فساد صاحب الـ 400 قطعة: وصل الخرطوم يرتدي رداء دموريه ويحمل شنطة حديد

القصة المثيرة لمسؤول الأراضي ووزير التخطيط العمراني الولائي والمستشار الاقتصادي في المؤتمر الوطني صاحب 400 قطعة.

وصل الخرطوم يرتدي رداء دموريه ويحمل شنطة حديد

تنبأ في 2017 لزوجته السابعة بسقوط الإنقاذ خلال سنتين

أحد العساكر حمل أمر القبض على المتهم 40 يوماً في جيبه وإدعى عدم العثور على المتهم.

تم القبض عليه وافرج عنه أربع مرات من النيابات.

الخرطوم: الراكوبة

تقيم الزوجة السابعة (منى علي) بالإمارات منذ ربع قرن، تزوّجها في 2017 وكان عمر زواجهما ستة أشهر.
كان هدفه من الاقتران بها الهرب بممتلكاته خارج السودان بعد قراءته الجيدة للأوضاع الاقتصادية والسياسية. وأوضح لها أن اقتصاد السودان في انحدار مستمر، وأن الانهيار سيظهر خلال سنتين. وأن إخوته وأعوانه في الإنقاذ  سينهارون.

وأصابت الدهشة زوجته بعد ان طلب منها استثمار جميع ممتلكاته بالامارات، وايضا أمرها وهو بالسودان  بتقديم  طلب استثمار مغتربين في زيارة البشير وطه الحسين الأخيرة للإمارات في 2017 بمربع منجم ذهب بابي حمد مسقط راسه.

سرد لها معلوماته الخاصة منذ أن طالباً، حين حضر من منطقة الرباطاب (ارتل) حيث لا يعمل والده في مهنة غير انه حُوَار لبعض مشايخ الطرق الصوفية. وأخبرها الزوج بأنه حضر برداء الدمورية وشنطة الحديد لعمه بالخرطوم في السبعينات للدراسة.

ذكر لها اعتقاله في عام 2009 في قضية من للأمن الاقتصادي مع إخوة البشير وشركائه “محمد الشيخ زمرواي” و”عبدالله الحسن الحاج” مع “ال سعود” وكانت قضية فساد وتحسين أراضي غير شرعية  ..

عندما اكتشفت “منى علي” فساده طلبت الطلاق.

بعدها هرب من الامارات بعد أن أنشأ شركة بإمارة رأس الخيمة، وكان أحد شركاؤه فيها، المرحوم عكاشه الطائف، الذي توفي أو اغتيل في المعتقل مايو 2018 في إحدى قضايا القطط السمان في قانون الطوارئ.

في يوليو 2019 حضرت السيدة / منى علي عبدالكريم طليقة المتهم الوزير خصيصا من الإمارات بعد الثورة المجيدة. وفتحت بلاغات في نيابات السودان المختصة وقامت بتسليم كافة المستندات الرسمية لنيابة مكافحة الفساد، و︎نيابة الثراء الحرام، ونيابة غسيل الأموال.

(القبض 1) (الإفراج 1)

تم القبض على المتهم الوزير الولائي للتخطيط العمراني عبد الباقي عطا الفضيل الخليفة صلاح في نصف يوليو الماضي 2019  بعد التحريات في بلاغ رقم 17/2019 ثم أفرج عنه من نيابة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب بضمان عادي من قبل وكيل النيابة مولانا احمد سليمان العوض والمتحري الملازم محمد ابراهيم، وما زال البلاغ (عالقاً) تحت طائلة التحريات بعد أن صرّحت النيابة في لقاء صحفي في اكتوبر 2019  عن فساد اراضي جامعة الخرطوم بسوبا حين تولى المتهم منصب مستشار اراضي الجامعة.

(القبض 2) (الإفراج 2)

بعد شهرين علمت الشاكية من محل إقامتها بأبوظبي باصدار امر قبض من نيابة الثراء الحرام بلاغ رقم 103/2019 من قِبل مولانا احمد عبدالباقي الامام وأن العسكري مرتضى يحمل امر القبض 40 يوم في جيبه ولم يتم القبض عليه بحجة (عدم العثور عليه!). وكانت الشاكية تتابع من الامارات الى ان علمت بالأمر وسعت بمجهودها في اجراءات القبض عليه مره تانية، وتم ذلك في مسجد الهاشماب بامدرمان في سبتمبر وافرج عنه بالضمان مرة أخرى.

