قيادي بالحرية والتغيير: التسوية مع بقايا النظام البائد مرفوضة وإن أدى لفض التحالف

• القيادي بقوي الحرية والتغيير “أحمد عمر حضرة” عضو التجمع الاتحادي لـ”المواكب”:
• تجربة الحرية والتغيير ستخضع للتقييم في مؤتمر تداولي قريباً 
• فكرة التجمع الاتحادي قامت على توحيد القواعد لا القيادات
• قيام المؤتمر العام خلال الأشهر السبعة القادمة وكثرة الزعامات إحدى مشاكل الاتحاديين 

حوار: آمنة حسن

ظل الحزب الاتحادي الديمقراطي صاحب دور كبير وتاريخي في الساحة السياسية وفي تفريخ المناضلين الوطنيين والقابضين على جمر القضية، على الرغم من موجات الانقسامات والتشرذم التي ظلت تضرب بين الفنية والأخرى الكيان الكبير.

فقد خرجت كثير من التيارات والمجموعات الاتحادية خاصة من فئة الشباب الذين ظلوا يطرحون رؤى ومنهجاً جديداً للتعامل مع المرحلة السياسية خلال الثلاثين عاماً الماضية من عهد نظام الإنقاذ البائد.

ومن بين هذه المجموعات برز التجمع الاتحادي المعارض، الذي تكون نهاية العام  ٢٠١٨م، وجاء ميثاق تأسيسه مبنياً على هدفين، أولها إسقاط النظام السابق الذي تم بالفعل عبر ثورة ديسمبر المجيدة.

ولعب التجمع الاتحادي وما يزال دوراً بارزاً ضمن تحالف قوى إعلان الحرية والتغيير الذي يمثل حالياً الحاضنة السياسية للحكومة الانتقالية التي تدير دفة السلطة في البلاد..

وفي حوار مع “المواكب” يتحدث عضو الهيئة القيادية للتجمع الاتحادي الأستاذ عمر حضرة عضو المجلس المركزي للحرية والتغيير‏ والهيئة العامة والمكتب الرئاسي بقوى الإجماع الوطني.

ويجيب حضرة عبر هذا الحوار على الكثير من الأسئلة المتعلقة بالتجمع الاتحادي، وما يواجه قوى الحرية والتغيير من تحديات خلال المرحلة الانتقالية الحالية. 

تالياً نص الحوار:

مرحباً بك أستاذ أحمد حضرة؟  

التحية والتهنئة لصحيفة المواكب بالصدور الأنيق، مظهراً ومضموناً وأمنياتنا بمزيد من التوفيق وأداء رسالة شاملة تضيف الكثير للثورة، في البدء أترحم على روح المناضل الكبير فاروق أبو عيسى رحمه الله، بما قدم لهذا الوطن من نضال طويل والعزاء للشعب السوداني، ولكل رفقاء النضال في كل مكان، واتحاد المحامين وقيادة الحراك في كل مسيرات شمبات رفيق الاعتقال والزنزانة بسجن كوبر من أواخر ديسمبر 2018 وحتى خروجنا يوم سقوط النظام في 11 أبريل. 

قام التجمع الاتحادي لتحقيق هدفين هما إسقاط النظام والوحدة الاتحادية ولم الشمل؟ 

الزمن الذي استغرقته جهود الوحدة الاتحادية تاريخياً زمن طويل جداً، سنوات عديدة للأسف فشلت جميعها في تحقيق وحدة اتحادية شاملة إبان نظام نميري، وإبان نجاح ثورة أبريل وقيام انتخابات وحكومة الديمقراطية السابقة، كان الوضع شبيهاً بما هو قائم اليوم في المشهد الاتحادي العام أكثر من مجموعة اتحادية متنافرة بقيادة الزعامات الاتحادية الراحلة خاصة المرحلة بعد رحيل الشريف حسين الهندي، كان هناك الحاج مضوي وسيد أحمد الحسين والشريف زين العابدين وعلى محمود حسنين ومحمد إسماعيل الأزهري ومن الأحياء السيد محمد عثمان الميرغني.

