الخرطوم: عادل عبد الرحيم
أعلنت النيابة العامة في السودان، الإثنين، أنها أكملت التحريات والتحقيقات في عدد من القضايا، منها قضية انقلاب عام 1989 (انقلاب عمر البشير)، من أجل إحالتها إلى القضاء، على أن تبدأ الإجراءات مع انحسار جائحة “كورونا المستجد”.
وقالت النيابة، في بيان، إن تحرياتها وتحقيقاتها اكتملت في قضايا عديدة، علي رأسها قضية انقلاب عام 1989، وقتل “الشهداء” في مدينة الأبيض، إضافة إلى عدد من دعاوى قتل “الشهداء”.
وأضافت: “هذه القضايا الآن مكتملة من أجل إحالتها إلى القضاء، وستبدأ الإجراءات فيها حال انقضاء وانحسار فيروس كورونا، الذي ترتب عليه وقف العمل أمام المحاكم”.
كما أجرت النيابة تحقيقات واسعة حول قضايا الفساد، وتقدمت بالتوصيات اللازمة للجهات المختصة لاسترداد أموال عامة في الداخل والخارج، وفق البيان.
وحاليًا، يقضي الرئيس المعزول، عمر البشير (1989: 2019)، عامين في مؤسسة للإصلاح الاجتماعي، نظرًا لكبر سنه (76 عامًا)، عقب إدانته من محكمة سودانية، في ديسمبر/ كانون أول الماضي، بتهم فساد مالي.
وشددت النيابة على التزامها بإجراء التحريات والتحقيقات اللازمة في كافة الاتهاكات وعمليات التعذيب والقتل خارج القانون في كافة الجرائم التي وقعت بين عامي 1989 وأغسطس/ آب 2019.
ورسميًا، اتهمت النيابة العامة، في الأول من أبريل/ نيسان الماضي، كلًا من البشير و15 من ضباط القوات المسلحة و8 مدنيين، بتقويض النظام الدستوري، عبر تنفيذ انقلاب عام 1989 على حكومة رئيس الوزراء آنذاك، الصادق المهدي.
أما قضية مدينة الأبيض، فتعود إلى 30 يوليو/ تموز الماضي، حين قُتل 6 محتجين، بينهم 4 طلاب، وأصيب 62 آخرون، خلال فض تظاهرة طلابية منددة بشح الخبز والوقود في المدينة بولاية شمال كردفان (جنوب)، خلال تولي المجلس العسكري (المحلول) السلطة.
وتولى هذا المجلس السلطة مؤقتًا، بعد أن عزلت قيادة الجيش، في 11 أبريل/ نيسان الماضي، البشير من السلطة، تحت ضغط احتجاجات شعبية بدأت أواخر 2018، تنديدًا بتردي الأوضاع الاقتصادية.
الأناضول
هناك أولويات كان على الحكومة الانتقالية بدء برنامجها بها وكان يجب إعطاء الأولوية القصوى لإسترداد الأموال المنهوبة ومصادرة ممتلكات أساطين الفساد وإسترداد الأموال التي تم تهريبها للخارج تحت أسماء من عائلات هؤلاء فإن البلاد في أمس الحاجة لتلك الأموال لتسيير أمور البلاد والعباد والتي أصبحت أسوأ مما كانت عليه في أيام أصحاب الإنقلاب ، ومن ثم النظر في محاكمة مدبري الإنقلاب ونعلم يقيناً بأنها مماحكات ستنتهي إلى لا شيء ولن تفيد البلاد (وأما ما ينفع الناس فيمكث في الأرض ) .
– لا أوفقك الرأي اِذا يجب البدء بمحاكمة الطغمة الفاشية و المفسدين اولاً ، وتكون المحاكمات خالية من اي تعاطف و عفو عن ماسبق !!
– الأحكام رادعة و لا مجال لعدم تنفيذ العقوبة بعامل السن و اقصد الاعدام للانقلابين و سفك الدماء للبقاء في السلطة .
– اما استرداد المال العام المنهوب فان كان في السودان فهذا سهل، اما اِن كان خارج سوف يأخذ عقود و في النهاية نكون صرفنا بدون مقابل لانه يخضع لقوانين المصارف وخاصة الحسابات السرية و المعروف ان لها إدارت خاصة اشبه و ان لم تكون مافية حيث تستولي علي الأموال بعد سقوط الرؤساء و من كان معهم ثم تخفيها عن المطالبين بها ثم تتواصل مع بعض الدول المُقرضة لتسوية الديون مقابل نسب عالية و بذلك تكون قد غسلت تلك الأموال و طارت من الدول المطالبة بها.
– هل سالنا أنفسنا هل طالت هذه الشعوب أموالها فلبين ماركوس ، ايران الشاه و التي استولي سادات جزءً منها مقابلة استضافته له بعد اغلق حلفاء الامس الأبواب أمامه و جهابذة افريقيا ،
تبخرت ومعها احلام الحالمين !!
ده كل تخدير للشعب المغلوب علي امره بعد ان فتح السجمان البلاد لاجهزة المخابرات المصرية والاماراتيه التي تتحكم في الوضح الراهن من ادارتها في كافوري و
لن ينصلح الحال الا بتصحيح الوضع بثورة تقتلع اللجنة الامنية للبشير القبابع حاليا في احدي الفلل الريئاسية وليس باصلاحية وان كانت اللجنة الامنية لصالح الوطن لاعدمتهم بدم بارد مثل مافعلو في الشعب 30 عاما
الثورة عمل تراكمي جماعي يقضي علي راس الحية وقمة الظلم و الفساد والقهر ثم بعد ذلك يأتي دور قيادات الثورة في المرحلة الانتقالية الذي حدث في السودان ان قيادات المرحلة الانتقالية هم السبب الحقيقي والأول والأخير في يمكث نظام الفساد والقهر ثلاثون عاما عندما كان مازال في السودان وعي لم يمكث نظام دكتاتور عبود اكثر من ثمانية سنوت وعند سقط الدكتاتور نميري بعد ١٦ سنةً كان يوجد في السودان بصيص أمل من الوعي أما استمرار الدكتاتور الفاسد المتخلف عقليًا وفكريًا ثلاثون عاما إنما يدل علي ان الإنسان السوداني تم تدميره تماما وعلي رأسه قيادات المرحلة الانتقالية الشئ يقارن بالشئ لذلك انقلاب عبود أفضل من نميري وانقلاب نميري أفضل من الفاسد وثورة اكتوبر أفضل من ابريل وأبريل أفضل من ديسمبر .
هذه الثورة لا يوجد بين قياداتها وأحزابها من يعبر عن شعاراتها الحرية والعدل والسلام ليس الحزب الشيوعي و البعث ولا ناصري ولا حركات القبائل المسلحة فهم الوجه الآخر للعملة مثل التنظيمات الشمولية والعقائدية مثل التنظيمات الدينية .
علي الشعب السوداني ان يتمسك بهذه الحرية في النهاية سوف تقضي علي كل هذا الوهم.