نبيل أديب : الوثيقة غير مكتملة.. وتوجد خلافات يجب حسمها

لا شك أن القانون أمر مهم في استقرار أي دولة، مع اعتماد دستور دائم متفق عليهلا يمكن تغييره برحيل رئيس أو اسقاط نظام حكم محدد، وعلى الرغم من أن الدولةالسودانية لا تنقصها التشريعات أو القوانين التي يعتبر بعضها منصفاً أو يتوافق معالقوانين الدولية، إلا أن المعضلة دائماً تكمن في التنفيذ وتداخل الاختصاصات حتىفي ظل الحكومات الديمقراطية، وليس بعيداً عنا الوضع الراهن بعد قيام ثورة 19 ديسمبر، وتوقيع الوثيقة الدستورية التي دار حولها كثير من اللغط بسبب تعديلها عدة مرات؛ ثمعدم تنفيذها بالشكل المنصوص عليه؛ بداية من عدم تكوين المفوضيات والمجلسالتشريعي نهاية بتأخير محاكمة رموز النظام السابق وتفكيك دولتهم.
لمناقشة هذهالموضوعات ونقاط أخرى تتعلق بسير عمل لجنة التحقيق في فض الاعتصام.. جلسناالى الأستاذ المحامي،نبيل أديب، رئيس لجنة التحقيق المستقلة في أحداث فض اعتصام القيادة العامة، للإجابة على بعضالتساؤلات المتصلة بالشأن القانوني.

حوار- صحيفة المواكب

*غياب الدستور الدائم للبلاد …برأيك أين المعضلة ؟

يرجع ذلك إلى رغبة اتجاه أو طرف واحد في فرض رؤاه على الشعب، ولكي يكون الدستور دائما؛يجب أن يمثل رغبات الأغلبية دون انتهاك حقوق الأقلية اذا فرض أي اتجاه رؤاهعلى الدستور يكون حينها غير ممثل للشعب، أكثر دستور استمراريةً وضعهخواجه؛ قانون الحكم الذاتي 1954م وضعه استارلي بيكر، وتمت إعادة إصدارهبواسطة جهابذة القانون (مبارك زروق ، محمد احمد محجوب، العتباني) هم منوضعوا قانون 1956م المؤقت مع تعديلات بسيطة، وسقط هذا الدستور مرتينبانقلاب عبود وانقلاب نميري، لكن عندما سقط بانقلاب عبود أعيد إصداره مرةأخرى في 1964م، وكذلك عندما سقط بواسطة نميري أعيد إصداره مره أخرى،أما بقية الدساتير منها دستور نميري 1973م وهوالوحيد الذي أطلق عليه دستورالسودان الدائم، واستمر حتى 1985م، بعدها أُصدر دستور 1998م (دستورالكيزان) وأيضاً انتهى في 2005م، بإصدار دستور جديد وهو أكثر الدساتير التيلبت اتجاهات الشعب، لكن المشكلةأنه كان
لفظيا غير معمول به، كان النظامالحاكم يعمل حسب ما يريد هو، وكان عمر البشير هو الذي يقرر كل شيء.

الدستور يقول الانتخاب مرتان وهو انتخب عشر مرات .ولوضع دستور دائم يجب أن يجلس الجميع دون محاولة لفرض اتجاه على الآخرين، وهذه المسألة لا تنعكس فقط على الدستور؛ بل تعكس فشلنا في إدارة التنوع، الآنعندما يتحدث الناس عن تاريخ السودان المستقل يتحدثون عن تاريخ الحرب الأهلية؛مع أن السودان أصلاً في حالة سلام داخلي؛إلا في الفترة بعد اتفاقية اديس ابابا1972م الى 1983م عندما حاول نميري العبث بالاتفاقية مرةأخرى، لكن الباقيكله حروب أهلية، فإذا كان الجيش السوداني لم يحارب إلا السودانيين إذاً يوجدخطأ، لذلك يجب أن يتم صياغة دستور يلبي أشواق كل السودانيين .

*دائماً هنالك عدم التزام بالدستور.. وبالتالي القوانين.. وحتى الوثيقة الدستورية التيتمت صياغتها عقب ثورة الشعب لم تنفذ بالشكل المنصوص عليه ؟

