نجل نافع: ما عندنا شك في أن البلاغات المفتوحة ضد قيادات “الوطني” في كوبر وهمية

(فيديو) متداول يظهر فيه نجل نافع علي نافع» محمد» وهو يتلاسن مع من يبدو أنه موظف في مقر النيابة العامة، وذلك أثناء وقفة نظمتها أسر المعتقلين من قيادات النظام السابق، أمام النيابة، في إطار ما اعتبروه خطورة تواجه المعتقلين بالسجن، عقب انتشار جائحة فيروس كورونا.
«الانتباهة» التقت محمد نافع لمعرفة تفاصيل ما دار في اللقاء مع النائب العام حول المعتقلين، وإمكانية حمايتهم من «كورونا» وأوضاعهم داخل السجن، وآخر ما توصلت إليه النيابة من قرارات بحقهم.

] ماذا عن أوضاع المعتقلين من قيادات النظام السابق؟
– نعم المعتقلون موجودون في سجن كوبر بتواريخ، متفاوتة بعضهم موجود منذ من شهر 4 وبعضهم موجود بعده، تحولوا إلى سلطة النيابة منذ شهر 12، بعد ان كان اعتقالهم تحفظياً من قبل المجلس العسكري، ولكن النيابة حتى تبقيهم في السجن أصدرت أوامر قبض في مواجهتهم، ومعلوم أن القانون لديه إجراءات محددة حتى تصل إلى أمر القبض.
] وهل اتبعت النيابة تلك الإجراءات؟
– للأسف الشديد النيابة لم تلتزم بذلك، قامت بفتح بلاغات وهمية، وهناك معتقلون موجودون دون بلاغات منذ شهر ابريل وحتى الان، ولم يصدر في حقهم امر قبض حتى، وهم كثر أبرزهم حامد صديق، وعلي السماني، موجودون دون اي إجراءات .
] كانت لديكم تحركات بالطبع؟
– نعم بموجهودات مع المحامين خلال الفترة الماضية، اجتمعنا كأسر للمعتقلين مع بعض، رفعنا مذكرات إلى جهات مختلفة منها مجلس السيادة، المحكمة الإدارية، محكمة الطعون، والنيابة العامة .
] وما هي نتائج ذلك؟
– للأسف لم نجد استجابة، خاصة من النائب العام، الذي رفض الرد ورفض مقابلة المحامين، وكان يتهرب من كل طلبات المقابلة سواء أكانت فردية أو من الأسر .
] لكنه استجاب مؤخراً؟
– نحن كنا نمضي في اتجاه قانوني حتى النهاية رغم التجاهل الذي يتم، ولكن مع الأزمة والكارثة الصحية المعروفة بفيروس كورونا، والتي ضربت كل العالم، ظهرت مبادرة من الحكومة باطلاق سراح، المحكومين في الحق العام، وبالفعل صدر أمر باطلاق سراح أكثر من 4 الاف و200، محكوم، وكما هو معلوم، أن الحكومة أطلقت سراح الذين كانت في حقهم قضايا اسموها الحق العام، بسبب الحالة الصحية .
] لكن قضية المعتقلين في كوبر تختلف عن قضايا المسجونين في الحق العام؟
– أبداً المعتقلون في كوبر هم أولى بالحق العام، ونحن بناءً على ذلك رفعنا مذكرتين إلى النائب العام، وأخرى إلى رئيس مجلس السيادة، على أساس أن يتم إطلاق سراحهم، طالما أن الدولة أصدرت قراراً بإطلاق سراح محكومين بحكم قضائي، لذلك كان أولى ان تطلق المحتجزين سياسياً .
] وهل الاعتقال سياسي.. وهناك تهم جنائية في مواجهتهم؟
– نحنا ما عندنا شك في أن البلاغات المفتوحة في مواجهتهم وهمية، وعبارة عن تسييس للعدالة ليس أكثر، ولا حتى النيابة قادرة تفتح بلاغ في أي شخص .
] وذهبتم إلى النيابة؟
– بعد ما قدمنا المذكرة، إلى النيابة العامة، قالوا لنا تعالوا يوم الخميس، وعندما حضرنا حسب الموعد لمقابلة النائب العام، تفاجأنا، بان قالوا لنا ليس لديكم مواعيد ولن تقابلوا النائب العام، ومذكرتكم وصلت وسيتم ارسالها الى جهات الاختصاص .
] لكنكم رفضتم؟
– نعم الأسر اعترضت، وأصرت على أن تقابل النائب العام، وبعدها دخلوا ممثلين للأسر، قابلوا المدير التنفيذي في النيابة .
] لكن حدث نقاش حاد؟
– حصلت «جوطة» ونقاش حول مقابلة النائب العام، وبعد شد وجذب استجاب النائب العام، وطلب تحديد ممثلين لمقابلته، دخلنا نحن أبناء المعتقلين، وعدد من القيادات الأهلية، ومحامون .