كنت من الذين عاصروا جهود الوحدة الاتحادية ما بعد ثورة أبريل، بذلنا فيها مجهوداً كبيراً وقتها نحن كتنظيم خريجيين تشكل عام 1983 ثم كتنظيم شبابي جهود كبيرة ونظام نميري يترنح لتوحيد قيادات الحزب ورموزه في كيان واحد حينها، قبل أن يسقط نميري ويجدنا كاتحاديين متفرقين، ولم تفلح الجهود إذ تشكل مكتب سياسي للحزب عقب نجاح ثورة أبريل 1985 واختيار السيد محمد عثمان الميرغني رئيساً والشريف زين العابدين أميناً عاماً وانشق عنه مكون باسم الهيئة السياسية بقيادة الحاج مضوي وأحمد زين العابدين ومحي الدين عثمان، وآخرون أيضاً قيام الحزب الوطني الاتحادي بقيادة علي محمود حسنين، وانضمت له قيادات شبابية كثيرة من التنظيم الشبابي الأول وقيادات من الهيئة السياسية لاحقاً تنقلت ما بين المكونين  الاتحادي الديمقراطي والوطني الاتحادي حتى انقلاب الجبهة الإسلامية ووقوف الاتحاديين جميعاً ضده مروراً بقيام مؤتمر المرجعيات بقيادة السيد محمد عثمان الميرغني وما عرف لاحقاً بالاتحادي الأصل وقيام مؤتمر القناطر بقيادة الشريف زين العابدين وما عرف بالاتحادي المسجل كلا المؤتمرين قاما بجمهورية مصر، وقام مؤتمر الهيئة العامة بالداخل بقاعة الصداقة الذي شارك فيه أكثر من 2000 عضو كانت محطة بارزة تنظيمياً في تاريخ العمل الاتحادي انتخب مؤتمر الهيئة العامة 2004 الحاج مضوي رئيساً وميرغني عبدالرحمن أميناً ود. محمد يعقوب شداد والأساتذة الزين حامد وعبد الوهاب خوجلي وممثلين للخارج وقيادات شبابية وطلابية هي من أبرز قيادات العمل الاتحادي اليوم خاصة بالتجمع الاتحادي كنت من ضمن من تم انتخابهم في ذلك المؤتمر أسهمت قيادات شباب الهيئة العامة التجمع الاتحادي المعارض بدور كبير في قيام تنسيقية قوى الحرية والتغيير وتوقيع ميثاقها، وكانت مكون مؤثر في قيادة مسيرة الثورة حتى النصر. 

كان الاستفادة من فشل تجارب الوحدة الاتحادية السابقة التي كانت جميعها مبنية على فكرة وحدة القيادات وحل ما بينها من خلافات أو خلق تعايش مرحلي لا يدوم طويلاً في أحسن الحالات أو فشلها بالكامل بدليل موروث مستمر من التشرذم ووجود أكثر من مكون اتحادي. 

فكرة التجمع الاتحادي للوحدة قامت على فكرة توحيد القواعد وليس القيادات خاصة توحيد القواعد في عمل تنظيم موحد ضد النظام السابق وباتجاة قيام مؤتمر عام لحزب اتحادي يؤمن بالعمل المؤسسي والديمقراطي.