(القبض 3) (الإفراج 3)

للمره الثالثة في أوائل أكتوبر 2019 تم القبض عليه من قبل نيابة الثراء الحرام ومكافحة الفساد والتحقيقات المالية معاً بعد أن هرب المتهم ثمانية أيام عن مواجهه النيابات وكان قد صدر أمر قبض ثالث من نيابة مكافحة الفساد وتحجج بعدم رؤية أمر القبض من العسكري والنقيب نزار الذان جاءا إليه في منزله بالمهندسين ورفض الانصياع لهما وهرب من الباب الخلفي وسط حفل مقام بمنزله. والشاهد ان نيابة مكافحة الفساد اصدرت أمر قبض من جهة وكيل النيابة مولانا الطيب عيسى والملازم أول وليد المختصين في البلاغ  رقم 54/2019 ولكن اختفى (أمر القبض) انذاك بعد أن رجع النقيب ليلا لاخذه من إدراج  النيابة ! في حين يقال أنه يجوز للنقيب استدعاء المتهم شفهياً.

واختفت كذلك بعض الافادات حينها وغابت ملامح  البلاغ ما بين الشرطة والنيابة وذكرت الشاكية انها شعرت بالغثيان من تلاعب نيابة الفساد.

وتغيّر الحال بعد أُصدر قرار من مكتب النائب العام الحالي بعد توليه للمنصب بضم بلاغ الفساد في المادة 7 لقانون الثراء الحرام. وانتهت نسبياً دوامة نيابة الفساد المتعمدة.

(سَلْم) المتهم نفسه بعد أن تم القبض على أبنائه الاثنين (محمد واحمد) من قبل وكيل نيابة الثراء الحرام،  مكث في حراسات النيابات مدة 150 يوما تحت طائلة التحقيقات والتحريات ، ذكرت لنا الشاكية في متابعتها الحصيفه ان المتهم خرج متحججاً في فبراير للكشف الطبي واجراء الفحوصات الطبية في مستشفى الشرطة (الحمدلله عمل كل الاتصالات المهمه مع الأقارب والمهمين والمسوؤلين وحدث ما حدث)

في الاول من مارس 2020 تم الإفراج عنه بضمان الحجز العقاري والضامن الكفء ومنع السفر  ،علما بانه طلب مبلغ 230 مليار للضمان المالي من وكيل نيابة المتحري ،

(القبض 4) (الإفراج 4)

استأنف محامي الشاكية “عوض كرنديس” قرار النيابة وتم القبول به، واصدرت النيابة امر القبض الرابع ، وحضر المتهم ساعات لإلى النيابة، بعد مهله أيام من قرار أمر القبض وتم الإفراج بضمان عقار ابنائه.

أشارت الشاكية ان في القرار الاول تم الحجز على عقار رقم 2/5 شرق الخرطوم  عمارة في شارع برلمان (شروني سابقا) خلف عمارة الشيخ مصطفى الامين وجوار عمارة السيد علي الميرغني وهي من الاساس مرهونه لبنك الجزيرة الأردني من مارس الماضي 2019 .

كما أكدت في القرار الثاني تم الضمان برهن عقاري مسجل باسم الابناء احمد ومحمد وهو مسجل في البلاغات فتتسأل هل يجوز الرهن فوق الرهن وهل يجوز الضمان بعقارات الاتهام في الثراء الحرام أو قانون من اين لك هذا؟

تطرقت الشاكية لجميع المسؤولين في الجهات المختصة لكي تُفاد بصحة قرارات الإفراج عن المتهم أربعة مرات منذ أن تقدمت للبلاغات في يوليو 2019

واكدت الشاكية بعد أن رفعت الاستئنافات والنداءات الوطنية لمراجعة القرارات الصادرة ضد الفساد لم تجد الردود فقط علمت من الصحف الصادرة امس الخميس

بطلب النائب العام لملف القضية من الثراء الحرام!!

وفي انتظار رد السيد  النائب العام نسبة لتأجيل المحاكم بعد أن أصدر في قراراته الأخيرة بإحالة بعض المتهمين بعد اكمال التحريات إلى المحكمة وكان المتهم عطا الفضيل ضمن المذكورين وتم التأجيل بسبب الوباء  ..

