اتهم تجمع العاملين في قطاع الري بوزارة الري والموارد المائية، قيادة الوزارة بتجاهل مطالبهم، وعدم احترام قانون الخدمة المدنية، وعدم المساواة في توزيع مكافآت تحصيل رسوم خدمات مياه الري، وتحسين بيئة العمل وتوفير البطاقة العلاجية.
وقالت اللجنة في بيان بتوقيع العاملين بـ”الإدارة العامة لعمليات الري، الإدارة العامة للميكانيكا والكهرباء، الإدارة العامة للمشروعات، والإدارة العامة للموارد البشرية والمالية” أمس، إنهم لازالوا في وزارة الري تحت وطأة سياسات تشبه سياسات النظام البائد من تكميم للأفواه واستهداف أعضاء لجنة إدارات الري التي طابت بحقوق العاملين.- حسب البيان.
ونوه البيان إلى تعيين الوزارة كادراً فنياً بدرجة دبلوم وسيط في وظيفة مدير مركز المعلومات بود مدني عقب إقالة المدير السابق الذي يحمل بكلاريوس الشرف، وأضاف بأنه تم استهداف أعضاء اللجنة بتعيين من هم دونهم درجة بأعباء وظائفهم في أقسام الحاج عبد الله والمسلمية واللذين كان يشغلهما كوادر مؤهلة بالدرجة الثالثة، وأوكلت الوزارة مهاهم لمهندسين بالدرجة السابعة.
ووصف البيان القرارات بأنها لا تمت إلى المؤسسية بصلة ولا لمعايير الكفاءة، واعتبر أن ما تقوم به الوزارة استهداف للعاملين بالري وتصفية حسابات.
وأشار إلى أن مطالبهم التي حملها أعضاء اللجنة كانت احترام قانون الخدمة المدنية ومراعاة الدرجات الوظيفية في التنقلات ورفض تسكين منسوبي وحدة تنفيذ السدود في وظائف الري والذين عين بعضهم مديرين على من يعملون لأكثر من ثلاثين عاماًووجه نداءً للعاملين بالوزارة ومؤسسات الدولة العليا وكل الحادبين على إحقاق الحق ومناهضة سياسة الإقصاء.
الجريدة