خمس فصائل اتحادية من المكونات التي أسست التجمع الاتحادي المعارض في بدايات تكوينه أمنت على هذه الأهداف وهي الحركة الاتحادية والحزب الاتحادي الأصل العهد الثاني الاتحاديين الأحرار والمنبر الاتحادي والاتحاديون غير المنتمين، ولم يوافق على العمل التنظيمي بالقواعد والدخول للتوافق على كيفية الوصول للمؤتمر العام بالورشة المتخصصة التي عقدت لإجازة هذه الرؤى ثلاث فصائل هي الوطني الاتحادي بقيادة يوسف محمد زين والاتحادي الموحد محمد عصمت والحزب الوطني الموحد بقيادة الأستاذة جلاء الأزهري، كانت رؤيتهم الاكتفاء بالتنسيق فقط ولم يوافقوا على عمل تنظيمي بالقواعد، ورفضوا دخول الورشة الخاصة لتوحيد رؤى الوصول لمؤتمر عام للحزب كان ذلك قبل سقوط نظام البشير وأيضاً لاعتراض بعض قيادات هذه الفصائل على وجود مكون اتحادي يضم غير المنتمين أنكرت الاعتراف به وهو مكون أصيل بالتجمع وأيضاً لرؤيتها بحل الجسم القيادي للتجمع وكان وقتها السكرتارية والتنسيقية في بدايات العمل وابدالة بجسم رئاسي من رؤساء الفصائل ليقود التجمع بدلاً عن السكرتارية، ورفضت أغلبية مكونات التجمع لهذه الفكرة والتمسك بالسكرتارية، أيضاً كانت هناك مبادرات وحدة من أفراد سعت واشترطت التعامل مع التجمع الاتحادي كمكونات كل على حده لا ككيان واحد برؤية موحدة في الأهداف ووسائل العمل مما كان سبباً في فشل تلك الجهود أيضاً.

لا يوجد هيكل تنظيمي معروف للتجمع؟ 

توجد هيكلة واضحة للتجمع كانت قبل سقوط النظام تتمثل في مكتب سكرتارية تقود العمل، وتنسيقية موسعة تضمن ممثلين من الثمانية فصائل المؤسسة للتجمع، تم التوافق على هيكل تنظيمي جديد لاحقاً مكون من هيئة قيادية من خمسة عشر عضواً ومكتب تنفيذي يضم رؤساء الهيئات المتخصصة سياسية وتنظيمية وإعلامية وفكرية وقانونية ومالية 

ولجنة عليا للمؤتمر العام القادم بعد سبعة أشهر إن شاء الله.

ما هو السبب في تشرذم الاتحاديين أكثر من الأحزاب الأخرى؟ 

هناك مقولة للشريف حسين في خطاب موجه للزعيم الراحل إسماعيل الأزهري، يقول فيها إنه ترك له حزباً كله زعماء وهذه حقيقة واحدة مشاكل الاتحاديين المزمنة، كثرة الزعامات والقيادات وتنافر بعضها في غياب المؤسسة التنظيمية المحكمة كمرجعية واللوائح التي تحدد الاختصاصات وتراضي الجميع في الاحتكام لها.

عمل المؤتمر الوطني سابقاً على تفتيت الأحزاب الكبيرة ولا مبرر لعدم وحدة هذه الأحزاب الآن؟

 نعم ولكن من شارك النظام السابق من القيادات الاتحادية لا يمكن أن يتصدر العمل الاتحادي الآن بأي حال من الأحوال أو الدعوة لجهود الوحدة، على هذه القيادات تقديم اعتذار للشعب السوداني أولاً عسى أن يسامحها على ما اقترفته في حق هذا الوطن وإثبات إيمانها وقناعاتها بالعمل الديمقراطي والمؤسسي الحقيقي والمؤتمر القادم سيحدد في هذه النقطة بتفاصيل أكثر محاسبتها أو موقعها من هياكل الحزب.

كان هناك حديث عن قيام مؤتمركم العام في الفترة الماضية، ولم نرَ شيئاً حتى الآن؟ 

هو ليس مجرد حديث فقط، وإنما هناك خطوات كثيرة تمت في اتجاه قيام هذا المؤتمر في الفترة القادمة، وقد تشكلت اللجنة العليا المعنية بكل تفاصيل قيامه خلال السبعة أشهر القادمة وقيام المؤتمرات الإقليمية والفئوية بجميع أنحاء السودان وصولا ًللمؤتمر العام.

عدم التنظيم انعكس حتى على قوى الحرية والتغيير، في تضارب خروج المواكب وخلافات مع تجمع المهنيين؟ 

قوى الحرية والتغيير ليس بها خلافات كما يشاع، رغم أن هذا الكيان هو تجربة سياسية جديدة وفريدة في العالم ككل وككيان واسع يضم أحزاباً بتصنيفاتها المختلفة وقطاعات مهنية كبيرة ومنظمات مجتمعية عديدة وقطاعات شبابية ثورية كلجان المقاومة، هذا التحالف الفريد لأكثر من مائة مكون متوافق حتى الآن بدرجة كبيرة ولا خلافات بينه ولا خلاف مع كيان تجمع المهنيين الممثل في المجلس المركزي والتنسيقية بمختلف لجانها وفاعل بصورة كبيرة حتى آخر اجتماع أمس.

