أكد عضو لجنة إزالة التمكين وتفكيك نظام الانقاذ ,ومحاربة الفساد المحامي وجدي صالح أن القرار الذي اتخذته اللجنة بحل منظمة الدعوة الاسلامية ومصادرة أصولها لصالح وزارة المالية لا تراجع عنه.
واضاف في تصريح لسونا اليوم ان القرار جاء وفقاً للقانون وان الباب مفتوح للمنظمة أن تطرق سبل الاستئناف القانونية .
وتأسست منظمة الدعوة الاسلامية عام 1980وعرفَت نفسها على موقعها الرسمي على أنها منظمة “إنسانية مستقلة” ومن أهدافها نشر الاسلام الى جانب دعم وإغاثة المحتاجين.
وأشار وجدي أن منظمة الدعوة الاسلامية خرجت عن كل الاهداف التي تم النص عليها في نظامها الاساسي كمنظمة “دعوية” لنشر الاسلام وسط غير المسلمين، واهتمت بالجانب السياسي والاستثماري والتمكين الاقتصادي.
وكانت لجنة ازالة التمكين قد اشارت الى أن مقر منظمة الدعوة الاسلامية بالعاصمة الخرطوم شهد تسجيل البيان الأول لانقلاب الرئيس المعزول عمر البشير في يونيو 1989.
أيوة لا تراجع أمام ضغوط و ابتزاز التنظيم الاجرامي العالمى للأخوان.
لماذا إنتم صابرين علي الكيزان. فقط القبض ثم الإعدام. بالكم طويل خالص للكيزان
اضرب بيد من حديد نحن وراك يا وجدي وكلم كل المعاك عاوز دعم شعبي اكتر اضرب اكتر المعادلة واضحة
ناس المنظمة الأغبياء نسوا نقطتين مهمات وهى ان المنظمة سودانية وثانيا بأن المديرين يتبعون لتنظيم الإخوان المسلمين …
إن ينصركم الله فلا غالب لكم قراراتكم اثلجت صدورنا قف نحن من خلفكم نشد من أذكركم اضربوا على الفاسدين تجار الدين بيد من حديد
لماذا لاتوجه موارد المنظمه الهائله الي اصلاح البنيه التحتيه السودانيه مع ابعاد كل المدراء وتعين مدراء جدد يخافون الله ولا يعملون بالسياسه وازا رفضت المنظمه يتم حلها مع الرقابه اللصيقه من وزارة الماليه
للداخل والخارج من تبرعات خارجية وداخليه لا تفقدو السودان هذا المصدر ثلاثون عاما والمنظمه فاقدة للبوصله صححو اتجاهها ولاتكسرو شوكتها
Kick them out