منظمة الدعوة الاسلامية الي الجحيم

بسم الله الرحمن الرحيم
واحدة من نقاط ضعف هذه الثورة، انها ولدت من غير اسنان. الشئ الذي شجع من قامت ضدهم، ان ينعموا بما نهبوه من ثروات ووظائف، وكأن ليس هنالك ثورة ولا يحزنون. وهذا الموقف الاعتباطي المهادن للثورة، دفع هؤلاء الفاسدين لتنظيم صفوفهم والانتقال من موقف الدفاع الي موقع الهجوم، بالكيد للثورة مرة، والسخرية منها والتشكيك في جدواها مرات عديدة.
ورغم ان اسباب هذا الضعف تعزي للقسمة الضيزي مع المكون العسكري، إلا ان هنالك تقصير واستسلام من المكون المدني يثير الاستغراب! خصوصا في ما يتعلق بملف الفساد، الذي لا يحتاج حتي لادلة، ويكفي ان منظومة الانقاذ ليست اكثر من وكر للجريمة المنظمة. ولذلك كان هنالك شبه اجماع من الثوار ومناصريهم، علي مجابهة هذا الفساد (الوباء) الذي فتَّ في عضد الدولة واسلمها للخراب. واقل ما كان يتوقع من حكومة حمدوك هو تفعيل قانون من اين لك هذا؟ والحال ان العلامة القانوني مولانا سيف الدولة وضح ان عبء النفي يقع علي مسؤولية الفاسد. وباستصحاب هذا السند القانوني كان المتوقع حشر كل اثرياء الغفلة، في زاوية ضيقة، وعلي راسهم رجال مال واعمال ودين واعلام ولجان شعبية وموظفي دولة وغيرهم، وكذلك مؤسسات مالية واقتصادية واستثمارية وجمعيات خيرية، لا يعلم لهم مصدر للثراء، سوي صلتهم بمنظومة الانقاذ ورموزها.
وفي ظل هذا الواقع المحبط والمستقبل المظلم الذي تحدق به الاخطار من كل اتجاه، تسطع بقعة ضوء مفاجئة، لتنعش الامل من جديد. وهو ما تجسد في انجاز واحد من اهداف الثورة في تفكيك بؤر الفساد، وذلك من خلال انفاذ القرار الذي طال انتظاره، بحل منظمة الدعوة الاسلامية، كذراع اسلاموي اممي، يتستر بالدعو الاسلامية، لتمرير مخطاطاته السياسية، وليُحكم سيطرته علي ثروات الدول الاسلامية.
وبنظرة سريعة علي طبيعة انشطة هذه المنظمة، منذ ان وطأت اقدامها النجسة دولة السودان، قبل مساعدتها في الانقلاب علي الشرعية الديمقراطية، يتضح مدي فساد واجرام هذه المنظمة، التي استباحت ثروات ومقدرات الدولة، بطريقة ممنهجة ومشبوهة. ولحسن الحظ هذا ما اكدته لجنة ازالة التمكين، التي كشفت ان ما يخص الدعوة من امر هذه المنظمة لا يشكل إلا 5% من همومها وانشطتها. اي بصريح العبارة لا يشكل إلا غطاء لانشطتها الحقيقية، والمتمحورة حول الطموحات السلطوية للجماعات الاسلاموية. بل اعتقد اذا دقق المحققون في انشطة هذه المنظمة، لاكتشفوا تورطها في الانشطة الممنوعة كتجارة الاسلحة والمخدرات، وليس تجارة العملة والانشطة الطفيلية فقط. وهو ما يقطع الطريق علي اي دعاوي مناصرة او دفاع او اسفاح دموع التماسيح علي هذه المنظمة المافيوية، التي ساهمت بقدر كبير في كل ما اصاب البلاد والعباد، من كوارث يشيب لها الولدان، منذ ظهورها في المشهد السوداني.