 لكن بعض لجان المقاومة حدثت بها بعض الاختلافات وقامت في بعض الأقاليم أكثر من لجنة لعدة أسباب كما سعت بعض بقايا النظام من خلال اعتماد قوائم لجان مقاومة من بقايا النظام السابق ببعض حكومات الولايات كلجان موازية، جهات خارجية أيضاً سعت للتدخل في عمل لجان المقاومة، لكن كل ذلك حسم تنظيمياً وخاصة الاختلافات في العمل التنظيمي وخروج المواكب والتجربة جميعها في هياكل الحرية والتغيير خاضعة للتقيم في الأيام القادمة بالتقويم في مؤتمر تداولي قريباً يقيم التجربة ويعيد صياغة هياكلها ويوسع مواعين مشاركتها والمشاركين فيها من الموقعين على ميثاق الحرية والتغيير ويضبط العلاقة مع مكونات هياكل السلطة الانتقالية الأخرى السيادي ومجلس الوزراء.

‏يوجد ضعف في المكون المدني مقابل العسكري بهياكل السلطة الانتقالية؟ 

تصوير الشراكة بين المكون المدني والعسكري بهياكل السلطة كمكونات متحاربة ليس سليماً ولا يصب في مصلحة شراكة ارتضيناها وتعاهدنا فيها بوثيقة دستورية، كشركاء في ثورة واجب علينا جميعاً العمل على تحقيق وإنجاز أهدافها وشعاراتها وأحلام من قدموا دماءهم مهراً لها. 

 عمل جميع هذه المكونات لنجاح الفترة الانتقالية والخروج بها الى بر الأمان هو نجاح للثورة والتحول الديمقراطي المنشود، نعم قد يكون صاحب العمل السابق بعض التجاوزات في صلاحيات بعض المكونات خاصة المكون العسكري، مثل تجاوزات في التعدي على صلاحيات سياسية في ملف العلاقات الخارجية، مثلاً في التقاء رئيس مجلس السيادة برئيس وزراء دولة إسرائيل، وملف السلام يجب أن يعود بالكامل لرئيس مجلس الوزراء مع التأمين على رعاية مجلس السيادة فقط. 

ويجب أن نكمل أولاً هياكل السلطة الانتقالية، كما نصت الوثيقة الدستورية المتفق عليها كمرجعية لهذه الفترة، والتأكيد والحرص على الوصول لتوافق في ملف السلام كأولوية اتفقنا على إنجاز ذلك في المرحلة الأولى وحددنا الستة أشهر الأولى، لأهميتها لكل مراحل الاستقرار القادم، ولم ننتهِ بعد بالتوافق الإيجابي الكامل وقفل هذا الملف.

 أيضاً مسألة تعيين الولاة المدنيين وقيام المجلس التشريعي دون تأخير وعدم تغول أي طرف على صلاحيات الأطراف الأخرى من هياكل السلطة الانتقالية.

أعضاء النظام السابق لا يزالون يخرجون في مسيرات ويعملون على نشر الشائعات والإحباط والتشكيك في الحكومة الانتقالية؟ 

ما تم التوافق عليه في المصفوفة أخيراً بين السيادي ومجلس الوزراء والحرية والتغيير يجب تفعيله لحماية الثورة وعدم السماح لحزب محلول بالكامل بالقيام بأي نشاط سياسي والخروج في مسيرات. 

