نبيل أديب: لا يوجد شخص لديه حصانة.. والإمكانيات تسببت في بطء سير التحقيقات

• هنالك شروط يجب توفرها ليكون لدينا دستور دائم
• الوثيقة غير مكتملة.. وتوجد خلافات يجب حسمها
• عدم تكوين المفوضيات خلل رئيسي في إدارة الانتقالية
• تكوين مجلس تشريعي الآن.. وتعديله بعد المفاوضات
• العساكر) أصروا على أن يكون لديهم موقع قدم
• العمل بقوانين النظام السابق خطأ كبير
• لا يوجد شخص لديه حصانة.. ومن يدعو للتعجل؛ يدعو الى إفلات المجرم من العقاب
• الاتهامات ستوجه للقيادات التي أمرت بفض الاعتصام
• من يدعو للتعجل يدعو الى إفلات المتهم من العقاب

لا شك أن القانون أمر مهم في استقرار أي دولة، مع اعتماد دستور دائم متفق عليه لا يمكن تغييره برحيل رئيس أو اسقاط نظام حكم محدد، وعلى الرغم من أن الدولة السودانية لا تنقصها التشريعات أو القوانين التي يعتبر بعضها منصفاً أو يتوافق مع القوانين الدولية، إلا أن المعضلة دائماً تكمن في التنفيذ وتداخل الاختصاصات حتى في ظل الحكومات الديمقراطية، وليس بعيداً عنا الوضع الراهن بعد قيام ثورة 19 ديسمبر، وتوقيع الوثيقة الدستورية التي دار حولها كثير من اللغط بسبب تعديلها عدة مرات؛ ثم عدم تنفيذها بالشكل المنصوص عليه؛ بداية من عدم تكوين المفوضيات والمجلس التشريعي نهاية بتأخير محاكمة رموز النظام السابق وتفكيك دولتهم.

لمناقشة هذه الموضوعات ونقاط أخرى تتعلق بسير عمل لجنة التحقيق في فض الاعتصام.. جلسنا الى الأستاذ المحامي، نبيل أديب، رئيس لجنة التحقيق المستقلة في أحداث فض اعتصام القيادة العامة، للإجابة على بعض التساؤلات المتصلة بالشأن القانوني.

حاورته / آمنة حسن بشير

• غياب الدستور الدائم للبلاد …برأيك أين المعضلة ؟

يرجع ذلك إلى رغبة اتجاه أو طرف واحد في فرض رؤاه على الشعب، ولكي يكون الدستور دائما؛ يجب أن يمثل رغبات الأغلبية دون انتهاك حقوق الأقلية اذا فرض أي اتجاه رؤاه على الدستور يكون حينها غير ممثل للشعب، أكثر دستور استمراريةً وضعه خواجه؛ قانون الحكم الذاتي 1954م وضعه استارلي بيكر، وتمت إعادة إصداره بواسطة جهابذة القانون (مبارك زروق ، محمد احمد محجوب، العتباني) هم من وضعوا قانون 1956م المؤقت مع تعديلات بسيطة، وسقط هذا الدستور مرتين بانقلاب عبود وانقلاب نميري، لكن عندما سقط بانقلاب عبود أعيد إصداره مرة أخرى في 1964م، وكذلك عندما سقط بواسطة نميري أعيد إصداره مره أخرى، أما بقية الدساتير منها دستور نميري 1973م وهوالوحيد الذي أطلق عليه دستور السودان الدائم، واستمر حتى 1985م، بعدها أُصدر دستور 1998م (دستور الكيزان) وأيضاً انتهى في 2005م، بإصدار دستور جديد وهو أكثر الدساتير التي لبت اتجاهات الشعب، لكن المشكلة أنه كان لفظيا غير معمول به، كان النظام الحاكم يعمل حسب ما يريد هو، وكان عمر البشير هو الذي يقرر كل شيء.

