زيادة المرتبات خطوة تضليلية في اتجاه تطبيق روشتة صندوق النقد!!

د. محمد محمود الطيب

ورد في الأنباء الخبر التالي “أعلن وزير المالية والتخطيط الاقتصادي السوداني الدكتور ابراهيم البدوي، زيادة أجور موظفي الدولة بنسب متفاوتة، وذلك في إطار مساعي رفع القدرات المعيشية وإصلاح الخلل في هيكل الرواتب وحل المشكلة الحقيقية في أجور الخدمة المدنية. وقال البدوي، في بيان مساء اليوم الثلاثاء، إنه بعد عدة دراسات من قبل لجنة معالجة الأجور، تقرر زيادة الأجور بنسبة 569% في المتوسط ما بين درجات السلم الوظيفي. كما أعلن عن رفع الحد الأدنى للأجور من 425 جنيهًا سودانيًا، (الدولار يعادل نحو 55 جنيهًا في البنك المركزي) إلى 3000 جنيه، ذلك ابتداء من نهاية شهر ابريل الجاري.” انتهى الخبر

و تأتي هذه الزيادة في المرتبات تحت ظروف يعاني الإقتصاد السوداني من اختلالات هيكلية حادة ومزمنة أدت لتفاقم الازمات واستفحالها وابرز مظاهر هذا الخلل حدوث عدة اختلالات علي مستوي الاقتصاد الكلي تتمثل في عدم التوازن في:

١/ عجز مزمن في الميزان الداخلي (الميزانية) نسبة لزيادة الاستهلاك وتدني الانتاج والإنتاجية (عجز داخلي).
٢/ عجز في الميزان التجاري فنحن نستورد اكثر مما نصدر (عجز خارجي).
٣ /افراط في السيولة النقدية عن طريق طباعة النقود (تضخم عالي).
٤/ عطالة مزمنة خاصة وسط قطاعات الشباب بلغت اكثر من 40%.

والكل يدرك تردي الأوضاع الان الاقتصادية وتفاقم الضائقة المعيشية نتيجة لارتفاع وتيرة التضخم الجامح والذي تجاوز ال 70% في اخر الإحصائيات إضافة الي الانخفاض الحاد في قيمة الجنيه السوداني ووتأكل قوته الشرائية الي أبعد الحدود إضافة الي عدم التحكم في الكتلة النقدية خارج النظام المصرفي والتي تشير آخر الإحصائيات الي بلوغها نسبة ال 96% ويعتبر هذا من اهم أسباب التضخم الجامح وفِي ظل كل هذا التدهور يواجه المواطن السوداني المغلوب علي أمره شبح الجوع والعطالة والفقر والقهر الاقتصادي.

و تأتي هذه الزيادة في المرتبات في ظل عجز هيكلي في الميزانية ناجم عن الانفاق الحكومي المتفاقم رغم جهود الحكومة الانتقالية في تخفيض هذا الصرف الا ان الصرف علي الأجهزة الأمنية والعسكرية وكذلك الصرف السيادي والصرف علي البعثات الدبلوماسية والتي مازالت مترهلة اذ تعج الكثير من السفارات بعناصر النظام البائد وايضاً الصرف علي الولايات والصرف علي العربات الحكومية والوقود واثاثات المكاتب الفاخر وسفر الوفود الحكومية من مجلس سيادة ومجلس وزراء وغيرهم من المسئولين وغيرها من أنماط الصرف البذخي والاستفزازي لايليق بحكومة يفترض انها حكومة ثورة جاءت لوقف هذا النوع من السلوك الغير مسؤول.

ويتفاقم عجز الميزانية المتوقع من جانب الإيرادات وخاصة ضعف التحصيل الضريبي والذي لايتجاوز ال 6% ويفترض علي الاقل ان يفوق ال 15% وهذا يعكس مستوي الهدر والتهرب الضريبي خاصة من قبل شركات النظام المباد والتي مازالت تتصدر المشهد الاقتصادي أضف الي كل ذلك الامتيازات والإعفاءات الضريبية والجمركية للكثير من هذه الشركات الرمادية.