ومن زاوية اخري، انشطة هذه المنظمة السياسية والاقتصادية رغم طابعها الدعوي، يؤكد ما هو مؤكد اصلا، ان الاسلام والاديان بصفة عامة، لها قابلية عالية للاستغلال والتضليل والتوظيف لكافة الاغراض الشخصية والسياسية والتجارية والسلطوية..الخ. وهو ما يعني ان مجرد تمددها في الفضاء العام بدلا عن حصرها في النظاق الفردي، يشكل تهديدا لكلا الفضائين، لصالح اقلية تتحكم في توظيفها. وهو ما يؤكد بدوره الحاجة الماسة لبناء فضاء علماني الطابع، يُمكِّن الدولة من القيام بوظيفتها، والمجتمع من ممارسة انشطته بما فيها الدينية. وتاسيسا علي ذلك، يجب منع قيام احزاب علي اساس ديني مهما كانت المبررات! اما التحجج بوجود احزاب دينية في دول غربية ديمقراطية، فهو مضلل عندما يطرحه سياسيون يتظاهرون بحرصهم علي الديمقراطية التي لا تحرم اي مكون مختلف، واكثر تضليل عندما يصدر عن مفكرين، واجبهم تنوير الشعوب! لان الاحزاب ذات السمة الدينية في الغرب، ذات منشأ وتفكير وسلوك علماني، والاهم تتواجد في بيئة متجذرة فيها العلمانية. اي باختصار لا تشكل خطر علي النظام السياسي الذي تتواجد فيه. اما في منطقتنا العربية الاسلامية التي يسيطر عليها التفكير والثقافة الدينية، بمجرد تكوين حزب علي اساس ديني، مهما طرح من ضمانات التزام بقوانين اللعبة الديمقرطية! فهو عمليا يخل بقوانين اللعبة الديمقراطية، من خلال تبني عامل غير دنيوي (وذو خاصية استقطاب عاطفية) في لعبة ذات طبيعة دينيوية اولا، ويعرضها للخطر (بسبب نسبيتها التي تتعارض مع اطلاقه) ثانيا. ولنا في تجربة الحركة الاسلامية السودانية العبرة والاعتبار.
وبالرجوع لمنظمة الدعوة وما مثلته من انتكاسة ليس علي مستوي الدعوة فحسب، وانما علي كافة المستويات السياسية والاقتصادية والسلطوية، بعد ان زودتها بطاقة فساد هائلة (قنبلة فساد دين/نووية). وهو ما يدعو لاعادة النظر في نشاطات كافة المنظمات والجمعيات الطوعية والاهلية، مهما كانت طبيعة واجهاتها، سواء انسانية او خيرية او تنموية، والزامها بمهامها المنصوص عليها. وفي حال تقديم تسهيلات او اعفاءات لها، يجب اتخاذ تدابير صارمة للتاكد من توظيفها في وجهتها المحددة. وكذلك طريقة تمويلها وآلية تصرفها في تلك التمويلات. والمقصود يجب ان يكون التعويل، ليس علي النوايا الخيرة او الضمير الصاحي او الاخلاق الحميدة، ولكن علي مدي الالتزام باللوائح والقوانين والشفافية، عند قيامها بادوارها المنصوص عليها عند التاسيس.
وهذا بدوره يفتح المجال امام معرفة حقيقة رواتب وامتيازات اصحاب المناصب الدستورية والعسكرية، ومدي ملاءمتها لنوعية المهام التي يؤدونها، في ظروف بلاد تكاد ان تكون منهارة اقتصاديا. وكذلك ما هي هذه المهام وحدود سلطاتها، حتي يسهل تقييم الاداء. بتعبير آخر، يجب ان يكون حل منظمة الدعوة الاسلامية، البداية الفعلية لتاسيس نهج جديد من الشفافية، التي تحكم العلاقة بين الحكام والمحكومين. وهذا ما يتطلب من لجنة ازالة التمكين نفسها ان تكتفي فقط، بالازالة بعد التثبت من الفساد او التمكين. اما ما يعقب الازالة، لا شأن لها به. اي جوانب الفساد المادي تترك للقضاء للبت فيها. اما معالجة القصور الاداري وشغل الوظائف الشاغرة، من الافضل ان تترك هذه المهمة لجسم آخر متخصص ومؤهل لها. كتكوين لجنة مستقلة ذات مهام محددة تقوم بها، يطلق عليها لجنة اعادة الهيكلة والاختيار للخدمة العاملة. علي ان تزود بعناصر مؤهلة وملتزمة، لها القدرة والرغبة في القيام بواجبها علي اكمل وجه. حتي لا تثار شبهات من نوعية التمكين الجديد حل محل التمكين القديم كما يشاع الآن. لانه لو صح الاول، فهو من جهة يبرر الثاني بدل تجريمه. اما من جهة ثانية، وهي الاسوأ، فهو يقدم نموذج سيئ للثورة، قبل ان يطعن في حقيقة اهدافها وشعاراتها! وهو ما يفتح الطريق امام المقارنة ما بين الثورة (كفعل تحرر) ونظام الانقاذ (كمنظومة استبداد وفساد متعفنة) الذي قامت ضده! وهذا لوحده ينسف ليس كل التضحيات الغالية التي قدمها ثوار نبلاء، ولكنه يقطع الطريق علي احداث اي تغيير قادم يعد بثورة التحرر، علي اعتباره اما مؤامرة علي الثوار او غفلة منهم، وهو ما يشيع في مصر السيسي. اي في المحصلة يمنح الاستبداد شرعية، قبل ان يجعله الخيار الوحيد امام الشعوب. واذا ما وصلنا الي هذه المرحلة الاخيرة، فوباء مثل كورونا يصبح افضل خلاص. ودمتم في عالم خالٍ من كورونا وصنوه مركب الاستبداد/الفساد.
عبدالله مكاوي
[email protected]