الدستور يقول الانتخاب مرتان وهو انتخب عشر مرات . ولوضع دستور دائم يجب أن يجلس الجميع دون محاولة لفرض اتجاه على الآخرين، وهذه المسألة لا تنعكس فقط على الدستور؛ بل تعكس فشلنا في إدارة التنوع، الآن عندما يتحدث الناس عن تاريخ السودان المستقل يتحدثون عن تاريخ الحرب الأهلية؛ مع أن السودان أصلاً في حالة سلام داخلي؛ إلا في الفترة بعد اتفاقية اديس ابابا1972م الى 1983م عندما حاول نميري العبث بالاتفاقية مرة أخرى، لكن الباقي كله حروب أهلية، فإذا كان الجيش السوداني لم يحارب إلا السودانيين إذاً يوجد خطأ، لذلك يجب أن يتم صياغة دستور يلبي أشواق كل السودانيين .

• دائماً هنالك عدم التزام بالدستور.. وبالتالي القوانين.. وحتى الوثيقة الدستورية التي تمت صياغتها عقب ثورة الشعب لم تنفذ بالشكل المنصوص عليه ؟

الوثيقة غير مكتملة؛ وتم وضعها فقط للفترة الانتقالية، وبالتالي الفترة الانتقالية لها متطلبات قد لا تكون معروفة مقدماً بشكل محدد، وهذا السبب فيما تم من إجراءات أدت للتغيير والتعديل فيها، وتم اللجوء إليها كبديل للدستور المؤقت؛ لكي تحكم الفترة الانتقالية؛ لأن الفترتين الانتقاليتين السابقتين تم حكمهما بدستور مؤقت، الآن هنالك خلافات يجب أن تحسم قبل اختيار الدستور المؤقت، وبالتالي فالوثيقة الدستورية تقوم على اثنين (هياكل الحكم الانتقالي والحريات العامة) بالإضافة للمبادئ التي تعرف بالمبادئ الهادئة، وهي لا تعتبر بالمعنى الدقيق، دستورية، بمعنى أنه لا يجوز المطالبة بتنفيذه في المحاكم، فبالتالي و رغم ذلك حدث لها تعديل عدة مرات، مما يدل على أن المسألة ليست بهذه السهولة، لذلك عند وضع الدستور يجب أن يتفق الناس ويجلسوا مع بعضهم ولا يحاولوا فرض رؤاهم على الآخرين؛ لأن البلاد عانت من هذه المشكلة .

•  لكن حتى الآن لم يتم تكوين المفوضيات وعلى رأسها مفوضية الإصلاح القانوني .. هل تم إلغاؤها وانتظار عقد المؤتمر الدستوري ؟

المؤتمر الدستوري لا يخاطب المرحلة الانتقالية؛ بل ما بعدها ، لكن المفوضيات تخاطب المرحلة الانتقالية والغرض منها خلق أجهزة رقابية؛ وكانت مهمة، وعدم تكوينها حتى الآن يعتبر خللا رئيسيا في إدارة المرحلة الانتقالية .

• وكذلك لم يتم تكوين المجلس التشريعي ؟

الوثيقة قائمة على النظام البرلماني، وهو يعتمد مباشرة على البرلمان أو المجلس التشريعي، ولديه دوران: تشريع ورقابة .

• ماهي الآثار المترتبة على غيابه ؟

المسألة أصبحت بين الحكومة والشارع؛ وهذا وضع غير سليم، بل السليم أن المجلس التشريعي هو الذي يرسم السياسات للحكومة، ويراقب أداءها في تنفيذ هذه السياسات .