هناك شخصيات من المكون العسكري والمدني تسعى لتسوية مع بقايا النظام السابق؟ 

لا مساومة وتسوية مع بقايا النظام السابق، حتى أن أدى ذلك لفض تحالف الحرية والتغيير إمعاناً في التشدد في رفض ذلك حتى وإن طرح همساً غير وارد إطلاقاً من أولويات أهداف هذه الثورة العظيمة تصفية النظام السابق رموزه وآثاره ومحاسبة المفسدين ممن شاركوا فيه، وما تقوم به لجنة تفكيك النظام السابق وإزالة التمكين عمل عظيم يمثل روح الثورة وخطها الواضح الذي استشهد في سبيله المئات من الشهداء الأبرار عليهم الرحمة والمغفرة. 

لكن يوجد بطء في التفكيك وعراقيل أمام لجنة إزالة التمكين؟ 

التأخير الذي صاحب اتخاذ القرارات المتعلقة بتسهيل عمل لجنة التفكيك وقرارات المصادرة والمحاسبة، كان محل تخوف الكثيرين، لكن كل ما صدر أخيراً من اللجنة، وما هو قادم من بشريات مصدر فرح كبير لكل الشعب السوداني في تعرية نظام الفساد واستعادة القليل مما نهبوه وتقديم محسوبيه للعدالة وللمحاسبة.

التردي الاقتصادي المستمر قد يؤدي لسقوط الحكومة؟ 

التردي الاقتصادي هو مهدد وخطر حقيقي لأي حكومة ويجب أن يبذل مجهود أكبر في معالجة الأزمات الاقتصادية وإحداث تغيير ملموس بزوال ظاهرة صفوف الخبز والوقود والسيطرة على غلاء الأسعار وارتفاعها الجنوني فوق طاقة الغالبية العظمى من الشعب، وإغلاق منافذ تهريب هذه السلع وضبط منافذ توزيعها ووصولها للمواطن في يسر ودون معاناة وأهمية الشفافية والمكاشفة من المسؤولين من قمة الهرم بداية من رئيس الوزراء عبد الله حمدوك، لماذا لا يكون هناك لقاء مكاشفة شهري معه بأجهزة الإعلام الرسمية كيوم معلوم من أول كل شهر مثلاً، يلتقي فيه بالجماهير لتوضيح كل الحقائق والمستجدات لكل أزمة وحق المواطن في أن يطرح أي سؤال ويجد الإجابة المقنعة وكذلك الوزراء اللصيقين بالأزمات الحالية إن كانت صحية أو معاشية.

 ويجب توالي صدور تشريعات تحكم وتضبط السوق وكبح جماح تجار الأزمات والانتهازية.

قراءتك للمشهد السياسي والتوقعات لما قد يحدث في المرحلة القادمة؟ 

المشهد السياسي بالعالم أجمع الآن تسيطر عليه تطورات أزمة وباء كورونا وجميع آثارها السالبة والمخيفة على العالم بأجمعه ودعواتي بالقضاء عليها، وإيجاد علاج سريع والتحية لكل الجيش الأبيض في القطاعات الطبية المختلفة العاملة في فرق المكافحة والعلاج وتحية خاصة لهم بالسودان رغم شح إمكانيات الدولة لمجابهة هذا الوباء الخطير ونقص أدوات الكشف عليه وعلاج المصابين، وتوفر مراكز عزل مجهزة أو مستشفيات متخصصة وأدوات أساسية وأجهزة مطلوبة لذلك.

ونحن أيضاً بصدد التحدي الاقتصادي وتجاوز أزمات الخبز والوقود وضرورة إنجاح موسم الحصاد الحالي والاستعداد للموسم الزراعي القادم قبل الخريف، وكذلك إكمال هياكل السلطة الانتقالية بقيام حكومات الولايات وتعيين المجلس التشريعي والولاة المدنيين المؤقتين لحين التوافق على ملف السلام وإحداث اختراق حقيقي في هذا الملف بتوقيع الاتفاقية النهائية وعودة جميع الإخوة حملة السلاح بالخارج لنتوافق ونشرع جميعاً في تحقيق الاستقرار وإعادة بناء الوطن بعد ثلاثين سنة من حروب وقتل وإبادة وتهجير ونزوح الآلاف من بيوتهم وأوطانهم، فقد آن الأوان لنتوحد حول رؤية متوافق عليها لحل جميع مشاكل بلدنا وتحقيق شعارات وأحلام الثورة.