الوثيقة غير مكتملة؛وتم وضعها فقط للفترة الانتقالية، وبالتالي الفترة الانتقالية لهامتطلبات قد لا تكون معروفة مقدماً بشكل محدد، وهذا السبب فيما تم من إجراءاتأدت للتغيير والتعديل فيها، وتم اللجوء إليها كبديل للدستور المؤقت؛ لكي تحكم الفترةالانتقالية؛ لأن الفترتين الانتقاليتين السابقتين تم حكمهما بدستور مؤقت، الآن هنالكخلافات يجب أن تحسم قبل اختيار الدستور المؤقت، وبالتالي فالوثيقة الدستوريةتقوم على اثنين (هياكل الحكم الانتقالي والحريات العامة) بالإضافة للمبادئ التيتعرف بالمبادئ الهادئة، وهي لاتعتبر بالمعنى الدقيق، دستورية، بمعنى أنه لا يجوزالمطالبة بتنفيذه في المحاكم، فبالتالي و رغم ذلك حدث لها تعديل عدة مرات، ممايدل على أن المسألة ليست بهذه السهولة، لذلك عند وضع الدستور يجب أن يتفقالناس ويجلسوا مع بعضهم ولا يحاولوا فرض رؤاهم على الآخرين؛ لأن البلاد عانتمن هذه المشكلة .

*لكن حتى الآن لم يتم تكوين المفوضيات وعلى رأسها مفوضية الإصلاح القانوني .. هل تم إلغاؤها وانتظار عقد المؤتمر الدستوري ؟

المؤتمر الدستوري لا يخاطب المرحلة الانتقالية؛ بل ما بعدها ، لكن المفوضياتتخاطب المرحلة الانتقالية والغرض منها خلق أجهزة رقابية؛ وكانت مهمة، وعدمتكوينها حتى الآن يعتبر خللا رئيسيا في إدارة المرحلة الانتقالية .

*وكذلك لم يتم تكوين المجلس التشريعي ؟

الوثيقة قائمة على النظام البرلماني، وهو يعتمد مباشرة على البرلمان أو المجلسالتشريعي، ولديه دوران: تشريع ورقابة .

*ماهي الآثار المترتبة على غيابه ؟

المسألة أصبحت بين الحكومة والشارع؛ وهذا وضع غير سليم، بل السليم أنالمجلس التشريعي هو الذي يرسم السياسات للحكومة، ويراقب أداءها في تنفيذ هذهالسياسات .

*برأيك ماهي الأسباب الحقيقية وراء تأجيل تكوينه غير المفاوضات معالحركات المسلحة ؟

الأمر يحتاج إلى أن لا نقع في براثن نظرية المؤامرة، لكن في الواقع ليست الحكومة؛ولكن الحاضن السياسي للحكومة هي التي ستشكل المجلس اللي 76% منه للحريةوالتغيير، فالحكومة لا تستطيع أن تعرقل تكوينه، والحرية والتغيير ربما تكونغير مستقرة بعد على الأشخاص الذين سيتم ترشيحهم، لكن ربما يكونون قد ارتاحوالمطالب الجانب الآخر في المفاوضات، وليس لنا أن نحكم عليهم، المسألة الآن فيمفاوضات جوبا تم الاتفاق على عدد من النقاط ، والمسألة لديها جانبان؛ نحن لديناتجارب لعمل مجلس تشريعي قبل السلام لم تكن ناجحة، مثلاً فترة 1965م الى1969م تم تكوين الجمعية التأسيسية ناقصة، وكان الجنوب ممثلا جزئياً، وهذا خلقمشاكل كثيرة، وأصبحت ثورة اكتوبر التي قامت لحل مشكلة الجنوب فاقمتها،1985م كان الوضع مشابه لذلك، نحن الآن في وضع أفضل؛ لاتوجد حرب مشتعلةفي أي منطقة، ولكن ايضاً يصعب إجراء انتخابات في مناطق،الفرق انه سيتمالتكوين بالتعيين وليس بالانتخابات، قد تكون هنالك صعوبات: من الذي سيمثلالجهات الخاضعة لمفاوضات السلام، لكن كان من الممكن تكوينه الآن؛ ثمأعادت تعديله بعد الانتهاء من المفاوضات، هذا ليس الحل الأمثل؛ لكنه المتاح .

* الآن يوجد تداخل في الاختصاصات؛ حتى على مستوى رئاسة الدولة ؟

مجلس السيادة.. المفروض يسود ولا يحكم، لكن العساكر لم يرضوا بذلكوأصروا أن يكون لديهم موطئ قدم، وفي النهاية المسألة تمت بأن أوجدوا لهم بعضالسلطات، وتم الاتفاق، والحرية والتغيير ساهمت في تكوين المجلس السيادي؛ ولم يعدمجلساً عسكرياً لذلك – أحياناً – يكون هنالك خلط .

*حالياً يتم العمل بالقوانين السابقة؛ حتى المواطن العادي لا يشعر بأن هنالكتغيير ؟

هذا خطأ.. وهذا نقص كبير في مهام الفترة الانتقالية؛ لأنها في الأساس تقوم على خلقمجتمع ديمقراطي لتكون بعدها السلطة مطروحة في صندوق الانتخابات،أي أنيقرر الشعب بإرادة حرة، وهذا لا يتم إلا في ظل قوانين تفعِّل الحريات العامة (حريةالتنظيم والتعبير عن الرأي والحريات الدينية)، والآن المسألة موجودة بالتمام والكمال، لا أستطيع أن أقول إنها غير موجودة؛ لكن لا يسندها وضع قانوني.
صحيح القانونغير مفعل؛ لكن لا يحتاج تفضلا من جهة،أنا أريد حقي بالقانون الآن نحن نتمتعبالحرية بتفضل من الحكومة .