• برأيك ماهي الأسباب الحقيقية وراء تأجيل تكوينه غير المفاوضات مع الحركات المسلحة ؟

الأمر يحتاج إلى أن لا نقع في براثن نظرية المؤامرة، لكن في الواقع ليست الحكومة؛ ولكن الحاضن السياسي للحكومة هي التي ستشكل المجلس اللي 76% منه للحرية والتغيير، فالحكومة لا تستطيع أن تعرقل تكوينه، والحرية والتغيير ربما تكون غير مستقرة بعد على الأشخاص الذين سيتم ترشيحهم، لكن ربما يكونون قد ارتاحوا لمطالب الجانب الآخر في المفاوضات، وليس لنا أن نحكم عليهم، المسألة الآن في مفاوضات جوبا تم الاتفاق على عدد من النقاط ، والمسألة لديها جانبان؛ نحن لدينا تجارب لعمل مجلس تشريعي قبل السلام لم تكن ناجحة، مثلاً فترة 1965م الى1969م تم تكوين الجمعية التأسيسية ناقصة، وكان الجنوب ممثلا جزئياً، وهذا خلق مشاكل كثيرة، وأصبحت ثورة اكتوبر التي قامت لحل مشكلة الجنوب فاقمتها،1985م كان الوضع مشابه لذلك، نحن الآن في وضع أفضل؛ لاتوجد حرب مشتعلة في أي منطقة، ولكن ايضاً يصعب إجراء انتخابات في مناطق، الفرق انه سيتم التكوين بالتعيين وليس بالانتخابات، قد تكون هنالك صعوبات: من الذي سيمثل الجهات الخاضعة لمفاوضات السلام، لكن كان من الممكن تكوينه الآن؛ ثم أعادت تعديله بعد الانتهاء من المفاوضات، هذا ليس الحل الأمثل؛ لكنه المتاح .

• الآن يوجد تداخل في الاختصاصات؛ حتى على مستوى رئاسة الدولة ؟

مجلس السيادة.. المفروض يسود ولا يحكم، لكن العساكر لم يرضوا بذلك وأصروا أن يكون لديهم موطئ قدم، وفي النهاية المسألة تمت بأن أوجدوا لهم بعض السلطات، وتم الاتفاق، والحرية والتغيير ساهمت في تكوين المجلس السيادي؛ ولم يعد مجلساً عسكرياً لذلك – أحياناً – يكون هنالك خلط .

• حالياً يتم العمل بالقوانين السابقة؛ حتى المواطن العادي لا يشعر بأن هنالك تغيير ؟

هذا خطأ.. وهذا نقص كبير في مهام الفترة الانتقالية؛ لأنها في الأساس تقوم على خلق مجتمع ديمقراطي لتكون بعدها السلطة مطروحة في صندوق الانتخابات، أي أن يقرر الشعب بإرادة حرة، وهذا لا يتم إلا في ظل قوانين تفعِّل الحريات العامة (حرية التنظيم والتعبير عن الرأي والحريات الدينية)، والآن المسألة موجودة بالتمام والكمال، لا أستطيع أن أقول إنها غير موجودة؛ لكن لا يسندها وضع قانوني.

صحيح القانون غير مفعل؛ لكن لا يحتاج تفضلا من جهة، أنا أريد حقي بالقانون الآن نحن نتمتع بالحرية بتفضل من الحكومة .

• هل تعتقد أن المشكلة في وعي المواطن بحقوقه ؟

لا، المواطن واعٍ، لكن المشكلة في القوانين.. هي سيئة وهي نفسها التي حكم بها البشير، لذلك لابد من تعديل القوانين بما يسند الحريات العامة .

• بالنسبة للجنة التفكيك ومحاكمة رموز النظام السابق لا توجد لها نتائج ملموسة؟

التحقيق لا يسير كما نريد، وهذا ربما يكون سببه قلة الإمكانيات .

• يعني أن هذا التباطؤ غير مقصود ؟

لا أعتقد أن يكون قصداً، وإنما يوجد شح في الإمكانيات، مثلاً الناس تتحدث عن النائب العام وهو ورث مجموعة من الكوادر هي أصلا إما تابعة للنظام القديم أو غير مدربة التدريب الكافي؛ أو الاثنين معاً ، فبالتالي لا أتوقع منه أكثر من الذي تم، وقد قام بمجهود كبير لإصلاح جهازه، لكن ما تم تخريبه في ثلاثين سنة لن يتم إصلاحه في سنتين .