وهنا يجب الإشارة ان شركات الاتصالات الأجنبية مازالت تتمتع بامتيازات ضريبية ولاتدفع ضريبة تتناسب مع حجم الأرباح الهائلة التي تحققها كل عام مما يعد هدرا واضحا للمال العام لأ نجد له اَي مبررا منطقيا٠

و تأتي هذه الزيادة ومازال الميزان التجاري يعاني خلل هيكلي ناجم عن زيادة وعدم ترشيد الورادات وتراجع الصادرات وعدم السيطرة علي عوائد الصادر عن طريق القنوات الرسمية كالبنك المركزي.
كما يعاني الاقتصاد السوداني من مشكلة تزايد نشاط القطاع غير الرسمي والذي في اقل تقدير قد يتجاوز نسبة الخمسين في الميه من مجمل النشاط الاقتصادي وهذه تمثل ظاهرة في غاية الخطورة فهذا القطاع غير الرسمي لإيدفع الضرائب ويتعامل في نطاق غير النظام المصرفي الرسمي ويمارس المضاربات في سوق العملات والسيارات والذهب وايضاً ضالع في أنشطة غير قانونية كالتهريب وغسيل الأموال
أضف الي كل ذلك عدم سيطرة وزارة المالية علي المال العام وكذلك نجد ظاهرة تجنيب الكثير من المؤسسات الحكومية الايرادية علي عوائدها وخروجها عن سلطة وزارة المالية وكذلك نشاط الشركات الامنية والعسكرية في قطاعات الانتاج المختلفة وخروجها أيضا عن سيطرة وزارة المالية.

و تأتي هذه الزيادة ومازلنا نعاني من تهاون الحكومة في اجتثاث دولة التمكين وكذلك التباطؤ في اعتقال ومحاكمة فلول النظام المباد بل علي العكس تم إطلاق سراح بعض رموز النظام بضمانات مالية وفي حالات كثيرة تم هروب او تهريب الكثيرين منهم قبل ان تتم محاسبتهم علي جرائمهم في حق الوطن والشعب السوداني.وتطالعنا الاخبار كل يوم ضلوع هولاء الفلول في جرائم خطيرة مثل حرائق للمحاصيل وتزوير للعملة وتهريب للسلع الاساسية بل اخطر من ذلك ضبط خلايا مسلحة تتأمر علي الثورة لخلق حالة من الفوضي والاضطرابات تهيئة لانقلاب عسكري يحلمون به.

كل هذا التردي يعبر عن اعراض لمشاكل واختلالات هيكلية مزمنة في هيكل وبنيات الاقتصاد السوداني تتمثل في استمرار العقلية الطفيلية في ادارة الاقتصاد في ظل سيطرة دولة التمكين الطفيلي علي كافة الموارد الاقتصادية للدولة كما ان هناك إشكالات هيكلية مزمنة في بنيات الانتاج الحقيقي في القطاع الزراعي والصناعي اضافة لذلك نري الإصرار على الاستمرار في تجريب المجرب والتمادي في سياسات التحرير الاقتصادي والانصياع التام لتوصيات صندوق النقد الدولي.

الزيادة في المرتبات في ظل هذه الأجواء غالبا ما تكون غير فعالة فهي محض زيادة اسمية في كمية النقود تتضائل قيمتها الفعلية كل ساعة بسبب التضخم الجامح وهي تاكيد عملي لظاهرة اقتصادية معروفة تسمي “وهم النقود” “Money Illusion”ويعرف الاقتصاديين هذه الظاهرة بالاتي:

“الوهم النقدي او الخداع النقدي هو ترجمة للمصطلح الانكليزي Money illusion، وهذا المصطلح يرجع الى الحقبة الكينزية التي ارسى قواعدها الاقتصادي الشهير جون ماينرد كينز وذلك بإطلاقه كتابه الشهير (النظرية العامة في التوظف والفائدة والنقود) والذي ظهر في عام1936 كانعكاس اصيل لأزمة الكساد الكبيران ظاهرة الوهم النقدي ترتبط في الاساس بموضوع التمييز بين الاجور الحقيقية والاجور النقدية، ويقصد بالأجور النقدية انها كمية النقود التي يحصل عليها العمال لقاء قيامهم بعمل ما،اما الاجور الحقيقية فانها تعني كمية السلع والخدمات التي يستطيع العمال ان يحصلوا عليها او يشتروها بواسطة اجورهم النقدية، ان السبب الرئيسي الذي يوسع الهوة بين المتغيرين هو ارتفاع المستوى العام للأسعار او ما يعرف بالتضخم، حيث ان حركة الاسعار نحو الارتفاع تؤدي حتما الى انخفاض القوة الشرائية لوحدات العملة التي يستلمها الافراد، وهذا الامر يعني ان فرداً ما اذا حصل على اجر معين واستطاع ان يحصل على كمية معينة من السلع والخدمات بهذا الاجر فانه بعد مضي فترة من الزمن ومع ارتفاع المستوى العام للاسعار، سيحصل على كمية اقل من السلع والخدمات بنفس الاجر السابق” انتهى