*هل تعتقد أن المشكلة في وعي المواطن بحقوقه ؟

لا، المواطن واعٍ، لكن المشكلة في القوانين.. هي سيئة وهي نفسها التي حكم بها البشير، لذلك لابد من تعديل القوانين بما يسند الحريات العامة .

*بالنسبة للجنة التفكيك ومحاكمة رموز النظام السابق لاتوجد لها نتائج ملموسة؟

التحقيق لا يسير كما نريد، وهذا ربما يكون سببه قلة الإمكانيات .

*يعني أن هذا التباطؤ غير مقصود ؟

لا أعتقد أن يكون قصداً، وإنما يوجد شح في الإمكانيات، مثلاً الناس تتحدث عنالنائب العام وهو ورث مجموعة من الكوادر هي أصلا إما تابعة للنظام القديم أوغير مدربة التدريب الكافي؛أو الاثنين معاً ، فبالتالي لا أتوقع منه أكثر من الذي تم،وقد قام بمجهود كبير لإصلاح جهازه، لكن ما تم تخريبه في ثلاثين سنة لن يتمإصلاحه في سنتين .

*هل التفكيك يعني أن تسرح ثلاثةأرباع العاملين في المؤسسات فقط ؟

بعض الأشياء تحتاج لشرح أكثر، الناس يتحدثون عن الدولة العميقة.. وهذا غيرصحيح؛ لا توجد دولة عميقة ومن يبحث عنها لن يجدها، وهذه أشياء تم استيرادهامن مصر وتركيا، والكيزان منذ بداية حكمهم عملوا على تكوين دولة موازية،وليست عميقة وتجاهلوا الدولة الموجودة أصلا، الترابي كان يحكمنا من داخلالسجن، وفي الجيش أيضاً خلقوا تشكيلات عسكرية موازية، وهذا في النهاية ساهمفي إسقاطهم، لذلك؛ التفكيك الرئيسي يجب أن يكون للدولة الموزاية، لأنالموجودين في الأجهزة الحكومية التخلص منهم ليس صعباً، وإنما الصعوبة فيالتشكيلات الاقتصادية المسيطرة على الأجهزة الاقتصادية في البلاد، وهي عبارة عنشركات خاصة وهؤلاء الوصول إليهم وتفكيكهم غير سهل، والناس بدل أن ينتقدوا؛يجب أن يساعدوا اللجنة لأنها تحتاج لمساعدة، والنظام السابق لم يكن سهلاً؛ وكانيخفي نفسه .

*اذا كان الترابي قد حكم السودان من داخل السجن؛ هل هذا يعني أن رموز النظامالآن قد يديرون الدولة من داخل سجن كوبر ؟

هو كلام.. لكن لا أستطيع أن أنفي أو أجزم بذلك .

*لكنهم متحكمون في جزء كبير من الاقتصاد عبر شركاتهم وبعض رجال الأعمالالمنتمين لهم ؟

صحيح، لذلك يجب أن يكون هنالك تفكيك في المسائل الاقتصادية، لأنه لازالت هناك بعضالشركات مخفيه تماماً، شركة"أ"و شركة"ب" عاملين شركة"ج" ، "أ وب"مخفيتان، فالأمر يحتاج الى عمل كبير من الجميع؛ على رأسهم لجان المقاومة، وقدقاموا بدور كبير لأنهم هم من أسقطوا النظام ويعرفون من أين يَعضّون الحكومةالسابقة عبر تقديم كل المعلومات للجنة التفكيك .

*الجدل لا يزال محتدماً حول محاكمة البشير ؟

البشير يحاكم في الجنائية، أين المشكلة ؟؟؟ والأفضل محاكمته في السودان؛ حتى لايلهي الناس، على أي حال من الناحية الدستورية المهم هو خضوعه للمحاكمة، وماتم في دارفور يجب أن يكون هنالك محاسبة حوله، وهناك اتهام ضد البشير لكنه لميثبت، هذا الاتهام؛إما تتم محاكمته في لاهاي أو في السودان، والبعض يتحدث عنأن محاكمته خارج السودان بها خرق للسيادة .