• هل التفكيك يعني أن تسرح ثلاثة أرباع العاملين في المؤسسات فقط ؟

بعض الأشياء تحتاج لشرح أكثر، الناس يتحدثون عن الدولة العميقة.. وهذا غير صحيح؛ لا توجد دولة عميقة ومن يبحث عنها لن يجدها، وهذه أشياء تم استيرادها من مصر وتركيا، والكيزان منذ بداية حكمهم عملوا على تكوين دولة موازية، وليست عميقة وتجاهلوا الدولة الموجودة أصلا، الترابي كان يحكمنا من داخل السجن، وفي الجيش أيضاً خلقوا تشكيلات عسكرية موازية، وهذا في النهاية ساهم في إسقاطهم، لذلك؛ التفكيك الرئيسي يجب أن يكون للدولة الموزاية، لأن الموجودين في الأجهزة الحكومية التخلص منهم ليس صعباً، وإنما الصعوبة في التشكيلات الاقتصادية المسيطرة على الأجهزة الاقتصادية في البلاد، وهي عبارة عن شركات خاصة وهؤلاء الوصول إليهم وتفكيكهم غير سهل، والناس بدل أن ينتقدوا؛ يجب أن يساعدوا اللجنة لأنها تحتاج لمساعدة، والنظام السابق لم يكن سهلاً؛ وكان يخفي نفسه .

• اذا كان الترابي قد حكم السودان من داخل السجن؛ هل هذا يعني أن رموز النظام الآن قد يديرون الدولة من داخل سجن كوبر ؟

هو كلام.. لكن لا أستطيع أن أنفي أو أجزم بذلك .

• لكنهم متحكمون في جزء كبير من الاقتصاد عبر شركاتهم وبعض رجال الأعمال المنتمين لهم ؟

صحيح، لذلك يجب أن يكون هنالك تفكيك في المسائل الاقتصادية، لأنه لازالت هناك بعض الشركات مخفيه تماماً، شركة "أ " و شركة  "ب" عاملين شركة "ج" ، "أ وب" مخفيتان، فالأمر يحتاج الى عمل كبير من الجميع؛ على رأسهم لجان المقاومة، وقد قاموا بدور كبير لأنهم هم من أسقطوا النظام ويعرفون من أين يَعضّون الحكومة السابقة عبر تقديم كل المعلومات للجنة التفكيك .

• الجدل لا يزال محتدماً حول محاكمة البشير ؟

البشير يحاكم في الجنائية، أين المشكلة ؟؟؟ والأفضل محاكمته في السودان؛ حتى لا يلهي الناس، على أي حال من الناحية الدستورية المهم هو خضوعه للمحاكمة، وماتم في دارفور يجب أن يكون هنالك محاسبة حوله، وهناك اتهام ضد البشير لكنه لم يثبت، هذا الاتهام؛ إما تتم محاكمته في لاهاي أو في السودان، والبعض يتحدث عن أن محاكمته خارج السودان بها خرق للسيادة .

• والبعض يقول إننا غير موقعين على ميثاق روما ؟

هذا خطأنا، والآن يمكن أن نوقع.. أين المشكلة؟، نحن لسنا من الدول التي لديها خلاف طبيعي مع المحكمة الجنائية، المحكمة الجنائية الدولية هي نظرة جديدة في القانون الدولي تقوم على أن الجرائم الدولية لا تختص بها المحاكم الوطنية فقط، ولكن أيضاً المحاكم الدولية، خاصة حينما تكون غير قادرة على المحاكمة، هذه المسألة بالنسبة لنا ولكل دول أفريقيا وكل الدول الضعيفة المفروض تتمسك بالمحكمة الجنائية الدولية؛ باعتبار أنها تخضع للقانون الدولي، وحتى الآن توجد جريمة لم يتم تفعيلها في المحكمة الجنائية الدولية بسبب انشغالنا بأشياء ليس لها قيمة، وهي  "جريمة العدوان" إلى الآن إعلان الحرب في القانون الدولي هو جزء من سيادة الدولة؛ رغم أنه توجد محاكمات جارية مثلاً محكمة " نورين بير" تمت محاكمة النازيين فيها بالعدوان؛ لأنهم بدأوا الحرب، رغم أن جريمة العدوان موجودة، ولكن غير معرّفة في قانون روما الأساسي، وبالتالي لم يتم التعامل معها باعتبارها إحدى الجرائم لحين تعريفها، والذين يقفون ضد هذه المسألة: أمريكا واسرائيل بشكل أساسي، هذه المسألة نحن ليس لدينا أي مصلحة أو رغبة في أن نحتفظ بالحق في إعلان الحرب على أي جهة، ولا نريد أن تعلن أي دولة الحرب علينا .