وتعريف اخر يشير الي خطورة ظاهرة خداع النقود في تصاعد مستوي التضخم “في الاقتصاد، الوهم النقدي (بالإنجليزية: Money illusion)‏، يُشير هذا المفهوم إلى ميل الناس بالتفكير في القيمة الإسمية للزيادة النقدية دون التفكير في القيمة الحقيقية، وبعبارة أخرى، يحدث عندما ترتفع الأجور النقدية للأشخاص ويقابل هذا الارتفاع ارتفاع أسعار السلع والخدمات بنسبة أكبر من نسبة ارتفاع الأجور النقدية فيؤدي ذلك إلى زيادة استهلاك الناس ظناً منهم أن هذه الزيادة في الاستهلاك بسبب الزيادة في دخولهم” انتهى

وهنا نري اهمية الزيادة الحقيقة في الاجور وليست الاسمية فنحن مع مبدأ تحقيق العدالة الاجتماعية لكل فئات المجتمع وخاصة اصحاب الدخول الثابتة كالمعلمين والاطباء لما يقمون به من خدمات وتضحيات عظيمة خدمة للمجتمع بكل تفان واخلاص ولكن نري ضرورة ان يتم رفع مستوي المعيشة لكل المواطنين عن طريق برنامج متكامل يهدف الي زيادة النمو واستقرار الأسعار وخفض معدلات العطالة ووصول الاقتصاد الي مستوي التشغيل الكامل.

هذه السياسة القاضية بالزيادة الاسمية في الاجورغير فعالة وغير مجدية ولاتخدم غرضها المنشود للاسباب الاتية:
اولا/ الزيادة في هذا التوقيت والظروف الحالية تزيد من حده التضخم وتؤدي للانكماش في النشاط الاقتصادي بصورة عامة.

ثانيا/ مهما كان حجم الزيادة ونسبتها سيبتلع التضخم هذه الزيادة سريعا جدا لان معدلات زيادة التضخم تسير بوتيرة اسرع من الزيادة في مستوي المرتبات.

ثالثا/ هذه الزيادة ستكون محدودة للغاية وقاصرة علي 5% من مجموع السكان فقط العاملين في القطاع الحكومي.

رابعا / يتوقع ردود فعل من القطاع الخاص فاذا تبع هذه الزيادة سيزيد من حدة التضخم وكذلك قد يتخلص من بعض العمالة ممايؤدي الي زيادة معدلات العطالة إذن هذه الزيادة ستؤدي الي مزيدا من الركود التضخمي واذا لم يتبع الزيادة ربما يفقد بعض العاملين المهرة وذلك بلجؤههم الي القطاع الحكومي.

خامسا//هذه السياسة لاتمس جوهر المشكلة الاقتصادية الاساسية (الهيكلية) ولكن تحاول ان تعالج الأعراض مثل ضعف الهيكل الراتبي.

سابعا/ ستحدث زيادة المرتبات عجزا ضخما اضافيا في الميزاتية العامة يصعب تمويله.

ثامنا/ عدم ووجود موارد حقيقية للتمويل لذلك ربما تلجأ الحكومة لسياسة طباعة المزيد من النقود (زيادة التضخم) او زيادة الضرائب (اثار انكماشية) او (رفع الدعم).

لابد من معالجات جزرية تستهدف اس المشكلة الاقتصادية المتعلقة بزيادة الانتاج والانتاجية وجوهرها وتتمثل في الأتي:

اولاً/ إجراءات عاجلة وفورية تستهدف معالجة التضخم والضائقة المعيشية
١/ التغيير الفوري للعملة الوطنية بعد تفشي ظاهرة التزوير بشكل مزعج وخطير للغاية مما ادي لتفاقم حدة التضخم.
٢/ التحكم الفوري في الكتلة النقدية داخل النظام المصرفي وتفعيل قوانيين الرقابة علي النقد.
٣/ضبط الاسواق بإصدار قوانين رادعة تستهدف تخزين السلع الضرورية والتهريب والتلاعب في الأسعار.
٤/ ضبط قنوات توزيع السلع الاساسية ومنح لجان المقاومة سلطات واسعة في توزيع السلع الاساسية علي مستوي المحليات والاحياء.
٥/ تكوين ودعم الجمعيات التعاونية الاستهلاكية والانتاجية علي مستوي شامل لكل أنحاء البلاد٠
٦/ ضبط الإنفاق الحكومي وحصره علي الصرف علي قطاعات الانتاج والصرف علي التعليم والصحة وترشيد الإنفاق العسكري والسيادي.
٧/ تحسين الأداء الضريبي والجمركي وإصدار قوانين رادعة لمحاربة التهرب الضريبي والهدر الضريبي والجمركي.
٨/احكام قبضة وزارة المالية علي المال العام ومحاربة التجنيب من قبل المؤسسات العسكرية والأمنية٠
ثانيا/إجراءات متوسطة المدي تهدف الي اعادة التوازن الدخلي في الميزانية والتوازن الخارجي في الميزان التجاري واحداث التوازن للاقتصاد الكلي وتشمل:

١/تحسين اداء الميزانية والرقابة الصارمة علي الانفاق وتركيز الصرف علي الانتاج والانتاجية كذلك تحسين الأداء للإيرادات الضريبية والجمركية ووقف الهدر والتهرب الضريبي وكذلك محاربة التجنيب
٢/ تحسين موقف الميزان التجاري وتفعيل قطاع الصادر وترشيد الاستيراد وحصره علي مدخلات الانتاج والادوية والمواد البترولية.
٣/ اعادة تأهيل المشاريع الانتاحية في القطاع الزراعي ومحاصيل الصادر وقطاع الذهب.
٤/ انشاء شركات حكومية وشركات مساهمة عامة في قطاع الصادر الذهب القطن الحبوب الزيتية والإنتاج الحيواني.

٥/اعادة هيكلة النظام المصرفي وتوجيه التمويل للقطاعات الإنتاجية بصيغ تمويل تدعم المنتج وخاصة الجمعيات التعاونية والمنتج الصغير تطوير العمل المصرفي الالكتروني وتوسيع قاعدة الشمول المالي٠
٦/ جذب أموال المغتربين عن طريق انشاء مشاريع صغيرة منتجة ومنحهم إعفاءات ضريبية وجمركية كذلك إصدار سندات حكومية دولارية يساهم فيها المغتربين.
ثالثا/إجراءات طويلة المدي تهدف الي الإصلاحات الهيكلية في البنيات الاساسية للاقتصاد والإصلاح المؤسسي وتشمل الخطوات الاتية:

١/اعادة هيكلة الاقتصاد الكلي وربطه بالانتاج والتنمية وفق خطط طويلة المدي واستراتيجية وتعزير الفهم التنموي الشامل في التركيبة المؤسسية للاقتصاد الوطني.
٢/ ربط التعليم العام والعالي والتدريب بمفهوم التنمية والفعالية الاقتصادية وتحسين اداء الانتاج والانتاجية.
٣/ تأهيل البنيات الاساسية في الطرق والكباري والنقل البري والجوي والبحري والتركيز علي اعادة تأهيل إلسكة حديد كذلك تأهيل قطاع الطاقة والاستثمار في الطاقات البديلة والمتجددة كالطاقة الشمسية٠
٤/تاهيل المستشفيات والمدارس والجامعات والتركيز علي حياة ورفاهية الانسان كأساس للتنمية ووسيلة لأحداث التغير المنشود والاستثمار في الأجيال القادمة.
٥/دعم الصناعات التحويلية بهدف خلق قيمة مضافة ووقف تصدير الخام خاصة في مجالات اللحوم والمنسوجات والصناعات الغذائية والمحاصيل النقدية كالصمغ والحبوب الزيتية.
٦/انشاء بنك تنمية البنيات الاساسية والبنك التعاوني وبنك المغتربين لتوجيه التمويل لهذه القطاعات الهامة.

اهداف السيد وزير المالية من مجمل خطته المعلنة تتلخص في الاتي:

اولا/ تنفيذ كل الشروط المبدئية لاستعادة الثقة والتعامل مع صندوق النقد الدولي والمتمثلة في تحرير سعر الصرف والتحرير الكامل لكل الأسعار في الاقتصاد ورفع الدعم عن السلع الاساسية كخطوة أولي نحو رفع يد الدولة من مجمل النشاط الاقتصادي وكذلك إطلاق يد القطاع الخاص المحلي والأجنبي في كافة المجالات.