] وماذا دار بينكم والنائب العام؟
– جلسنا مع النائب العام، جلسة طويلة تحدثنا فيها عن الأوضاع الصحية العامة، والعفو الذي حدث، وان المعتقلين كلهم كبار في السن تجاوزا الستين عاماً، وبالتالي هم عرضة للإصابة، إضافة الى حقهم، مثلما ان الدولة تراعي للناس واطلقت مبادرة الأولى ان تشملهم .
] بالتأكيد دفعتم بطلبات للنائب العام؟
– لم نطالب بشيء سوى ان يتحول المعتقلون إلى اقامات جبرية في منازلهم حتى تنجلي الأوضاع الصحية، وتكتمل الإجراءات القانونية ويتم تقديمهم للمحاكمة، مثلما ترغب السلطات .
] ماذا كان رد النائب العام على الطلب؟
– للأسف النائب العام رفض، وقال لا يستطيع ان يحولهم إلى اقامات جبرية .
] هل ذكر لكم مبررات؟
– العذر الذي ذكره بانه لا توجد قوات شرطة كافية لتحمي المعتقلين في منازلهم، وقال ان الموضوع ليس قانونياً وانما يحتاجون إلى قوات شرطة لحراستهم، وهذا غير متوفر حسب رأيه، وذكر ايضاً حكاية ان كل المعتقلين مفتوح في مواجهتهم بلاغات، وبعضهم مواجهون ببلاغات لا تسمح باطلاق سراحهم حتى بالضمان، وضرب مثالاً ببلاغ 89، لكن الغريب في الموضوع ان النائب العام هو ولجنته أطلقوا اعضاء مجلس الثورة في بلاغات 89، بالضمان العادي والآن هم في بيوتهم، لكن استثنوا المدنيين وابقوهم في كوبر، ونحن واجهناه بهذه الحقائق لكنه فشل في تقديم إجابات .
] وهل انتهى اللقاء عند ذلك الحد؟
– لا حصل نقاش، مع النائب العام، في أن المعتقلين موجودون دون توجيه أي تهم، ومكثوا أربعة أشهر، النيابة لم تستطع تقديم تهمة ضد اي منهم، مجرد اتهام، مع انهم جلسوا معهم وعملوا لجان تحقيق والنيابات تحركت .
] وهل اقتنع النائب بذلك؟
– أبداً هو أصر على ان هناك تهماً، لكن نحن معنا محامون وضحوا له ان ذلك لم يحدث، من خلال متابعتنا.
] لكن النيابة بعدها أصدرت توضيحاً بتوجيه تهم ضد المعتقلين؟
– هذا حدث بعد مغادرتنا لمكتب النائب العام، فوجئنا ان لجنة انقلاب 89 بتعليمات من النائب مباشرة، وجهت الاتهام لستة عشر معتقلاً، وهذه أول مرة تحدث، ستة عشر من المعتقلين داخل كوبر، هذا حدث بعد نقاشنا معه وتأكدينا له بعدم وجود تهم وان المعتقلين يتم حبسهم دون مسوغ .
] هل يعني ذلك أن النائب العام ما كان على علم بهذه التفاصيل؟
– أبداً عارف تماماً، لكن عندما واجهناه بالحقائق قصد تبرئة موقفه، عشان ما يطلع كذاب، لانه ذكر في الاجتماع ان هناك اتهاماً، لذلك أمر ناس اللجنة، بتوجيه التهم، حتى الاتهامات التي وجهت لـ»16» شخصاً، منهم 2 عسكريين، في حين ان اعضاء مجلس قيادة الثورة من العسكريين لا أحد وجه لهم تهماً، هذه كلها مؤشرات تؤكد لنا تماماً، تسييس القضية .
] ربما هي إجراءات قانونية.. بعيداً عن السياسة؟
– أكثر حاجة ذكرها النائب العام، في اجتماعه معنا، وتؤكد صحة رأينا، هو قال بانه أوصى في تقرير اللجنة، بتقديم المعتقلين إلى المحكمة، وتبدأ فيه اجراءات قبل 6 أبريل، انظر كيف ربطها بستة أبريل، عشان تعرف ان القضية سياسية لأي درجة، هم يريدون كسب الراي العام، وعمل شغل اعلامي وسياسي، (وشو)، هذا كله يؤكد انها قضية سياسية، ولا ننسى أن البلاغ المفتوح بشأن انقلاب 89، الشاكي فيه النائب العام نفسه، قبل أن يصبح نائباً عاماً، والآن أصبح هو الشاكي وهو النائب العام والخصم والحكم .
] كيف هي أوضاع المعتقلين داخل سجن كوبر؟
– عندما نقابلهم في الزيارات نسألهم يقولون إنهم كويسين، لكن مافي حد يديك تفاصيل عن الأوضاع بالداخل، ولا احد يشتكي، ويقول هناك نواقص .
] ولماذا لا يوضحون إن كانت هناك نواقص.. هل يخشون شيئاً؟
– أعتقد طبعهم ذلك، انا شخصياً أعرف والدي، حتى ان كان يواجه بعض النواقص في خدمات السجن لن يشتكي، لكن في النهاية، متاح لنا ان نقدم لهم الأكل والشراب، والملابس من البيت، حتى مياه الشرب نأتي بها من البيت، وكان خربت لمبة في السجن يتصلوا علينا لاصلاحها .