*والبعض يقول إننا غير موقعين على ميثاق روما ؟

هذا خطأنا، والآن يمكن أن نوقع..أين المشكلة؟، نحن لسنا من الدول التي لديهاخلاف طبيعي مع المحكمة الجنائية، المحكمة الجنائية الدولية هي نظرة جديدة فيالقانون الدولي تقوم على أن الجرائم الدولية لا تختص بها المحاكم الوطنية فقط،ولكن أيضاً المحاكم الدولية، خاصة حينما تكون غير قادرة على المحاكمة، هذهالمسألة بالنسبة لنا ولكل دول أفريقيا وكل الدول الضعيفة المفروض تتمسكبالمحكمة الجنائية الدولية؛ باعتبار أنها تخضع للقانون الدولي، وحتى الآن توجدجريمة لم يتم تفعيلها في المحكمة الجنائية الدولية بسبب انشغالنا بأشياء ليس لها قيمة،وهي"جريمة العدوان" إلى الآن إعلان الحرب في القانون الدولي هو جزء منسيادة الدولة؛ رغم أنه توجد محاكمات جارية مثلاً محكمة"نورين بير" تمت محاكمةالنازيين فيها بالعدوان؛ لأنهم بدأوا الحرب، رغم أن جريمة العدوان موجودة، ولكنغير معرّفة في قانون روما الأساسي، وبالتالي لم يتم التعامل معها باعتبارها إحدىالجرائم لحين تعريفها، والذين يقفون ضد هذه المسألة:أمريكا واسرائيل بشكلأساسي، هذه المسألة نحن ليس لدينا أي مصلحة أو رغبة في أن نحتفظ بالحق فيإعلان الحرب على أي جهة، ولا نريد أن تعلن أي دولة الحرب علينا .

*البعض يقول إن أي قضية تريد وأدها كوّن لها لجنة.. هل حدث ذلك للجنة فضالاعتصام ؟

لجنة فض الاعتصام لم تكوِّن نفسها، بل تم تكوينها بموجب الوثيقة الدستوريةوبواسطة الحكومة.. امتثالاً للوثيقة، والذي لديه كلام حول هذا الموضوع كان عليهأن يقوله قبل أن يتم التوقيع على الوثيقة ، وما أعرفه أنه كان هناك إصرار منالثوار على أنه لا يتم التوقيع على الوثيقة الدستورية إلا إذا تضمنت مادة تتحدث عنتكوين لجنة وطنية مستقلة .

*لكن الفترة امتدت.. لذلك برزت كثير من التساؤلات والاتهامات ؟

الفترة لم تطُل، ولكي نكون واضحين.. نحن لا نحقق في جريمة شخص قتل شخصاآخر ، نحن نتحدث عن جريمة كبيرة.. التحقيقات فيها تأخذ زمنا طويلا، والجرائممن هذا النوع تأخذ سبعأو ثمان سنوات .

*والاتهامات فيها؛ توجه لأفراد أم لكيانات ؟

لأفراد طبعاً، الكيان يجره فرد ، قد يكون مثلاً سلاح الدبابات مشارك في فضالاعتصام؛لكن من الذي أمر و حرّك، و لا يتم توجيه الاتهام لسلاح او للجيش مثلاً.

*بماذا يمكن أن تخدمكم الفيديوهات ومعظمها يصور قوات الدعم السريع ؟

توضح أشخاصا، الجريمة فيها جانبان في جرائم متعددة، مثلاً شخص قتل آخر؛المفروض يتحاكم ويتم التحقيق معه؛ لماذا قتلته؟ غض النظر عن هو دعم سريع أوأي جهة أخرى؛ ولايوجد شخص لديه حصانة، لكن هنالك أشياء ننظر لها ونسألعن ماذا تم؟ وماذا حدث؟، هذه المسائل تحتاج ليس فقط لدراسة الفيديوهات؛ بللدراسة أشياء كثيرة جداً منها تحقيقات تم إجراؤها محلياً أو خارجياً، وتصريحاتوكلام تمت إذاعته عبر محطات، نحن لن ترك حجراً دون أن نرفعه لنرى ماذاتحته .

*يعني الاتهامات ستوجه للقيادات التي أصدرت الأمر بفض الاعتصام ؟

ممكن طبعاً، إذا كان الأمر مشروعا،أي أن القانون يمنحهم السلطة أوغير مشروع؛اذا لم يكن تنفيذ الأمر المشروع نفسه؛ قد يكون غير مشروع، وهذه أشياء كلها لايصح أن يُلقى فيها الكلام على عواهنه؛ بل تحتاج الى دراسة وتأخذ فترة من الزمن،والبعض يقول: المسألة معروفة والفاعلون معروفون اذاً لماذا تم تكوين لجنة، نحنواجبنا أن نقدم قضية للمحكمة بها اتهامات لتتم المحاكمة، وإذا أغفلنا أي شيء قديؤدي إلى إفلات المجرم من العقاب، وكذلك من يدعو للتعجل يدعو الى إفلاتالمجرم من العقاب