• البعض يقول إن أي قضية تريد وأدها كوّن لها لجنة.. هل حدث ذلك للجنة فض الاعتصام ؟

لجنة فض الاعتصام لم تكوِّن نفسها، بل تم تكوينها بموجب الوثيقة الدستورية وبواسطة الحكومة.. امتثالاً للوثيقة، والذي لديه كلام حول هذا الموضوع كان عليه أن يقوله قبل أن يتم التوقيع على الوثيقة ، وما أعرفه أنه كان هناك إصرار من الثوار على أنه لا يتم التوقيع على الوثيقة الدستورية إلا إذا تضمنت مادة تتحدث عن تكوين لجنة وطنية مستقلة .

• لكن الفترة امتدت.. لذلك برزت كثير من التساؤلات والاتهامات ؟

الفترة لم تطُل، ولكي نكون واضحين.. نحن لا نحقق في جريمة شخص قتل شخصا آخر ، نحن نتحدث عن جريمة كبيرة.. التحقيقات فيها تأخذ زمنا طويلا، والجرائم من هذا النوع تأخذ سبع أو ثمان سنوات .

• والاتهامات فيها؛ توجه لأفراد أم لكيانات ؟

لأفراد طبعاً، الكيان يجره فرد ، قد يكون مثلاً سلاح الدبابات مشارك في فض الاعتصام؛ لكن من الذي أمر و حرّك، و لا يتم توجيه الاتهام لسلاح او للجيش مثلاً.

•  بماذا يمكن أن تخدمكم الفيديوهات ومعظمها يصور قوات الدعم السريع ؟

توضح أشخاصا، الجريمة فيها جانبان في جرائم متعددة، مثلاً شخص قتل آخر؛ المفروض يتحاكم ويتم التحقيق معه؛ لماذا قتلته؟ غض النظر عن هو دعم سريع أو أي جهة أخرى؛ ولايوجد شخص لديه حصانة، لكن هنالك أشياء ننظر لها ونسأل عن ماذا تم؟ وماذا حدث؟، هذه المسائل تحتاج ليس فقط لدراسة الفيديوهات؛ بل لدراسة أشياء كثيرة جداً منها تحقيقات تم إجراؤها محلياً أو خارجياً، وتصريحات وكلام تمت إذاعته عبر محطات، نحن لن ترك حجراً دون أن نرفعه لنرى ماذا تحته .

• يعني الاتهامات ستوجه للقيادات التي أصدرت الأمر بفض الاعتصام ؟

ممكن طبعاً، إذا كان الأمر مشروعا، أي أن القانون يمنحهم السلطة أو غير مشروع؛ اذا لم يكن تنفيذ الأمر المشروع نفسه؛ قد يكون غير مشروع، وهذه أشياء كلها لا يصح أن يُلقى فيها الكلام على عواهنه؛ بل تحتاج الى دراسة وتأخذ فترة من الزمن، والبعض يقول: المسألة معروفة والفاعلون معروفون اذاً لماذا تم تكوين لجنة، نحن واجبنا أن نقدم قضية للمحكمة بها اتهامات لتتم المحاكمة، وإذا أغفلنا أي شيء قد يؤدي إلى إفلات المجرم من العقاب، وكذلك من يدعو للتعجل يدعو الى إفلات المجرم من العقاب

المواكب