ثانيا/ تعبئة كل موارد الدولة لدفع كل المتأخرات للصندوق والبنك الدولي والبنوك والمؤسسات التمويلية الآخري والبالغة مايقارب الثلاث مليارات دولار وتنفيذ الشرط الأساسي لاستعادة التفاهم حول اَي قروض او معونات جديدة والحصول علي شهادة حسن الأداء من صندوق النقد وكذلك رفع اسم السودان من قائمة الدول الراعية للارهاب.

والجدير بالذكر هنا استعجال وزير المالية بدفع مايقارب الخمسين مليون دولار كتعويضات في قضية المدمرة كول وذلك لاعتقاده ان ذلك سيؤدي الي تحسين موقف السودان في تسهيل التدفقات المالية الدولية وفي اعتقادنا نعتبر هذا التصرف خطوة غير موفقة وغير مدروسة.

ثالثا/ عقب تنفيذ كل ماسبق ذكره يمكن السودان ان يدخل في اتفاقية جديدة لقروض ومعونات وفق برنامج تقشفي محدد ومشروط بمدة زمنية بحيث لايتحاوز حجم القرض حصة السودان من حقوق السحب الخاصة مضروبة في ثلاثة وحسب هذه التقديرات اَي قرض من الصندوق في أحسن الاحوال قد لايتجاوز المليار ونصف دولار تسدد في خلال ثلاث سنوات ووفق برنامج تقشفي مكثف وقاسي.

رابعا/ بعد ضمان هذا الاتفاق مع الصندوق هناك احتمال تدفقات مالية في شكل قروض منح وهبات من دول ومؤسسات تمويل دولية اخري وطبعا هذا الاحتمال كان واردا في عالم ماقبل الكرونا اذ اصبح الان احتمالات اَي تدفقات مالية أمرا في غاية الصعوبة لشح إمكانيات معظم الدول والمؤسسات الدولية عقب كارثة فيروس الكرونا والتي تهدد بحدوث ركود عالمي حاد في هذا العام وربما يمتد تاثيره لسنوات قادمة٠
يهدف السيد وزير المالية من سياسة زيادة المرتبات الي خلق عجز كبير في الميزانية العامة في ظل عدم وجود موارد حقيقية لتمويل هذه الزيادات تلوح في الافق كل هذا يؤدي الي خلق تبرير لرفع الدعم عن السلع الاساسية لتمويل هذه الزيادات وخلق مجموعة من المستفيدين من هذه السياسة من العاملين في قطاع الدولة لتأييد رفع الدعم وهذا يمثل الرشوة السياسية في قمتها.

في الختام تؤكد كل الدلائل علي تمتع السودان بموارد مادية وبشرية هائلة رغم الاستنزاف والنهب المنظم من قبل عصابات الاسلام السياسي طوال الثلاثين عامة الكالحة السواد في تاريخ الأمة السودانية والكل يشهد علي حجم الفساد من خلال حملات تفكيك النظام وازالة التمكين والتي تمكنت من استعادة أموال طائلة وممتلكات وعقارات لصالح الشعب السوداني ومازال التفكيك قائما ويبشر باستعادة الكثير من الأموال والممتلكات والاصول الثابتة والمنقولة للخزينة العامة للدولة ونشير هنا أيضا الي تهريب أضعاف هذه الأموال الى خارج البلاد وستتم استعادتها.

بفضل جهود هذه اللجنة وسيطال العقاب والجزاء كل المجرمين مهما طال الزمن او قصر فالسودان بلد غني بموارده الطبيعية والمتنوعة ومن المؤسف ان يكون هم السيد وزير المالية الاول والأخير اللجوء الي القروض والمنح والهبات دون الالتفات الي استغلال هذه الموارد الضخمة وفق خطة محكمة تفجر طاقات الشباب وكل فئات المجتمع بهدف الوصول الي تحقيق معدلات نمو عالية وتحقيق تنمية اقتصادية واجتماعية مستدامة.

د. محمد محمود الطيب/واشنطون
ابريل 2020
[email protected]

References

https://www.masrawy.com/news/news_publicaffairs/details/2020/4/14/1765185/بنسبة-569-المالية-السودانية-تعلن-زيادة-أجور-موظفي-الدولة

https://specialties.bayt.com/en/specialties/q/119327/فيما-تتمثل-ظاهرة-الخداع-النقدي/

https://ar.wikipedia.org/wiki/وهم_نقدي