مقالات سياسية

ودائع ( القومة للسودان) بفائدة بنكية وبند العطالة

أسامة ضي النعيم

حسن الظن يحملني الي الاعتقاد الجازم بأن جل مديري البنوك الذين استقبلت حسابات ( القومة للسودان) طرفهم ايداعات أهل السودان أن أولئك المديرين يتمتعون يشفافية تنص عليها أخلاقيات المهن المصرفية في كل أنحاء العالم وانفاذا لذلك أتوقعهم سعوا الي تبصير العميل وهو هنا مجلس الوزراء ويمثله في هذا الجانب وزير المالية والتخطيط الاقتصادي وقدموا له النصح بضرورة ربط المبالغ المودعة في ودائع بأجل بفائدة حسبما يحددها بنك السودان مع اضافة هامش وربما علي أقل تقدير نفترض أن الفائدة علي الودائع هي 5% سنويا وتخيل عزيزي القارئ ما تدره تلك الايداعات في حالة ربطها في وديعة لمدة ثلاث أشهر أو أكثر علي الاقل لا تتناقص قيمتها السوقية وربما ذهبت نصيحة بعض مديري البنوك الاجلاء الي ضرورة الاحتفاظ بالمبالغ عن طريق شراء ذهب أو عملات حرة من قبيل الدولار والريال واليورو ولب المناصحة الشفافة هي تحريك أصول الايداعات في استثمارات مضمونة وفك الوديعة عند البدء في الصرف علي مشروع أو بنهاية أجلها ثم اعادة تدوير الربط.

لا أتوقع أن الايداعات لحساب ( القومة للسودان) بعملتها السودانية المتناقصة مقابل أقيام السلع والخدمات في السوق هي ما نصح به البعض لتظل كما هي دون أن تطالها عين راعية تربي المال وتستثمره فتلك نصيحة تستفيد منها جهات باضاعة فرصة الاستثمار والفائدة علي المبلغ المودع في الحساب وأسمحوا لي باستعارة وصف يطلقه بعض الاخوة الاسيويين وهو ( علي بابا) لمن يقدم مثل تلك النصيحة حيث يستفيد البنك من وجود ايداعات غير مستغلة بسذاجة صاحب الحساب و ستعمل اليا قرون البنك الاستشعارية لاستثمار تلك الودائع لحساب البنك.

ثم يتبادر السؤال عن الرابط بين كل ذلك وبند العطالة وهي تسمية أطلقت علي بند تشغيل الخريجين عبر مبادرة في ستينات القرن الماضي بتفكير خارج الصندوق ومشروع طموح وجرئ خطط له وسعي لتنفيذه وزير المالية القدير السيد / الشريف حسين الهندي—عليه وعلينا جميعا رحمة الله- فوجود مثل تلك الفوائد (Wind Falls) يمكن من اعادة استثمارها بما يخدم هدف من الاهداف العاجلة للقومة ولكن ربما تأتي أولويته متأخرة في سلم المشروعات مثل تشغيل الكفاءات من الخريجين والعطالة في مشروعات التنمية الاساسية التي تجيزها ( القومة للسودان) بحيث يتم الصرف علي تشغيل الكفاءات العاطلة عن العمل من ريع ربط العوائد .

تخصيص بند لتشغيل العطالة في ( القومة للسودان) متزامنا مع البدء في المشروعات وربما يسبقها يتيح الاعداد الجيد لتنفيذ مشروعات القومة الاساسية فتشغيل مهندسين وعمال لاعادة تأهيل السكة حديد والخطوط الجوية السودانية ومشروعات الزراعة المختلفة في الجزيرة والرهد والسوكي ومناطق الزراعة المطرية يحقق اشراك فئات مؤهلة وقادرة علي العطاء ومنحهم الاحساس بأنهم ( القومة للسودان) وهي مرتبطة بهم ارتباط المعلول بعلته والصرف علي رواتبهم ومخصصاتهم يكون من فوائد الايداعات وليس من ألاصل المخصص للمشروعات الاساسية .

الاهتمام بقطاع الشباب وتخصيص بند العطالة لاستيعابهم لم يكن بدعة جاء بها السيد / الشريف حسين الهندي—عليه رحمة الله- بل هي ممارسة تقوم بها بعض الدول بمنح اعانة اجتماعية للعاطلين عن العمل وتذهب بعض دول الخليج الي أبعد من ذلك بمنح قروض حكومية وتسهيلات لمساعدة الشباب علي الزواج وشراء أراضي سكنية وللبتاء.

تلك تأملات في ( القومة للسودان) وبعض منتجاتها من فوائد تعود باستثمار الايداعات وتحريكها ومقترحات لصرف العوائد فيما يرفد ويهئ منصة انطلاق لتنفيذ المشاريع التنموية التي تقرها (القومة للسودان) علي أن تظل ( القومات للوطن) مثني ( القومة للشباب) وثلاث ( القومة للزراعة) ورباع ( القومة للثروة الحيوانية) لنواصل ( القومة للوطن) تغذيها ايداعات صدقات وزكوات وتبرعات أهل الخير فلا نتقاصر عن مبرات يطلقها بيل قيتس أو أخري من محسن صيني في بلاد للكيزان لهم فيها رأي .

وتقبلوا أطيب تحياتي

مخلصكم/ أسامة ضي النعيم محمد

‫2 تعليقات

  1. أخوي الحبوب،
    أسامة،
    ١-
    اول ما يلفت النظر في موضوع (القومة للسودان)، هوعدم اكتراث جهات كثيرة عندها المال وكان يمكنها ان تكون الاولي في المبادرة مثل:
    الاحزاب الوطنية،
    دار الفنانين،
    مدراء الجامعات والمعاهد الخاصة،
    الصحف المحلية،
    الشركة السودانية للاتصالات المحدودة (سوداتل)،
    جهاز تنظيم شؤون السودانيين بالخارج.

    ٢- شيء مؤسف للغاية، ان الصحف المحلية، والمحطة الفضائية لم تولي موضوع (القومة للسودان) اي اهتمام، ولا عملت علي حث الجماهير بالتبرع.

  2. اقتراح:
    البيع في المزاد العلني كل قطع الاراضي، والقصور، والفلل، والشركات، والمزارع ، وحتي كمان جامع كافوري التي صودرت اخيرآ من قادة النظام البائد.

    لو الحكومة باعت بس قطع الاراضي التي صودرت من الوزير السابق عبدالفضيل، المتهم بحيازة “٤٠٠” قطعة أرض بولاية الخرطوم، وأمرت بالحجز على كافة ممتلكاته. دي براها بتجيب مليارات الجنيهات، بالاضافة الي بيع القصور الاربعة بتاعت وزير المالية السابق علي محمود، وقطع اراضي والي الخرطوم السابق عبدالرحمن الخضر.

زر الذهاب إلى الأعلى

انت تستخدم أداة تمنع ظهور الإعلانات

الرجاء تعطيل هذه الأداة، فذلك يساعدنا في الأستمرار في تقديم الخدمة ..