هل سيظل المتهم حر طليق بهذه القرارات التعسفية من نيابة الثراء الحرام؟

نتمنى الرد من النائب العام على هذه القرارات!

واكدت لنا مصادر موثوقة ان المتهم وأبناءه في فترة الشهر ونصف من الإفراج عن الوزير قاموا ببيع سياراتهم الخاصة برادو ملاكي وبوكس استثمار وتبقى عدد اثنين اوباما موديل حديث وتوسان وهيونداي ملك الابناء وهذه السيارات لم تذكر في البلاغات كما قام الابناء بالتنازل عن أسهمهم في مصنع الميمون للخرسانة الجاهزة  الذي يمتلكانه وبهذا تم كل من لا يحجز عليه من قبل النيابات المختصة رقم أنه تم ذكرهم جميعا الا بحجة أن البلاغ ضد عبدالباقي فقط!!

من اين يملك ابناءه كل هذه الممتلكات والعقارات والمصانع والسيارات وهم في أعمار الثلاثين والعشرينات!!

وبهذا تصرف المتهم في بعض الممتلكات التي لم تحصر وتحجز بالاستبدال والتنازل،

وقام باجتماعات مع مسوؤلين في النظام السابق من الأراضي والتخطيط العمراني والشركاء  .

كل الأسئلة موجهه للقانونيين وإلى مكتب النائب العام ووزارة العدل ونقابة المحامين وجميع أروقة العدالة السودانية:

لماذا يتم التهاون مع المتهم بحيث يتم القبض والإفراج عنه أربعة مرات دون إحالته للمحكمة وبعد الإفراج عنه يسمح له بالتصرف في بعض الممتلكات عن طريق مكاتب المحامين نسبة لإغلاق دوائر الحكومة؟!

ما هو قانون الرهن!

كيف تقبل النيابة عقار مرهون ككفالة!

العقارات محجوزة بأمر النيابة في بلاغ مسجل عام الأراضي! كيف تم إصدار شهادة بحث بغرض الرهن  ؟ هل النيابة أمرت بخطاب بفك الحظر؟؟

وكيفية الرهن في الثراء الحرام في العقار الذي هو محل الاتهام ويخلى سبيل المتهم بضمان العقارات نفسها  التي اعترف بأنها (ملكه) ! وهي أساس الاتهام؟؟؟

تذكروا انه متهم بالثراء وليس في متهم  بمخدارات!

وهل يجوز من المادة 107/2 استبدال الرهن المالي بالعقاري؟!

وما سبب تخفيض نسبة الضمان المالي من 230 إلى 42 مليار؟!

هل الضمان بتقييم كل العقارات المملوكه في تهمة الثراء الحرام؟ أم رهن أي عقار من طرف والسلام؟!

تفيد الشاكية بانها احتارت في ممتلكات طليقها المتعددة مما دفعها للإبلاغ عنه بعد اندلاع الثورة ومحاربة الفساد وفقد ارواح الشهداء والمفقودين وهدر دماء المصابين وعزيمة الجيل الراكب الراس والكنداكات  وشعاراتهم الثورجيه ا سليمه سلميه ضد الحرامية! ونتيجة لذلك تتعرض المتهمة منذ ذلك الوقت لكثير من المضايقات وصلت حد المحاكمات، والتهديد بالقتل.

ترى ما هي الجهات التي تحمي المتهم وتقف إلى جانبه ضد القانون؟!

هل هم دولة عميقة ام سلوك كيزان توارثه الجميع وظل مستمرا حتى بعد الثورة؟؟

ذكرت الشاكية أن سلوك المتهم الفساد لم يدهشها لأنه في الأول والاخير كوز. ولكنها اندهشت، وعانت المُر من ما التمسته اثناء سير الإجراءات من جميع دور الأجهزة النظامية (شرطة – نيابة – صحافة) وأكدت أن المحامين يستغلون الثغرات لموكلهم للدفاع عنه، وهي بالمقابل تقوم بكشف كل الجهات التي تعمل على منح المتهم فرص الإفعلات من العقاب.

وفي رأيها هذا نموذج بسيط من التهاون والتلاعب والتماطل وان هذا الزوج الوزير السابق يعتبر (وزير فكه من 1991-1997) فماذا بقضايا بقية الوزراء والفطاحلة الاثرياء داخل وخارج  كوبر؟!