] يعني ذلك أنهم معتقلون لدى السلطات وأسرهم تقوم بالرعاية.. أين سلطات السجن؟
– ما عندي فكرة عن سلطات السجن، لكن الذي أعرفه نحن نقدم للمعتقلين، الأكل والشراب، واذا كانت هناك لمبة او مروحة توقفت يبلغونا باصلاحها داخل السجن .
] المعتقلون موجودون مع بعض أم كل شخص لوحده؟
– بعضهم يوجدون سوياً وبعضهم منفرداً.
] بناءً على (الفيديو) المتداول عن ذهابكم للنيابة وطريقة نقاشك مع الموظفين.. هناك من قال إن محمد نافع مفروض يكون في السجن هو الآخر؟
– انا شخصياً تابعت ما كتب في مواقع التواصل، لكن ما هي الجريمة التي يريدون ذهابي بها إلى السجن، ولا ساي كده، ومزاج، لكن يبدو ان الناس تفتكر ان تسييس القضية يجب ان يصل أسر المعتقلين، وهذا في تقديري لأن المسألة هي سياسة بالدرجة الأولى .
] مع من كنت تتحدث في (الفيديو)؟
– هذا الفيديو، النقاش كان مع شاب تصدى للحكاية وجاء تحدث مع بعض الأسر، بطريقة غير جيدة، وانا جيت سألته سؤال مباشر قلت له انت شغال هنا، قال لي نعم، وانا اعلم تماماً هو ليس موظفاً في النيابة، وليس له علاقة، هو حرية وتغيير وما عنده صفة رسمية تخوله ان يقابل الأسر، او يتحدث معها، قلت له جينا لمقابلة النائب العام، فقال لي داك مكتب النائب العام، قلت له نحن نعلم ذلك، لكن انت لا ينبغي ان تتصدى للحكاية لان ما عندك علاقة بالموضوع، فهو مواطن ونحن مواطنون لذلك لا يوجد سبب يجعله يتدخل بيننا والنائب العام .
] مع الظروف الصحية الموجودة مثلما ذكرتم في المذكرة.. هل قدم النائب العام أي ضمانات لحماية المعتقلين من إمكانية إصابتهم بفيروس كورونا؟
– النائب العام وعدنا بحاجتين، أولها انه سيتصل بوزير الصحة، لمعرفة ما يمكن تقديمه للسجن من تعقيم، لكن نحن متابعين حتى اللحظة لا توجد اي احترازات اتخذت ناحية المعتقلين في السجن في إطار الحماية من كورونا، ولا توجد كمامات، حتى العساكر الموجودين في الخدمة، داخل السجن لا يتمتع اي منهم بالتحوطات الكافية، الخطورة كبيرة في تقديرنا، خاصة بعد الحديث عن ان منطقة كوبر والعزبة كلها مهددة بالإصابة، والحالات كل يوم في زيادة، اعتقد ان الحكاية خطرة جداً على المعتقلين لكن النائب العام لا يريد أن ينظر اليها بغير عين السياسة، ولا يراعي للظرف الصحي
] هل دفعتم بأي مقترحات أخرى لمواجهة المشكلة؟
– سلمنا النائب العام، طلباً مكتوباً، ان يتم تحويل المعتقلين إلى إقامات جبرية في منازلهم إلى حين انجلاء الكارثة، وبعدها يذهبوا بهم اينما أرادوا، لكن مثلما اشرت ان النائب العام، ضمن الوعود التي ذكرها ان ينظر مع الجهات المختصة امكانية تحويلهم، من كوبر إلى اي مكان آخر يكون آمناً ونظيفاً، لكن لم يحدث ذلك، ونحن جددنا المذكرة واستفسرنا عن الاجراءات لان الوقت يمضي.
] هل اكتفيتم بذلك؟
– عملنا رسالة مفتوحة إلى رئيس مجلس السيادة، طلبنا منه التدخل وان يشمل قرار العفو المعتقلين السياسيين، الى حين تقديمهم لمحاكمة، هذا كل ما نطلبه، ان يخرجوا إلى منزلهم في اقامات جبرية
] هناك تخوف أن يهرب بعض المعتقلين إذا تم إخراجهم من كوبر؟
– الإقامة الجبرية، عندها شروط وترتيبات كثيرة، ويمكن للسلطات ان تمنع خروجه من المنزل مطلقاً، وهذه لا تغلب الدولة ان تحمي معتقلاً، بعدين المعتقلين لمن دخلوا كوبر دخلوا لوحدهم ولم يقبض عليهم (مدسدسين)، ذهبوا بمحض إرادتهم، عندما قالوا لهم لدينا امر اعتقال، ومافي زول كان غالبه يتخفى.
] هل يسمح للمعتقلين طلب أشياء أخرى غير الأكل والملابس؟
– أبداً غير مسموح بأي شيء، لا جرايد ولا تلفزيون، ولا راديو، حتى الأجهزة الصغيرة، لسماع القرآن الكريم غير مسموح بإدخالها إلى المعتقلين.