغيير الجزري، و لا يعلم الهبوطيين المُلُس أن فشل “مشروع القومة” سيكون خصماً علي الجميع، و لا يتحمل الوضع السياسي العام إستخدام كرت التبرعات كمناورة سياسية فقط و بطريقة إرتجالية.
لقد شَقَّ و عزَّ عليَّ مثل الكثيرين، أن تتحول “قومة حمدوك” الي مجرد مشروع “وثبة بشيرية” فاشلة أخري، كالتي تم إطلاقها في العهد البائد كمقدمة للحِمار الوطني عام ٢٠١٤ م، أو مثل دعوة معتز موسي للإيداع البنكي لتوفير السيولة، و لذلك قدمنا الدعم اللوجيستي العاجل لمشروع القومة بدون تفكير.
إلا أن مشروع القومة هذا يحتاج الي تطوير، لتحويله الي جكة قومية سريعة و نهضة وطنية شاملة، و ذلك عن طريق تقوية آداء الوزراء، و حوكمة الخدمة المدنية، و ولاية وزارة المالية علي المال العام، و منع التجنيب و التهرب الضريبي، و تفكيك شركات منظومة الصناعات الدفاعية و الأمنية، و إسترداد الأموال المنهوبة، و وقف تهريب الذهب للخارج، و إعادة هيكلة لجان الحرية و التغيير، و إجازة قانون للأحزاب، و محاربة الكنكشة و الشللية، و غيرها من المتطلبات العاجلة المُستحقة.
هناك شلة من حوالي عشرين شخصية حزبية “دائمة العضوية”، موجودين هم أنفسهم في أكثر من عشرة لِجان من لِجان الحرية و التغيير، كأسوأ مثال حي للفساد و الكنكشة السياسية و عدم إحترام التخصصية و عدم إتاحة الفُرَص المتساوية للآخرين، و لك أن تعلم أن اللجنة الإقتصادية و “المؤتمر الإقتصادي الفضيحة المؤجل” لا يقوم عليهم إقتصاديين.
إعادة هيكلة تحالف الحرية و التغيير كحاضنة سياسية، و إصلاح مركزيته و إعادة تنظيم لجانه المختلفة بحيث تصبح شفافة فعالة متخصصة، يأتي في رأس قائمة أولويات المرحلة السياسية الراهنة، و يحتاج ذلك العمل الهام من الجميع الي التصدي للمهمة بحزم و شجاعة.
أما شلليات مزارع الخرطوم شرق: “شلة التغيير الآن” و أخواتها، فتحتاج منا جميعاً الي فضحها و تسليط الضؤ الكاشف عليها، لأنها تتحرك و تقتات كالخفافيش الجائعة الشرهة في الظلام، و ترتبط الشلة بمؤسسات مالية طفيلية مشبوهة كشركة دال و بدوائر إستخباراتية خارجية مُتربصة.
الوزير الباكي في كرسي الوزارة ،”مدني عباس” يحتاج الي وضعه في برميل سندنافيل مُرَكز حتي يقوم و ينتصب كالرجال، لأنه لا يعقل أن يتفرغ وزير التجارة و الصناعة لمهمة أساسية واحدة فقط كمهمة توفير الدقيق و الخبز و لا ينجح فيها، حتي بعد أن عَيَّنَ مسؤولة المخابرات الإقتصادية في شركة دال مديرة لمكتبه.
هل يُمكن أن نتوقع من أمثال المَرمِي مدني عباس، صناعة و تجارة بمعناهم الواسع ؟
للتاريخ فقط، كان مدني في الماضي يتزعم حركة لمهادنة الإسلاميين مُخترقة من قِبل جهاز الأمن إسمها المحايدين، عندما كنا نحن في قيادة تحالف القوي الديمقراطية نُصارع الكيزان في جامعة الخرطوم في بداية الألفينات و نُلحِق بهم الهزائم الإنتخابية المتتالية.
و المُتسلِق مدني لا يختلف كثيراً عن المُتسلِق الشعبي ذو النون الذي كان يدافع عن الدولة الإسلامية الدينية، عندما كنا نناظره وجهاً لوجه في مُجمع تربية عن أهمية الدولة المدنية الديمقراطية.
إذا أخرجت ثورة سبتمبر ٢٠١٣ م حسن طرحة واحد، فقد أخرجت ثورة ديسمبر ٢٠١٨ م خمسين حسن طرحة (حقوق الطبع محفوظة لي).
للحكومة الإنتقالية أقول:
أتأمرون الناس بالقومة و تنسون أنفسكم ؟
أم هو مجرد رفع للمصاحف العاطفية فوق أسنة رماح التغيير الجزري ؟
لا يكفي من عبدالله حمدوك أن يطلب فقط التبرع المالي و القومة من السودانيين، فهم “قايمين قنا” من زمان، و لكنه يحتاج الي إعداد مشاريع تنموية قومية، و وضع سياسات إقتصادية تنحاز الي صغار المنتجين في الريف، و إصلاح نظام البنوك المصرفي المالي و السيطرة علي بنك السودان المركزي و الشركات الحكومية و الأمنية، و غيرها من الإستحقاقات و الواجبات المنزلية المُلِحة.
Do your home work.
د. مقبول التجاني
[email protected]
