الخرطوم : الراكوبة
تسببت أزمة وكلاء شركات الملاحة الأجنبية ببورتسودان في انعقاد اجتماع اللجنة الأمنية بولاية البحر الأحمر في وقت متأخر من مساء الأمس بحضور وزير النقل والتنمية العمرانية الذي يزور الولاية هذه الأيام بالإضافة إلى لجنة التحقيقات في مخالفات الموانئ البحرية المكونة من النائب العام.
وعلمت الراكوبة أن غرفة توكيلات الملاحة هددت بالإضراب عن العمل حال استمرار لجنة التحقيقات في تدوين بلاغات ضد الزملاء وملاحقتهم جنائيا بسبب متأخرات على الزملاء بملايين اليوروهات مستحقة لحكومة السودان ممثلة في الموانئ البحرية.
وحذر عاملون في الموانئ من مغبة تدخل اللجنة الأمنية وحكومة ولاية البحر الأحمر في عمل جنائي تقوم به لجنة مكونة من النائب العام وإصدار أي أوامر بإيقافه ما يفتح الباب واسعا أمام الزملاء لممارسة المماطلة والتسويف في تسديد المديونيات المستحقة.
وكشف عاملون عن معلومات بتدخل مجلسي السيادة والوزراء في قضية البلاغات الجنائية المدونة من النيابة العامة في مواجهة وكلاء شركات الملاحة بعد التلويح بالإضراب.
وقلل العاملون من خطوة الإضراب وعدوه مجرد تهديد لا يمكن أن يغامر به الوكلاء لاسيما وأنهم يعملون لصالح شركات عالمية تعمل بواخرها في أكثر من ميناء .
وكانت الراكوبة انفردت بنشر أخبار استرداد ملايين اليوروهات بواسطة لجنة التحقيقات في الموانئ البحرية من وكلاء شركات الملاحة ولازالت اللجنة تلاحق آخرين.
وتعود المديونيات إلى عدة سنوات كانت تسدد فيها الشركات للحكومة بالعملة المحلية رغم أن القانون يلزم الوكلاء بالسداد باليورو.
ياجماعة الثورة سرقت
لسة ، لكن النشال نشلها و نحن ساكينو و مصيرو يقع في قبضتنا
مجلس السيادة فاقد للسيادة فبدلا من خلق التوتر مع الجارة أثيوبيا لخدمة المصالح المصرية التى لا تريد للسوان ان يستقر ويستفيد من حصته فى مياة النيل وهذا الهدف سوف يكون متاح بعد تشغيل سد النهضة علما أن أثيوبيا كل ما يهمها هو توليد الكهرباء من حركة المياة بعكس السودان ومصر لءلك مصر تريد ان تخدع السودان كما فعلت فى اتفاقية عام 1959 ثم اتفاقية قيام السد العالي هتين الإتفاقيتين كانتا خصما على السودان وبعد ذلك كانت بعثة الري المصري فى السودان وهي عبارة عن عملاء مخابرات هدفهم الحيلولة دون إستغلال السودان لمواردة المائية لتقوم مصدر بتصديرها عن طريق ترعة السلام والاستفادة من عايدها.